محكمة الحريري إلى أرشيف الأمم المتحدة تاركة 3 جرائم في «موت سريري»

حمادة يفضل ترك قضيته في «جوارير» المنظمة الدولية بدلاً من إعادتها إلى لبنان

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أقفلت رسميا (موقع المحكمة)
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أقفلت رسميا (موقع المحكمة)
TT

محكمة الحريري إلى أرشيف الأمم المتحدة تاركة 3 جرائم في «موت سريري»

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أقفلت رسميا (موقع المحكمة)
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أقفلت رسميا (موقع المحكمة)

أنهى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسمياً أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن لمحاكمة قتلة الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري ورفاقه في تفجير وسط بيروت عام 2005، قبل أن تنجز المهمة كاملة.

فالمحكمة، وإن كانت قد أصدرت حكمها التاريخي بحق المتهمين في الجريمة، وهم ثلاثة أعضاء في «حزب الله» اللبناني، إلا أنها تركت خلفها ثلاث قضايا أخرى في حال «موت سريري» هي: قضية اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، ومحاولتا اغتيال الوزير السابق إلياس المر، والنائب الحالي مروان حمادة.

فالمحكمة أقفلت في العام 2021، قبل أن تبدأ بالنظر في هذه القضايا التي صدر فيها قرار اتهامي مفصل وحدد موعد انطلاقها في يونيو (حزيران) 2022.

وكان غوتيريش مدد العام الماضي أعمال المحكمة، من دون تمديد مهام القضاة، حتى نهاية العام 2023. وكلف مساعد المدعي العام السابق للمحكمة محمد علي اللجمي إدارة فريق مهمته تنظيم ونقل أرشيف المحكمة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح اللجمي لـ«الشرق الأوسط» أن عملية نقل الملفات تمت بشكل كامل، وأن الفريق أنهى المهمة الموكلة إليه بالكامل. وأشار إلى أن ما حصل لا يعني نهاية القضايا التي أنشئت من أجلها المحكمة، فإذا تمكنت السلطات اللبنانية من توقيف أي من الذين أدانتهم المحكمة، سيُعاد تحريك الملف من قبل الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة، بعد التشاور مع السلطات اللبنانية المختصة.

ما حصل لا يعني نهاية القضايا التي أنشئت من أجلها المحكمة، فإذا تمكنت السلطات اللبنانية من توقيف أي من الذين أدانتهم المحكمة، سيُعاد تحريك الملف من قبل الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة، بعد التشاور مع السلطات اللبنانية المختصة

مساعد المدعي العام السابق للمحكمة محمد علي اللجمي

لكن اللجمي اعترف بوجود إشكالية قانونية فيما خص الجرائم الثلاث التي لم تنجزها المحكمة (حاوي والمر وحمادة)، موضحاً أن المحكمة طلبت من لبنان رفع اليد عن هذه القضايا وأصدر المدعي العام قراره الاتهامي الذي أقره قاضي الإجراءات التمهيدية، لكنها توقفت عن العمل قبل بدء المحاكمات. وأشار إلى أن لبنان لم يطلب خلال السنة الماضية استعادة هذه القضايا وملفاتها، لكن ثمة إشكالية سوف تطرأ إذا ما فعل، لأن هذا يستوجب موافقة هيئة قضائية من المحكمة، وهذه الهيئة لم تعد موجودة.

رياشي: أنجزت الكثير

لكن نائب رئيس المحكمة السابقة القاضي رالف رياشي رأى أن باستطاعة لبنان تقديم طلب الاسترداد، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستنشئ هيئة مؤقتة لمتابعة القضايا الخاصة بالمحكمة، وإن لم تفعل، فهي ستضطر إلى ذلك إذا قدم لبنان طلباً بذلك.

وأبدى رياشي في تصريح إلى «الشرق الأوسط» أسفه لتوقف عمل المحكمة التي «أنجزت الكثير في خدمة العدالة والقضية التي أنشئت من أجلها»، مشدداً على أن «المحكمة أنجزت الأهم بتوصيف الجرم والإشارة إلى الجناة، أما توقيف هؤلاء فليس من صلاحيتها».

