هل تحد المخيمات المصرية بخان يونس من مخاوف النزوح؟

القاهرة تخشى دفع الغزيين إلى سيناء

المخيم المصري في خان يونس (الهلال الأحمر المصري)
المخيم المصري في خان يونس (الهلال الأحمر المصري)
TT
20

هل تحد المخيمات المصرية بخان يونس من مخاوف النزوح؟

المخيم المصري في خان يونس (الهلال الأحمر المصري)
المخيم المصري في خان يونس (الهلال الأحمر المصري)

فيما يتواصل إدخال المساعدات بشكل شبه يومي إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري الحدودي، عملت مصر على تنفيذ أول مخيم إعاشة جنوب قطاع غزة، من خلال «الهلال الأحمر المصري»، في خطوة تأتي بعدما رفضت القاهرة «مخططات إسرائيلية» لتهجير الغزيين إلى سيناء.

وبدأ الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع نظيره الفلسطيني، في تنفيذ مخيم لإيواء نحو 6 آلاف نازح، جنوب غرب خان يونس، عبر إقامة ألف خيمة تستوعب مئات العائلات النازحة، عبر عدة مراحل تشمل مرحلتها الأولى 300 خيمة مخصصة للنازحين من عائلات الطواقم الطبية والإسعافية، وتستوعب نحو 1500 شخص.

ووفق وسائل إعلامية محلية، فإن الهلال الأحمر المصري سيتولى توفير الإمدادات اللازمة لتشغيل المخيم مع توفير الخدمات اللوجستية للعائلات التي ستقيم بداخله، فيما يجري مراعاة المعايير الدولية بعملية الإنشاء بما يراعي إتاحة كافة خدمات المياه والغذاء والكهرباء داخل الخيام.

ويرى عضو مجلس النواب المصري زكي عباس، أن المخيم «يأتي في إطار التصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من داخل أرضه»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر استقبلت الأشقاء العرب من دول عدة في أوقات الأزمات، لكن الموقف مع الشعب الفلسطيني مختلف لأنه يواجه مخططات للتهجير والإجبار على ترك أرضه، وهو أمر ترفضه مصر من اليوم الأول وتؤكد على عدم السماح بحدوثه».

ومنذ بداية الحرب، حذرت مصر مراراً من أي إجراءات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسرياً أو دفعهم إلى النزوح إلى أراضيها بسبب الاعتداءات ضدهم. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مناسبات عدة، أن بلاده «لم ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار»، وأنه «لا تهاون في حماية الأمن القومي».

تأتي المخاوف المصرية بعد تقارير إسرائيلية أشارت إلى مخطط لتهجير الفلسطينيين إلى شمال سيناء، كما سبق وحذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، من أن التطورات التي يشهدها قطاع غزة تشير إلى محاولات نقل الفلسطينيين إلى مصر.

ويصف المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع بناء المخيم باعتباره من «أهم خطوات دعم صمود الفلسطينيين الفعلية على الأرض لأنه يساعد في توفير أقل مقومات الحياة لكي يتمكنوا من الصمود بمواجهة مخططات التهجير الإسرائيلية الهادفة لتدمير القطاع وإخلائه من سكانه».

ويؤكد المحلل الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط» أهمية «تحويل شعارات دعم صمود الشعب الفلسطيني إلى واقع عملي من خلال الاستمرار بتقديم المساعدات وتوفير مقومات الحياة الأساسية على غرار مخيمات الإعاشة».

وتتسق خطوة إنشاء مصر للمخيم مع دعم مسارات الجهود الإنسانية من اليوم الأول لاندلاع الحرب، في رأي صبحي عسيلة، رئيس برنامج الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «دخول فصل الشتاء وبرودة الطقس دفعت إلى إعطاء أولوية لتنفيذ المخيم بشكل سريع باعتباره أحد أشكال الدعم والإغاثة المتواصلة».

وأضاف أن هذه الخطوة يمكن عدّها بمثابة «تحريك في المياه الراكدة لدعم الشعب الفلسطيني»، لكنه شدد على أن «المخيم المصري وإمكانية توسعته لاستيعاب أعداد أكبر أو حتى تنفيذ بعض الدول مخيمات مماثلة لا يجب أن يكون وضعاً دائماً للفلسطينيين داخل القطاع».

ودخلت 80 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وخمس شاحنات وقود إلى قطاع غزة، الاثنين، عبر معبر رفح الحدودي، حسب خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، الذي أشار في بيان له إلى استقبال المعبر أيضاً دفعة جديدة من الأجانب ومزدوجي الجنسية تمهيداً لعبورهم إلى الجانب المصري.

