الأردن يوقع اتفاق ربط كهربائي مع العراق لتزويده بـ200 ميغاواط

إحدى محطات توليد الكهرباء (شركة الكهرباء الأردنية)
إحدى محطات توليد الكهرباء (شركة الكهرباء الأردنية)
TT

الأردن يوقع اتفاق ربط كهربائي مع العراق لتزويده بـ200 ميغاواط

إحدى محطات توليد الكهرباء (شركة الكهرباء الأردنية)
إحدى محطات توليد الكهرباء (شركة الكهرباء الأردنية)

وقَّع الأردن والعراق اتفاقية للربط الكهربائي (الأحد) تنص على تزويد العراق بمقدار 40 ميغاواط من الكهرباء في المرحلة الأولى، على أن ترتفع إلى نحو 150- 200 ميغاواط في المرحلة الثانية التي من المتوقع أن تتم خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وحسب «وكالة الأنباء الأردنية»، فإن الاتفاقية جاءت لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية على جهد 132 كيلوفولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة (جنوب غربي العراق) المقدرة بنحو 40 ميغاواط.

وقال مدير عام شركة الكهرباء الأردني أمجد الرواشدة، في تصريح صحافي عقب التوقيع، إنه تم استكمال جميع الإجراءات الفنية للمرحلة الأولى، والجانب العراقي الآن جاهز لاستقبال الكهرباء، وسيتم العمل على استكمال بعض الإجراءات المصرفية بين الطرفين، استعداداً لبدء تزويد الجانب العراقي بنحو 40 ميغاواط ضمن المرحلة الأولى، بينما يجري العمل حالياً على تجهيز المرحلة الثانية التي يتوقع أن تتم خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأضاف أنه بعد اكتمال المرحلة الثانية، سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها نحو 150- 200 ميغاواط. ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط يمكن أن تصل قدرة التزويد إلى 500 ميغاواط.

وكان الجانبان قد وقَّعا مذكرة تفاهم في 2018 بهدف التعاون في مجال الكهرباء، وإنشاء شبكة ربط كهربائية متزامنة بين البلدين. كما تم في عام 2020 توقيع عقد بيع الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء والشركة العامة لنقل الطاقة الأردنية، لتزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية تتراوح ما بين 150- 200 ميغاواط.

وتم توقيع آلية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الأردني- العراقي بين شركة الكهرباء الأردنية والشركة العامة لنقل الطاقة في 2021، لإنشاء خط نقل هوائي 400 كيلوفولت، يربط محطة تحويل الريشة (شرق العاصمة الأردنية عمَّان) ومحطة تحويل القائم في الجانب العراقي، بطول 6 كيلومترات في الأراضي الأردنية، و330 كيلومتراً في الأراضي العراقية. كما وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في 2022.

وحسب وكالة «بترا»، فإن المرحلة الثانية من المشروع ستكون باستكمال الربط الكهربائي التزامني على جهد 400 كيلوفولت، والذي سيتطلب استكمال تدعيمات الشبكة الكهربائية في كلا الجانبين.


مقالات ذات صلة

لجنة عسكرية رفعت «محاضر الانسحاب» إلى واشنطن وبغداد

المشرق العربي جنود عراقيون بعد انتهاء تدريبات على يد ضباط فرنسيين في قاعدة عين الأسد (إعلام حكومي)

لجنة عسكرية رفعت «محاضر الانسحاب» إلى واشنطن وبغداد

سلمت اللجنة العسكرية الثنائية بين واشنطن وبغداد «محاضر اجتماعاتها» إلى السلطات المعنية في البلدين؛ لإكمال متطلبات إنهاء التحالف الدولي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي السوداني والحلبوسي خلال لقائهما في بغداد 29 فبراير (إعلام حكومي)

الحلبوسي يتحرك لكسر جمود مفاوضات رئيس البرلمان العراقي

بدأ حزب «تقدم» برئاسة محمد الحلبوسي الخميس حراكاً لحسم ما يعده العرب السنة استحقاقهم السيادي في العراق

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي عناصر من «الحشد الشعبي» العراقي على هامش تشييع جنازة 16 مقاتلاً قضوا في الغارات الجوية الأميركية يناير الماضي (د.ب.أ)

العراق: «النجباء» تستغل هدنة الأميركيين لـ«تصفية الجواسيس»

قالت مصادر عراقية إن «حركة النجباء» تستغل الهدنة «المؤقتة» مع الأميركيين لتصفية «جواسيس» كانوا يسربون معلومات عن قادة الفصائل الموالية لإيران ومواقعها في البلاد

علي السراي (لندن)
المشرق العربي المدون ياسر الجبوري اقتيد من مطار بغداد قبل مغادرته إلى آيرلندا (أ.ف.ب)

مدون عراقي يضرب عن الطعام بعد اعتقاله دون مذكرة قضائية

مر نحو يومين على قيام السلطات العراقية باعتقال الناشط والصحافي ياسر الجبوري الذي يحمل الجنسية الآيرلندية، قبل أن تتمكن أسرته من معرفة الجهة التي أودعته السجن.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي عناصر من «الحشد الشعبي» العراقي على هامش تشييع جنازة 16 مقاتلاً قضوا في الغارات الجوية الأميركية يناير الماضي (د.ب.أ)

3 أسباب تدفع «النجباء» العراقية إلى كسر الهدنة مع الأميركيين

لماذا عادت «حركة النجباء» العراقية إلى التصعيد ضد الأميركيين رغم الهدنة المتفق عليها بين أطراف إيرانية وعراقية؛ حكومية وحزبية؟

علي السراي (لندن)

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات قيمتها 3.4 مليار دولار

تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30 % و8 % (الشرق الأوسط)
تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30 % و8 % (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات قيمتها 3.4 مليار دولار

تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30 % و8 % (الشرق الأوسط)
تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30 % و8 % (الشرق الأوسط)

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، اليوم (الخميس)، مرتفعاً 19.44 نقطة، وبنسبة 0.15 في المائة، ليقفل عند مستوى 12630.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار).

