تقرير: «حماس» تتلقى أسلحة من إيران والصين وروسيا وكوريا الشماليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4793176-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
تقرير: «حماس» تتلقى أسلحة من إيران والصين وروسيا وكوريا الشمالية
صورة مقتبسة من فيديو نشرته «حماس» في 20 ديسمبر تظهر أفراداً من الحركة يستخدمون بندقية «AM-50» (أ.ب)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
تقرير: «حماس» تتلقى أسلحة من إيران والصين وروسيا وكوريا الشمالية
صورة مقتبسة من فيديو نشرته «حماس» في 20 ديسمبر تظهر أفراداً من الحركة يستخدمون بندقية «AM-50» (أ.ب)
أظهر تحليل أجرته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء لأكثر من 150 مقطع فيديو وصورة تم التقاطها منذ بدء الحرب في غزة، أن حركة «حماس» قد جمعت ترسانة متنوعة من الأسلحة من إيران والصين وروسيا وكوريا الشمالية.
وتمكن الخبراء الذين راجعوا الصور ومقاطع الفيديو من تحديد السمات والعلامات المميزة التي توضح مكان تصنيع الكثير من الأسلحة التي يستخدمها مقاتلو «حماس». لكن مثل هذا التحليل لا يقدم دليلاً على ما إذا كانت حكومات تلك البلدان قد قدمت هذه الأسلحة أو تم شراؤها من السوق السوداء، حيث أشار التقرير إلى أن الأسلحة والذخيرة متاحة للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي في البلدان التي مزقتها الحروب مثل العراق وليبيا وسوريا.
وقال غازي حمد، المتحدث باسم «حماس»، في مقابلة مع «أسوشييتد برس»: «إننا نبحث في كل مكان عن الأسلحة، وعن الدعم السياسي، وعن المال»، رافضاً الخوض في الحديث عن الجهة التي تقدم الأسلحة للحركة أو كيفية تسلل هذه الأسلحة إلى غزة.
وأظهرت كثير من الصور مقاتلي «حماس» وهم يحملون أسلحة تبدو حديثة نسبياً، وهو دليل على أن الحركة وجدت طرقاً لإيصال الأسلحة عبر الحصار الجوي والبحري لقطاع غزة، ربما عن طريق القوارب، أو عبر الأنفاق أو من خلال دس هذه الأسلحة سرا في شحنات المواد الغذائية والسلع الأخرى.
ومن جهته، قال إن آر جينزن جونز، خبير الأسلحة العسكرية ومدير خدمات أبحاث التسلح بأستراليا: «معظم أسلحتهم من أصل روسي أو صيني أو إيراني، لكن الأسلحة الكورية الشمالية وتلك المنتجة في دول حلف وارسو المنحل موجودة أيضاً في الترسانة».
وأظهرت الصور أن ترسانة «حماس» تضم الأسلحة الصغيرة والمدافع الرشاشة وصواريخ أرض جو محمولة على الكتف ومقذوفات مضادة للدبابات مصنوعة يدوياً.
ومن بين أكثر هذه الأسلحة تميزاً بندقية «AM-50»، وهي بندقية قنص إيرانية الصنع تطلق طلقة من عيار 50 قوية بما يكفي لاختراق ما يصل إلى بوصة من الفولاذ. وقد تم رصدها سابقاً في ساحات القتال في اليمن وسوريا والعراق.
كما شوهد مقاتلو «حماس» وهم يحملون مجموعة من الأسلحة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية والتي تم نسخها وتصنيعها في إيران والصين، وهي تشمل أنواعاً مختلفة من نظام «9M32 Strela» الروسي التصميم، وهو نظام صاروخي محمول مضاد للطائرات.
صورة من فيديو نشرته «حماس» في أكتوبر تظهر مقاتلاً يحمل صاروخ «9M32 Strela» الروسي التصميم (أ.ب)
وقال جينزن جونز إن المقبض الموجود على إحدى قاذفات الصواريخ التي شوهد أحد مقاتلي «حماس» وهو يحملها هو نوع مميز يتم تصنيعه في الصين ويستخدمه الجيش الإيراني وحلفاؤه، بما في ذلك «حزب الله» في لبنان.
وتشمل الأسلحة أيضا ما يبدو أنه ألغام مضادة للدبابات من طراز TC/6 إيطالية التصميم، ومع ذلك، فقد قال شون مورهاوس، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني وخبير مفرقعات، إن إيران قامت بنسخ وإنتاج هذه الألغام أيضا.
