أبدت حركة «حماس» في الساعات الماضية مرونة ملحوظة بخصوص صفقة مقترحة للإفراج عن أسرى ومحتجزين بينها وبين إسرائيل مقابل هدنة للحرب ضد قطاع غزة. في المقابل، أبدت حكومة بنيامين نتنياهو تصلباً واضحاً، مجددة التزامها بمواصلة هجومها في غزة حتى القضاء على حركة «حماس».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول كبير في «حماس» قوله إن مقترح باريس لوقف إطلاق النار في غزة يشمل 3 مراحل، في إشارة إلى لقاء استضافته العاصمة الفرنسية لقادة أجهزة الاستخبارات الأميركية والمصرية والإسرائيلية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء القطري، يوم الأحد. وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على مقترحات لوقف حرب غزة، تم نقلها إلى كل من إسرائيل و«حماس».
وقال المسؤول الكبير في «حماس» لـ«رويترز» إن المرحلة الأولى من الصفقة تشمل الإفراج عن المدنيين مثل النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، لكنه لفت إلى أن عدد المحتجزين المطلوب من الجانب الفلسطيني الإفراج عنهم لم يتحدد، والمسألة متروكة لعملية التفاوض. وتابع أن المرحلة الثانية من مقترح وقف إطلاق النار تشمل إطلاق سراح كل المجندين والمجندات، فيما تشمل المرحلة الثالثة تسليم الجثامين. وأكد أن كل العمليات العسكرية من الجانبين ستتوقف طوال المراحل الثلاث.
وفي إسرائيل، اجتمع المجلس الوزاري المصغر ليلة الاثنين للتداول في الصفقة المقترحة، وسط تهديد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتفكيك الحكومة إذا كانت الصفقة تشمل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح كمية كبيرة من الأسرى. ورداً على ذلك، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء): «لن نحرر آلاف المخربين، ولن نسحب الجيش الإسرائيلي من القطاع».
وقال نتنياهو، خلال كلمة في مستوطنة «عيلي» أحد معاقل المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية: «إنني أسمع أقوالاً حول أنواع صفقات، ولذلك بودّي أن أوضح؛ نحن لن ننهي هذه الحرب بأقل من تحقيق جميع الأهداف. وهذا يعني القضاء على (حماس)، وإعادة مخطوفينا، وضمان ألا تشكل غزة خطراً على إسرائيل بعد الآن».
وأضاف نتنياهو: «لن نسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ولن نحرر آلاف المخربين. هذا كله لن يحدث. ماذا سيحدث؟ انتصار مطلق». وتابع: «هذه ليست جولة قتالية أخرى، ولن يكون هناك تبادل ضربات بعد الآن، ولا عمليات عسكرية بعد الآن. انتصار مطلق. وليس أقل من هذا. وأنا ملتزم بهذا، وجنودنا ملتزمون بهذا، والأغلبية الساحقة من الشعب ملتزمة بهذا. ولن نساوم على أقل من انتصار مطلق».
وقبل ذلك، ردّ رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، على تهديدات بن غفير، فقال إن حزب «ييش عتيد» الذي يرأسه سيؤيد الحكومة، إذا قررت المصادقة على صفقة تبادل أسرى مع حركة «حماس». وجاء في بيان صادر عن لبيد: «سوف نمنح الحكومة شبكة أمان لأي صفقة تعيد المخطوفين إلى بيوتهم وعائلاتهم. وهذا التزامنا تجاه المخطوفين وعائلاتهم، وهذا واجبنا». وأضاف لبيد أن «البند الأول في العقد بين الدولة ومواطنيها يقول إن الدولة مسؤولة عن حياتهم. وجرى خرق هذا العقد في 7 أكتوبر (تشرين الأول). وليس بإمكاننا إعادة موتانا إلى الحياة، لكن علينا إعادة المخطوفين إلى ديارهم، وإلا فإنه سيتفتت شيء ما أساسي للغاية في ارتباطنا بالآخر، وفي العلاقة بين شعب وأرضه، وبالثقة الأساسية بين المواطن والحكومة بكل تأكيد. ويحظر حدوث هذا».
ونقل موقع «واي نت» الإلكتروني عن مسؤولين في «ييش عتيد» قولهم إن لبيد مستعد للانضمام إلى الحكومة كي يساعد في تمرير صفقة تبادل أسرى، والبقاء في الحكومة لفترة محدودة. وشددوا على أن لبيد لن يمنح نتنياهو رصيداً غير محدود، وإنما بعضوية مؤقتة في الحكومة من أجل التغلب على تهديدات بن غفير.