وبلغت كمية الأسهم المتداوَلة 548 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات «أفالون فارما»، و«تكافل الراجحي»، و«ساسكو»، و«توبي»، و«أيان» الأكثر ربحية، بينما كانت أسهم شركات «بترو رابغ»، و«الباحة»، و«كابلات الرياض»، و«عطاء»، و«حلواني إخوان» الأكثر خسارة في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30 في المائة و8 في المائة.

وكانت أسهم شركات «بترو رابغ»، و«أديس»، و«شمس»، و«التصنيع»، و«الباحة» الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات «أديس»، و«أكوا باور»، و«التصنيع»، و«أفالون فارما»، و«سال» الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 110.79 نقطة، ليقفل عند مستوى 26402.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 51.3 مليون ريال (13.6 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.


الصين تفتح تداولات سندات البنوك خارج البورصة

مشاة في أحد شوارع الضاحية المالية وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد شوارع الضاحية المالية وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

الصين تفتح تداولات سندات البنوك خارج البورصة

مشاة في أحد شوارع الضاحية المالية وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد شوارع الضاحية المالية وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

قال البنك المركزي الصيني (بنك الشعب)، يوم الخميس، إنه سيسمح للمستثمرين بالاستثمار في سندات ما بين البنوك من خلال التعاملات خارج البورصة اعتباراً من الأول من مايو (أيار) المقبل.

وأكد البنك في بيان أن حجم السندات الحكومية التي يحتفظ بها الصينيون داخل البلاد بشكل مباشر، لا يزال صغيراً نسبياً مقارنةً بالأسواق الناضجة الأخرى، وأنه يرى مجالاً كبيراً للتحسين. وأضاف البنك المركزي أن استثمار السندات عبر القنوات غير الرسمية يمكن أن يُحول المدخرات بكفاءة إلى استثمارات في السندات من أجل زيادة الدخل للسكان.

وتعد سوق السندات الصينية ثاني أكبر سوق في العالم، حيث يبلغ إجمالي حجم السندات 158 تريليون يوان (21.96 تريليون دولار) حتى نهاية عام 2023، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي نطاق منفصل، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي برئاسة الرئيس شي جينبينغ، يوم الخميس، أن الصين ستعزز بقوة بناء نظام صناعي حديث وتسريع تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة.

وفي غضون ذلك، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الخميس، في آخر يوم تداول من الشهر بعد أن قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية إنها ستشدد التدقيق على المشتقات المالية في سوق الأسهم، في حين ساعدت توقعات المستثمرين لمزيد من التحفيز قبل اجتماع رئيسي بشأن السياسة أيضاً على ارتفاع المعنويات.

وزاد مؤشر «سي إس آي 300» الصيني مكاسبه مرتفعاً بنسبة 1.9 في المائة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب أيضاً بنسبة 1.9 في المائة، فيما انخفض مؤشر «هانغ سنغ القياسي» في هونغ كونغ بنسبة 0.15 في المائة، ومؤشر «هانغ سنغ للشركات الصينية» بنسبة 0.2 في المائة.

وعلى مدى شهر، قفز مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 9.4 في المائة، منهياً سلسلة خسائر استمرت 6 أشهر، فيما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 6.6 في المائة.

وتعد الجلسة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الأسبوع المقبل، التي سيتم فيها تحديد هدف النمو السنوي ووضع خطة لتحقيقه، في غاية الأهمية بالنسبة للمستثمرين، إذ من المتوقع أن تقدم أوضح المؤشرات على جهود الحكومة التحفيزية.

وفي أحدث خطوة لإنعاش ثقة المستثمرين، قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية إنها ستعزز الإشراف على المشتقات المالية، وأعلنت عن معاقبة صندوق تحوط بسبب التداول غير المنضبط في العقود الآجلة لمؤشر الأسهم.

في سياق منفصل، استخدمت الصين كميات قياسية من الفحم والنفط والغاز الطبيعي على مدار العام الماضي في أعقاب إلغاء قيود عصر كورونا، رغم أن البلاد سرعت جهودها للتحول إلى الطاقة الخضراء.

وأظهرت بيانات سنوية يوم الخميس، أصدرها مكتب الإحصاء الوطني، أن استهلاك الفحم في الصين ارتفع بواقع 5.6 في المائة عن العام الماضي. وعاد استهلاك النفط والغاز إلى الزيادة بعد تراجع نادر خلال عام 2022 الذي شهد إغلاقات. ووفقاً لما أوردته «بلومبرغ»، استقرت معدلات استهلاك الكربون لكل وحدة من إجمالي الإنتاج المحلي، الذي يعد خفضه الهدف المناخي الصيني قصير الأمد.

ورغم ذلك، كانت هناك إشارات واضحة على الدفع باتجاه التحول إلى الطاقة الخضراء، حيث تراجعت حصة الفحم من إجمالي الطاقة بعدما ارتفعت في 2022 للمرة الأولى خلال عقد، فيما ارتفعت حصة الطاقة المنخفضة الكربون. كما أضافت البلاد قدرة قياسية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح العام الماضي، وهو ما قد يؤدي إلى أن يبدأ تراجع استهلاك الفحم وانبعاثاته العام الجاري. وارتفع إجمالي استهلاك الطاقة بواقع 5.7 في المائة إلى 5.72 مليار طن من مكافئ الفحم المعياري العام الماضي، مقارنةً بزيادة بلغت 2.9 في المائة في 2022.


