في أول موقف رسمي منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده وجهت دعوة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد، في حين نفى وجود شروط مسبقة لإعادة العلاقات مع دمشق. وتستعد بغداد لاستضافة القمة في مايو (أيار) 2025، ويرى مراقبون أنها قد تكون فرصة لكسر الجمود والتردد بين بغداد ودمشق.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في تصريحات لتلفزيون «فرانس 24»، إنه وجه دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة بغداد، وسيكون في العاصمة العراقية قريباً جداً. وكان الشيباني قد أعلن أنه «سيلبّي دعوة رسمية من الحكومة العراقية لزيارة بغداد؛ لبحث أمن الحدود وفتح المعابر».
الشرع إلى بغداد
وأوضح حسين أن «القمة التي سيحتضنها العراق في مايو المقبل، ستشهد توجيه الدعوة لجميع قادة الدول العربية بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع».
وقال الوزير العراقي: «الحكومة العراقية ليس لديها أي شروط فيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا، لكنها قالت إن لديها مجموعة من الآراء المتعلقة بمستقبل سوريا». وأكد حسين قلق بلاده من تنظيم «داعش»، ووجود مسلحيه قرب الحدود العراقية - السورية، وقال: «نعتبر التنظيم تهديداً، ولأن الإدارة السورية الجديدة لديها موقف من (داعش)، فإننا نحتاج إلى تعاون وعمل مشترك مع سوريا في هذا الأمر، لضرب (داعش) وعدم فسح المجال له مجدداً».
ووصف الوزير العراقي موقف بلاده من سوريا بـ«الإيجابي والمتفاعل»، وأشار إلى أنه «في حال تهيئة مستمرة للقمة العربية في بغداد، ستكون استثنائية، وندعو قادة العرب كافة، بمن فيهم الرئيس السوري (أحمد الشرع)».
واستجابت الجامعة العربية لطلب الحكومة العراقية بعقد القمة العربية المقبلة في بغداد، وقال رئيس الوزراء، في وقت سابق، إن بغداد ستكون «منبراً لتعزيز التعاون العربي ومواجهة التحديات».
وتثير الزيارة المنتظرة للوزير السوري سجالاً في العراق بشأن كيفية التعاطي مع الإدارة الجديدة في دمشق، بينما تنخرط الحكومة العراقية في حوارات دولية تخص «مساعدة سوريا لتنظيم عملية سياسية شاملة».
وتتردد بغداد في التعاطي مع النظام الجديد في سوريا، تحت تأثير مجموعات سياسية متنفذة على صلة بإيران. ووفق السياسي العراقي مشعان الجبوري، فإن «القرار العراقي بشأن التواصل مع سوريا لا يزال مختطفاً إلى حد كبير بيد الفصائل (الشيعية) المسلحة». وأوضح الجبوري أن «زيارة وزير الخارجية السوري إلى العراق لن تغير كثيراً في العلاقة أو في المواقف، لكنها على الأقل ستسجل اعترافاً رسمياً بالتغيير الذي حدث في سوريا. ورغم أنها خطوة جيدة، فإنها لا تؤسس لعلاقة مستقبلية».
200 ضابط وجندي سوري
في موازاة ذلك، سيبحث الشيباني في بغداد جملة من الملفات؛ من بينها أمن الحدود، وفتح المعابر، لكن مصادر قالت إن «ملف الضباط والجنود السوريين الذين دخلوا الحدود العراقية بعد الإطاحة بالأسد واستقروا في مراكز إيواء سيكون على طاولة المباحثات بين بغداد ودمشق».
وأوضحت المصادر أن نحو 200 ضابط وجندي سوري من الجيش السابق فضلوا البقاء في مراكز إيوائهم داخل العراق عند الحدود، وينتظرون تشكيل الحكومة الجديدة في دمشق.
وأضافت أن «هؤلاء لم يحسموا أمرهم بالعودة إلى بلادهم حتى الآن، وبالتالي بقوا في مراكز الاحتجاز التي تخضع لحراسة ومراقبة مشددة في مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار، حيث ينتظر أغلبهم ما ستؤول إليه الأمور بعد تشكيل حكومة جديدة في دمشق».
وتابعت المصادر أن «أغلبهم يحملون رتباً عسكرية مختلفة، وأن الحكومة العراقية تتابع شؤونهم بشكل يومي»، مشيرة إلى أن «بقاءهم أيضاً رهن بالمباحثات العراقية - السورية التي من المؤمل أن تنطلق قريباً».
ترمب لم يعاقب بغداد
في شأن آخر، قال الوزير العراقي إن «القرارات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأميركية الجديدة تستهدف النظام الإيراني، وليست بغداد»، وأشار إلى وجود مباحثات مرتقبة للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، ستعقد في العاصمة الأميركية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حسين أن «العراق في تواصل مستمر مع الولايات المتحدة»، مؤكداً أن «التوتر بين واشنطن وطهران، سيؤثر على جميع دول المنطقة وليس العراق فقط».
كما أشار حسين إلى «قمة طارئة من المقرر عقدها أواخر الشهر الحالي؛ للتباحث بشأن مستقبل غزة، والرد على الخطط التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حول تهجير سكانها إلى مصر والأردن».
وحول نزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق، قال الوزير إن «هناك نقاشاً قائماً الآن بين القوى العراقية حول ملف نزع سلاح الفصائل»، ورأى أن «طرح هذا الملف للرأي العام يعد نقطة تطور، وتقدماً كبيراً نحو إنهاء ظاهرة السلاح خارج إدارة الدولة»، على حد تعبيره.