القاضي رالف رياشي (موقع المحكمة)

ورد على الانتقادات التي وجهها البعض إلى المحكمة لعدم تسمية الفاعل في قضية اغتيال الحريري، بتأكيده أنه «ليس من صلاحيات هذه المحكمة ولا غيرها من المحاكم الدولية تسمية الجهات والمنظمات، لكن المحكمة ذكرت صراحة في قرارها الاستئنافي الجهة التي ينتمي إليها المدانون بالجريمة».

ورأى رياشي أن من واجب الدولة اللبنانية بكل أجهزتها استكمال ما بدأته المحكمة، واستعادة الملايين من الأدلة والملفات للقيام بواجباتها حيال المتضررين من هذه الجرائم، معتبراً أن استنكافها عن القيام بذلك «يضر مبدأ العدالة».

حمادة: أسماء من «العيار الثقيل»

ويبدي حمادة أسفه لما آلت إليه أمور المحكمة، كاشفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه بعث قبل أشهر برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلب فيها حفظ أرشيف المحكمة الدولية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة أو مؤسسة خاصة تعهد إليها حفظ الملفات «حتى لا تقع في أيد معادية تستعملها لتبرير الجرائم التي وقعت، أو تحريف التحقيق». وقال: «لقد اتخذنا خطوات لحفظ سرية التحقيق، فهناك الملايين من الوثائق التي يجب أن تحفظ بسرية تامة».

حمادة لا يريد إعادة قضيته إلى لبنان (الوكالة الوطنية)

وتحدث حمادة عن أسماء وردت في القرار الاتهامي «من العيار الثقيل» هي في الوقت الحالي من «المحرمات» لكن يجب أن تذكر يوما للتاريخ، خصوصا الأسماء «الرمادية» التي سقطت عنها الملاحقات لأنه لا يجوز قانونا ملاحقة الموتى، الذين صفاهم أعداؤهم أو أصدقاء أصدقائهم.

وأكد حمادة رفضه إعادة قضية محاولة اغتياله إلى لبنان، معلنا أنه يفضل أن «تنام ملفاتها في أدراج الأمم المتحدة على أن يتم قتلها ودفنها في لبنان»، محتفظا بـ«أمل صغير بأن يتم إحياء هذه القضية يوما ومحاسبة الفاعلين».

أحكام المحكمة

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان الأحد، إن «المحكمة الخاصة عقدت جلسات غيابية، وقضت بإدانة 3 أفراد هم سليم جميل عياش، حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، فيما يتعلق بهجوم 14 فبراير (شباط) 2005، وحكمت عليهم بالسجن المؤبد 5 مرات».

وافتتحت المحكمة الخاصة بلبنان في 1 مارس (آذار) 2009، بناء على طلب تقدمت به الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، وكانت ولايتها الرئيسية هي محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005. ولم يُصادق على الاتفاق الذي توصل إليه لبنان والأمم المتحدة، وجعلت المنظمة أحكامه نافذة من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757.

ووجهت المحكمة اتهامات لأربعة من عناصر «حزب الله» غيابياً، هم عياش ومرعي وعنيسي وأسد حسن صبرا. كما تم توجيه الاتهام إلى القائد العسكري في «حزب الله»، مصطفى بدر الدين، الذي لقي حتفه في سوريا عام 2016. وقالت المحكمة إن «عياش كان مسؤولاً عن مراقبة الرئيس وهو الذي أعد العنصر المادي للتفجير، وأن منفذي الجريمة تركوا أدلة لتضليل التحقيق، واستخدموا شبكات اتصال داخلية وسرية».

واعتمدت قضية الادعاء على تحليل المكالمات بين الهواتف الجوالة التي قال إنها استخدمت للتخطيط والتحضير وتنفيذ الهجوم. وقال الادعاء، إنه بعد وقت قصير من الهجوم، شارك مرعي وعنيسي، في توزيع شريط فيديو كاذب يعلن فيه رجل فلسطيني المسؤولية عن الهجوم نيابة عن جماعة أصولية سنية خيالية.