تايوان تتطلع لنمو كبير على جناحي الرقائق والتجارة

مشاة في إحدى الحدائق بالعاصمة التايوانية تايبيه (أ.ب)
مشاة في إحدى الحدائق بالعاصمة التايوانية تايبيه (أ.ب)
TT

تايوان تتطلع لنمو كبير على جناحي الرقائق والتجارة

مشاة في إحدى الحدائق بالعاصمة التايوانية تايبيه (أ.ب)
مشاة في إحدى الحدائق بالعاصمة التايوانية تايبيه (أ.ب)

قال مكتب الإحصاءات في تايوان، الخميس: إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القائم على التجارة في تايوان بوتيرة أسرع في عام 2024 مما كان متوقعاً في السابق، مع بدء تعافي الطلب على الصادرات من منتجات التكنولوجيا الفائقة في الجزيرة.

وتعد تايوان حلقة وصل رئيسية في سلسلة توريد التكنولوجيا العالمية لشركات مثل «آبل» و«نفيديا»، وهي موطن لأكبر شركة تصنيع الرقائق في العالم، وهي شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة «تي إس إم سي» (TSMC).

ويأتي الطموح التايواني بعد فترة طويلة من ضعف الطلب العالمي على سلعها ذات التقنية العالية، على الرغم من أن الاستهلاك المحلي ظل قوياً نسبياً.

وقالت المديرية العامة للميزانية والمحاسبة والإحصاء في تايوان: إنه من المتوقع الآن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لتايوان لعام 2024 بنسبة 3.43 في المائة عن العام الماضي؛ مما عدّل بالزيادة التوقعات البالغة 3.35 في المائة التي أصدرتها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي... وسيكون ذلك أعلى بكثير من معدل النمو البالغ 1.31 في المائة المسجل لعام 2023.

وقالت إدارة الإحصاءات: إن الاقتصاد نما بنسبة 4.93 في المائة في الربع الرابع، مقارنة بالعام السابق، بعد تعديل طفيف لقراءة أولية بلغت 5.12 في المائة. وتتوقع وكالة الإحصاء الآن ارتفاع صادرات 2024 بنسبة 6.14 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مقارنة بنسبة 6.33 في المائة المتوقعة سابقاً.

تقرير النمو يأتي بعد أيام من إعلان «تي إس إم سي» العملاقة للرقائق أول مصنع لها في اليابان؛ مما سيساهم في ضمان استمرارية الإمدادات العالمية لهذه الأجهزة البالغة الأهمية، وفق ما أكّد مؤسس الشركة موريس تشانغ في حفل التدشين الرسمي للمنشأة البالغة تكلفتها 8.6 مليار دولار السبت الماضي.

ويصنّع العملاق التايواني نصف الإنتاج العالمي للرقائق التي تُستخدم في كل التجهيزات الإلكترونية من الهواتف الذكية إلى الأقمار الاصطناعية ويُعتمد عليها بشكل متزايد في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

لكن عملاء «تي إس إم سي» وأيضاً الحكومات القلقة بشأن إمدادات أشباه الموصلات التي تكتسي أهمية حيوية لاقتصاداتها وقطاعاتها الدفاعية، تحض الشركة على إنتاج مزيد من الرقائق خارج الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي.

وتثير مواقف الصين التي تزداد تشدداً حيال تايوان التي تعدّها بكين جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها متوعدة باستعادتها بالقوة إذا اقتضى الأمر، قلقاً حول العالم إزاء الاعتماد على الجزيرة في إنتاج الرقائق؛ ما دفع «تي إس إم سي» إلى تنويع مواقع إنتاجها.

وقال تشانغ البالغ 92 عاماً إن المصنع في جزيرة كيوشو الواقعة في جنوب اليابان «سيسهم، على ما أعتقد، في تمتين إمدادات الرقائق لليابان والعالم... وكذلك سيسهم في إطلاق نهضة على صعيد تصنيع أشباه الموصلات في اليابان».

ويعدّ تدشين مصنع «تي إس إم سي» ورقة رابحة لليابان التي تتنافس مع الولايات المتحدة وأوروبا على اجتذاب شركات تصنيع أشباه الموصلات من خلال حوافز هائلة. وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في حفل التدشين إن اليابان «باتت موطئ قدم مهماً في استراتيجية (تي إس إم سي) العالمية». وأضاف: «لدي آمال كبيرة أيضاً بأن التبادل الاقتصادي بين اليابان وتايوان سيزداد حيوية».

ساهمت شركات على غرار «توشيبا» و«إن إي سي» في ترسيخ هيمنة اليابان في مجال الرقائق في ثمانينيات القرن الماضي، لكن المنافسة لا سيما من جانب كوريا الجنوبية وتايوان قلّصت حصّتها في السوق العالمية إلى نحو 10 في المائة، بعدما كانت قد تخطّت 50 في المائة.


