ميقاتي يردّ على الراعي: لتوجيه اللوم لمن يتسبب بالفراغ الرئاسي

الحكومة تؤجل البت برواتب القطاع العام وتكلّف وزير المهجرين متابعة عودة النازحين السوريين

ميقاتي مترئساً اجتماع حكومة تصريف الأعمال يوم السبت (الوكالة الوطنية للإعلام)

رد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على البطريرك الماروني بشارة الراعي، رافضاً اتهامه بتجاوز الدستور في ظل الفراغ الرئاسي، داعياً الراعي، من دون أن يسميه، إلى «توجيه اللوم لمن يتسبب بهذا الفراغ».

جاء موقف ميقاتي في مستهل جلسة الحكومة وإثر كلام للبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي حذّر من إقصاء الطائفة المارونية متحدثاً عن «ممارسة حكم الدويكا»، في إشارة إلى رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وقال ميقاتي في مستهل الجلسة: «هناك موضوع يثير لدي الحساسية المفرطة، ويتعلق بالحديث الذي يتم تداوله عن الاستئثار بإدارة البلد والدويكا وما إلى ذلك من كلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وفي هذا المجال أكرر القول إنني غير راغب في أخذ دور أحد أو الحلول مكان أحد، وعندما يكون هناك فراغ فالعتب واللوم يجب أن يوجها إلى من يتسبب بهذا الفراغ لا على من يسعى لإدارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ».

وأضاف: «نحن نكرر الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، وإذا كنا نتولى اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره كحكم بين جميع اللبنانيين، فحينما يشعر أحد أن هناك جنوحاً ما أو تجاوزاً ما، فلنلفت النظر إلى ذلك على طاولة مجلس الوزراء، بعيداً عن المنطق الطائفي البغيض، لأن الأساس أن نتحدث مع بعضنا البعض ونتوصل إلى الحلول المرجوة لما فيه خير جميع اللبنانيين لا طائفة وحدها، أو فريقاً بمفرده».

وتطرق رئيس الحكومة إلى موضوع التعويضات للعاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الإنتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، الذي كان بنداً رئيساً في جدول أعمال الجلسة، مشيراً إلى سلسلة اجتماعات مالية عقدها وأظهرت تفاوتاً بين العاملين في القطاع العام والعسكريين، معلناً أنه طلب لذلك «التريث في استكمال درس هذا الملف إلى حين مراجعة الأرقام كلها، وستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء». وأعلن أن «مصرف لبنان تمنى التريث في بت هذا الملف إلى حين مراجعة كل الأرقام، منعاً لحصول أي تأثير سلبي على الاستقرار في سعر الصرف».

وبعد الجلسة، أعلن وزير التربية عباس الحلبي أن «التوجه هو لإعطاء كل القطاعات في الفئات المختلفة نسبة واحدة، وهذا أحد الحلول المطروحة، ولم يتخذ أي قرار نهائي بعد»، مشيراً إلى أن «مصرف لبنان حدد سقفاً للإنفاق وطلب من الحكومة عدم تجاوزه وهو بحدود 8300 مليار ليرة لبنانية شهرياً».

وبعد الجلسة، قال وزير المهجرين عصام شرف الدين إنه تم طرح موضوع إعادة تفعيل عودة النازحين السوريين من خارج جدول الجلسة، قائلاً: «هذا موضوع حساس تترتب عليه تداعيات خطيرة، وجودية وأمنية وتربوية»، شاكراً مجلس الوزراء على تكليفه بمتابعة هذا الملف والبدء بتسيير قوافل العودة، ووصف الجو بـ«الملائم»، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعات مثمرة في هذا الإطار مع المسؤولين في لبنان وسوريا.

تأتي هذه الخطوة بعد أكثر من سنة على تشكيل الحكومة لجنة وزارية لمتابعة الملف مع السلطات السورية، لكنها اصطدمت بعقبات سياسية عدة حالت دون تنفيذ أي خطوات عملية، إضافة إلى اعتذار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عن ترؤس اللجنة التي كُلفت بهذه المهمة.