وفي عام 2020، أدانت غرفة المحكمة الخاصة بلبنان، عياش، بخمس تهم، بما في ذلك «ارتكاب عمل إرهابي باستخدام عبوة ناسفة» و«القتل العمد للحريري» بينما تمت تبرئة مرعي وعنيسي، وأسد صبرا من جميع التهم، إذ قال القضاة إنه «لا توجد أدلة كافية لإثبات إدانتهم، بما لا يدع مجالاً للشك».

لكن النيابة العامة قدمت طلبات استئناف ضد تبرئة مرعي وعنيسي خلال عام 2021، وخلصت غرفة الاستئناف إلى أن قضاة المحاكمة «ارتكبوا أخطاءً قانونية تبطل الحكم، وأخطاءً في الوقائع تسببت في إساءة تطبيق العدالة». وأبطلت الغرفة بالإجماع حكمي تبرئة مرعي وعنيسي، وأدانتهما بالتآمر بهدف «ارتكاب عمل إرهابي»، و«الاشتراك في القتل العمد»، و«الاشتراك في محاولة القتل العمد».


مقالات ذات صلة

قتيلان في جنوب لبنان بغارة لمسيّرة إسرائيلية

المشرق العربي الدخان يتصاعد من بلدة كفركلا في جنوب لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي أول من أمس (أ.ف.ب)

قتيلان في جنوب لبنان بغارة لمسيّرة إسرائيلية

تواصلت المواجهات في جنوب لبنان حيث سقط قتيلان في قصف إسرائيلي، في وقت عدّ فيه «حزب الله» أن خيار الحرب الواسعة تراجع وأصبح احتمالاً ضعيفاً ومستبعداً

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (غيتي)

قلق من الشغور في قيادة الجيش... وتلميح لتمديد ثانٍ لولاية جوزف عون

المجلس النيابي اللبناني قد يجد نفسه مضطراً للتمديد مرة جديدة لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي وفد من المعارضة اللبنانية خلال اللقاءات التي يقوم بها لطرح مبادرته الرئاسية (الوكالة الوطنية)

الاستحقاق الرئاسي في حلقة مفرغة

لا يزال الاستحقاق الرئاسي يدور في حلقة مفرغة مع تمسك كل فريق بموقفه، وربط الأزمة بالحرب في غزة بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بري وميقاتي خلال اجتماع في عين التينة (الوكالة الوطنية)

تفاؤل لبناني حذر بوقف النار في غزة بضغط أميركي

تقول مصادر سياسية لبنانية إن جواً من التفاؤل الحذر يسود القوى السياسية، حيال ما وردها من معطيات تفيد بقرب التوصل إلى وقف للحرب في غزة وانسحابه على جنوب لبنان.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي بري مترئساً اجتماع كتلة «التنمية والتحرير»... وتظهر خلفه خريطة تبين توثيقاً للهجمات الإسرائيلية على لبنان (رئاسة البرلمان)

بري يصر على حوار يسبق انتخاب رئيس للبنان

أعاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تأكيد مبادرته الرئاسية القائمة على الحوار لأيام معدودة يفضي إلى توافق على مرشح أو اثنين أو ثلاثة لرئاسة الجمهورية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

طرد 320 شرطياً و36 ضابطاً عراقياً خلال 6 أشهر

وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري (إعلام حكومي)
وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري (إعلام حكومي)
TT

طرد 320 شرطياً و36 ضابطاً عراقياً خلال 6 أشهر

وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري (إعلام حكومي)
وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري (إعلام حكومي)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن «طرد 320 شرطياً، و36 ضابطاً من الخدمة خلال النصف الأول من العام الجاري»، وذلك في إطار مساعيها لمحاربة «الفساد» في مؤسساتها التي تعد من بين أكثر الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تعاني من هذه الآفة، حسب بعض مؤشرات رصد تصدرها جهات رقابية. وكشفت عن أن معدلات «الرشوة انخفضت بنسبة 10 بالمائة، والتزوير بنسبة 8 بالمائة».