كما كشفت المشاهد أيضا عن استخدام «حماس» نسخة من الرشاشات الصينية المعروفة باسم Type 80، تصنع أيضا في إيران تحت اسم PKM-T80.
وقال جوناثان فيرغسون، أمين الأسلحة النارية في متحف الأسلحة الملكية في إنجلترا، إنه من خلال ما استطاع رؤيته من الصور ومقاطع الفيديو، فإن الرشاشات المصنوعة في الصين مشابهة تماما لتلك المصنوعة في إيران ولا يمكن التمييز بينهما.
وتمكن فيرغسون أيضاً من التعرف على قذيفة صاروخية تحمل علامات تشير إلى أنها مصنوعة في بلغاريا. وكانت وكالة «أسوشييتد برس» قد ذكرت في وقت سابق أن «حماس» استخدمت قذائف آر بي جي ذات شريط أحمر مميز يشير إلى أنها مصنوعة في كوريا الشمالية.
كما ضمت أسلحة «حماس» أيضا نسخة من صاروخ روسي مضاد للدبابات يسمى PG-7VR. وفي مقاطع فيديو دعائية نشرت في أكتوبر (تشرين الأول)، شوهد مقاتلون من «حماس» يقومون بتجميع نسخة من الصاروخ الروسي الذي أعادت الحركة تسميته ليصبح «الياسين 105»، تكريما لمؤسس الحركة أحمد ياسين الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية عام 2004.
لقطة من فيديو نشرته «حماس» تظهر مقاتلاً يحمل نسخة من صاروخ روسي مضاد للدبابات يسمى PG-7VR (أ.ب)
وأشار تقرير «أسوشييتد برس» إلى أن «حماس» استخدمت طائرات مسيرة إيرانية التصميم تحمل رؤوساً حربية تنفجر عندما تصطدم بأهدافها، وأخرى صينية الصنع لإسقاط المتفجرات على الدبابات والقوات.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي زعم أنه مطلع على ترسانة «حماس»: «الحركة تستخدم مجموعة من الأسلحة المهربة الجاهزة للاستخدام، بما في ذلك بنادق AK-47 وقذائف آر بي جي وصواريخ مضادة للطائرات، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأسلحة محلية الصنع، والمصنوعة من مواد يسهل الوصول إليها».
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «هناك صناعة عسكرية/دفاعية ضخمة داخل قطاع غزة».
وأدى القصف الإسرائيلي والغزو البري لغزة إلى مقتل أكثر من 24 ألف شخص وفقا لما قالته السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حركة «حماس»، في حين أعلنت إسرائيل مقتل ما لا يقل عن 510 من جنودها.
تظهر وثائق حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أبرز النقاط والتعديلات التي أحدثها الممثل الأعلى لغزة في «مجلس السلام»، نيكولاي ملادينوف، على تعديلات حركة «حماس» والفصائل
استعان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالوزير السابق رون ديرمر، لتهدئة الوزراء المطالبين بتحدي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وعدم الرضوخ له.
تواصل إسرائيل هجماتها داخل قطاع غزة، مخلفةً مزيداً من الضحايا على الرغم من الجهود الدبلوماسية المستمرة في القاهرة للتوصل إلى اتفاق ينهي الخروقات المستمرة.
المجلس الأعلى للطائفة العلوية في سوريا ينفي وفاة الشيخ غزال غزالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5286721-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84
المجلس الأعلى للطائفة العلوية في سوريا ينفي وفاة الشيخ غزال غزال
من مظاهرة في مدينة اللاذقية غرب سوريا (أ.ف.ب)
نفى المجلس الأعلى للطائفة العلوية في سوريا والشتات، يوم الأحد، التقارير المتداولة حول وفاة المرجع الديني الأعلى للطائفة العلوية، الشيخ غزال غزال، أو عن مكان وجوده.
وحثَّ المجلس في بيانٍ له، الأحد، أفراد الطائفة العلوية على «عدم الانجرار وراء حملات الشائعات التي تهدف إلى بثِّ الخوف والبلبلة، وإثارة ردود فعل متسرعة».
وكانت مواقع إلكترونية محلية ومنصات التواصل الاجتماعي قد زعمت في وقت سابق، وفاة غزال في مدينة أربيل، بإقليم كردستان العراق.
