انقضاء 20 شهراً من عمر ولاية المجلس النيابي (4 سنوات)، ومرور 15 شهراً على الشغور في رئاسة الجمهورية لا يبعثان على التفاؤل بإخراج الاستحقاق الرئاسي من الدوران في حلقة مفرغة، بل يدعوان لارتفاع منسوب القلق حيال مصير الجمهورية، مع انقطاع الأكسجين السياسي الذي يبقيها على قيد الحياة، في ظل وجود حكومة تصريف أعمال تتولى إدارة شؤون البلد وتدبير أموره على نحو ضيق يتلازم وانحلال معظم إدارات ومؤسسات الدولة، التي تكاد تكون معطّلة، ولم يبقَ منها سوى تلك المعنية بالحفاظ على الاستقرار ومنع تفلُّت الوضع، رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعاني منها، نظراً لتضاؤل القدرة الشرائية للعملة الوطنية.
ويستمر الشغور الرئاسي مع ارتفاع المخاوف من أن يتمدَّد إلى أمد طويل؛ ما يشكل تحدّياً للبرلمان اللبناني، لجهة اختبار مدى قدرته على وضع حد للفراغ بانتخاب رئيس للجمهورية قبل أن تنتهي ولاية المجلس، ما دام يتخبط في انقسام عمودي غير مسبوق، لا يعود في المطلق إلى الخلاف الماروني - الماروني، وإنما إلى بلوغ التجاذبات داخل البرلمان ذروتها، التي لم يوقفها جنوح الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان نحو تبنّيه الخيار الرئاسي الثالث، بذريعة أن الإصرار على حصر المنافسة، وحتى إشعار آخر، بين مرشح محور الممانعة رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، ومرشح المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور، بتقاطعها على دعمه مع «التيار الوطني الحر»، سيؤدي إلى تمديد الفراغ الرئاسي.
فبقاء الجمهورية، كما يقول البطريرك الماروني بشارة الراعي، بلا رأس بغياب الرئيس، يفتح الباب أمام تصاعد وتيرة الانقسام السياسي داخل البرلمان، ويعرّض الحكومة لاستهداف من قبل المعارضة و«التيار الوطني» على السواء، بتوافقهما في انتقاد رئيسها نجيب ميقاتي، على خلفية تماديه في مصادرة الصلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية، في طلب ردّه لثلاثة مشاريع قوانين كان أقرها البرلمان في جلسته التشريعية الأخيرة، بعد توقيعه عليها بالتضامن والتكافل مع الوزراء الذين لم يتخلفوا عن مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء.
لكن طلب ميقاتي رد القوانين هذه، بعد امتناعه عن نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة، جاء استجابة لطلب المدارس الكاثوليكية في الاجتماع الذي رعاه الراعي، في حضور الممثلين عنها ووزير التربية القاضي السابق عباس الحلبي، ما يعني أن الكنيسة المارونية وفّرت له الغطاء السياسي لطلب ردّه القوانين، ومن بينها تلك المتعلقة بالقطاع التربوي، وهذا ما قيل للراعي في اجتماعه بوفد يمثل جامعة آل ضو.
وفي هذا السياق، انبرى مصدر وزاري بارز في الدفاع عن ميقاتي، من زاوية أنه من غير الجائز تحميله مسؤولية استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية، وبالتالي التصرف معه كونه يعطل انتخابه، وكأنه يقف على رأس أكبر كتلة نيابية تمعن في تمديد الفراغ، رغم أنه كان في عداد الذين عزفوا عن خوض الانتخابات النيابية.
ورأى المصدر الوزاري (الذي فضّل عدم ذكر اسمه) أن إلصاق التهمة بميقاتي؛ بتعطيل انتخاب الرئيس، ما هو إلا هروب للأمام، خصوصاً أنه لم ينقطع عن دعوته في مستهل جلسات مجلس الوزراء لانتخاب الرئيس اليوم قبل الغد.
إلا أن المصدر نفسه يفضّل عدم الدخول في سجال مع المعارضة، بانتقاد مصدر رفيع فيها لميقاتي على خلفية قوله في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لجميع الموفدين إن «الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، انطلاقاً من عروبتنا ومبادئنا، ونطلب أن يصار في أسرع وقت ممكن إلى وقف النار في غزة بالتوازي مع وقف إطلاق نار جدي في لبنان».
