«قسد» تتعرض إلى ضربة مميتة من أذرع «الحرس الثوري»

محلل استراتيجي يتوقع بدء مرحلة تصفية حسابات بين الأطراف شرق سوريا

دورة تدريبية لعناصر «قسد» يناير الماضي في المنطقة الشرقية (المركز الإعلامي)
دورة تدريبية لعناصر «قسد» يناير الماضي في المنطقة الشرقية (المركز الإعلامي)
TT

«قسد» تتعرض إلى ضربة مميتة من أذرع «الحرس الثوري»

دورة تدريبية لعناصر «قسد» يناير الماضي في المنطقة الشرقية (المركز الإعلامي)
دورة تدريبية لعناصر «قسد» يناير الماضي في المنطقة الشرقية (المركز الإعلامي)

قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن: إن استهداف عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شرق سوريا، من قِبل ميليشيات موالية لإيران، «ليس الأول من نوعه، ولكنه الأعنف»، منذ تجاورت الفصائل العسكرية المختلفة في سوريا في أعقاب اندلاع الحرب السورية.

وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، أعاد عبد الرحمن التأكيد على أن حصيلة القتلى من قوات المهام الخاصة «الكوماندوز» التابعة لـ«قسد» قرب قاعدة حقل العمر النفطي الأميركية بريف دير الزور الشرقي، ارتفعت إلى 7 (رغم تمسك معرفات «قسد» بـ6 قتلى)، إضافة إلى إصابة 18 آخرين بجراح بعضها خطير.

ونقلت «رويترز» عن فرهاد الشامي، المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» في تدوينة على منصة «إكس»، أن الطائرة المسيّرة انفجرت في أكاديمية للقوات الخاصة تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في قاعدة أميركية في حقل العمر النفطي؛ مما أدى إلى «استشهاد ستة من مقاتلينا من القوات الخاصة».

قاعدة حقل العمر (أرشيفية - المرصد)

يذكر أن الموقع الذي انطلقت منه المسيّرة لم يحسم تماماً، وبدا أن هناك تضارباً بين جهتين؛ إذ أفادت «قسد» على موقعها، الاثنين، بأن ستة من مقاتليها لقوا حتفهم في هجوم بطائرة مسيّرة نفذته جماعات مسلحة مدعومة من إيران، وأن تحقيقاتها تقول إن المسيّرة انطلقت من مناطق في دير الزور خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

في وقت أعلنت ما يسمى «المقاومة الإسلامية في العراق»، التي تنضوي تحت لوائها جماعات مسلحة عراقية عدة مدعومة من إيران، يوم الاثنين، مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيّرة على حقل العمر.

الضربة الأولى من نوعها، والتي أسقطت ضحايا لقوات «قسد»، تفتح باب التساؤل حول احتمال تصعيد عسكري بين جماعات موالية لإيران وأخرى موالية للولايات المتحدة الأميركية في سوريا.

صورة أرشيفية لمجموعة من الميليشيات التابعة لإيران في دير الزور (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، عبد الناصر العايد، يقول لـ«الشرق الأوسط»: إن الضربات الأميركية الأخيرة التي تلقتها الميليشيات الإيرانية شرق سوريا، أوقعت خسائر بين القادة العسكريين، إضافة إلى تدمير معظم مستودعات الأسلحة والذخيرة، في ظل صعوبة كبيرة في جلب قادة جدد وأسلحة جديدة إلى المنطقة، إضافة إلى هروب أو ترك عدد كبير من العناصر عملها مع هذه الميلشيات ووصول العشرات منهم إلى مناطق سيطرة «قسد» شرق الفرات، ونقلهم صورة قاتمة للميليشيات في غربه. لذلك؛ يعتقد العايد، أن إيران تعمل على استجماع قواها للقيام بضربات «صاروخية أو عبر مسيّرات»، تحاول من خلالها إثبات وجودها وقوتها في المنطقة، واستمرار استخدامها «ورقة ضغط».

محاكاة الذئاب المنفردة

ويميل المحلل السوري (العسكري السابق)، إلى عدّ أن تلك الضربات أذرع إيران في سوريا والعراق «أشبه ما تكون بضربات الذئاب المنفردة التي اعتمدتها (داعش) في أواخر ايامها، وأنها إيذان بأفول قوتها في المنطقة.