وأفادت قناة لبنانية محسوبة على «حزب الله» وإيران، مساء أمس، بمقتل الشيخ غزال غزال «إثر تعرضه لإطلاق نار أمام مكان إقامته، في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق».
ويُعتبر الشيخ غزال أحد أبرز المراجع الدينية للطائفة المسلمة العلوية، في المناطق الساحلية والوسطى من سوريا.
وبرز اسم غزال بوصفه أحد الشخصيات الدينية المؤثرة في الطائفة العلوية بسوريا. وعقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلن غزال عن تأسيس «المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر»، في فبراير (شباط) 2025، ونال صفة رئيسه وفق البيان التأسيسي الذي تلاه باسل علي الخطيب، وهو ناشط سياسي من محافظة طرطوس.
يتبنى الشيخ غزال موقفاً معارضاً لحكومة الرئيس أحمد الشرع؛ خصوصاً بعد الأحداث التي شهدها الساحل السوري في مارس (آذار) 2025. وقد دعا إلى التظاهر ضد الحكومة الجديدة، والمطالبة بالفيدرالية واللامركزية في الحكم، ولاقت دعواته استجابات متفاوتة بين أبناء الطائفة العلوية.
لافتة تطالب بفيدرالية في الساحل السوري خلال مظاهرة بمدينة اللاذقية استجابة لدعوة الشيخ العلوي غزال غزال في ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
وخرجت مظاهرات احتجاجية لمئات من الشبان المنتمين إلى الطائفة العلوية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، بناءً على دعوات وجهتها شخصيات دينية علوية، أبرزهم غزال رئيس «المجلس الإسلامي العلوي»، في مارس 2025، رُفعت فيها لافتات تطالب بـ«وقف القتل»، واللامركزية، وإطلاق سراح المعتقلين. وقامت قوى الأمن الداخلي بتأمينها وحمايتها.
كما خرجت مظاهرات في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر 2025 بناء على دعوات من رموز الطائفة العلوية، وشهدت التجمعات مظاهر عنف من المحتجين. وعملت عناصر الشرطة في بداية انطلاق المظاهرات على استيعاب تجاوزات واعتداءات قام بها متظاهرون في مدينتي اللاذقية وبانياس بريف طرطوس، ومنع حصول احتكاكات مع مشاركين في مظاهرات مؤيدة للحكومة.
وبقي الشيخ غزال غزال بعد ذلك مجهول الإقامة شهوراً، قبل أن يتداول ناشطون في فبراير 2026 أخباراً عن وصوله إلى أربيل عبر معبر سيمالكا (شمال شرقي سوريا)، وأنه حاول مقابلة مسؤولين محليين، قبل أن يسعى -وفق الرواية المنشورة- إلى طلب اللجوء عبر السفارة الفرنسية، من دون أن يحصل على موافقة رسمية.
كعيتي لـ«الشرق الأوسط»: «صافر» جاهزة لاستئناف تصدير الغاز المسال
أكد المدير العام التنفيذي أن «صافر» جاهزة لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال (الشرق الأوسط)
في وقت لا يزال فيه قطاع الطاقة اليمني يعمل تحت وطأة تداعيات الحرب وتراجع الاستثمارات الأجنبية، كشفت شركة «صافر»، أكبر منتِج للنفط والغاز في البلاد، عن خطط تستهدف توسيع الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية، تشمل استخدام غاز الميثان وقوداً للسيارات والمنازل، إلى جانب دراسة استثمار احتياطات محتملة من النفط الصخري.
أكد المدير العام التنفيذي أن «صافر» جاهزة لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال (الشرق الأوسط)
وقال المهندس سالم كعيتي، المدير العام التنفيذي لشركة «صافر» اليمنية في حوار مع «الشرق الأوسط»، إنَّ الشركة جاهزة فنياً لاستئناف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال متى ما اتخذت الحكومة القرار بذلك وتوافرت الظروف الأمنية والسياسية المناسبة، مشيراً إلى أنَّ العودة ستتم بصورة تدريجية بعد استكمال أعمال الصيانة والتأهيل اللازمة لبعض الآبار والمنشآت.
وأوضح كعيتي أنَّ إنتاج الشركة يبلغ حالياً نحو 15 ألف برميل من النفط يومياً و1.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز، بعدما كان يصل قبل الحرب إلى نحو 32 ألف برميل يومياً و2.2 تريليون قدم مكعبة، مرجعاً التراجع إلى توقف الأنشطة التطويرية وأعمال الحفر والاستكشاف، ومغادرة عدد من الشركات الأجنبية العاملة في القطاع.
