نواب أردنيون يدعون بغداد إلى عدم فرض عقوبات اقتصادية

قالوا إن النفط العراقي ليس رخيصاً... ووقف تصديره لا يؤثر

صورة من جلسة «النواب الأردني» (أرشيفية - موقع المجلس)
صورة من جلسة «النواب الأردني» (أرشيفية - موقع المجلس)
TT

نواب أردنيون يدعون بغداد إلى عدم فرض عقوبات اقتصادية

صورة من جلسة «النواب الأردني» (أرشيفية - موقع المجلس)
صورة من جلسة «النواب الأردني» (أرشيفية - موقع المجلس)

دعا نواب أردنيون نظراءهم في مجلس النواب العراقي إلى عدم مناقشة اقتراح بوقف تصدير النفط للأردن بأسعار تفضيلية، مشيرين إلى أن بلادهم تستهلك النفط أكثر من المملكة العربية السعودية، وأن بترول العراق ليس رخيصاً لحاجته إلى عمليات تكرير كثيرة.

وقدم نواب عراقيون الأسبوع الماضي مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان لفرض عقوبات اقتصادية على الأردن، على خلفية اتهامات بمشاركة قوات هذا البلد في غارات أميركية على العراق مطلع الشهر الحالي.

واتفق العراق والأردن، في فبراير (شباط) 2019، على إعفاءات جمركية بين البلدين في النقل الجوي والبري والصحة والقطاع المالي وبيع النفط للأردن بسعر أقل من سعر السوق العالمية بواقع 16 دولاراً، في حين يحاول العراق الحصول على كهرباء من جارته الغربية عبر ربط شبكات البلدين.

ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن غازي الذنيبات، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، أن «موضوع النفط ليس مؤثراً كثيراً في الميزانية الأردنية؛ لأن النفط العراقي يمر بعمليات تكرير أكثر من مرة حسب مختصين، وتكلفته ليست رخيصة».

خطوة ضد العراق

وبحسب علي الخلايلة، رئيس لجنة الطاقة السابق في مجلس النواب الأردني، فإن البلاد «تستهلك 7 في المائة من النفط العراقي، والباقي كله يأتي من المملكة العربية السعودية عن طريق شركة (أرامكو)».

وقال الخلايلة: «هذه خطوة ضد العراق، وإذا كان العراقيون ونواب العراق المنتخبون يريدون أن يتخذوا خطوة ضد العراق الشقيق، فهم أحرار، هذا لا يقدم ولا يؤخر».

وشدد الخلايلة، وفقاً لما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي»، على أن «الغارات (الأميركية على العراق) موضوع سيادة يتعلق بالأردن وحماية الأردن من الإرهاب، وهذا لا تفاوض عليه ولا مزايدة».

وينفي الأردن المشاركة في تلك الغارات، التي شنّها الجيش الأميركي في 3 فبراير (شباط) الحالي على مواقع لفصائل مسلحة في العراق، رداً على مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة نحو 40 آخرين في هجوم على قاعدة أميركية على الحدود بين العراق والأردن.

وكان النائب العراقي هادي السلامي كشف عن تقديم مشروع قانون مقترح إلى رئاسة البرلمان يفرض عقوبات اقتصادية على الأردن على خلفية اتهامات بمشاركة قواتها في الغارات الأميركية على العراق.

وقال السلامي، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: إنه «بناءً على تواقيع مجموعة من أعضاء البرلمان وضمن صلاحياتهم الدستورية، تم تسليم رئاسة البرلمان مقترح قانون إلغاء الامتيازات الممنوحة في العلاقات الاقتصادية مع الأردن» والذي يسمح ببيع النفط بأسعار مخفّضة.

وذكر السلامي أن مقترح إلغاء الاتفاق يأتي كنوع من العقوبات بسبب ما وصفها بمشاركة الأردن في غارات أميركية ضد مواقع أمنية عراقية، حسب زعمه.

وقال إن مقترح القانون يأتي أيضاً «للحفاظ على المال العام وحفظ السيادة العراقية الكاملة ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن أجل منع التدخّل الأجنبي بالشؤون العراقية واستهداف القوات المسلحة الوطنية».

