يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سن قانون يخضع بموجبه الوزراء الذين يشاركون في اجتماعات أمنية حساسة لاختبارات كشف الكذب.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو أكد للوزراء أنه ليس مستعداً للاستمرار في تقبّل وجود تسريبات، وقال لهم: «لدينا وباء التسريبات، وأنا لست على استعداد للاستمرار على هذا النحو، ولهذا السبب وجهت لقانون يقضي بأن كل من يحضر المناقشات الأمنية، سيخضع لاختبار كشف الكذب».
يأتي توجّه نتنياهو بعد ضجة واسعة النطاق رافقت تسريبات لكيفية انتهاء اجتماع تم عقده الخميس الماضي حول الحرب في غزة، وشهد هجوماً مكثفاً على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، وهو الهجوم الذي عمّق التصدعات في حكومة الطوارئ، وجعلها على وشك الانهيار.
كان وزراء كبار في إسرائيل قالوا إنهم يعتقدون أن حكومة الطوارئ لن تصمد طويلاً، وستنهار في وقت قريب، على خلفية المشادات الحادة في هذا الاجتماع، التي فاقمت بعد ذلك الخلاف بين نتنياهو وقيادة الجيش من جهة، وبين نتنياهو وعضو مجلس الحرب بيني غانتس من جهة أخرى، وسط توقعات بأن الأخير يستعد للاستقالة.
وقال وزراء كبار لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان» إن نتنياهو وأعضاء في الحكومة يحاولون بالفعل بناء رواية تلقي بالمسؤولية على رئيس الأركان وعلى جهاز «الشاباك» وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بالإخفاق في منع هجوم «حماس» يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأصبحوا يتصرفون في مجلس الوزراء وفق ذلك.
وكان الاجتماع شهد شجاراً وجّه فيه الوزراء اليمينيون، بما في ذلك البعض من حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، انتقادات حادة إلى هليفي، وهو الوضع الذي أبرز التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الجيش وبعض أعضاء ائتلاف اليمين المتشدد بشأن السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وكشف عن تصدعات في «الجبهة الموحدة» التي تسعى الحكومة إلى تقديمها منذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر، بما في ذلك امتناع عضو مجلس الحرب رئيس حزب «المعسكر الوطني» بيني غانتس (بالإضافة إلى وزرائه) عن حضور اجتماع الحكومة يوم الأحد احتجاجاً على المعاملة التي لقيها رئيس الأركان.
وحمّل غانتس، نتنياهو، المسؤولية إزاء الهجوم على هليفي، وعدَّ أن ما حدث «كان بدوافع سياسية» و«لا يمكن أن يحدث أبداً في خضم حرب تعدُّ الأصعب منذ قيام الدولة (الإسرائيلية) وتدور على جبهات عدة». وقال غانتس إن على نتنياهو أن يقوم بتصحيح الوضع والاختيار بين الوحدة والأمن وبين السياسة.
واستمرت الحادثة تكبر مثل كرة ثلج، واحتج متظاهرون خارج مبنى الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، وجلسوا على الأرض بينما أغلقوا المدخل ورددوا هتافات تطالب بحل الحكومة بإجراء انتخابات فورية. واتهم المنظمون، الحكومة، بالإضرار بإسرائيل على كل الصعد.
وقالت صحيفة «هآرتس» إن مواجهات اندلعت في المكان، وإن الشرطة فرّقت المحتجين واعتقلت أحدهم. وقال روني، وهو أحد المحتجين، إنه فقد شقيقه بسبب «رجل واحد قام بشن حربه الخاصة ليبقى على قيد الحياة، يتجنب العدالة، ويستمر في نهب أموالنا»، في إشارة إلى نتنياهو.
ومظاهرة الاثنين جاءت بعد يومين من مظاهرة أخرى يوم السبت تجمّع فيها آلاف المحتجين خارج منزل نتنياهو في قيساريا، مطالبين بإجراء انتخابات جديدة فورية.
ويحاول اليمين الإسرائيلي التنصل من الإخفاق الذي رافق هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر الماضي، كما أنه يريد فرض أجندته السياسية على الحكومة والجيش فيما يخص التعامل مع الفلسطينيين.
وخرج وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، ليقول إن مجلس الحرب غير مفوّض للإعلان عن الانتقال إلى مرحلة عمليات محدودة في قطاع غزة. أما وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، فقال إن دفع سكان غزة إلى الخارج لا يُعدُّ بمثابة «ترانسفير» (نقل السكان أو تهجيرهم)، إنما هدفه تحسين حياتهم، جاء ذلك بعد تصريحات لوزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى ضرورة السيطرة على غزة «طوال الوقت»، من خلال «الاستيطان اليهودي» داخل القطاع. وقال سموتريتش: «إسرائيل لن تستطيع السيطرة الدائمة على غزة دون وجودٍ مدني، انظروا لماذا تحوّلت جنين وطولكرم إلى عواصم للإرهاب؟ لأنه لا يوجد هناك استيطان يهودي».
