جدل قانوني حول رفض إنشاء أقاليم جديدة في العراق

خبير قانوني لـ«الشرق الأوسط»: الدستور أجاز استفتاء المحافظات على حق الفيدرالية

الحلبوسي مع مناصريه خلال تجمع جماهيري غرب الأنبار (أرشيفية - إكس)
الحلبوسي مع مناصريه خلال تجمع جماهيري غرب الأنبار (أرشيفية - إكس)
TT
20

جدل قانوني حول رفض إنشاء أقاليم جديدة في العراق

الحلبوسي مع مناصريه خلال تجمع جماهيري غرب الأنبار (أرشيفية - إكس)
الحلبوسي مع مناصريه خلال تجمع جماهيري غرب الأنبار (أرشيفية - إكس)

أثارت تصريحات رئيس القضاء العراقي، فائق زيدان، بشأن رفض إنشاء أقاليم جديدة، جدلاً قانونياً بسبب مخالفتها الدستور الذي يجيز النظام الفيدرالي في العراق، بحسب خبراء.

ورفض زيدان، الأحد الماضي، ما سماها «فكرة أقاليم أخرى (عدا إقليم كردستان) في العراق»، عاداً أنها «تهدد وحدة العراق وأمنه».

ورأى سياسيون موقف القضاء «مخالفةً صريحةً للمادة 119 من دستور العراق الدائم الذي أقرّ باستفتاء شعبي عام 2005».

وجاء رفض زيدان غير المسبوق خلال لقائه محافظ الأنبار الجديد محمد نوري الكربولي، ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس، وهي المحافظة التي يثار حلوها الكثير من اللغط كلما تردد «مشروع الإقليم السني».

وطبقاً لبيان صادر عن «مجلس القضاء الأعلى»، فإن القاضي زيدان سعى من خلال حواره مع المسؤولين إلى تبرير رفضه للإقليم من خلال القول إن «الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005، تحديداً سنة 1991 إثر غزو الكويت، وما نتج عنه من آثار سلبية بسبب السياسات الفاشلة للنظام السابق».

وأضاف أن «إقليم كردستان له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي (...) فكرة إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق مرفوضة لأنها تهدد وحدة العراق وأمنه».

وهيمن حزب الحلبوسي على المنصب التنفيذي الأول، ممثلاً بالمحافظ، والمنصب الرقابي الثاني، ممثلاً برئيس المجلس، وبذلك يكون قد «احتكر» معظم مراكز القرار السياسي والاقتصادي والأمني في المحافظة، الأمر الذي يثير «الشهية» لصراع استثنائي لدى خصومه السياسيين.

من لقاء القاضي زيدان مع محافظ الأنبار الجديد ورئيس مجلس المحافظة (موقع مجلس القضاء)
من لقاء القاضي زيدان مع محافظ الأنبار الجديد ورئيس مجلس المحافظة (موقع مجلس القضاء)

وحتى مع تراجعه إلى معقله في الأنبار بعد إقالته من رئاسة البرلمان الاتحادي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما زال الحلبوسي يخوض «حرباً ضروساً» ضد خصومه السياسيين، سواءً على مستوى أبناء جلدته من المكون السني، أو على مستوى ساسة وقوى المكون الشيعي.

ويبدو أن الخلاف حول قضية الإقليم السني الموعود سيبقى إحدى أبرز قضايا الصراع التي يخوضها الحلبوسي ضد خصومه الذين يتهمونه بـ«نزعة انفصالية» تجد في قضية «الإقليم» المدعومة بغطاء دستوري أداة لتمريرها.

ورغم تذكير الحلبوسي، في بيان الأسبوع الماضي، برفض مواطني الأنبار الدستور الدائم الذي أقر المبدأ الفيدرالي، فإنه لم «يؤكد أو يستبعد إمكانية إقامة إقليم الأنبار»، طبقاً لمصدر مقرب من حزب «تقدم».

ويرى المصدر أن تركيز خصوم الحلبوسي على اتهامه بـ«السعي لتقسيم البلاد» هدفه «التشويش على فكرة إنشاء الإقليم التي يقرها الدستور، خلافاً لفكرة التقسيم التي يرفضها القانون والدستور».