صورة من حساب وزارة النفط العراقية في «إكس» لناقلات تصدير نفط

تواقيع عراقية

قبل ذلك، كان النائب العراقي مصطفى سند قد جمع تواقيع برلمانيين لإصدار قرار بإيقاف تصدير النفط إلى الأردن، وقال في بيان صحافي: «يجب استخدام أوراقنا بشكل صحيح لحفظ كرامة البلد وحماية أرواح رجالنا».

وبحسب أرقام حكومية عراقية، فإن العراق يبيع النفط للأردن بمعدل سعر يبلغ 75.5 دولاراً للبرميل الواحد، بينما ارتفعت الصادرات إلى نحو 15 ألف برميل يومياً، بموجب اتفاق محدث للاتفاق السابق، الذي كان يقضي ببيع 10 آلاف برميل يومياً من النفط العراقي إلى عمان، بأسعار تقل نحو 16 دولاراً عن سعر البرميل.


مقالات ذات صلة

الآلاف يشيّعون العلواني... وترقب للتحقيق اللبناني

خاص مشاركون في جنازة النائب السابق أحمد العلواني في مقر العشيرة بالرمادي غرب العراق يوم السبت (الشرق الأوسط)

الآلاف يشيّعون العلواني... وترقب للتحقيق اللبناني

رافق آلاف العراقيين، السبت، جثمان عضو البرلمان السابق أحمد العلواني من مطار بغداد إلى مدينة الرمادي، حيث كان أفراد عشيرته ينتظرون وصوله، وسط مشاعر حزن وغضب.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي قصر العدل في بيروت (متداولة)

لبنان يسلم جثة العلواني إلى بغداد دون تشريحها

أمر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بتسليم جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني إلى السفارة العراقية في بيروت، لنقلها إلى بغداد

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

غموض مقتل العلواني يستدعي روايات متضاربة وانقساماً سياسياً

تتضارب روايات بشأن الجهة التي تقف وراء مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيسة برلمان إقليم كردستان الجديدة فالا فريد (إلى اليسار) تتحدث في مؤتمر صحافي عقب جلسة لبرلمان الإقليم في أربيل 4 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

«كردستان العراق» يخطو نحو حكومة جديدة بعد التئام البرلمان

بعد أكثر من عامين على انتخابات إقليم كردستان التي أُجريت في أكتوبر 2024، تمكّن برلمان الإقليم، الأربعاء، من عقد جلسته الأولى، في غياب الاتحاد الوطني الكردستاني.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال التصويت على حكومته بمقر البرلمان في بغداد يوم 14 مايو 2026 (رويترز)

الزيدي يعفي عشرات المستشارين لـ«ترشيق الحكومة»

أفيد في بغداد، الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء علي الزيدي أعفى عشرات المسؤولين العاملين بصفة مستشار في مكتبه.

فاضل النشمي (بغداد)

الزيدي يهدد بـ«تطهير» جرف الصخر

عنصر من «كتائب حزب الله» قرب مصفاة نفط بجرف الصخر جنوب بغداد أمس... وفي الإطار مقاتلون آخرون من «الكتائب» على طول الطريق بنفس المنطقة (أ.ب)
عنصر من «كتائب حزب الله» قرب مصفاة نفط بجرف الصخر جنوب بغداد أمس... وفي الإطار مقاتلون آخرون من «الكتائب» على طول الطريق بنفس المنطقة (أ.ب)
TT

الزيدي يهدد بـ«تطهير» جرف الصخر

عنصر من «كتائب حزب الله» قرب مصفاة نفط بجرف الصخر جنوب بغداد أمس... وفي الإطار مقاتلون آخرون من «الكتائب» على طول الطريق بنفس المنطقة (أ.ب)
عنصر من «كتائب حزب الله» قرب مصفاة نفط بجرف الصخر جنوب بغداد أمس... وفي الإطار مقاتلون آخرون من «الكتائب» على طول الطريق بنفس المنطقة (أ.ب)

هددت الحكومة العراقية، أمس (الثلاثاء)، بتطهير جرف الصخر، جنوب بغداد، من «كتائب حزب الله» المتهمة بتهريب النفط من المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، إن الحكومة عازمة على «تطهير (جرف الصخر) من أي جهة تعبث بالنفط»، معلناً «شراء منظومة مسيّرات لجهاز مكافحة الإرهاب».