وكشف المدير التنفيذي لـ«صافر» عن مشروع استراتيجي قيد الدراسة للاستفادة من الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، القائم على غاز الميثان، بوصفه بديلاً اقتصادياً للوقود المُستخدَم في وسائل النقل وللغاز المنزلي، مؤكداً أنَّ اليمن يمتلك كميات كبيرة من هذا النوع من الغاز، إلا أنَّ المشروع يحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية ومحطات التوزيع والنقل.
ووفقاً للمهندس كعيتي فإنَّ الشركة تدرس الاستثمار في النفط غير التقليدي (النفط الصخري)، بعد أن أظهرت دراسات أولية أجرتها شركة «شلمبرغير» مؤشرات واعدة لوجود احتياطات كبيرة، لافتاً إلى أنَّ تطوير هذا المورد يتطلب شراكات مع شركات عالمية متخصصة وتقنيات متقدِّمة لتأكيد الاحتياطات واستخراجها اقتصادياً.
وأعرب المدير التنفيذي عن تطلع الشركة إلى بناء شراكات تعاون مع شركة «أرامكو السعودية»، خصوصاً في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر والاستفادة من خبراتها المُتقدِّمة في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به.
الحفاظ على الإنتاج
يقول المهندس سالم كعيتي، إنَّ الشركة تعيش وضعاً تشغيلياً استثنائياً فرضته سنوات الحرب وما رافقتها من تحديات أمنية واقتصادية معقدة، إلا أنَّ كوادرها نجحت في الحفاظ على استمرارية المنشآت الحيوية في مأرب، ومنع توقفها أو تدهورها.
المهندس سالم كعيتي المدير العام التنفيذي لشركة «صافر» (الشرق الأوسط)
ويضيف أنَّ العمليات التشغيلية تواجه أعباءً كبيرة؛ نتيجة توقف التصدير الخارجي لفترات طويلة، وتقادم أجزاء من البنية التحتية، ورحيل كثير من الشركات الأجنبية الخدمية، غير أنَّ الشركة واصلت أعمالها التشغيلية، ونفَّذت برامج صيانة للآبار والمنشآت، وحافظت على مستويات الإنتاج، إلى جانب استمرارها في تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي.
ويشير إلى أنَّ من أبرز الإنجازات التي تحقَّقت خلال السنوات الماضية نقل الإدارة العامة والمركز المالي للشركة من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مأرب مطلع عام 2017، بما في ذلك مختلف الإدارات التابعة لها، كما استؤنف تصدير النفط في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 عبر القواطر إلى منشآت شركة «واي كوم» وصولاً إلى ميناء النشيمة على البحر العربي، حيث بلغت الكميات المُصدَّرة نحو 8.6 مليون برميل بين عامَي 2019 و2022.
كما تمكَّنت الشركة - بحسب المهندس كعيتي - من إعادة 17 بئراً متوقفة إلى الإنتاج، مُحقِّقةً إنتاجاً تراكمياً بلغ 554 ألف برميل من النفط و52 مليار قدم مكعبة من الغاز خلال الفترة بين 2023 و2025، إضافة إلى إعادة تشغيل بئر «الوحدة 2» باستخدام تقنية المضخات الغاطسة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وهو المشروع الذي يُمثِّل بدايةً لتطبيق التقنية ذاتها في آبار أخرى مستقبلاً، على حد تعبيره.
المقر الرئيسي لشركة «صافر» بمحافظة مأرب (الشرق الأوسط)
ويلفت كعيتي إلى أنَّ الشركة استأنفت أعمال صيانة الآبار في مايو (أيار) 2018 بعد توقفها منذ عام 2015، موضحاً أنَّ بعض الآبار كانت تواجه مخاطر فنية كبيرة كان يمكن أن تؤدي إلى حوادث أو تسريبات غازية، إلا أنَّ الفرق الفنية تمكَّنت من السيطرة عليها ومعالجتها.
ومن بين الإنجازات أيضاً تدشين إنتاج البنزين المحسن وتزويد السوق المحلية به، وإنشاء خزان للنفط الخام بسعة 55 ألف برميل في وحدة الإنتاج المركزي، وسفلتة طريق صافر – الرويك بطول 40 كيلومتراً، إلى جانب دعم مشروعات تنموية في قطاعَي التعليم والصحة بمحافظة مأرب.
تراجع الإنتاج بسبب الحرب
وعن مستويات الإنتاج الحالية، يوضِّح المدير العام التنفيذي أنَّ إنتاج الشركة قبل الحرب كان يبلغ نحو 32 ألف برميل من النفط يومياً و2.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بينما يبلغ الإنتاج اليوم نحو 15 ألف برميل من النفط يومياً و1.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ويرجع هذا التراجع إلى عوامل عدة، أبرزها الانخفاض الطبيعي للإنتاج مع مرور الزمن، وغياب الأنشطة التطويرية للحقول، وتوقف أعمال الحفر والاستكشاف، وضعف برامج صيانة الآبار، إضافة إلى مغادرة عدد من الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي؛ بسبب الحرب.
ويؤكد أنَّ الأولوية الحالية تتمثل في المحافظة على مستويات الإنتاج القائمة ومنع تراجعها أكثر في ظلِّ الظروف الراهنة، ريثما تتوافر الظروف المناسبة لاستئناف المشروعات التطويرية الكبرى.
ألف موظف... 99 في المائة يمنيون
ويصف المهندس كعيتي شركة «صافر» بأنَّها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد اليمني، نظراً لدورها في تزويد السوق المحلية بالغاز المنزلي والمشتقات النفطية، فضلاً عن مساهمتها في دعم الموازنة العامة وتوفير فرص العمل.
توظِّف شركة «صافر» نحو ألف موظف يشكِّل اليمنيون 99 % منهم (الشرق الأوسط)
ويشير إلى أنَّ الشركة تؤمِّن احتياجات السوق المحلية من البنزين والديزل والغاز المنزلي، كما توفِّر الوقود اللازم لمحطات الكهرباء بما يضمن استمرار التيار الكهربائي في مأرب وعدد من المحافظات الأخرى.
ويضيف أنَّ نحو 99 في المائة من العاملين في الشركة يمنيون، بينما يبلغ عدد موظفيها قرابة ألف موظف، إلى جانب مئات العاملين في الشركات المتعاقدة معها من مختلف المحافظات اليمنية.
خطط لاستكشاف النفط الصخري
وحول الخطط المستقبلية، يكشف كعيتي عن أنَّ الشركة أعدت برامج تطويرية واستكشافية قصيرة وبعيدة المدى تهدف إلى زيادة الإنتاج والمحافظة عليه واستكشاف حقول جديدة، إلا أنَّ تنفيذها مرتبط بالظروف الأمنية والمالية.
ويقول إن هذه الخطط تشمل حفر آبار تطويرية واستكشافية في مناطق واعدة، وتنفيذ مشروعات لإنتاج ومعالجة النفط الثقيل واستخراج مادة الإسفلت، إضافة إلى التوسُّع في استخدام تقنيات الرفع بالغاز والمضخات الغاطسة.
تخطِّط شركة «صافر» لاستثمارات مستقبلية في النفط الصخري (الشرق الأوسط)
كما تعمل الشركة على دراسة مشروعات لمعالجة غاز كبريتيد الهيدروجين في عدد من الحقول، وإنشاء وحدات ومعدات متخصصة لتنقية النفط والغاز وتحسين جودتهما، وفقاً للمهندس سالم كعيتي.
وفي هذا السياق، يشير إلى أنَّ شركة «شلمبرغير» أجرت دراسات أولية حول الموارد المحتملة في الصخور غير التقليدية (النفط الصخري)، أظهرت مؤشرات واعدة لوجود احتياطات كبيرة، إلا أنَّ تأكيد هذه التقديرات يتطلب حفر آبار إضافية وإجراء مزيد من الدراسات الفنية.
ويؤكد أنَّ تطوير النفط الصخري يتطلب شراكات مع شركات عالمية تمتلك التقنيات المتقدمة والخبرات اللازمة، نظراً لارتفاع تكلفة الإنتاج وتعقيداته الفنية.
الغاز الطبيعي المضغوط... مشروع المستقبل
ومن المشروعات التي تراهن عليها الشركة مستقبلاً مشروع الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، الذي يمكن أن يُشكِّل بديلاً اقتصادياً للوقود المُستخدَم في السيارات وللغاز المنزلي.
ويوضح كعيتي أنَّ اليمن يمتلك كميات كبيرة من هذا النوع من الغاز، وأنَّ المشروع يحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية ومحطات التوزيع وخطوط النقل أو وسائل الشحن الخاصة، مضيفاً: «يحتاج نقله إلى محطات في المدن سواء عبر عربات النقل، أو خط أنبوب إلى محافظة مأرب، ومن ثم توزيعه».