وتنص المادة 119 من الدستور العراقي على الآتي حرفياً: «يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم، بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين، أولاً: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، ثانياً: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم».

وبصرف النظر عن رد فعل محافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة اللذين أكدا خلال لقاء القاضي زيدان «الحرص على وحدة العراق ورفض الأفكار التي تمس وحدته التي يروج لها البعض لغايات سياسية بحتة بعيدة عن واقع وقناعات أبناء المحافظة»، فإن ما صدر عن القضاء يعد تحولاً في التعامل مع مسألة الأقاليم في العراق.

ومع أن الجدل الحالي بشأن إقامة الأقاليم يخص محافظة الأنبار التي شهدت خلال السنتين الماضيتين جدلاً سياسياً بين قواها السياسية والمجتمعية، فإنه سبق لمحافظة صلاح الدين شمال شرقي العراق أن حاولت عام 2013 إنشاء إقليم فيدرالي طبقاً للدستور.

لكن السلطة المركزية في بغداد أعلنت رفضها لأي محاولة في هذا الشأن رغم تصويت مجلس المحافظة آنذاك على فكرة الإقليم، استناداً إلى الدستور.

وجاءت رغبة صلاح الدين في إقامة الفيدرالية على إثر المظاهرات والاضطرابات التي كانت شهدتها المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية في العراق والتي بدأت من الأنبار وامتدت إلى صلاح الدين والموصل، ما مهد لاحقاً بعد 2014 إلى دخول تنظيم «داعش»، لكن جدل الأقاليم يتجدد في ظرف مستقر أمنياً.

رئيس البرلمان المقال حقق نتائج قياسية في انتخابات بغداد والأنبار (إعلام حزب تقدم)
رئيس البرلمان المقال حقق نتائج قياسية في انتخابات بغداد والأنبار (إعلام حزب تقدم)

مخالفة الدستور

يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «الدستور العراقي يجيز لمحافظة أو أكثر تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما من ثلث أعضاء مجلس كل محافظة وإما محافظة واحدة».

ويقتبس التميمي من الدستور ما نصه: «يكلف مجلس الوزراء مفوضية الانتخابات خلال 15 يوماً (بعد طلب الاستفتاء) باتخاذ ما يلزم، ويكون الاستفتاء ناجحاً إذا صوت نصف عدد المستفتين زائد واحد لكل محافظة».

وفي مرحلة لاحقة، تصادق المحكمة الاتحادية على الاستفتاء ثم يصدر قرار من رئيس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ وصول المصادقة بإعلان الإقليم»، وفقاً لشروحات الخبير العراقي. ومن ثم يصار إلى إنشاء مجلس تشريعي والتصويت على دستور للإقليم الجديد.

وفي حالة فشل الاستفتاء، والكلام للتميمي، فإنه من الممكن إعادته بعد سنة، وفي حالة الرفض غير المبرر من مجلس الوزراء فإنه يمكن لمجلس المحافظة تقديم طعن للمحكمة الاتحادية بذلك»، وفقاً لنصوص الدستور العراقي.

وصوتت المحافظات ذات الأغلبية الشيعية، إلى جانب محافظات إقليم كردستان، بحماس في استفتاء الدستور الذي أكد «فيدرالية» الدولة، وأقر حق المحافظات بتشكيل إقليمها الخاص، خلافاً لامتناع الكثير من سكان المحافظات ذات الأغلبية السنية عن التصويت لصالح الدستور الدائم.

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

وزير خارجية العراق: لا شروط مسبقة لإعادة العلاقات مع سوريا

المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحافي في أنقرة (أ.ب)

وزير خارجية العراق: لا شروط مسبقة لإعادة العلاقات مع سوريا

في أول موقف رسمي منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده وجهت دعوة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني (يمين) يتحدث إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير خلال جلسة في «منتدى دافوس»... (أ.ف.ب)

انقسام بشأن سوريا يسبق زيارة الشيباني بغداد

أثار وزير الخارجية السوري سجالاً في العراق بشأن كيفية التعاطي مع الإدارة الجديدة في دمشق، عقب الإعلان عن زيارته بغداد بهدف ضبط أمن الحدود.