من جانبها، شددت «الكتائب» على رفضها الانسحاب من المنطقة، لكنها عرضت «السماح لشرطة النفط بحماية الأنابيب في المنطقة». وقال أبو طالب السعيدي، القيادي في الفصيل، إن «العراق على أعتاب أزمة يراد منها إراقة الدماء».

وشدد مسؤول عراقي، لـ«الشرق الأوسط»، على أن الحكومة «لن تقبل بأي سيناريو لا يفرض سيطرتها الكاملة على المنطقة التي توجد فيها الفصائل منذ 12 عاماً».

في غضون ذلك، تضاربت الأنباء بشأن زيارة أجراها قائد «قوة القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني، إلى العراق. وبينما شكَّك قيادي في «الإطار التنسيقي» بحدوثها، نقلت تقارير صحافية عن مسؤولين آخرين في التحالف أن المسؤول الإيراني بحث مع الزيدي «حلولاً للتهدئة» مع «الكتائب».


والتز: يجب أن ينتهي «سرطان حزب الله»

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في بيروت (رئاسة البرلمان)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في بيروت (رئاسة البرلمان)
TT

والتز: يجب أن ينتهي «سرطان حزب الله»

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في بيروت (رئاسة البرلمان)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في بيروت (رئاسة البرلمان)

أظهرت الولايات المتحدة تشدداً أكبر حيال سلاح «حزب الله» الذي وصفه مندوبها لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إثر لقاءاته المسؤولين اللبنانيين، بأنه «سرطان»، مشدداً على ضرورة وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، ومؤكداً أن «رسالة أميركا واضحة: دولة واحدة وجيش واحد». ووصف نقاشه مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي بأنه صريح، مشدداً على أن حصر السلاح بيد الدولة «ليس اختيارياً، بل هو السبيل الوحيدة للمضي قدماً»، ومضيفاً أن «السرطان الذي يمثّله (حزب الله)، والذي أصاب الأمة اللبنانية العظيمة، يجب ألا يستمر».

وتحدث والتز عن لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وأشار إلى أنه تناول الإصلاح الاقتصادي والأمن، مؤكداً حاجة لبنان إلى إصلاح حقيقي وبسط سلطة الدولة لجذب الاستثمارات وكسر حلقة الأزمات.

في المقابل، جدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي أمام السفير الفرنسي باتريك دوريل التمسك بالقرار «1701»، مؤكداً ضرورة خضوع أي قوة تنفذ بنوده لولاية الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعودة الأهالي إلى قراهم.


وزارة الداخلية اليمنية تضيق الخناق على تهريب السلاح للحوثيين

مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان بمحيط مدينة تعز (أ.ف.ب)
مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان بمحيط مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

وزارة الداخلية اليمنية تضيق الخناق على تهريب السلاح للحوثيين

مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان بمحيط مدينة تعز (أ.ف.ب)
مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان بمحيط مدينة تعز (أ.ف.ب)

أكد مسؤول أمني رفيع في وزارة الداخلية اليمنية اتساع الجهود التي تبذلها الوزارة لملاحقة شبكات تهريب الأسلحة، وإحكام السيطرة على المسارات البرية والبحرية والجوية، مشيراً إلى أنها تعمل على تضييق الخناق على هذه الشبكات، ومنع وصول الأسلحة والمعدات إلى الميليشيات الحوثية.

وقال اللواء الركن محمد سالم الشريف، وكيل أول وزارة الداخلية ومشرف المكتب المتقدم للوزارة بمحافظة مأرب، لـ«الشرق الأوسط»، إن المواجهة الأمنية لا تقتصر على ضبط الشحنات المهربة، وإنما تشمل ملاحقة المسارات التي تعتمد عليها شبكات التهريب، سواء عبر السواحل أو المنافذ الصحراوية، مبيناً أن الإجراءات المتخذة أسهمت في إحكام السيطرة على عدد من المعابر التي كانت تُستخدم في نقل الأسلحة.

