واشنطن «مستعدّة» لمواصلة الضربات في سوريا والعراق

سوليفان: لا يمكن تأكيد أو استبعاد توجيه ضربات داخل إيران

مقاتلات أميركية تقلع من حاملات طائرات لضرب مواقع الحوثيين في اليمن فجر الأحد (سنتكوم)
مقاتلات أميركية تقلع من حاملات طائرات لضرب مواقع الحوثيين في اليمن فجر الأحد (سنتكوم)
TT

واشنطن «مستعدّة» لمواصلة الضربات في سوريا والعراق

مقاتلات أميركية تقلع من حاملات طائرات لضرب مواقع الحوثيين في اليمن فجر الأحد (سنتكوم)
مقاتلات أميركية تقلع من حاملات طائرات لضرب مواقع الحوثيين في اليمن فجر الأحد (سنتكوم)

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة «تعتزم» شن ضربات وإجراءات إضافية ضد الجماعات المدعومة من إيران، بعد جولتي الضربات التي نفّذتها خلال عطلة نهاية الأسبوع في سوريا والعراق واليمن. وأشار إلى أن هذه الضربات في سوريا والعراق كانت أهدافاً مشروعة، رافضاً تحديد ما إذا كانت واشنطن تستبعد شن ضربات داخل إيران.

وشنّت الولايات المتحدة ضربات، ليل الجمعة - السبت، استهدفت في كلّ من العراق وسوريا قوات إيرانية وفصائل مُوالية لطهران؛ ردّاً على هجوم بطائرة مُسيّرة على قاعدة في الأردن قرب الحدود السورية، أسفر عن مقتل ثلاثة، وجرح 40 جندياً أميركياً، في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأكد البنتاغون استهداف 85 هدفاً في سبعة مواقع مختلفة (3 في العراق و4 في سوريا)، بما فيها مراكز قيادية واستخباراتية، ومرافق تحتوي على طائرات مُسيرّة وصواريخ.

وقال سوليفان، في مقابلة مع برنامج «واجه الصحافة» على قناة «إن بي سي»، إن «الرئيس بايدن كان واضحاً من البداية؛ وهو أنه عندما تتعرض القوات الأميركية لهجوم، فإننا سوف نردّ، وقد قمنا بالرد عدة مرات، على مدار الأشهر القليلة الماضية، وحينما قُتل ثلاثة أميركيين بشكل مأساوي، أمر الرئيس بردّ حازم وجدي، وهو ما نقوم به الآن».

وأضاف: «لقد بدأنا الضربات ليل الجمعة، وهذا ليس نهاية الأمر، ونعتزم شن ضربات إضافية، والقيام بإجراءات إضافية لمواصلة إرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ستردّ حينما تتعرض قواتنا لهجوم، وإذا ظلت أميركا ترى تهديدات وهجمات فسوف نردّ عليها»، موضحاً أنه سيكون هناك مزيد من الخطوات؛ بعضها مرئي، وبعضها ربما غير مرئي. وقال: «لن أصفها بأنها حملة عسكرية مفتوحة، وما حدث، يوم الجمعة، كان بداية ردّنا وليس نهايته».

كما رفض سوليفان تأكيد أو استبعاد توجيه ضربات أميركية داخل الأراضي الإيرانية، قائلاً إنه «ليس من الحكمة» مناقشة ما «ستقوم به أو تستبعده» الولايات المتحدة. وأوضح أنه لا يوجد ما يشير إلى أن إيران غيّرت سياساتها بشأن دعمها الجماعات المسلّحة وزعزعة استقرار المنطقة.

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (أ.ف.ب)

تقييم نتائج الضربات

وحول تقييم الخسائر وعدد القتلى في صفوف الميليشيات المدعومة من إيران، قال سوليفان إن «إدارة بايدن تقوم في هذه المرحلة بتقييم الضربات والخسائر في صفوف الميليشيات، ونعتقد أن الضربات كان لها تأثير جيد في إضعاف قدرات هذه الميليشيات على مهاجمتنا، ونعتقد أنه مع استمرارنا في الضربات سنكون قادرين على الاستمرار في إرسال رسالة قوية حول تصميم الولايات المتحدة على الرد حينما تتعرض قواتنا لهجوم».

وفي لقاء آخر مع شبكة «سي إن إن»، وصف سوليفان نتائج الضربات في العراق وسوريا بأنها «جيدة»، وصرح، في هذا الصدد: «مبدأ الرئيس بايدن هو أن الولايات المتحدة ستُصعِّد وتردّ حينما تتعرض قواتنا لهجوم، والولايات المتحدة لا تتطلع إلى حرب أوسع في منطقة الشرق الأوسط، ولا نريد الانجرار إلى حرب، لذا سنواصل اتباع سياسية تسير على هذين الخطّين في وقت واحد: نردّ بقوة ووضوح، كما فعلنا في ضربات ليلة الجمعة، ونستمر أيضاً في الالتزام بنهج لا يدفع الولايات المتحدة إلى التورط في حرب أخرى فيما ندافع عن مصالحنا وقواتنا، وهذا ما سنواصل القيام به».

