حذّر مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم (الجمعة)، من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكّل «جريمة حرب»، ويحمل خطر القضاء على «أي إمكانية عملية» لقيام «دولة فلسطينية قابلة للحياة».
وأفاد تورك مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بأن بناء ومواصلة توسيع المستوطنات يعني نقل إسرائيل سكانها المدنيين إلى أراضٍ محتلة، وهو ما «يرقى إلى جريمة حرب» بموجب القانون الدولي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، إنه لا يجوز السماح بحدوث هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الحدودية في قطاع غزة؛ لأنه سيتسبب في خسائر فادحة في الأرواح. وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان جيريمي لورانس: «إذا شنّت إسرائيل هجومها العسكري على رفح، حيث يلجأ 1.5 مليون في ظروف مؤسفة وغير إنسانية، فإن أي هجوم بري على رفح سيتسبب في خسائر فادحة في الأرواح، وسيزيد من خطر وقوع مزيد من الجرائم الوحشية». وأضاف: «يجب عدم السماح بحدوث هذا».