اللواء الركن محمد سالم الشريف (الشرق الأوسط)

وأضاف أن الوزارة تؤدي، إلى جانب مسؤولياتها الأمنية، دوراً ميدانياً في المواجهات من خلال إدارات وقطاعات الشرطة العاملة في المناطق غير المحررة، والتي تشارك إلى جانب القوات العسكرية والمقاومة في جبهات القتال، في إطار ما وصفه بـ«ميادين الشرف والواجب».

وفيما يتعلق بأبرز المسارات التي تستخدمها الجماعة لتهريب الأسلحة، أشار وكيل وزارة الداخلية إلى أن الوزارة كثفت إجراءاتها على الطرق الساحلية والمنافذ الصحراوية، موضحاً أن المعابر الصحراوية أصبحت أكثر إحكاماً، ولم تعد عمليات التهريب عبرها ممكنة إلا في حالات نادرة.

وقدّر الشريف مستوى النجاح الذي حققته الوزارة في تضييق عمليات تهريب الأسلحة بنحو 70 في المائة، مؤكداً أن الإجراءات الأمنية أسهمت في الحد من قدرة شبكات التهريب على التحرك عبر المسارات التقليدية، لافتاً إلى أن الجهود لا تزال مستمرة للوصول إلى مستويات أعلى من السيطرة ومنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات.

مقاتلون بالجيش اليمني في مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي سياق متصل، ناقش اجتماع أمني موسع في محافظة مأرب مستجدات الأوضاع الأمنية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية لعدد من المحافظات، كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والملفات الأمنية، واستعرض آليات توحيد الجهود وتبادل المعلومات، وتعزيز التعاون بين القيادات والأجهزة الأمنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات التعامل مع المستجدات والتحديات.

وحول التطورات الميدانية في محافظة مأرب، بحكم وجود المكتب المتقدم لوزارة الداخلية فيها، أوضح اللواء الشريف أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، وسط تقدم للقوات الحكومية، وتراجع قدرة الميليشيات الحوثية على إحداث اختراقات عسكرية، مشدداً على أن الجماعة لم تعد قادرة على التقدم باتجاه المحافظة، في ظل الجاهزية العسكرية والإسناد الذي تتلقاه القوات من المملكة العربية السعودية.

وأضاف أنه رغم محاولات الحوثيين التحرك باتجاه المحافظة، فإن القوات اليمنية نجحت في إحراز تقدم ميداني، بدعم سعودي قوي ومتميز أسهم بصورة مباشرة في تعزيز قدراتها وتحقيق المكاسب على الأرض، لافتاً إلى أن هذا الدعم الكبير يمثل أحد العوامل الرئيسية في تعزيز صمود القوات اليمنية وتقدمها، وهو ما نتج منه تحقيق نتائج كبيرة وتضافر جهود القيادات العسكرية والمقاتلين في مختلف الجبهات.

مقاتلون من الجيش اليمني في موقع سيطروا عليه بعد مواجهات مع الحوثيين بالجوف (أ.ف.ب)

وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه الميليشيات الحوثية إعادة ترتيب تحركاتها العسكرية، في ظل الضغوط التي تواجهها في عدد من الجبهات، خصوصاً مع الحديث عن انسحاب أجزاء من تشكيلاتها العسكرية من محافظة تعز وتحركها باتجاه مناطق أخرى، من بينها مأرب والحديدة.

وفي تعليقه على دلالات انسحاب بعض القطع العسكرية والكتائب الحوثية من تعز، وما إذا كانت هذه التحركات تمثل إعادة انتشار عسكري باتجاه مأرب، أوضح وكيل وزارة الداخلية أن بعض تلك التحركات الحوثية لا تمكن قراءتها بمعزل عن الضغوط الأمنية والعسكرية التي تواجهها الجماعة في مختلف المسارات والجبهات، خصوصاً في مسارات نقل الأسلحة والإمدادات، في ظل تشديد الرقابة على المنافذ والطرق التي كانت تستخدمها لتنفيذ عمليات التهريب.