كان رئيس الوزراء السوداني، محمد شياع السوداني، قرر خلال اجتماعه بالمسؤولين في «هيئة النزاهة»، السبت، إلزام «جميع الضباط والآمرين بتقديم كشف لذممهم المالية»، وشدد على الاستمرار في «وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استبيان آراء المواطنين، وجرى التوجيه بتقديم موقف دوري عن إجراءات الوزارات في موضوع النزاهة، وسرعة الاستجابة لموضوع الإخبارات التي ترد إليها».

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري، الأحد، خلال المؤتمر نصف السنوي، إن «الوزارة حققت أعمالاً كبيرةً، إذ نفذت 34 ألفاً و979 أمر قبض وفق المادة 4 من (مكافحة الإرهاب)، فضلاً عن تدمير 131 مضافة (غرف أو تجمعات صغيرة) لـ(داعش)، وضبط 826 عبوة، وأسلحة مختلفة وبواقع 620 قطعة سلاح، علاوة على ضبط 440 ألفاً و280 حبة مخدرة، إلى جانب 438 كيلو غراماً من مادة (الكرستال)».

وأشار ميري إلى أن سلطات مكافحة الجريمة المنظمة «نفذت 29 ألفاً و251 أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة، فيما تمكنت من ضبط 301 كيلوغرام و578 غراماً من المخدرات، ودمرت 42 مضافة لعصابات (داعش)، إلى جانب إلقاء القبض على 345 تاجراً بالأعضاء البشرية، وضبط 5421 أسلحة وعبوات، فضلاً عن أدوية مهربة وبواقع 2 طن و12 ألف كارتونة، كما تم ضبط 65 موقعاً لتهريب النفط وبواقع 396 عجلة معدة للتهريب».

ولفت ميري إلى أن «مجموع من تم القبض عليهم 7705 متهمين، وبواقع 1435 تاجر مخدرات، و198 مادة قانونية أخرى، و147 تاجراً دولياً».

ووصل إجمالي العدد الكلي بالنسبة إلى المدانين والصادرة بحقهم أحكام بالإعدام خلال الأشهر الستة الأخير 72 حكماً.

كان التحقيق الخاص لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتهم الحكومة العراقية نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بتنفيذ «عمليات الإعدام المنهجية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لـ«مكافحة (الإرهاب) ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى مستوى (جريمة ضد الإنسانية)».

وبشأن الجريمة الجنائية، ذكر ميري أن «السرقات حققت انخفاضاً بمعدل 0.06 بالمائة، والتزوير انخفض بمعدل 15 بالمائة، فيما انخفض معدل الاحتيال بنسبة 19 بالمائة، وسرقة المركبات بنسبة 16 بالمائة، فيما انخفض السطو المسلح 46 بالمائة، والقتل المتعمد 13 بالمائة، والشروع بالقتل 2 بالمائة، بينما انخفض الإيذاء العمد بنسبة 25 بالمائة، والخطف 12 بالمائة، بينما زادت نسبة الانتحار 6 بالمائة».

وسجلت وزارة الداخلية، حسب ناطقها الرسمي، «انخفاضاً بمعدل الاغتصاب لنسبة 28 بالمائة، فضلاً عن انخفاض في أغلب الجرائم، وبواقع أفضل انخفاض بمحافظة البصرة بنسبة 28 بالمائة، وأعلى ارتفاع في المثنى بنسبة 4 بالمائة».

وبشأن إجراءات الوزارة المتعلقة بحماية الحدود، أوضح المتحدث أن «قوات الحدود باشرت نصب نحو 717 كاميرا حرارية، إضافة إلى الكاميرات السابقة ليصل عددها الإجمالي 1000 كاميرا حرارية على امتداد الحدود العراقية البالغة 3719 كيلومتراً مع 6 من دول الجوار».