وفي السياق ذاته، استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، الاثنين، طائرة مساعدات سعودية تحمل مساعدات إنسانية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة. ووفق الهلال الأحمر المصري، تحمل الطائرة السعودية على متنها 24 طناً من المواد الطبية والغذائية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تبدأ الوزيرة الهولندية السابقة سيغريد كاغ عملها منسقة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة اعتباراً من الاثنين 8 يناير (كانون الثاني) بعدما عُيّنت في المنصب المستحدث بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي لإنشاء آلية برعاية أممية من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، وهو القرار الذي قالت الخارجية المصرية إنها «تأمل في أن يساهم بالإسراع في دخول المساعدات».


مقالات ذات صلة

«الأونروا»: الوضع في غزة جحيم يزداد سوءاً

المشرق العربي طفل فلسطيني وسط موقع تعرض للدمار جراء الغارات الإسرائيلية في خان يونس (رويترز) play-circle

«الأونروا»: الوضع في غزة جحيم يزداد سوءاً

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم (الثلاثاء)، إن الوضع في غزة جحيم يزداد سوءاً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي مقتل 6 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في قطاع غزة (أ.ف.ب)

مقتل 6 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في غزة

أعلن «مستشفى الشفاء» في مدينة غزة، اليوم الاثنين، مقتل 6 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في المدينة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون يسيرون على أنقاض المباني المنهارة في مخيم البريج وسط غزة (د.ب.أ) play-circle

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة «هو الأسوأ» منذ اندلاع الحرب

حذرت الأمم المتحدة، الاثنين، من أن الوضع الإنساني في غزة هو «الأسوأ على الأرجح» منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس»، في ظل منع الدولة العبرية دخول المساعدات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينيون نازحون يسيرون يوم الاثنين على أنقاض المباني المنهارة في مخيم البريج وسط غزة (د.ب.أ) play-circle

خاص ماذا عرضت «حماس» على الوسطاء في القاهرة؟

كشفت مصادر من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط» كواليس ما عرضه وفدها خلال اجتماعات في القاهرة، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج جانب من المباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة الاثنين (قنا)

دعوة قطرية - مصرية لمؤتمر دولي لإعمار غزة تستضيفه القاهرة

أكدت قطر ومصر دعمهما الكامل لخطة إعادة إعمار قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

السلاح في المخيمات الفلسطينية ينتظر مبادرة الدولة اللبنانية لمعالجته

مقاتلون من «كتائب شهداء الأقصى» في مخيم «عين الحلوة» قرب صيدا بجنوب لبنان يوم 21 أغسطس (أ.ب)
مقاتلون من «كتائب شهداء الأقصى» في مخيم «عين الحلوة» قرب صيدا بجنوب لبنان يوم 21 أغسطس (أ.ب)
TT
20

السلاح في المخيمات الفلسطينية ينتظر مبادرة الدولة اللبنانية لمعالجته

مقاتلون من «كتائب شهداء الأقصى» في مخيم «عين الحلوة» قرب صيدا بجنوب لبنان يوم 21 أغسطس (أ.ب)
مقاتلون من «كتائب شهداء الأقصى» في مخيم «عين الحلوة» قرب صيدا بجنوب لبنان يوم 21 أغسطس (أ.ب)

مع ازدياد الضغوط الدولية على لبنان لحصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة ومؤسساتها، يطفو تلقائياً ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات إلى واجهة الاهتمام، خصوصاً أن مقربين من «حزب الله» يعدّون أن الأولى تنظيم وسحب هذا السلاح قبل الحديث عن سحب سلاح الحزب.

وبعدما كان الحديث عن التعامل مع السلاح الفلسطيني يتركز في السنوات الماضية حول ذلك المنتشر خارج المخيمات، أتت التطورات في الأشهر الماضية بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وسقوط النظام في سوريا لتقفل سريعاً هذا الملف؛ إذ تؤكد مصادر أمنية لبنانية أن الجيش اللبناني تسلّم كل المراكز العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات، وبات السلاح الموجود مع الفصائل الفلسطينية محصوراً داخل المخيمات.

السلاح خارج المخيمات

وخلال شهرَي ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، سلّمت «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» وتنظيم «فتح الانتفاضة» مراكزهما العسكرية وموجوداتها في شرق لبنان وشماله إلى الجيش اللبناني، وذلك بعد سقوط نظام الأسد في سوريا الذي كان يدعمها ويموّلها.

الجيش اللبناني ينتشر في مواقع عسكرية تسلمها من «القيادة العامة» في شرق لبنان (مديرية التوجيه)
الجيش اللبناني ينتشر في مواقع عسكرية تسلمها من «القيادة العامة» في شرق لبنان (مديرية التوجيه)

ويشير الدكتور سرحان سرحان، نائب أمين سر حركة «فتح» في لبنان إلى أن ملف السلاح خارج المخيمات «أُغلق نهائياً بعد تسليم 6 قواعد عسكرية للجيش اللبناني، أما ملف السلاح داخل المخيمات فليس مطروحاً راهناً، ولم تطرح أي جهة رسمية لبنانية مع منظمة التحرير أو أي فصيل آخر هذا الموضوع، وإن كنا نسير بكل ما يتفق عليه اللبنانيون فنحن بالنهاية تحت سقف القانون اللبناني، وما يقرره الرئيسان جوزيف عون ومحمود عباس».

