قدّم وزير الداخلية العراقي عرضاً شاملاً لحالة الحدود مع سوريا وتركيا، وركّز على أزمة حزب «العمال الكردستاني»، فيما نفى اطلاعه على التحقيقات الرسمية في قصف «الحرس الثوري» الإيراني لأربيل مطلع العام الحالي.
وقال الوزير عبد الأمير الشمري، خلال استضافته في «ملتقى الرافدين» إن الحدود العراقية - السورية «أكثر إحكاماً» من الناحية الأمنية، مقارنة بباقي الحدود مع البلدان المجاورة.
وأضاف الشمري «هناك (على الحدود مع سوريا) منظومة كاميرات ذكية، وصبات كونكريتية وهي محكمة بنسبة 95 في المائة».
وبشأن وجود حزب «العمال الكردستاني» في إقليم كردستان العراق، قال الشمري إن «قيادة قوات الحدود هي قوات اتحادية مسؤولة عن الحدود في كردستان»، مستدركاً أن «التدخل التركي استباح مساحات حدودية لاستخدامها ساحة حرب ضد (العمال الكردستاني)»، مشدداً على أن «الداخلية الاتحادية غير مسؤولة عن ضبط الأمن داخل الإقليم؛ لأنه يقع ضمن صلاحيات الوزارة في كردستان».
وأوضح أن «المنطقة الحدودية من ناحية دهوك (شمال) تخضع للتدخل التركي، وتحولت إلى صراع مع (بي كيه كيه)»، مؤكداً وجود «تنسيق عالٍ مع الإقليم والجانب التركي، لكن الأمر يحتاج إلى وقت لوعورة المنطقة الموجودة».
وأقر الوزير بأن «الحدود مع إيران من ناحية السليمانية، ليست قوية بسبب نقص الإمكانات».
إلى ذلك، وفي سياق الاتهامات المستمرة لإقليم كردستان بشأن وجود مقرات تجسس هناك، قال الشمري إنه لا يعلم إن كان هناك «موساد في كردستان أم لا»، مشيراً إلى أنه «لم يطلع على التحقيقات الأخيرة».
وكان رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، أكد في لقاء لراديو «مونت كارلو» عدم وجود مقرات للموساد في أربيل، مبيناً في الوقت نفسه أنه لو كان هناك موساد بالفعل لما تجرأت إيران على قصف مقراته.
مكافحة المخدرات
وعن تجارة المخدرات في العراق، قال الشمري إن «مكاشفة حصلت بيننا وبين مسؤولين في دول المنطقة حول دخول المخدرات من دولهم إلى العراق، وهنالك تعاون كبير للحد من هذا الخرق»، دون الإشارة إلى الدول التي جرى الحديث مع مسؤوليها بشأن هذا الملف.
وأوضح الشمري أن مؤتمراً إقليمياً في بغداد حضره مديرو أجهزة مكافحة المخدرات، لافتاً إلى أن «الكثير من الحبوب المخدرة تدخل عبر الحدود».
ورأى الوزير أن «أهم نقطة في مكافحة المخدرات معالجة موضوع الحدود الدولية»، لافتاً إلى أنه «خلال شهرين من عام 2024، تم القبض على 70 تاجر مخدرات، وأن تبادل المعلومات وتسليم أسماء المطلوبين سوف يعزز التعاون بين البلدان».
وقال الوزير الشمري، إن العراق والمملكة العربية السعودية أكثر البلدان شفافية في التعامل مع ملف المخدرات، خصوصاً وأن بغداد قررت عدم زج المدمنين في السجون، بل في مصحات قسرية، بالتعاون مع وزارة الصحة.
وبشأن تدفق العمالة الأجنبية إلى العراق، قال الشمري إن بعضهم «يطلب تأشيرة دخول (فيزا) سياحية لزيارة العراق، ثم يقيم بشكل غير شرعي داخل البلاد»، مشدداً على أن إجراءات الداخلية «مستمرة للقبض عليهم وتسفيرهم إلى خارج البلاد».
جدال عراقي تركي
من جهته، وصف خالد اليعقوبي مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الأمنية القواعد العسكرية التركية على الأراضي العراقية بـ«الاحتلال»، وتحدث خلال استضافته في جلسة نقاشية عن «تشكيلات القوى الأمنية» في ملتقى حوار الرافدين 2024.
وأثار كلام اليعقوبي حفيظة الأدميرال علي دنيس كوتلوك، وهو لواء في البحرية التركية، وأحد ضيوف الملتقى، الذي رد بالقول: «تركيا لديها الحق في الدفاع عن نفسها، ولا رغبة لها في احتلال العراق».
وأضاف كوتلوك أن «وجود القواعد هناك من أجل منع هجمات على تركيا من داخل الأراضي العراقية»، مشيراً إلى أنه «حين تعرضت سيادة العراق في خطر تحركت تركيا لحماية أمنها، وأنزلنا قواتنا هناك لمساعدة هذا البلد».
