لمّحت وزيرة بريطانية إلى أن بريطانيا قد تعلّق مزيداً من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل إذا ما فُرض حظر على عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل غزة والضفة الغربية.
وقالت وزيرة التنمية آنيليز دودز في مجلس العموم، الثلاثاء، إن القانون الذي أيده المشرعون الإسرائيليون لمنع «الأونروا» من العمل «غير مقبول»، حسب صحيفة «تلغراف» البريطانية.
وقال ليام بيرن، عضو البرلمان عن حزب العمال، أن التشريع الإسرائيلي من شأنه أن ينتهك القانون الدولي، وأنه ينبغي أن يكون له تأثير في صادرات الأسلحة في المستقبل.
وردت الوزيرة دودز: «(الأونروا) معترف بها دولياً، وقد اتخذت حكومة المملكة المتحدة بالفعل إجراءات لضمان وفائنا بمسؤولياتنا فيما يتصل بالقانون الإنساني الدولي».
وأضافت: «مرة أخرى أود الإحالة إلى القرارات التي اتخذتها هذه الحكومة فيما يتصل بتراخيص تصدير الأسلحة».
وقالت مصادر في وزارة الخارجية إن دودز كانت تشير إلى حقيقة أن بريطانيا علّقت بالفعل تراخيص الأسلحة ذات الصلة لأسباب إنسانية.
وفي الشهر الماضي، علّقت الحكومة 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد أن وجدت «خطراً واضحاً» من إمكانية استخدام هذه المعدات في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
