مع ازدياد الضغوط الدولية على لبنان لحصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة ومؤسساتها، يطفو تلقائياً ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات إلى واجهة الاهتمام، خصوصاً أن مقربين من «حزب الله» يعدّون أن الأولى تنظيم وسحب هذا السلاح قبل الحديث عن سحب سلاح الحزب.
وبعدما كان الحديث عن التعامل مع السلاح الفلسطيني يتركز في السنوات الماضية حول ذلك المنتشر خارج المخيمات، أتت التطورات في الأشهر الماضية بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وسقوط النظام في سوريا لتقفل سريعاً هذا الملف؛ إذ تؤكد مصادر أمنية لبنانية أن الجيش اللبناني تسلّم كل المراكز العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات، وبات السلاح الموجود مع الفصائل الفلسطينية محصوراً داخل المخيمات.
السلاح خارج المخيمات
وخلال شهرَي ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، سلّمت «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» وتنظيم «فتح الانتفاضة» مراكزهما العسكرية وموجوداتها في شرق لبنان وشماله إلى الجيش اللبناني، وذلك بعد سقوط نظام الأسد في سوريا الذي كان يدعمها ويموّلها.
ويشير الدكتور سرحان سرحان، نائب أمين سر حركة «فتح» في لبنان إلى أن ملف السلاح خارج المخيمات «أُغلق نهائياً بعد تسليم 6 قواعد عسكرية للجيش اللبناني، أما ملف السلاح داخل المخيمات فليس مطروحاً راهناً، ولم تطرح أي جهة رسمية لبنانية مع منظمة التحرير أو أي فصيل آخر هذا الموضوع، وإن كنا نسير بكل ما يتفق عليه اللبنانيون فنحن بالنهاية تحت سقف القانون اللبناني، وما يقرره الرئيسان جوزيف عون ومحمود عباس».
السلاح داخل المخيمات
ويتحدَّث سرحان لـ«الشرق الأوسط» عن «3 أنواع من الأسلحة داخل المخيمات، سلاح منضبط بيد منظمة التحرير وفتح، سلاح غير منضبط مع مجموعات إسلامية، وسلاح متفلت بيد تجار السلاح والمخدرات، ونحن بحاجة لغطاء أمني لبناني للقضاء على النوع الثالث وعلى هذه الآفة».
وتتولى لجان أمنية فلسطينية أمن المخيمات في لبنان، بحيث لا يكون هناك وجود لعناصر الجيش اللبناني أو لعناصر أي جهاز أمني آخر داخل هذه المخيمات، ويقتصر وجودهم عند المداخل.
أنواع السلاح
ويوضِّح مدير «مركز تطوير للدراسات» هشام دبسي، أن «السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، هو في الغالب، وبنسبة تصل إلى 90 في المائة، سلاح فردي تمتلكه جميع التنظيمات، سواء تلك التابعة لمنظمة (التحرير) الفلسطينية أو التنظيمات المناهضة لها، مثل حركة (حماس) وبعض قوى اليسار الفلسطيني المتحالفة معها، لكن هناك أيضاً وجود لبعض المخازن التي تحتوي على أنواع معينة من الصواريخ. وهذه المخازن تتبع بالدرجة الأولى لحركتَي (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، إذ تمَّ تخزين هذه الصواريخ في المخيمات سابقاً ضمن إطار التحالف مع حزب الله».
ويشير دبسي إلى أن «حركة (فتح) هي الوحيدة التي تمتلك أسلحةً متوسطةً ذات قيمة، وسبق لها أن سلّمت، بناءً على طلب رسمي، أسلحةً ثقيلةً ومتوسطةً. ولا توجد حالياً أي إشكالية بين (فتح) أو (منظمة التحرير) من جهة، والدولة اللبنانية من جهة أخرى»، لافتاً إلى أنه «بالنسبة لتسليم السلاح المنتشر بكثافة داخل المخيمات الفلسطينية، باستثناء مخيم نهر البارد الذي بات تحت السيطرة الكاملة للجيش اللبناني، فهناك موقفان: موقف منظمة (التحرير) الفلسطينية، وهو موقف رسمي واضح ومستمر منذ فترة طويلة، ينص على الاستعداد الكامل للتعاون مع الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والعسكرية بما يضمن أمن الدولة ويحترم سيادتها».
بالمقابل، يقول دبسي: «هناك موقف القوى الإسلامية المتشددة، وتحديداً القوى المحسوبة على (حماس)، والتي ترى أن السلاح داخل المخيمات يجب أن يكون ورقة تفاوض مع الدولة اللبنانية للحصول على حقوق أو تعديلات أو اتفاقات معينة. لكن هذا الطرح يتعارض مع السياسة الرسمية لمنظمة (التحرير)، التي التزمت أمام الدولة اللبنانية بتسليم السلاح من دون أي شروط، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين سيادة الدولة وحقها في بسط سلطتها على المخيمات، وبين الحقوق المدنية والإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين، التي يجب أن تُناقش في إطار مختلف لا يقبل المقايضة».
رؤية الدولة اللبنانية
ويضيف دبسي: «لكن، وبعد انهيار النظام السوري، وإذا ما تم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، لا أعتقد أن هذه القوى المتطرفة المحسوبة على (حماس)، سواء أكانت يسارية أم قومية من بقايا الماضي، لديها القدرة اليوم على التأثير في الموقف الرسمي الفلسطيني أو حتى على الموقف الرسمي اللبناني. فالحالة الفلسطينية داخل المخيمات مكشوفة ومعروفة، وبالتالي الخطوة الأولى يجب أن تنطلق من الشرعية اللبنانية، عبر تقديم رؤيتها وخططها الواضحة، وخريطة الطريق التي تنوي تنفيذها فيما يخص بسط السيادة على المخيمات كلها، وإنهاء ظاهرة السلاح، وإخضاع الجميع لسلطة القانون، خصوصاً أن الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية ليست غائبةً عمّا يحدث داخل المخيمات، وهي تمتلك نفوذاً واسعاً داخل معظم القوى، سواء المسلحة أو غير المسلحة، ولديها القدرة على معالجة أي إشكال أو اعتراض قد يصدر عن أي طرف».
ويخلُص دبسي إلى أن «الكرة الآن في ملعب الدولة اللبنانية، والسؤال المطروح هو: ما خطة العمل التي ستطرحها الشرعية اللبنانية؟ وعندما تتضح هذه الخطة، فإن النجاح سيكون حليفها، بدعم من الشريك الفلسطيني الشرعي».