وزير الصناعة السعودي يكشف عن مبادرة جديدة لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة

الخريف أعلن عن إطلاق استراتيجية للصادرات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء مؤكداً أنه لن يتم توقيع أي اتفاقية تجارة حرة مع أي دولة على حساب الاستثمارات المحلية (الشرق الأوسط)
الخريف أعلن عن إطلاق استراتيجية للصادرات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء مؤكداً أنه لن يتم توقيع أي اتفاقية تجارة حرة مع أي دولة على حساب الاستثمارات المحلية (الشرق الأوسط)
TT

وزير الصناعة السعودي يكشف عن مبادرة جديدة لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة

الخريف أعلن عن إطلاق استراتيجية للصادرات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء مؤكداً أنه لن يتم توقيع أي اتفاقية تجارة حرة مع أي دولة على حساب الاستثمارات المحلية (الشرق الأوسط)
الخريف أعلن عن إطلاق استراتيجية للصادرات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء مؤكداً أنه لن يتم توقيع أي اتفاقية تجارة حرة مع أي دولة على حساب الاستثمارات المحلية (الشرق الأوسط)

في إطار جهود تعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية، عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لقاء مع عدد من رجال الأعمال والصناعيين البارزين في غرفة جدة، للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والممكنات الصناعية المتاحة، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المنبثقة من هذه الاستراتيجية.

الخريف عقد لقاءً مهماً مع عدد من رجال الأعمال والصناعيين البارزين في غرفة جدة للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والممكنات الصناعية المتاحة (الشرق الأوسط)

وبحسب وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ستساهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تمَّت الموافقة عليها في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وحالياً في مرحلة التنفيذ، في زيادة 890 مليار ريال بإجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة، لتصبح القيمة الإجمالية 1.414 مليار ريال في عام 2035.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة تطوير 12 قطاعاً مستهدفاً و118 مجموعة سلع استراتيجية من خلال ممكنات شاملة لعدة قطاعات، ويُقدَّر حجم الاستثمار المستهدَف في الاستراتيجية الوطنية للصناعة بـ979 مليار ريال بحلول 2035.

وبحسب الاستراتيجية، تم اعتماد 441 فرصة استثمارية صناعية، بقيمة 139.6 مليار ريال، ودراسة 300 فرصة بـ47 مليار ريال.

وتمحور اللقاء الذي أجراه الوزير مع رجال الأعمال والصناعيين في غرفة جدة، حول مناقشة أهمية تعزيز القطاع الصناعي بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. كما تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز التكنولوجيا والابتكار في الصناعة لتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.

وقبل لقاء الوزير برجال الأعمال، قدم نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة نبذة عن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وأهدافها الرئيسية، وتحدث عن الممكنات الصناعية المتاحة في البلاد، بما في ذلك الموارد البشرية والبنية التحتية المتطورة والسياسات الحكومية الداعمة. كما تم تسليط الضوء على القطاعات الصناعية الرئيسية التي تُعدّ فرصاً استثمارية مهمة.

وخلال لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية الذي أداره رئيس مجلس الصناعة المكلف بغرفة جدة رائد الطيار، دعا الخريف الحضور للتعرف على الاستراتيجية بشكل أعمق، مؤكداً على أهمية وجودها بهدف إيضاح التوجهات الموجودة في القطاع الصناعي.

الخريف أعلن عن إطلاق استراتيجية للصادرات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء مؤكداً أنه لن يتم توقيع أي اتفاقية تجارة حرة مع أي دولة على حساب الاستثمارات المحلية (الشرق الأوسط)

في بداية اللقاء، ‏قال الوزير الخريف: «الخمس سنوات الماضية اشتغلنا كثيراً على معالجة قضايا مختلفة، ودعمنا كثيراً من التوجهات التي نحتاج إليها؛ سواء في حماية الصناعة أو المنافسة غير العادلة وأدواتها وكثير من القضايا التشريعية التي وُجِدت لجعل تجربة المستثمر الصناعي أكثر استقراراً، كما عالجنا كثيراً من الحالات الخاصة سواء في مواقع المصانع خارج المدن أو في قضايا التمويل المحلي».

وعما إذا كان سيتم إطلاق استراتيجيات على مستوى المناطق، قال وزير الصناعة: «لا يوجد داعٍ؛ فالوزارة أخذت وقتاً كافياً في التخطيط، وحان وقت التنفيذ. وما نحتاج إليه خلق تجمعات صناعية تؤدي إلى رفع الكفاءة. نؤمن في الوزارة بأن القرار لا بد أن يكون في يد المستثمر، ومسؤولية الوزارة تجاه المستثمر إيضاح المزايا الموجودة».

وأعلن الوزير عن إطلاق استراتيجية للصادرات، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، مؤكداً أنه لن يتم توقيع أي اتفاقية تجارة حرة مع أي دولة على حساب الاستثمارات المحلية.

وعن قرب انتهاء مدة إعفاء المقابل المالي، قال الخريف: «الأرقام في صف الصناعيين، ولكنها الأرقام الإجمالية، وأثبتت هذه الأرقام أن المقابل المالي خدم الصناعة والتوطين، بدليل زيادة عدد المصانع وزيادة نسبة السعودة، وحتى لو أُلغي المقابل المالي، وإن شاء الله يتم ذلك، فسنعمل على إيجاد المحفزات التي تضمن لنا الاستثمارات الجيدة».

وكشف عن مبادرة جديدة من الصندوق الصناعي لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة التي لا توجد لها ضمانات أو ملاءة مالية، بتخصيص مبلغ 5 مليارات ريال، وقد يصل إلى 6 مليارات، يديره «الصندوق» ضمن مبادرة دعم الصناعة، وهذه المبادرة تقوم بتمويل مشاريع لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشروط مختصرة.

