اتهم سياسيون في المعارضة الإسرائيلية، مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو أنغلمان، ببدء حملة لإنقاذ صديقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من تهمة المسؤولية عن الإخفاقات التي أتاحت هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإلقاء التهمة على الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى.
وقالت هذه المصادر إن أنغلمان أخذ على عاتقه تبرئة نتنياهو الذي عيّنه بمنصب المراقب، وسط معارضة شديدة من القوى التي قالت إن أنغلمان لا يصلح للمنصب، وكل مؤهلاته أنه صديق مقرب لنتنياهو. كما ترى المصادر أن قراره بدء تحقيق في الإخفاق حتى قبل انتهاء الحرب يعد خطوة استباقية للتأثير في التحقيقات المتوقعة من لجنة التحقيق الرسمية المزمع إقامتها بعد الحرب. وتعتقد المصادر ذاتها أن قرار المراقب يندرج في الجهود التي يقوم بها سياسيو اليمين للطعن بأداء الجيش والمخابرات قبل الحرب وخلالها.
نتنياهو غير منزعج
وبحسب المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، فإن إعلان أنغلمان أنه سيجري تحقيقاً في أداء الجيش وجهاز الأمن قبل هجوم 7 أكتوبر «لا يزعج نتنياهو كثيراً، بل بالعكس فإنه يرى فيه أفضل رد على قرار رئيس الأركان، هيرتسي هليفي، إقامة فريق من الجنرالات للتحقيق في الإخفاقات».
وأضاف: «من جهة، يرعبون رئيس هيئة الأركان العامة ويؤخرون بدء التحقيق غير المريح لرئيس الحكومة. ومن الجهة الأخرى، يرسلون المراقب كي يتوغل إلى حياة كبار الضباط خلال الحرب. وإذا لم يكن هذا كافياً، فإن دخول المراقب إلى الصورة بإمكانه أن يقتحم مجال لجنة تحقيق مستقبلية وتقييد إجراءاتها».
ورأى هرئيل أنه «يحظر بأي حال الاستخفاف بمسؤولية الجيش الإسرائيلي والشاباك عن الإخفاق الرهيب في 7 أكتوبر. لكن إذا كانت لدى أحد ما أوهام بأن شيئاً ما في المجزرة أثّر في نتنياهو أو غيّره، فمن الأفضل أن يتنازل عنها. نتنياهو يعتزم البقاء في كرسيّه إلى الأبد، والوسائل كافة شرعية بالنسبة له كي يحقق هدفه. واهتم رئيس الحكومة ورجاله، أمس أيضاً، بالتأكد من أن وزراء (الليكود) الذين ظهروا في وسائل الإعلام يهاجمون رئيس هيئة الأركان العامة».
الوصول للبيانات
وكان المراقب أنغلمان قد توجّه الى رئيس أركان الجيش، هليفي، برسالة يبلغه فيها بأنه باشر التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، وأنه يطلب منه الوصول الفوري إلى المواد العسكرية وقواعد البيانات المتعلقة بعشرات الموضوعات، بما في ذلك تلك التي تم تناقلها بين الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي. وطلب أنغلمان من هليفي، إصدار تعليمات فورية لجميع العناصر في الجيش الإسرائيلي للتعاون الكامل مع فرق الفحص حول أحداث 7 أكتوبر الماضي، وسير الحرب على غزة، بما في ذلك نقل المواد والاجتماعات والوصول إلى قواعد البيانات المختلفة.
وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن مراقب الدولة طالب هليفي بالبدء في أعمال جمع المواد بشكل فوري. وأوضح أنه ينوي إجراء فحص ضمن جدول زمني قصير مدته بضعة أشهر. وشدد أنغلمان على أن الرقابة ستتناول «طبقات الإخفاقات والخلل كافة قبل 7 أكتوبر وخلال يوم المجزرة وبعدها».
وأبلغ أنغلمان، هليفي، بأنه سيبدأ إجراءات الرقابة فوراً «من خلال دعم القتال ومن دون عرقلة الجيش الإسرائيلي في مواصلة المهمات التي كلفته الحكومة بها بشأن طرق القتال» في الحرب على غزة.
رد على الاتهام
وقد عدّت المعارضة الإسرائيلية هذا التوجه محاولة من مراقب الدولة لإنقاذ نتنياهو. ولكن المراقب ردّ على الاتهام قائلاً إن طواقمه ستحقق مع كل ذوي العلاقة وليس فقط الجيش، وإنه بعث برسائل مماثلة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع وسائر المسؤولين عن الأمن وعن الجبهة الداخلية.
يذكر أن وزراء ونواب اليمين يديرون حملة تحريض على قادة الجيش الإسرائيلي بشكل عام ورئيس الأركان بشكل خاص؛ لأجل خلق أجواء معادية لهم خلال التحقيق في إخفاقات الحرب. وقال سياسيون وصحافيون إسرائيليون إن السجال الساخن الذي دار خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في الأسبوع الماضي، وتهجمات وزراء على هليفي، كانت بإيعاز من نتنياهو؛ بهدف منع إجراء مداولات حول «اليوم التالي» للحرب على غزة.
وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد، لإذاعة الجيش الإسرائيلي في حينه، إن نتنياهو تعمّد تفجير اجتماع «الكابينيت». وشدد عضو «كابينيت الحرب»، بيني غانتس، على أن الهجوم على هليفي «كان هجوماً بدوافع سياسية في أوج الحرب، كما لم يحدث قط أمر مثل هذا على مدار مشاركتي في جلسات كثيرة بالكابينيت، ولا يمكن أن يحدث أبداً».