السلاح داخل المخيمات

ويتحدَّث سرحان لـ«الشرق الأوسط» عن «3 أنواع من الأسلحة داخل المخيمات، سلاح منضبط بيد منظمة التحرير وفتح، سلاح غير منضبط مع مجموعات إسلامية، وسلاح متفلت بيد تجار السلاح والمخدرات، ونحن بحاجة لغطاء أمني لبناني للقضاء على النوع الثالث وعلى هذه الآفة».

وتتولى لجان أمنية فلسطينية أمن المخيمات في لبنان، بحيث لا يكون هناك وجود لعناصر الجيش اللبناني أو لعناصر أي جهاز أمني آخر داخل هذه المخيمات، ويقتصر وجودهم عند المداخل.

أنواع السلاح

ويوضِّح مدير «مركز تطوير للدراسات» هشام دبسي، أن «السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، هو في الغالب، وبنسبة تصل إلى 90 في المائة، سلاح فردي تمتلكه جميع التنظيمات، سواء تلك التابعة لمنظمة (التحرير) الفلسطينية أو التنظيمات المناهضة لها، مثل حركة (حماس) وبعض قوى اليسار الفلسطيني المتحالفة معها، لكن هناك أيضاً وجود لبعض المخازن التي تحتوي على أنواع معينة من الصواريخ. وهذه المخازن تتبع بالدرجة الأولى لحركتَي (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، إذ تمَّ تخزين هذه الصواريخ في المخيمات سابقاً ضمن إطار التحالف مع حزب الله».

مدخل مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)
مدخل مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)

ويشير دبسي إلى أن «حركة (فتح) هي الوحيدة التي تمتلك أسلحةً متوسطةً ذات قيمة، وسبق لها أن سلّمت، بناءً على طلب رسمي، أسلحةً ثقيلةً ومتوسطةً. ولا توجد حالياً أي إشكالية بين (فتح) أو (منظمة التحرير) من جهة، والدولة اللبنانية من جهة أخرى»، لافتاً إلى أنه «بالنسبة لتسليم السلاح المنتشر بكثافة داخل المخيمات الفلسطينية، باستثناء مخيم نهر البارد الذي بات تحت السيطرة الكاملة للجيش اللبناني، فهناك موقفان: موقف منظمة (التحرير) الفلسطينية، وهو موقف رسمي واضح ومستمر منذ فترة طويلة، ينص على الاستعداد الكامل للتعاون مع الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والعسكرية بما يضمن أمن الدولة ويحترم سيادتها».

بالمقابل، يقول دبسي: «هناك موقف القوى الإسلامية المتشددة، وتحديداً القوى المحسوبة على (حماس)، والتي ترى أن السلاح داخل المخيمات يجب أن يكون ورقة تفاوض مع الدولة اللبنانية للحصول على حقوق أو تعديلات أو اتفاقات معينة. لكن هذا الطرح يتعارض مع السياسة الرسمية لمنظمة (التحرير)، التي التزمت أمام الدولة اللبنانية بتسليم السلاح من دون أي شروط، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين سيادة الدولة وحقها في بسط سلطتها على المخيمات، وبين الحقوق المدنية والإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين، التي يجب أن تُناقش في إطار مختلف لا يقبل المقايضة».

رؤية الدولة اللبنانية

ويضيف دبسي: «لكن، وبعد انهيار النظام السوري، وإذا ما تم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، لا أعتقد أن هذه القوى المتطرفة المحسوبة على (حماس)، سواء أكانت يسارية أم قومية من بقايا الماضي، لديها القدرة اليوم على التأثير في الموقف الرسمي الفلسطيني أو حتى على الموقف الرسمي اللبناني. فالحالة الفلسطينية داخل المخيمات مكشوفة ومعروفة، وبالتالي الخطوة الأولى يجب أن تنطلق من الشرعية اللبنانية، عبر تقديم رؤيتها وخططها الواضحة، وخريطة الطريق التي تنوي تنفيذها فيما يخص بسط السيادة على المخيمات كلها، وإنهاء ظاهرة السلاح، وإخضاع الجميع لسلطة القانون، خصوصاً أن الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية ليست غائبةً عمّا يحدث داخل المخيمات، وهي تمتلك نفوذاً واسعاً داخل معظم القوى، سواء المسلحة أو غير المسلحة، ولديها القدرة على معالجة أي إشكال أو اعتراض قد يصدر عن أي طرف».

ويخلُص دبسي إلى أن «الكرة الآن في ملعب الدولة اللبنانية، والسؤال المطروح هو: ما خطة العمل التي ستطرحها الشرعية اللبنانية؟ وعندما تتضح هذه الخطة، فإن النجاح سيكون حليفها، بدعم من الشريك الفلسطيني الشرعي».