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير الصناعة عن تفاؤله بمستقبل القطاع الصناعي والفرص الاستثمارية المتاحة، وأكد التزام الحكومة بتوفير البيئة المناسبة للأعمال وتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين.

حقائق

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة تطوير 12 قطاعاً مستهدفاً و118 مجموعة سلع استراتيجية، من خلال ممكنات شاملة لعدة قطاعات، ويُقدَّر حجم الاستثمار المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للصناعة بـ979 مليار ريال بحلول 2035. وبحسب الاستراتيجية، تم اعتماد 441 فرصة استثمارية صناعية بقيمة 139.6 مليار ريال، ودراسة 300 فرصة بـ47 مليار ريال.


«بتكوين» تقفز فوق 63 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوى قياسي لها

تقف عملة بتكوين على أعتاب تحقيق أكبر مكسب شهري لها منذ ديسمبر 2020 مدعومةً باهتمام المستثمرين وصناديق الاستثمار المتداولة (رويترز)
تقف عملة بتكوين على أعتاب تحقيق أكبر مكسب شهري لها منذ ديسمبر 2020 مدعومةً باهتمام المستثمرين وصناديق الاستثمار المتداولة (رويترز)
TT

«بتكوين» تقفز فوق 63 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوى قياسي لها

تقف عملة بتكوين على أعتاب تحقيق أكبر مكسب شهري لها منذ ديسمبر 2020 مدعومةً باهتمام المستثمرين وصناديق الاستثمار المتداولة (رويترز)
تقف عملة بتكوين على أعتاب تحقيق أكبر مكسب شهري لها منذ ديسمبر 2020 مدعومةً باهتمام المستثمرين وصناديق الاستثمار المتداولة (رويترز)

تقف عملة «بتكوين»، أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، على أعتاب تحقيق أكبر مكسب شهري لها منذ أكثر من ثلاث سنوات. وبدعم من زيادة اهتمام المستثمرين وتدفقات السيولة إلى صناديق «بتكوين» المدرجة، تشهد سوق العملات الرقمية موجة صعود واسعة، ما يضع العملة الرقمية على مقربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ومع زيادة نشاط التداول، حافظت «بتكوين» على قوتها في تداولات الصباح بآسيا. وارتفع سعر أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 3.4 في المائة لتصل إلى 62205 دولارات، بعد أن تغيّرت قيمتها عند 63933 دولاراً خلال الليل، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2021، وفق «رويترز».

وبحلول الساعة 8:21 (بتوقيت غرينتش)، سجلت «بتكوين» ارتفاعاً بنسبة 0.88 في المائة لتصل إلى 63061.30 دولار. وقد ارتفعت العملة الرقمية بأكثر من 47 في المائة في فبراير (شباط) وحده، لتسجل أكبر مكسب شهري لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

كما أن أداء «إيثر»، ثاني أكبر عملة رقمية، يتأثر بهذا الارتفاع. فقد شهدت العملة ارتفاعاً بنسبة 2.26 في المائة لتصل إلى 3463.09 دولار، يوم الأربعاء.

معنويات السوق

ويتوقع المحللون أن يؤدي المسار الحالي لـ«بتكوين» إلى انفراجة تاريخية، بحيث قد تتجاوز حاجز 69 ألف دولار، محطمة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 68789 دولاراً الذي تم تسجيله في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وقد لعب إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة لـ«البتكوين» الفوري في الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في إعادة إشعال حماس المستثمرين؛ حيث وسّعت هذه الصناديق نطاق الوصول إلى سوق العملات الرقمية.

كما أدت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية مرات عدة هذا العام إلى زيادة إقبال المستثمرين على الأصول ذات العائد المرتفع والتقلبات العالية، بما في ذلك «بتكوين». بالإضافة إلى ذلك، انخفض تقلب أسعار العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى له في عامين، كما عاد مؤشر تقلب الأسهم الأميركية إلى مستويات ما قبل الوباء.

وبالتالي، برزت «بتكوين» على أنها خيار استثماري بديل جذاب؛ حيث تجذب تدفقات رأس المال في ظل بيئة منخفضة العائد.

صندوق «بتكوين» هونغ كونغ يشهد ارتفاعاً

شهد أكبر صندوق للتداول في البورصة للعقود الآجلة لعملة «بتكوين» في هونغ كونغ ارتفاعاً في الأصول تحت الإدارة بمقدار خمس مرات خلال الأشهر الخمسة الماضية لتتجاوز الآن 100 مليون دولار بقليل؛ حيث يلاحق المستثمرون المحليون الارتفاع في العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم.

وكانت هونغ كونغ متأخرة نسبياً في تداول العملات المشفرة؛ حيث وافقت على أول ثلاثة صناديق استثمار متداولة للعقود الآجلة للعملات المشفرة في أواخر عام 2022.

وقال المشرف على منتجات العملات المشفرة ونائب رئيس الدخل الثابت في «سي إس أو بي» لإدارة الأصول، أليساندرو تشو، إن موافقة وإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة لـ«البتكوين» الفوري في الولايات المتحدة هذا العام قد حفزا الطلب من المستثمرين الذين يعتقدون أن العرض المحدود للعملة المشفرة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن التفوق الكبير الذي حققته عملة «بتكوين» على أسهم هونغ كونغ عزز الطلب أيضاً.

وأشار تشو إلى أنه على الرغم من حظر تداول العملات المشفرة في البر الرئيسي للصين، يمكن للمؤسسات المالية الصينية الخارجية الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة لـ«بتكوين» في هونغ كونغ.

