أعلنت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن يوم الاثنين عن تحقيق تجاري في أيامها الأخيرة بالبيت الأبيض، بشأن أشباه الموصلات «القديمة» المصنعة في الصين، وهو ما قد يمهد لفرض المزيد من الرسوم الجمركية الأميركية على الرقائق من الصين التي تعمل على تشغيل السلع اليومية من السيارات إلى الغسالات إلى معدات الاتصالات.
وقال مسؤولون في إدارة بايدن إن التحقيق الذي بدأ قبل أربعة أسابيع فقط من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، سيُسلم إلى إدارته في يناير لاستكماله. وقد يوفر هذا الجهد لترمب طريقاً جاهزاً لبدء فرض بعض الرسوم الجمركية الباهظة البالغة 60 في المائة التي هدد بفرضها على الواردات الصينية.
وفرض بايدن بالفعل تعريفة جمركية أميركية بنسبة 50 في المائة على أشباه الموصلات الصينية تبدأ في الأول من يناير المقبل. وشددت إدارته قيود التصدير على الذكاء الاصطناعي المتقدم ورقائق الذاكرة ومعدات تصنيع الرقائق إلى الصين، كما زادت مؤخراً التعريفات الجمركية إلى 50 في المائة على رقائق الطاقة الشمسية الصينية والسيليكون المتعدد.
وقال مكتب الممثلة التجارية الأميركية، الذي سيجري التحقيق الجديد، إنه يهدف إلى حماية منتجي الرقائق الأميركيين وغيرهم من منتجي الرقائق بالسوق من الضخ الهائل الذي تقوده الدولة الصينية لإمدادات الرقائق المحلية. وقالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إن وكالة التجارة وجدت أدلة على أن بكين تستهدف الهيمنة العالمية على صناعة أشباه الموصلات، على غرار ما فعلته في صناعات الصلب والألمنيوم والألواح الشمسية والمركبات الكهربائية والمعادن الحيوية. وقالت للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: «هذا يمكّن شركاتها من توسيع قدرتها بسرعة، وتقديم رقائق بأسعار أقل بشكل مصطنع تهدد بإلحاق ضرر كبير بالمنافسة السوقية».
وتستخدم الرقائق الصينية عمليات تصنيع قديمة، وتوجد في مجموعة واسعة من تطبيقات السوق الأوسع. ولا تشمل هذه التحقيقات الرقائق المتقدمة للاستخدام في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو المعالجات الدقيقة المتطورة.
وستبدأ إدارة بايدن قبول التعليقات العامة على التحقيق في 6 يناير، وقد خططت لعقد جلسة استماع عامة يومي 11 و12 مارس (آذار) المقبل، وفقاً لإشعار السجل الفيدرالي بشأن التحقيق. ومن غير الواضح ما إذا كان اختيار ترمب لقيادة الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون غرير، سيؤكده مجلس الشيوخ الأميركي بحلول ذلك الوقت.
ويجري التحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وهو قانون الممارسات التجارية غير العادلة الذي استشهد به ترمب لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 25 في المائة على واردات صينية بقيمة 370 مليار دولار تقريباً في عامي 2018 و2019، مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية دامت ما يقرب من ثلاث سنوات مع بكين.
وقال مسؤول في إدارة بايدن إنه بالإضافة إلى فحص تأثير الرقائق المستوردة نفسها، فإن التحقيق سينظر أيضاً في دمجها في مكونات المصب والسلع النهائية للصناعات الحيوية بما في ذلك الدفاع ومنتجات السيارات والأجهزة الطبية.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو إن أبحاث وزارتها تظهر أن ثلثي المنتجات الأميركية التي تستخدم الرقائق تحتوي على رقائق صينية قديمة، وأن نصف الشركات الأميركية لا تعرف أصل رقائقها بما في ذلك بعضها في صناعة الدفاع، وهي نتائج «مقلقة إلى حد ما».
وبعد أن عطلت جائحة كوفيد - 19 إمدادات أشباه الموصلات، وأوقفت مؤقتاً إنتاج السيارات والمعدات الطبية، سعت الولايات المتحدة إلى بناء سلسلة توريد أشباه الموصلات الخاصة بها مع 52.7 مليار دولار في إعانات جديدة لإنتاج الرقائق والبحث وتطوير القوى العاملة.
لكن رايموندو قالت إن خطط الصين لبناء أكثر من 60 في المائة من سعة الرقائق الإلكترونية الجديدة في العالم على مدى العقد المقبل تثبط الاستثمار في أماكن أخرى وتشكل منافسة غير عادلة. وقالت للصحافيين «إنها تقوض شركاتنا وتجعل الولايات المتحدة تعتمد على الصين في الرقائق التي نستخدمها كل يوم في العديد من الأشياء».
ورغم الخلافات الرئاسية المريرة، فإن أحد المجالات القليلة للاستمرارية بين إدارتي بايدن وترمب ستكون التعريفات الجمركية على الصين. وأبقى بايدن على جميع الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية التي فرضها ترمب وأضاف إليها، بما في ذلك الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين في محاولة لإبقائها خارج السوق الأميركية.
