أعلن مراقب الدولة في إسرائيل، متانياهو إنجلمان، يوم الخميس، أنه باشر العمل على إجراء تحقيق جذري في إخفاقات الحرب مع القيادات السياسية والعسكرية. وأنه سيتناول في تحقيقاته ما سبق هجوم «حماس»، وأداء الحكومة الإسرائيلية خلال الهجوم وبعده، وعلاج الجبهة الداخلية، بعد إجلائها الآلاف من سكان التجمعات الجنوبية والشمالية. وقال إنجلمان إن مؤسسته باشرت الإعداد لهذا التحقيق، وإنها لن تستثني أحداً في عملها.
وجاء هذا الإعلان بعدما تعرض المراقب لانتقادات واسعة في الإعلام على قصوره في الموضوع، حيث ذكّروه بأنه في حرب لبنان الثانية لم ينتظر المراقب حتى انتهاء الحرب بل أرسل موظفيه إلى جبهة القتال، وراقبوا عن كثب كيف نشبت الحرب وكيف تدار، وشارك في اجتماعات القيادات السياسية والعسكرية خلال الحرب. واتهمت بعض وسائل الإعلام المراقب بأنه يغطي على إخفاقات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي اختاره ليكون مراقباً سهلاً وغير مزعج.
قبل هجوم «حماس»
وبناء عليه، قال إنجلمان خلال اجتماع مع كبار موظفيه، إن المراقبة ستشمل تطورات الأحداث ما قبل هجوم «حماس»، والتقارير التي تنشر وتشير إلى أن العنوان المكتوب على الجدار كان يوضح أن «حماس» تستعد لهجوم مفصل على إسرائيل، لكن أحداً لم يمنع الهجوم، لا في القيادة السياسية ولا الأمنية.
وقال: «في 7 أكتوبر (تشرين أول) الماضي، تم اختراق حدود إسرائيل التي كان يفترض أنها محصنة. لم يعترض طريقها أحد لساعات. ألوف الإسرائيليين عانوا من الهجوم، عسكريون ومدنيون، أناس ذبحوا وآخرون جرحوا ونساء تم اغتصابهن، والمئات منهم خطفوا إلى غزة».
وتابع: «ونشبت حرب تم خلالها إخلاء نحو مئتي ألف مواطن من بيوتهم وبلداتهم على الحدود الشمالية والجنوبية وتحولوا إلى محتاجين ولاجئين. هذه نقطة انعطاف تاريخية في حياة الدولة. كارثة قومية بكل المقاييس. ويجب دراستها والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاق، حتى لا يتم تكرارها أبداً في المستقبل. ولذلك فإن التحقيق سيشمل المؤسسات والأشخاص المسؤولين فرداً فرداً».
صلاحية المحاسبة
وذكرت مصادر سياسية أن تصريحات إنجلمان جاءت نتيجة للضغط الخارجي، وأن من شأنها أن تفضي إلى المساس بالحكومة، فقط لإرضاء وسائل الإعلام المعادية لليمين. والمعروف أن مراقب الدولة في إسرائيل، مهمته مراقبة أعمال الحكومة وسياساتها، وهو تابع للكنيست (البرلمان)، وقراراته ذات تأثير معنوي كبير، لكنه لا يملك صلاحية المحاسبة.
وكان قد انتقد الحكومة، في الشهر الماضي؛ لأنها لا تستجيب لاحتياجات الجبهة الداخلية بشكل عام وللمواطنين الذين تم إخلاؤهم من بيوتهم وبلداتهم بشكل خاص. وقال إنجلمان، حينها: «لا يوجد مبرر لعدم وجود خطة اقتصادية، ومنسق لإدارة الأزمة في الأسبوع الرابع للحرب». ووجه إنجلمان، انتقادات لاذعة على غير العادة، لسلوك الحكومة منذ اندلاع الحرب، قائلاً: «إجلاء الآلاف من سكان التجمعات الجنوبية والشمالية من منازلهم، فشل كبير وخلل، لا يوجد أي عذر يمكن أن يبرره»، مضيفاً أن «على رئيس الوزراء، الإسراع في قلب الأمور وحل المشاكل على الفور».