ويتوقع بعض المشاركين في السوق أن توافق هونغ كونغ على أول صندوق استثمار متداول لـ«البتكوين» الفوري هذا العام، حيث يحرص المسؤولون على تطوير المدينة بوصفها مركزاً للأصول الافتراضية.


«إس بي إم أوفشور» الهولندية للطاقة تحقق نمواً بنسبة 38 %

حققت الشركة نمواً بنسبة 38 % في إيراداتها لعام 2023 لتصل إلى 4.53 مليار دولار (رويترز)
حققت الشركة نمواً بنسبة 38 % في إيراداتها لعام 2023 لتصل إلى 4.53 مليار دولار (رويترز)
TT

«إس بي إم أوفشور» الهولندية للطاقة تحقق نمواً بنسبة 38 %

حققت الشركة نمواً بنسبة 38 % في إيراداتها لعام 2023 لتصل إلى 4.53 مليار دولار (رويترز)
حققت الشركة نمواً بنسبة 38 % في إيراداتها لعام 2023 لتصل إلى 4.53 مليار دولار (رويترز)

حققت شركة «إس بي إم أوفشور» الهولندية للخدمات النفطية والغازية نمواً بنسبة 38 في المائة في إيرادات العام بأكمله مدفوعة ببيع سفينة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة «ليزا يونتيتي» في غويانا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبلغت إيرادات الشركة مستوى قياسياً جديداً قدره 4.53 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ3.29 مليار دولار في عام 2022، متجاوزة قليلاً توقعاتها السابقة البالغة 4.4 مليار دولار في نوفمبر، وفق «رويترز».

ويُعزى الأداء القوي إلى قطاع المشاريع المتكاملة حيث ارتفعت إيرادات عقود توريد المشاريع المتكاملة وخدمات ما بعد البيع بنسبة 69 في المائة في عام 2023 مع بيع سفينة «ليزا يونتيتي».

وتتوقع «إس بي إم أوفشور» تحقيق إيرادات قدرها 3.5 مليار دولار لعام 2024، بينما كان المحللون يتوقعون 3.16 مليار دولار.

وارتفع الدخل الأساسي للمجموعة بنسبة 31 في المائة إلى 1.31 مليار دولار في عام 2023، بما يتماشى مع توجيهاتها السابقة البالغة 1.30 مليار دولار.


اقتصاد تركيا ينمو 4.5 % في 2023 متجاوزاً التوقعات السابقة

بائع متجول يبيع الكستناء المحمص في وسط إسطنبول (رويترز)
بائع متجول يبيع الكستناء المحمص في وسط إسطنبول (رويترز)
TT

اقتصاد تركيا ينمو 4.5 % في 2023 متجاوزاً التوقعات السابقة

بائع متجول يبيع الكستناء المحمص في وسط إسطنبول (رويترز)
بائع متجول يبيع الكستناء المحمص في وسط إسطنبول (رويترز)

نما الاقتصاد التركي بنسبة 4.5 في المائة في عام 2023 بما يفوق التوقعات الواردة في البرنامج الاقتصادي للحكومة المعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي وتوقعات وكالات التصنيف الائتماني الدولية التي تراوحت بين نحو 3 و4 في المائة في المتوسط.

وأعلن معهد الإحصاء التركي، الخميس، أرقام النمو لعام 2023، مشيراً إلى أن الاقتصاد حقق نمواً بنسبة 4.5 في المائة خلال العام، و4 في المائة خلال الربع الأخير منه.

وبحسب الأرقام المعلنة يكون الاقتصاد التركي حقق نمواً على مدى 14 ربعاً متتالياً.

وجاء في البيان أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية زاد بنسبة 75 في المائة في عام 2023 على أساس سنوي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي إلى 26 تريليوناً و276 ملياراً و307 ملايين ليرة تركية (الدولار يساوي نحو 31.2 ليرة تركية).

وتم حساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أنه 307 آلاف و952 ليرة تركية بالأسعار الحالية، أي 13 ألفاً و110 دولارات.

وارتفعت النفقات الاستهلاكية النهائية للأسر بنسبة 12.8 في المائة في عام 2023 مقارنة بمؤشر الحجم المتسلسل للعام السابق 2022، وبلغت حصة الإنفاق الاستهلاكي الأسري في الناتج المحلي الإجمالي 59.1 في المائة.

وارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للدولة بنسبة 1.7 في المائة، كما زاد إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 10.7 في المائة.

وأشارت البيانات إلى انخفاض صادرات السلع والخدمات بنسبة 2.7 في المائة في عام 2023، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 11.7 في المائة.

وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.2 في المائة والواردات بنسبة 2.7 في المائة في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

وسجلت أجور العمل ارتفاعاً بنسبة 116 في المائة على أساس سنوي، وارتفع صافي فائض التشغيل/ الدخل المختلط بنسبة 49.2 في المائة.

وفي الربع الرابع من العام، ارتفعت مدفوعات الأجور بنسبة 107.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق الربع المماثل من العام السابق، في حين ارتفع صافي فائض التشغيل/ الدخل المختلط بنسبة 55 في المائة.

وبلغت توقعات النمو لعام 2023 في البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للحكومة، 4.4 في المائة، في حين توقع أن ينمو الاقتصاد العام الحالي بنسبة 4 في المائة، وبنسبة 4.5 في المائة في عام 2025، وبنسبة 5 في المائة عام 2026.

وكانت وكالة «موديز» الدولية للتصنيفات الائتمانية رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي في 2023 من 2.6 إلى 4.2 في المائة، عازية ذلك إلى تطبيق سياسة التشديد النقدي والعودة إلى القاعدة التقليدية للاقتصاد.