حمزة مصطفى (بغداد)
العالم العربي جامع النوري الكبير في الموصل المعروف بمئذنته المائلة (رويترز)

ترميم مئذنة الموصل الشهيرة بعد تدميرها على يد تنظيم «داعش»

تم تجديد جامع النوري الكبير في الموصل المعروف بمئذنته المائلة التي يعود تاريخها إلى ثمانية قرون بعدما دمرها مسلحو تنظيم داعش في عام 2017.

«الشرق الأوسط» (الموصل)
المشرق العربي عربة مدرعة تحرس عملية إعادة عراقيين من مخيم الهول شمال سوريا (أ.ب)

الأمن العراقي يدعو لإخلاء «الهول» السوري

دعا العراق إلى إخلاء مخيم الهول من السوريين والأجانب، بعد عودة 3 آلاف عراقي من المنتمين لتنظيم «داعش» وتسليمهم إلى القضاء تمهيداً لمحاكمتهم.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي شاب صغير يعانق مسناً بعد حصوله على موافقة لمغادرة مخيم الهول في الحسكة شمال شرقي سوريا الأحد الماضي (أ.ف.ب)

الإدارة الذاتية الكردية لإفراغ المخيمات من السوريين والعراقيين

تعمل الإدارة الذاتية الكردية على إفراغ مخيمات تشرف عليها في شمال شرقي سوريا من آلاف العائلات السورية والعراقية، بينهم أفراد من عائلات مقاتلي تنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (القامشلي - لندن)

توجهات حوثية لاستثمار النقل البري والتجسس على المسافرين

مقر وزارة النقل التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مقر وزارة النقل التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
TT
20

توجهات حوثية لاستثمار النقل البري والتجسس على المسافرين

مقر وزارة النقل التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مقر وزارة النقل التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية إلى السيطرة التامة على قطاع النقل في مناطق سيطرتها والاستحواذ على محطات سيارات نقل المسافرين بين المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، من خلال إجراءات أقرتها ضمن سياساتها لإعادة هيكلة المؤسسات التي بدأتها منذ أشهر، وتهدف الإجراءات المزمعة إلى إلغاء صلاحيات نقابة النقل والمواصلات.

وتهدف الجماعة من خلال عدد من الإجراءات غير القانونية التي تزمع تنفيذها إلى الاستيلاء على موارد النقل البري بشكل كامل، والإضرار بمعيشة قطاع واسع من السائقين، إلى جانب فرض إجراءات أمنية ورقابة مشددة على النقل والسفر والتجسس على المسافرين.

وفي وثيقة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة ضوئية منها، أقر قطاعا الداخلية والنقل والأشغال العامة اللذان تسيطر عليهما الجماعة الحوثية، لائحة لنشاط محطات نقل الركاب بين المدن والمحافظات، تُشكل بموجبها هياكل تنظيمية لتنظيم وإدارة العمل في المحطات تخضع لها، بعد أن كانت تديرها نقابة النقل والمواصلات.

واتهمت مصادر نقابية في العاصمة صنعاء، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الجماعة الحوثية بالسعي للتجسس على المسافرين والركاب والسائقين والرقابة المشددة على عمليات النقل، إلى جانب الاستيلاء على الموارد المالية لهذه المحطات، والتي تعدّ من حقوق نقابة النقل والمواصلات.

الصفحة الأولى من اللائحة الحوثية الجديدة لتنظيم نشاط محطات نقل الركاب التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»
الصفحة الأولى من اللائحة الحوثية الجديدة لتنظيم نشاط محطات نقل الركاب التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»

وقالت المصادر إن الجماعة الحوثية تعمل حالياً على إعداد وتجهيز مئات، وربما، آلاف المركبات، لإطلاق خدمات نقل الركاب بين مختلف المدن والأرياف الواقعة تحت سيطرتها، بالتزامن مع تحضيرات لإصدار قرارات ببدء تنفيذ اللائحة التي مضى أكثر من 3 أشهر على صدورها، دون التشاور مع نقابة النقل والمواصلات.

