الأردن والعراق يوقعان اتفاقيات في مجالات الطاقة والكهرباء والتجارة

الأردن والعراق يوقعان اتفاقيات في مجالات الطاقة والكهرباء والتجارة
TT

الأردن والعراق يوقعان اتفاقيات في مجالات الطاقة والكهرباء والتجارة

الأردن والعراق يوقعان اتفاقيات في مجالات الطاقة والكهرباء والتجارة

وقع الأردن والعراق، أمس، عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية في مجالات الطاقة والكهرباء والتجارة تأكيداً على العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.
والتقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، نظيره الأردني عمر الرزاز عند خط الحدود العراقية - الأردنية، يرافقهما وفدان رفيعا المستوى، لوضع اتفاق التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيز التنفيذ وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة.
واتفق الجانبان في ختام مباحثاتهما على البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء مشروع أنبوب النفط العراقي - الأردني، بحيث يمتّد من البصرة في العراق مروراً بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة الأردني، وذلك لتمكين العراق من تنويع منافذ تصدير النفط لديه.
وقرر الطرفان أن يقوم الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقي بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي، واتفقا على أن تتم مباشرة الدراسات الفنية وتأمين التمويل اللازم ليبدأ تنفيذ المشروع خلال ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن يبدأ الأردن بتصدير الكهرباء إلى العراق خلال أقل من عامين.
كما اتفق الجانبان على أن يقوم الجانب العراقي بتزويد الجانب الأردني بـ10 آلاف برميل يومياً من نفط كركوك، وهو أمر من شأنه أن يفتح باب تصدير النفط العراقي إلى الأردن، ويساهم في زيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين.
وتوافق الطرفان على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة، والمبالغ الماليّة المطلوبة من كلّ طرفٍ للآخر، وتشكيل لجنة فنيّة تقترح حلولاً توافقية نهائية للملفات المالية العالقة بينهما.
كما قرّرت الحكومة الأردنية إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من 75 في المائة من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
كما اتفق الجانبان على توقيع اتفاق تجاري بين «الملكية الأردنيّة» و«الخطوط الجويّة العراقيّة» في مجال «الرمز المشترك» Code Share))، لتمكين المسافرين على خطوط الطيران العراقي من الوصول إلى وجهات عالمية مختلفة. واتفقا أيضاً على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي المتّخذ عام 2017 القاضي بإعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الجمركية، وذلك بعد مفاوضات استهدفت تحديد قائمة السلع التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلية العراقية.
واتخذ الجانبان الكثير من الإجراءات لإنشاء المنطقة الصناعية الأردنية - العراقية المشتركة، التي تشكّل فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرّة التي وقعتها المملكة الأردنية الهاشمية مع دول أخرى.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.