وعلق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، على أرقام النمو المعلنة لعام 2023، قائلاً إن توازن الاقتصاد والتحسن في عجز الحساب الجاري مستمران، مضيفاً: «نتوقع نمواً معتدلاً ومتوازناً في عام 2024، حيث يساهم صافي الطلب الخارجي بشكل إيجابي في النمو».

وتابع شيمشك، عبر حسابه في منصة «إكس»: «وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي المعلنة الخميس، نما اقتصادنا بنسبة 4 في المائة سنوياً في الربع الأخير من عام 2023. وهكذا، فبينما كانت نسبة النمو 4.5 في المائة عام 2023، أي أعلى من توقعات البرنامج متوسط ​​الأجل، تجاوز دخلنا القومي 1.1 تريليون دولار. وارتفع الدخل القومي للفرد بمقدار ألفين و450 دولاراً مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 13 ألفاً و110 دولارات».

وزاد شيمشك: «تماشياً مع برنامجنا متوسط الأجل، استمر استقرار النمو، الذي بدأ في الربع الثالث من العام، في الربع الأخير. وانخفضت مساهمة الطلب المحلي في النمو، التي بلغت 8.8 نقطة في النصف الأول من العام، إلى 6.6 نقطة في النصف الثاني من العام. وانخفضت المساهمة السلبية لصافي الطلب الخارجي من 4.9 نقطة إلى 1.6 نقطة».

وقال: «وجاء ما يقرب من ثلث النمو في عام 2023 من الاستثمارات في الآلات والمعدات التي زادت من قدرتنا الإنتاجية... نحن نتحرك نحو نمو أكثر كفاءة من خلال الاستثمار والصادرات التي ندعمها بقوة».

وأضاف شيمشك: «وتظهر المؤشرات استمرار توازن الاقتصاد وتحسن عجز الحساب الجاري، ونتوقع نمواً معتدلاً ومتوازناً في عام 2024، مع مساهمة صافي الطلب الأجنبي بشكل إيجابي في النمو».

واختتم: «تحسين تركيبة النمو مع السياسات التي ننفذها سوف يسهم بشكل كبير في عملية تباطؤ التضخم... سنواصل الإصلاحات الهيكلية التي تركز على الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية وزيادة الإنتاجية، فضلاً عن ضمان استقرار الأسعار من أجل زيادة الرفاهية المستدامة».


التباطؤ يغزو سوق العمل الألمانية مع ارتفاع البطالة

حافلات متوقفة في محطة كبرى بألمانيا وسط إضراب لسائقي النقل العام في ولايات عدة (إ.ب.أ)
حافلات متوقفة في محطة كبرى بألمانيا وسط إضراب لسائقي النقل العام في ولايات عدة (إ.ب.أ)
TT

التباطؤ يغزو سوق العمل الألمانية مع ارتفاع البطالة

حافلات متوقفة في محطة كبرى بألمانيا وسط إضراب لسائقي النقل العام في ولايات عدة (إ.ب.أ)
حافلات متوقفة في محطة كبرى بألمانيا وسط إضراب لسائقي النقل العام في ولايات عدة (إ.ب.أ)

أظهرت أرقام مكتب العمل الاتحادي الألماني، يوم الخميس، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ازداد أكثر من المتوقع في فبراير (شباط)، حيث أثر التباطؤ في أكبر اقتصاد في أوروبا في سوق العمل.

وقال المكتب إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 11 ألفاً على أساس معدل موسمي إلى 2.713 مليون شخص. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقّعوا ارتفاع عدد العاطلين بنحو 7 آلاف فقط. وظلّ معدل البطالة المعدل موسمياً مستقرّاً عند 5.9 في المائة.

وقالت رئيسة مكتب العمل، أندريا ناليس، إن «البيئة الاقتصادية الضعيفة تضعف سوق العمل القوية بشكل عام». وكان هناك 706 آلاف فرصة عمل مسجلة لدى المكتب في فبراير، أي أقل بمقدار 72 ألفاً عن العام الماضي.

وحذّرت الحكومة من أن الزخم في سوق العمل الألمانية قد تضاءل وسيظل منخفضاً في الأشهر القليلة الأولى من عام 2024. كما خفّضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 0.2 في المائة من 1.3 في المائة سابقاً.

وفي دليل على الأزمة، ذكرت تقارير صحافية أن مجموعة الصناعات المعدنية الألمانية «تيسنكروب» تستعد لعملية هيكلة شاملة لقطاع صناعة الصلب، مما يمكن أن يؤدي إلى خفض إجمالي عدد العاملين فيه إلى 27 ألف عامل.

وذكرت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية أن المجموعة تدرس أيضاً غلق أحد أفران الصلب، ومصنعين لدرفلة الصلب.

ونقلت «بلومبرغ» للأنباء عن الصحيفة القول إن الخطة يمكن أن تؤدي إلى شطب نحو 5 آلاف وظيفة في قطاع الصلب بمجموعة «تيسنكروب».

كما تخطط المجموعة الألمانية لنقل بعض الوظائف لديها؛ مثل الأمن والخدمات والأعمال اللوجيستية، إلى شركات خارجية بنظام التعهيد.

وبالتزامن مع بيانات البطالة، بدأ عمال النقل العام المحليون في عديد من الولايات الألمانية إضراباً، صباح الخميس، يستمر لمدة يومين. ومن المتوقع أن يواجه الركاب اضطرابات ضخمة في ظل توقف خدمات الحافلات، والترام، وقطارات الأنفاق في كثير من المواقع.