وتوقعت المصادر أن يتم البدء بتنفيذ اللائحة بشكل مفاجئ، وبإصدار قرارات مباغتة في أي وقت، في حين لم تتجرأ النقابة على الاعتراض أو حتى التعليق على نيات الجماعة الحوثية، خوفاً من أي إجراءات تعسفية ضدها وضد قياداتها.

إفقار وتجسس

تقر اللائحة الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تشكيل هيكل تنظيمي لمحطات نقل الركاب بين المدن والمحافظات، يتكون من مدير المحطة الذي يمثل قطاع النقل البري، ونائب للمدير يمثل قطاع الداخلية والأمن الحوثيين، بالإضافة إلى رئيس قسم المرور، ورئيس قسم الحركة، ورئيس قسم الخدمات.

قادة حوثيون يحصلون جبايات من سيارات الأجرة إلكترونياً (إعلام حوثي)
قادة حوثيون يحصلون جبايات من سيارات الأجرة إلكترونياً (إعلام حوثي)

أوضح مصدر قانوني في النقابة أنه، وبموجب القانون اليمني، تخضع محطات نقل الركاب، التي تسمى في اللهجة اليمنية «الفرزات»، وهي جمع فرزة، لنقابة النقل والمواصلات، ولا يحق لأي قطاع حكومي الوصاية عليها أو إدارتها، وتكتفي وزارة النقل بتحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها، بينما تعود باقي الرسوم إلى النقابة التي تحصلها بموجب نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية.

وتبين مواد اللائحة التي أصدرها قطاعا الداخلية والنقل التابعان للجماعة أن الغرض من التوجه الجديد تحويل المحطات إلى مصادر إيرادات، ومراكز للتجسس والرقابة على المسافرين والسائقين والأمتعة والمنقولات.

وأقرت اللائحة منح قطاع النقل البري وإدارة المرور التابعين للجماعة حق الاستثمار في نقل الركاب والمسافرين، وتغيير محطات النقل وفقاً للمواصفات الفنية والاشتراطات المطلوبة التي يحددانها، وتشكيل لجنة مشتركة منهما لإقرار كافة المتطلبات الخاصة بذلك.

الحوثيون فرضوا جبايات وإجراءات مشددة على قطاع نقل المسافرين (إعلام حوثي)
الحوثيون فرضوا جبايات وإجراءات مشددة على قطاع نقل المسافرين (إعلام حوثي)

وأبدت المصادر النقابية مخاوفها من أن الإجراءات الجديدة المزمعة ستؤدي إلى الإضرار بإحدى المهن في سوق العمل اليمني، والتأثير على آلاف السائقين العاملين في مهنة نقل الركاب، وإزاحتهم إلى دائرة البطالة التي تتسع رقعتها في البلاد منذ انقلاب الجماعة الحوثية وسيطرتها على مؤسسات الدولة.

ومكنت اللائحة المشرفين الحوثيين في قطاع النقل والداخلية من اتخاذ أي إجراءات أو إصدار قرارات جديدة لم تنص عليها.

ويرى المصدر القانوني أن اللائحة تمكن المشرفين المسؤولين عن محطات الركاب من الحصول على كامل بيانات المسافرين والحصول على معلومات حول الغرض من سفرهم أو تنقلاتهم وأماكن إقامتهم وأعمالهم، إلى جانب التحقق من تلك البيانات والتحري حولهم.

الصفحة الأخيرة من لائحة تنظيم نشاط محطات نقل الركاب
الصفحة الأخيرة من لائحة تنظيم نشاط محطات نقل الركاب

وتمنع الإجراءات الحوثية المزمعة خروج أي مركبة من المحطة دون إذن من إدارة المحطة، وتحظر سفر أي وسيلة نقل تحمل ركاباً دون ترخيص من أقرب محطة مع تدوين بيانات جميع الركاب عليها.

ومن المتوقع أن تكون الإجراءات الجديدة سبباً في فرض الكثير من الغرامات على السائقين والمسافرين، إلى جانب إخضاعهم لإجراءات تعسفية واحتجازهم والزج بهم في السجون بسبب الشكوك حولهم وحول أنشطتهم.