كشفت مصادر من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، عن أنها أبلغت الوسطاء خلال لقاءات في القاهرة أنها «لا تمانع الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير لديها الذي يحمل أيضاً الجنسية الأميركية، عيدان ألكسندر، بمثابة بادرة خاصة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب».
وقالت المصادر، إن تلك الخطوة «مقابل إعلان إطار عمل أولي لوقف إطلاق النار لمدة تقارب أو تزيد على الخمسين يوماً، وبضمانة أن تكون هناك مرحلة ثانية تتضمّن إنهاء الحرب بشكل كامل».
وأجرى وفد من «حماس» اجتماعات في العاصمة المصرية مع مسؤولين كبار عن ملف الوساطة من مصر وقطر. وأفادت مصادر بأن الحركة أكدت عبر وفدها أنه «لا مشكلة لديها في عدد الأسرى الذين سيُفرج عنهم، وأنها منفتحة على إطلاق سراح عدد متفق عليه بما يضمن إنهاء الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل مناطق قطاع غزة».
ونقلت المصادر، أنه خلال الاجتماعات تم بحث مقترحات عدة تتعلّق بإمكانية التوصل إلى اتفاق؛ الأمر الذي طلب وفد «حماس» إجراء مناقشات داخلية حوله، ولم يتم بلورة ردود بشأنه بعد.
رد إسرائيل
وأوضحت المصادر أن الاجتماعات «ناقشت الرد الإسرائيلي على مقترح مصر للهدنة»، مشيرة إلى أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «طالبت بإطلاق سراح 10 مختطفين، إلى جانب عدد مماثل من الجثث، وأن يكون وقف إطلاق النار بين 45 و55 يوماً، مع نزع سلاح (حماس) وتأكيد تنازلها عن إدارة القطاع».
وكان المطروح من مصر قبل الاجتماعات، هو الإفراج عن 9 مختطفين، منهم 5 تطالب إسرائيل بالإفراج عنهم ضمن مفاتيح المرحلة الأولى.
ووفق المصادر فإن وفد «حماس» أكد أنه «لا مشكلة لدى الحركة في التنازل عن إدارة القطاع، لكنه تشبث بأنه لا تنازل عن سلاح المقاومة، أو القبول بنزعه نهائياً».
وأكدت المصادر أنه «جرى بحث قضية تفعيل (لجنة الإسناد المجتمعي) التي ستقوم بإدارة أوضاع قطاع غزة مؤقتاً، لحين تولي الحكومة الفلسطينية في رام الله مسؤولياتها بشكل كامل»، مبينة أن وفد «حماس» أكد للوسطاء مجدداً أنه «لا مانع لديها من أن يكون مسؤول اللجنة وزيراً من الحكومة الحالية في الضفة الغربية، وجدّد تأكيد موافقة الحركة على الخطة المصرية التي اعتمدتها القمة العربية بهذا الشأن».
«معلومات كاملة»
وبحسب المصادر فإن تطابقاً حدث في اجتماعات القاهرة بين مقترحات إسرائيل أو الوسطاء بدعم من الولايات المتحدة بشأن أن يتضمن الاتفاق «بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي دخلها منذ خرقه الهدنة السابقة، والعودة إلى المواقع التي كان عليها في الثاني من مارس (آذار) الماضي».
ووفق المطروح مبدئياً في اجتماعات القاهرة من الوسطاء، فإن هناك فكرة تتضمّن «أن تبدأ خلال اليوم الثالث من وقف إطلاق النار بمرحلته الأولى، مفاوضات حول استكمال الانسحاب ومفاتيح وشروط تبادل الأسرى، والترتيبات المتعلقة باليوم التالي للحرب، والوقف الدائم لها».
وأوضحت المصادر أن الوسطاء أكدوا أنه في حال تنفيذ الخطوة السابقة فإنها ستتضمن أيضاً «تسليم معلومات تفصيلية عن كل المختطفين الإسرائيليين، في حين تقدّم تل أبيب معلومات عن جميع الأسرى الفلسطينيين الموجودين لديها بالتفصيل الكامل حول حالتهم وأماكن احتجازهم».
لكن المصادر تقول إن إسرائيل تريد أن يكون «مفتاح الإفراج عن جثث الإسرائيليين لدى (حماس)، هو الإفراج عن جثامين القتلى الفلسطينيين، وفق معادلة: مقابل كل جثة إسرائيلي تفرج عنها الحركة ستتسلم جثثاً لـ10 فلسطينيين محتجزين لدى إسرائيل».
«أسرى دون ضمانات»
وسألت «الشرق الأوسط» المصادر من «حماس» عن تقييمها للرد الإسرائيلي، وقالت إنه من الواضح أن إسرائيل «تسعى بشكل أساسي لاستعادة الأسرى دون تقديم ضمانات واضحة حول البحث في وقف إطلاق النار لاحقاً».
وأضافت أنه «من الضروري أن يضمن الوسطاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، أن تكون هناك مفاوضات في مرحلة ثانية تتضمّن وقف إطلاق نار دائماً وانسحاباً كاملاً، بما في ذلك من محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، والواقع بين مصر وقطاع غزة، وكل المناطق داخل القطاع إلى ما كان عليه الحال قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».
وتقول المصادر إن وفد «حماس» تعامل بحذر مع ما طُرح عليه خصوصاً ما نُقل إلى الوسطاء من إسرائيل، مشيرةً إلى أن «هناك بعض الألغام التي تعتري الموقف الحالي خصوصاً في ظل عدم وجود ضمانات واضحة بوقف الحرب والانسحاب بشكل كامل، وهو الأمر الذي ترفضه الحركة بشدة وتتمسّك بهما شرطَيْن مهمين لتحقيق كل المطالب الأخرى».