وكانت نقابة العاملين في قطاع الخدمات (فيردي) دعت إلى الإضراب الذي يستمر حتى الجمعة. وتشمل المدن والولايات المتضررة: برلين، وهامبورغ، وساكسونيا السفلى، وساكسونيا أنهالت، وشمال الراين وستفاليا، وراينلاند بالاتينات. ومن المقرر تنظيم مظاهرات في عديد من المدن يوم الخميس.

ونظم موظفو النقل العام عديداً من الإضرابات على مدار الأسابيع الأخيرة، على خلفية مفاوضات جماعية محتدمة مع جميع هيئات النقل العام في البلاد، تقريباً. ويعد العاملون في بافاريا جزءاً من المفاوضات، ولكنهم ملزمون بعقود ولا يمكنهم المشاركة في الإضرابات.

ومن المقرر تنظيم عديد من الإضرابات في مواقع متفرقة على مدار أيام مختلفة خلال الأسبوع المقبل، رغم أن «فيردي» قالت إن يوم الجمعة سيكون يوم الإضراب الرئيسي.


تحضيرات اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض بين الإبراهيم وبرينده

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وعدد من المعنين بالتحضير للمنتدى (صفحة وزارة الاقتصاد والتخطيط على «إكس»)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وعدد من المعنين بالتحضير للمنتدى (صفحة وزارة الاقتصاد والتخطيط على «إكس»)
TT

تحضيرات اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض بين الإبراهيم وبرينده

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وعدد من المعنين بالتحضير للمنتدى (صفحة وزارة الاقتصاد والتخطيط على «إكس»)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وعدد من المعنين بالتحضير للمنتدى (صفحة وزارة الاقتصاد والتخطيط على «إكس»)

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، التحضيرات الجارية للاجتماع الخاص بالمنتدى الذي سيُعقد في المملكة في شهر أبريل (نيسان) المقبل، إضافة إلى التطورات الاقتصادية العالمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن المملكة ستستضيف يومي 28 و29 أبريل المقبل، الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الرياض، الذي سيناقش العديد من القضايا المهمة مثل التعاون الدولي والنمو والطاقة

وتشكّل هذه الفعالية، التي كان أعلن عنها الإبراهيم وبرينده، على هامش المؤتمر السنوي الـ54 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إحدى ثمار اتفاقية التعاون بين المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي.

ومن المقرر أن يضم اجتماع الرياض أكثر من 700 مشارك من الخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من المنظمات الدولية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال، لبحث التحديات العالمية الراهنة في مجالات التنمية، ضمن حوارات مثمرة تعزز التعاون العالمي وتحفز الجهود الدولية المشتركة لابتكار الحلول المستدامة.

وسيستفيد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة، من موقع الرياض المركزي كعاصمة لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ومن موقعها الاستراتيجي الذي يربطها بثلاث قارات كبرى، كما سيوفر اللقاء منتدى للقادة وأصحاب الفكر والرأي من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات القائمة وطرح الحلول المبتكرة لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.


الإبراهيم: الاستثمار في القدرات البشرية جزء حيوي من سياساتنا بالسعودية

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (الشرق الأوسط)
TT

الإبراهيم: الاستثمار في القدرات البشرية جزء حيوي من سياساتنا بالسعودية

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (الشرق الأوسط)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إن القدرات البشرية والاستثمار فيها جزء حيوي من عمل السعودية، وهي في قلب صناعة السياسات.

 

أضاف الإبراهيم في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية»، الذي تستضيفه الرياض تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة نشهد نقلة نوعية تشكل تحدياً كبيراً في حياتنا»، مشدداً على أن «الجيل القادم يجب أن يكون جاهزاً بالمعارف والمهارات».

 

وإذ أوضح أنه لا يوجد موضوع أكثر أهمية من القدرات البشرية، قال: «إن السعودية شهدت زيادة سكانية بـ34 في المائة في العقد السابق لتصل إلى 33 مليوناً وهذا جزء من زيادة سكان العالم».

 

أضاف: «هناك 73 في المائة تحت سن الثلاثين وهذا يعني أن لدينا فرصاً هائلة ديموغرافياً»، مشدداً على الحاجة إلى استثمارات وتخطيط في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية للاستفادة من هذه الفرص.

 

وقال: «التعليم الأساسي في السعودية ما زال عند حدود وبنسبة 30 في المائة، ولسد هذه الفجوة نطور روضات الأطفال لزيادة إسهاماتها لتصل إلى 90 في المائة بحلول 2030».

 

ولفت إلى أن الاستثمار الموسع في قطاع التعليم يؤتي بثماره، وأن المملكة تقدمت في عام 2022 في 20 مجالاً في البحث والتطوير والتقنية، وكذلك ارتقت 9 مراتب في مجالات مختلفة، وانتقلت إلى المرتبة 31 في ترتيب الجامعات العالمية في 2021، كما أن سبعة من الجامعات السعودية كانت في ترتيب شنغهاي للمواد الأكاديمية في 2022.

 

وشدد على أن «المساواة بين الجنسين حجر الزاوية لالتزامنا بالاستثمار المستمر، وزيادة تمثيل المرأة هو هدف كبير تدعمه الكثير من المبادرات الفردية مثل مركز الملك سلمان للتعليم والتوظيف والذي يركز على التدريب المهني للنساء. كما أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تقود حملات لمساهمة المرأة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والتقنية».

 

أضاف: «منذ عام 2015 قوى العمل للنساء تضاعفت معدلاتها لنسبة 36 في المائة والمرأة الآن تشغل 28 في المائة من المقاعد في مجلس الشورى».