وفي سؤال حول القلق من قيام الميليشيات المدعومة من إيران بردٍّ انتقامي ضد القوات الأميركية، قال سوليفان: «إن هذه مخاطرة، وهناك دائماً مخاطرة، ونحن مستعدّون دائماً لذلك، ويظل مبدؤنا هو إذا رأينا مزيداً من الهجمات فسيكون لدينا مزيد من الاستجابات».

وقلّل سوليفان من الانتقادات من قِبل المُشرّعين الجمهوريين الذين وصفوا الهجمات الأميركية بأنها جاءت ضعيفة ومتأخرة بعد تعرض المصالح والمنشآت والقوات الأميركية لأكثر من 150 هجوماً منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وشدّد سوليفان على أن هناك «انتقادات غير صحيحة، وأن الولايات المتحدة قامت بضربات سابقة ضد المنشآت المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والميليشيات في كل من العراق وسوريا».

وليس من الواضح ما إذا كانت العسكرية الأميركية في العراق وسوريا ستمنع الجماعات المسلّحة الموالية لإيران من شنّ ضربات جديدة على أهداف أميركية، ما يجعل إدارة جو بايدن في وضع مُربك لإيجاد توازن بين الردع والتصعيد.

بايدن وزوجته في مراسم استقبال جثامين الجنود الأميركيين الذين قُتلوا في الأردن بقاعدة دوفر الجوية بديلاوير (أ.ف.ب)

جولة أولى

من جانبه، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لوكالة «رويترز»، إن الهدف من الضربات هو وقف الهجمات، وشدد على أن الولايات المتحدة «لا تبحث عن حرب مع إيران».

وأوضح أن الضربات التي استهدفت الجماعات التي تدعمها إيران هي مجرد جولة أولى من جولات أخرى ستتواصل لاحقاً».

وأعلنت واشنطن، التي استخدمت قاذفات بعيدة المدى من طراز «بي-1بي» انطلقت من قاعدة في تكساس، أن الضربات «ناجحة»، مشدّدة، مع ذلك، على أنها لا تريد حرباً مع إيران. وقالت واشنطن إنها كانت قد أبلغت السلطات في العراق مسبقاً بشأن الضربات، الأمر الذي نفته بغداد.

وحذّرت الولايات المتحدة من أن ردّها بعد مقتل جنودها لن يقتصر على الهجمات الأخيرة. وقبل الضربة قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إنه سيكون هناك «رد متعدد».

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أبلغ مسؤولون أميركيون، شبكة «إن.بي.سي»، بأن بايدن استقرّ على خطة قد يستغرق تنفيذها أياماً، وربما أسابيع، مؤكدين أن واشنطن قد تشن ضربات جديدة في العراق وسوريا، يوم الجمعة المقبل.

وأفاد مسؤول: «إذا تبيّن أن بعض الأهداف في سوريا والعراق لم تُدمَّر بالكامل، فقد تصدر أوامر بقصفها مجدداً». وفيما يتعلق بتأثير الضربات على مفاوضات واشنطن وبغداد بشأن سحب قوات أميركية من العراق، قال المسؤول إنه «من السابق لأوانه» الحديث عن ذلك.

وللولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا، و2500 في العراق المجاور، في إطار تحالف دولي ضد تنظيم «داعش» الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلدين.

تعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لأكثر من 165 هجوماً، منذ منتصف أكتوبر.

وتكثفت هذه الهجمات التي تبنّى كثيراً منها «المقاومة الإسلاميّة في العراق»، وهي تحالف ميليشيات مسلّحة تابعة لإيران، تبرر هجماتها على القوات الأميركية بأنها في إطار «رفضها الدعم الأميركي لإسرائيل» في حرب غزّة منذ اشتعالها في 7 أكتوبر. في موازاة ذلك، تستهدف ضربات أميركية أهدافاً للمتمردين الحوثيين في اليمن الذين هاجموا السفن التجارية في البحر الأحمر.

وألقى المسؤولون الأميركيون اللوم على طهران، متهمين إياها بخوض حرب بالوكالة، عبر الجماعات المسلَّحة التي تحصل على صواريخ ومُسيّرات من «الحرس الثوري» الإيراني.

«طهران لن تخاطر»

تتساءل مديرة قسم دراسات الأمن القومي والسياسات الدولية في «مركز التقدم الأميركي للبحوث»، أليسون ماكمانوس: «هل ستتوقف هذه الميليشيات فعلياً وتُوقف هجماتها على البنى التحتية الأميركية؟ الجواب، على الأرجح، هو كلا».