فالمصدر المعارض رأى في موقف ميقاتي أنه يتعارض مع طلبه بضرورة تطبيق القرار الدولي «1701». وسأل: كيف يدعو ميقاتي مجلس الأمن الدولي لإلزام إسرائيل بتطبيق القرار، بينما يربط وقف إطلاق النار في الجنوب بوقفه في غزة، مع أنه لا رابط بينهما من الوجهة الدولية؟
ولفت المصدر إلى أن المعارضة لم تتردّد في إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة، وترفض المساواة بين إسرائيل وفصائل المقاومة في تصديها لاجتياحها البري لها، لكن «لا نرى من مبرِّر للعودة إلى مقولة تلازم المسار والمصير طوال فترة وصاية النظام السوري على لبنان».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أنه لا مبرر لهذا التلازم، ما دام «حزب الله» هو مَن تفرّد بإعلان مساندته للمقاومة في غزة من دون العودة إلى الحكومة أو التشاور في قراره مع شركائه في الوطن، وكأنه يحتكر لنفسه قرار السلم والحرب، وما على الآخرين سوى الانصياع لقراره.
وعدّ أن ربط «حزب الله» الجنوب بغزة يعني أنه لا مجال للالتفات لإيجاد الحلول للمشكلات المتراكمة التي يعاني منها البلد، وأولها انتخاب رئيس للجمهورية، بوصف انتخابه يعيد الانتظام للمؤسسات الدستورية، بدلاً من إشعار السواد الأعظم من اللبنانيين بأن الأمور تسير بشكل عادي في غيابه، وسأل: ما الذي يمنع الحزب لاحقاً من أن يربط الجنوب بالتطورات العسكرية المتسارعة في اليمن، مع قيام الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا باستهداف جماعة «أنصار الله» الحوثية؟
لذلك، فإن مقاربة الملف الرئاسي لم تعد كما كانت قبل بدء الاجتياح الإسرائيلي البري لغزة، بعد أن أُلحق هذا الملف، وبقرار من «حزب الله»، بما سيؤول إليه الوضع العسكري فيها، الذي يؤدي حكماً إلى تمديد الأزمة اللبنانية، ما يعني أن الحزب ليس في وارد إخراج انتخاب الرئيس من التأزم.
فاستبعاد «حزب الله» لوجود مقايضة بين الرئاسة وتطبيق القرار «1701» المتوقف على التطورات العسكرية والسياسية في غزة، يتطلب منه الفصل بين المسارين لمصلحة تزخيم الجهود الرامية لانتخاب الرئيس، للتأكيد على أن التهمة الموجهة إليه من قبل المعارضة مردودة إلى أصحابها.
كما أن مجرد الربط بين الجنوب وغزة يعني أن الظروف المحلية لانتخاب الرئيس، بحسب المعارضة، لم تنضج حتى الساعة، وهذا ما يشكل تحدياً للجنة الخماسية المؤلفة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، في ضوء الحديث عن استعدادها للاجتماع لتنشيط دورها لمساعدة لبنان على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، تمهيداً لعودة لودريان إلى بيروت لتسويق الخيار الرئاسي الثالث، مع استبعاد مجيء الموفد القطري إلى لبنان استباقاً لما سترسمه الخماسية لوقف مسلسل الاجتهاد والتأويل لموقفها من انتخاب الرئيس.
فهل يعيد «حزب الله» النظر في موقفه لتعبيد الطريق أمام استعداد الخماسية للتحرك إنقاذاً لانتخاب الرئيس؟ أم أنه باقٍ على موقفه؟ وبالتالي، كيف سيكون الوضع في حال أن الحرب في غزة ستدخل في فترة مديدة؟ وهل سيكون في وسع البرلمان الحالي أن ينهي الشغور الرئاسي لئلا يبقى السؤال حول عدم قدرته على انتخاب الرئيس مطروحاً إلى أن يصار إلى تبديد الشكوك في هذا الشأن؟