ويتوقع العايد أن تنفجر الاشتباكات بين قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لها من جهة، مع الميليشيات الإيرانية من جهة أخرى شرق سوريا. مشدداً على أن المناوشات بدأت فعلياً؛ إذ هاجمت قوات النظام في اليومين الفائتين ميليشيات محلية تتبع إيران، مثل تلك التي يقودها إبراهيم الهفل، أو التي يقودها زعيم قبلي يدعى ماهر الحمود الذي أودع مع مقاتليه في السجن وصودرت أملاكه.

ويختتم العايد كلامه قائلاً: بالخلاصة نحن أمام «مرحلة تصفية حسابات شرق سوريا»، وسنشهد صراعاً في معسكر النظام وروسيا وإيران، وهو قائم أصلاً والجميع يتستر عليه، لكنه سينفجر إعلامياً في الأيام المقبلة لا محالة خاصة ضد روسيا».

وتتهم واشنطن الجماعة بالضلوع في هجوم بطائرة مسيّرة على موقع عسكري أميركي في الأردن، في وقت سابق من هذا الشهر أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين. وشنّت الولايات المتحدة عشرات الضربات الجوية مطلع الأسبوع ضد جماعات مدعومة من إيران في العراق وسوريا؛ مما أسفر عن مقتل نحو 40 شخصاً تقول تقارير: إن غالبيتهم من المسلحين.

ومع اشتداد الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، دخلت جماعات متحالفة مع طهران على خط الصراع في أنحاء المنطقة تعلن دعمها للفلسطينيين في غزة. وأطلقت جماعة «حزب الله» اللبنانية النار على أهداف إسرائيلية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وقصفت فصائل عراقية القوات الأميركية في العراق وسوريا والأردن، كما يستهدف الحوثيون في اليمن السفن في البحر الأحمر.

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

تركيا تعيد للواجهة المبادرة العراقية للتطبيع مع سوريا بعد موقف روسيا

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا تعيد للواجهة المبادرة العراقية للتطبيع مع سوريا بعد موقف روسيا

أعادت تركيا إلى الواجهة مبادرة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للوساطة مع سوريا بعد التصريحات الأخيرة لروسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً في البرلمان التركي (الخارجية التركية)

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي دخان الغارات في تدمر (متداولة)

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على تدمر إلى 79 قتيلاً موالياً لإيران

طائرات إسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع في تدمر، من بينها موقع اجتماع لفصائل إيرانية مع قياديين من حركة «النجباء» العراقية وقيادي من «حزب الله» اللبناني.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي في ختام مشاركته بقمة الـ20 بالبرازيل ليل الثلاثاء - الأربعاء (الرئاسة التركية)

تركيا تؤكد استعدادها لمرحلة «ما بعد أميركا في سوريا»

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا مستعدة للوضع الجديد الذي سيخلقه الانسحاب الأميركي من سوريا، وعازمة على جعل قضية الإرهاب هناك شيئاً من الماضي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة جوية للقصف التركي على مواقع «قسد» في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)

تركيا تصعد هجماتها على «قسد» شمال وشرق سوريا

واصلت القوات التركية تصعيد ضرباتها لمواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشرق سوريا، وسط حديث متصاعد في أنقرة عن احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس المقبل لإقرار عدد من اقتراحات القوانين التي تكتسب صفة «تشريع الضرورة»؛ أبرزها اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة «الاعتدال الوطني» للتمديد مرّة ثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

ورغم تحفّظ بعض الكتل على اقتراح التمديد لقادة المؤسسات العسكرية والأمنية، لأسباب سياسية أو قانونية، فإن القانون سيأخذ طريقه للإقرار، وفق تقدير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد.

وأوضح حميد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصورة شبه محسومة لجهة إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهناك أيضاً اقتراحات قوانين ضرورية وتستدعي إقرارها؛ لأنها تتعلّق بحقوق الناس، منها ما يتعلّق بعمل الإدارات والقضاء والمصارف». ولم يخفِ حميّد «وجود تحفّظ لدى بعض الكتل حول التمديد لقائد الجيش، وهذا حقّها، لكن ذلك لن يهدد بتطيير الجلسة؛ لأن النصاب القانوني لانعقادها، أي (النصف زائداً واحداً - 65 نائباً)، مؤمن».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزف عون في زيارته الأخيرة إلى بيروت (أ.ف.ب)

وهل يشارك نواب «حزب الله» في الجلسة؟ رجّح حميّد أن «تكون هناك مشاركة متواضعة لهم؛ إذ لديهم ظروفهم التي نقدرها». وعمّا إذا كانت ظروف تغيّب نواب «الحزب» أو أغلبهم ذات طابع أمني أم سياسي، أي اعتراضاً على التمديد لقائد الجيش، رفض النائب حميّد الخوض في التفاصيل، داعياً إلى «تفهّم ظروف الزملاء في هذه المرحلة الدقيقة».

وإلى جانب اقتراح كتلة «الاعتدال الوطني»، الذي يحظى بتأييد غالبية نيابية، كانت كتلة «الجمهورية القوية» قدّمت اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وحده من دون قادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اقتراح القانون الذي قدّمه عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، للتمديد لجميع الضبّاط من رتبة عميد حتى لا يُحرم هؤلاء من حقّهم في تبوّؤ مركز القيادة، إلّا إن التوافق اقتصر على اقتراح قانون التمديد للعماد جوزف عون واللواءين عثمان والبيسري.

ورأى عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أن اقتراح كتلته «يكتسب طابع الشمولية، والتمديد لقائد الجيش وحده يفقد القانون شموليته ويعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة آثرت التمديد لقائد الجيش والأجهزة الأمنية ليس حبّاً في الأشخاص والأسماء، رغم احترامنا وتقديرنا لدورهم الوطني، بل حفاظاً على المؤسسات العسكرية والأمنية». وعن سبب استبعاد اقتراح النائب بلال عبد الله الأكثر شمولية، لفت البعريني إلى أن «هناك رهاناً على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وعندها تأخذ المؤسسات دورها وينتظم عملها بشكل قانوني ودستوري».

وفي حين لم يعرف موقف نواب «حزب الله» من التمديد لقائد الجيش، فإن هذا الأمر يلقى معارضة قويّة من تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.

وأشار عضو التكتل النائب جيمي جبّور، إلى أن «اجتماع الكتلة الذي سيعقد في الساعات المقبلة سيحدد الموقف من المشاركة في الجلسة النيابية ومسألة التمديد»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «(التيار الوطني الحرّ) لديه موقف مبدئي عبّر عنه في المرّة السابقة، وهو أنه ضدّ التمديد لقائد الجيش؛ لأن انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إفساح المجال أمام ضباط آخرين لتسلّم هذا المنصب». وعدّ أن «الإصرار على التمديد لقائد الجيش الحالي مرتبط بترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويفترض تحييد الجيش عن الاستخدام السياسي؛ لأن الجيش يلعب دوراً وطنياً، خصوصاً في المرحلة المقبلة، وبالتالي يجب إبعاده عن الحسابات السياسية»، عادّاً أنه «لا خوف من الفراغ في مركز القيادة ما دام الضابط الأعلى رتبة يتسلّم هذا المنصب».

وعمّا إذا كان «التيار الوطني الحرّ» يقبل أن يشغل ضابط غير مسيحي هذا الموقع ولو بالوكالة، خصوصاً أن اللواء بيار صعب، الذي كان يزكيه «التيار الوطني الحرّ» لشغل المنصب، أحيل على التقاعد، اتهم جبور بعض القوى بـ«إفراغ المجلس العسكري من أعضائه جراء الطعن في قرار وزير الدفاع الوطني (موريس سليم) الذي مدّد بموجبه لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى استناداً إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب للتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذا القرار».

وقال: «هناك استهداف لكل من يمتّ إلى (التيار الوطني الحرّ) بصلة سواء بالتعيين والحملات السياسية». وعمّا إذا كان ذلك اعترافاً بأن عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب ينتمي إلى «التيار الوطني الحرّ»، أجاب النائب جبّور: «ليس خافياً على أحد أن تعيين اللواء صعب في المجلس العسكري جاء بناء على اقتراح من الرئيس ميشال عون، وهناك رغبة في اجتثاث كل من يمتّ بصلة إلى الرئيس عون و(التيار)». ودعا إلى «اعتماد آلية جديدة، هي تعيين قائد جيش جديد وقادة للأجهزة الأمنية، لكن القيادات والكتل السياسية خضعت للأسف لقوى خارجية فرضت هذا التمديد، بدليل جولات بعض السفراء على قيادات ومطالبتها بحتمية التمديد لقائد الجيش».