وتقول ماكمانوس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن هذه الضربات تمثّل «تغييراً كبيراً ويمكننا أن نقول إنه تصعيد كبير ردّاً على الهجوم الدامي على الجنود الأميركيين» في الأردن، لذلك «يجب عدم الاستهانة بها».

كتب دانيال بايمان، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في مجلة «فورين بوليسي»، أن «إدارة بايدن تحاول السير على خيط رفيع مع الضربات التي شنّتها على العراق وسوريا»، مضيفاً أنها «من جهة، تريد إنهاء الهجمات لتُظهر لإيران وحلفائها أن هناك ثمناً يجب دفعه مقابل قتل جنود أميركيين، وتقويض قدراتهم على تنفيذ مزيد من الهجمات في المستقبل».

وتابع: «من جهة أخرى، تريد الإدارة الأميركية تجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط».

ويقول الأستاذ في شؤون الخليج وشبه الجزيرة العربية بجامعة جورج واشنطن، غوردون غراي، إن «الإدارة الأميركية تقوم بكل ما في وسعها لتتجنّب الدخول في حرب أوسع مع إيران. لهذا السبب، لم تضرب أي أهداف داخل إيران».

لكن بعض منتقدي بايدن الجمهوريين يشددون على ضرورة استهداف إيران بشكل مباشر، معتبرين أن الردّ كان ضعيفاً ومتأخراً جداً.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، في بيان: «للأسف، انتظرت الإدارة الأميركية أسبوعاً، وأرسلت برقية إلى العالم، بما في ذلك إلى إيران، حول طبيعة ردّنا». وأضاف أن ذلك «يُقوّض قدرتنا على وضع حدّ حاسم لوابل الهجمات التي تعرَّضنا لها خلال الأشهر القليلة الماضية».

ويعتبر عدد قليل من الخبراء أن الضربات الأميركية ستُجبر إيران، التي تقدّم الدعم المالي والعتاد والدعم العسكري للجماعات المسلّحة دون أن تسيطر عليها بالضرورة، على تغيير نهجها.

ونفت إيران تورطها في هجوم «قاعدة برج 22» في شمال شرقي الأردن، مضيفة أنها لا تسعى إلى حرب مع الولايات المتحدة، لكنها تعهدت بالرد على أي تهديدات أميركية.

وقال دانيال بايمان إن «النطاق المحدود لأهداف الضربات الأميركية، حتى لو استمرت لعدة أيام، لن يكون بمثابة ضربة قاضية لإيران من شأنها أن تجعل طهران تُغيّر حساباتها».

لكن الخبراء يقولون أيضاً إنهم لا يعتقدون أن إيران ستخاطر بالدخول في صراع مباشر مع القوة العسكرية الأكبر في العالم.


مقالات ذات صلة

ترمب: إيران في «حالة انهيار» وتطلب فتح مضيق هرمز

شؤون إقليمية إيرانية تمر أمام لوحة دعائية عملاقة كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب (الثورة) وسط طهران الثلاثاء (أ.ف.ب) p-circle

ترمب: إيران في «حالة انهيار» وتطلب فتح مضيق هرمز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران أبلغت واشنطن بأنها في «حالة انهيار»، وإنها تريد من الولايات المتحدة «فتح مضيق هرمز» سريعاً.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن - طهران)
شؤون إقليمية سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

الحصار الأميركي يعيد ناقلات نفط إيرانية إلى الموانئ

أظهرت بيانات لتتبع السفن، الاثنين، أن 6 ناقلات محملة بالنفط الإيراني أُجبرت أخيراً على العودة إلى إيران جراء الحصار الأميركي، بما يعكس تأثير الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية إيرانية تسير بجانب نموذج رمزي لصاروخ «خيبر شكن» الباليستي في طهران اليوم (رويترز)

عرض إيراني لفتح «هرمز» يختبر شروط ترمب

تلقى البيت الأبيض عرضاً إيرانياً جديداً لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، مع ترحيل المفاوضات النووية لمرحلة لاحقة، في محاولة لكسر جمود دبلوماسي ازداد تعقيداً.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن - طهران)
شؤون إقليمية تظهر سفينة «إيبامينونداس» خلال احتجازها من قبل «الحرس الثوري» الإيراني في مضيق هرمز بإيران (رويترز)

واشنطن تبدأ معركة الألغام في مضيق هرمز

قال الرئيس دونالد ترمب إن البحرية الأميركية تعمل على إزالة ألغام إيرانية في مضيق هرمز، الممر الحيوي لشحنات النفط، الذي بات تعطّله يُهدد الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط»
شؤون إقليمية سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

أزمة «هرمز» تبدد آمال انفراجة بين واشنطن وطهران

عاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان، التي تقود الوساطة بين طهران وواشنطن، في زيارة جديدة ضمن مساعي إنهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن - طهران - إسلام آباد)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended