فرضت الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها في اليمن تدابير من شأنها أن تتسبب في أزمة جديدة في غاز الطهي ورفع سعره، الأمر الذي سيفاقم معاناة السكان، خصوصاً مع تأكيد تقارير دولية أن نحو 5 ملايين يمني باتوا على شفا المجاعة.
الزيادة الحوثية في سعر غاز الطهي جاءت قبيل شهر رمضان المبارك؛ حيث بلغ سعر الأسطوانة سعة 20 لتراً 6500 ريال يمني بدلاً من 5500 ريال (الدولار يعادل نحو 530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).
وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء «الشرق الأوسط» بصدور تعميمات مما تسمى شركة الغاز الخاضعة للجماعة في العاصمة، تقضي بالإغلاق المؤقت لنحو 150 نقطة ووكيل بيع وتوزيع، من أصل 205 نقاط بيع، أغلب العاملين فيها لا يوالون الجماعة، مع الاكتفاء بتوزيع الغاز على السكان عبر بعض محطات التعبئة التي تتبع كبار قادتها وتجاراً من أتباعها، بأسعار مضاعفة.
افتعال أزمة جديدة
ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل شركة الغاز الحوثية بخصوص إغلاقها الحالي لأغلب نقاط توزيع الغاز في صنعاء وضواحيها؛ غير أن المصادر المطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء اتهمت قادة في الجماعة يديرون الشركة، بالوقوف وراء افتعال أزمة غاز جديدة، عبر إيقافهم عملية البيع بالسعر الرسمي.
وتُتهم الجماعة بأنها تسعى إلى افتعال أزمة جديدة في غاز الطهي قبيل حلول رمضان، بغية جني مزيد من الأموال، من خلال التحكم في آلية التوزيع المحدودة، والمقتصرة في الوقت الحالي على بعض التجار وملاك المحطات الموالين للجماعة الحوثية.
وتزامن هذا التوجه الانقلابي مع أوضاع إنسانية بائسة يكابدها ملايين اليمنيين في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة، جرَّاء تواصل حدة الصراع، وانعدام شبه كلي للخدمات، وانقطاع الرواتب، واتساع رقعة الفقر والبطالة التي دفعت السكان إلى حافة المجاعة، بعد أن صُنفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقوبل التعميم الحوثي الأخير برفع أسعار الغاز وحصر عملية التوزيع والبيع على الموالين بموجة من السخط الشعبي؛ حيث ندد سكان وناشطون في صنعاء بهذا الإجراء، وأوضحوا أنه ستكون له تبعات كارثية عليهم وعلى ملايين السكان الذين لا يزالون يعانون منذ سنوات أوضاعاً حرجة.
عجز كبير
يبدي «صابر» -وهو اسم مستعار لموظف يسكن في حي بيت بوس بصنعاء- عجزه الكبير عن توفير أسطوانة غاز واحدة لأسرته منذ يومين، ويرجع ذلك إلى تدهور وضعه المادي نتيجة انقطاع الرواتب وندرة العمل، وكذا الإجراءات الحوثية التي أدت أخيراً إلى اختفاء مادة الغاز.
وقال «صابر» في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إنه طاف أغلب مراكز ونقاط البيع بحثاً عن غاز الطهي؛ لكنه وجدها مغلقة؛ حيث أبلغه أحد العاملين بعدم توفر الغاز، نظراً لصدور تعميمات حوثية بتحديد محطات معينة للبيع بسعر مرتفع.
ويتحدث «توفيق» -وهو يسكن في حي السنينة بصنعاء- عن إيقاف الجماعة الحوثية عبر شركة الغاز التابعة لها، منذ أيام، عملية تعبئة المادة للوكلاء ونقاط البيع، بهدف افتعال أزمة جديدة، وفق ما ذكره لـ«الشرق الأوسط».
وخلال السنوات الماضية من عمر الصراع الدائر في البلاد، بات حصول اليمنيين في صنعاء وغيرها من المناطق تحت قبضة الحوثيين على أسطوانة غاز الطهي أمراً في غاية الصعوبة.
وسبق لقادة الجماعة التي تدير شركة الغاز في صنعاء أن فرضت زيادات سعرية متعددة، كما اعتادت في كل مرة استباق أي قرار يقضي بفرض جرعة سعرية جديدة على الغاز وغيرها من المشتقات النفطية، بافتعال أزمة خانقة تستمر أياماً أو أسابيع، ثم يلحقها اتخاذ قرار فرض الزيادة السعرية.
وتجني الجماعة -وفق تقديرات محلية- أكثر من 7 ملايين دولار شهرياً من أرباح احتكارها بيع الغاز المنزلي في مناطق سيطرتها؛ حيث تسخِّرها وإيرادات حكومية أخرى لمصلحة مجهودها الحربي، ومواصلة حروبها ضد اليمنيين.