ويشير إلى أنَّ معظم الغاز المنتج حالياً مرتبط بعقود قائمة، وفي مقدمتها عقد الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (YLNG)، الموقَّع منذ عام 1997، حيث بدأ التصدير نهاية عام 2008 قبل أن يتوقف في 2015، بسبب ظروف «القوة القاهرة».
التعاون مع «أرامكو السعودية»
وحول إمكانية التعاون مع عملاق النفط شركة «أرامكو السعودية»، يقول كعيتي إنَّه لا توجد حالياً مشروعات مشتركة بين الجانبين، إلا أنَّ الشركة تتطلع إلى الاستفادة من خبرات «أرامكو» التقنية والتدريبية والإدارية مستقبلاً، لما تمثله من نموذج عالمي رائد في صناعة الطاقة.
استئناف تصدير الغاز المسال
وعن إمكانية استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال، يؤكد كعيتي أنَّ شركة «صافر» حافظت على منشآت المنبع طوال سنوات الحرب، وأنَّها جاهزة فنياً للعودة إلى الإنتاج والتصدير متى ما توافرت الظروف الأمنية والسياسية المناسبة، واتخذت الحكومة القرار بذلك.
تأمل شركة «صافر» في بناء شراكات تعاون مع شركة «أرامكو» عملاق النفط السعودي (الشرق الأوسط)
ويضيف أنَّ العودة ستكون تدريجية، إذ تحتاج بعض الآبار والمنشآت إلى أعمال صيانة وتأهيل قبل استعادة مستويات الإنتاج السابقة، مشيراً إلى أنَّ توقف العمليات لسنوات طويلة ترك آثاراً متفاوتة على بعض المعدات والمنشآت السطحية.
كما يعرب عن أمله في عودة الشركات الأجنبية التي غادرت اليمن خلال سنوات الحرب، لافتاً إلى أنَّ بعض الشركات استأنفت بالفعل أعمالها عبر كوادرها اليمنية، بينما لا تزال شركات أخرى تراقب الوضع الأمني قبل اتخاذ قرار العودة.
الأردن: تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية وجنائيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5286689-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-6-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني (أرشيفية - بترا)
عمان:«الشرق الأوسط»
TT
عمان:«الشرق الأوسط»
TT
الأردن: تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية وجنائية
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني (أرشيفية - بترا)
نفَّذت السلطات الأردنية أحكام الإعدام بحق 6 مدانين بـ«قضايا إرهابية وجنائية» شملت قتل عناصر من قوات الأمن، بحسب ما أفاد مصدر حكومي، اليوم (الأحد).
وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، في بيان: «تمَّ فجر اليوم (الأحد) تنفيذ أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت بحق 6 مجرمين مدانين بقضايا إرهابية وجنائية أفضت إلى استشهاد وإصابة مجموعة من رجال الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنيّة».
وجرت إدانة الـ6 في ملفات عدة. ومن بينهم اثنان متورطان في «قضية خلية السلط الإرهابية» حين قُتل 6 عناصر أمن و3 «إرهابيين» خلال مداهمة في أغسطس (آب) 2018.
كما تمَّ تنفيذ حكم الإعدام بمدان في «قضية إرهابية راح ضحيتها الشهيد العميد عبد الرزاق الدلابيح»، في إشارة إلى نائب مدير شرطة محافظة معان الذي سقط في ديسمبر (كانون الأول) 2022 خلال «أعمال شغب»؛ احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
كما نُفِّذ الحكم كذلك «بحق تاجر مخدرات مدان بمقاومة موظفين وإطلاق النار عليهم»؛ ما أدى إلى مقتل عنصر أمن في عام 2014، وتاجر مخدرات مدان «بتهمة مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات»؛ ما أدى إلى مقتل عنصر أمن في عام 2017. كما نُفِّذ الإعدام بحق تاجر مخدرات مدان بمقتل ضابط برتبة ملازم أول عام 2018.
ويصدر القضاء الأردني أحكاماً بالإعدام، إلا أنَّ تطبيقها يبقى محدوداً. وتعود آخر عمليات الإعدام إلى الرابع من مارس (آذار) 2017، حين تمّ تنفيذ الحكم بحق 15 متهماً، من بينهم 10 أدينوا بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية.