نشطت الاتصالات لتهيئة الأجواء السياسية أمام انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة، الثلاثاء، لتفكيك الاعتراضات التي تؤخر تعيين رئيس للأركان، بناء على إلحاح قائد الجيش العماد جوزف عون الذي يستحيل عليه السفر إلى الخارج، بشغور منصبه، تلبية لدعوات عربية وغربية يتطلع من خلالها إلى توفير كل أشكال الدعم للمؤسسة العسكرية في ظل الظروف العصيبة التي يمر فيها لبنان والوضع غير الاستثنائي على الجبهة الشمالية مع ارتفاع منسوب المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاتصالات كانت استبقت تعذُّر انعقاد جلسة مجلس الوزراء الجمعة الماضي، وتأجلت إلى صباح الثلاثاء، واستمرت بوتيرة عالية في ضوء ما تأكد بأن الطريق ليست سالكة سياسياً لتعيين رئيس للأركان، وبالتالي تقرر ترحيلها إفساحاً في المجال أمام المجلس النيابي في جلسته التشريعية التي انعقدت في اليوم نفسه للتصديق على اقتراح القانون الرامي إلى رفع سن التقاعد لمدة سنة لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يمارسون مهامهم بالأصالة، أو بالوكالة، أو بالإنابة، ويحملون رتبة عماد أو لواء.
وفي هذا السياق، كشف وزير بارز، فضّل عدم ذكره، لـ«الشرق الأوسط» أن تأجيل جلسة مجلس الوزراء لم يكن بسبب قيام العسكريين المتقاعدين بإقفال بعض الطرقات المؤدية إلى مقر الرئاسة الثالثة أمام الوزراء لمنعهم من الوصول للمشاركة في الجلسة، بل لاعتبارات سياسية كانت وراء تأجيلها على خلفية وجود استحالة لتعيين رئيس للأركان بسبب معارضة عدد من الوزراء، ما حال دون تأمين نصاب الثلثين لانعقادها.
ولفت الوزير البارز إلى أن من أسباب تأجيل الجلسة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ارتأى أيضاً الاستعاضة عن تأجيل تسريح العماد عون لستة أشهر بأن يترك هذه المهمة للمجلس النيابي لقطع الطريق على الطعن بقرار تسريحه أمام مجلس شورى الدولة، كونه ينطوي على مخالفة قانونية، لأن وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم يرفض التوقيع على طلب تأجيل تسريحه الذي هو من صلب صلاحياته.
وأكد أن تأجيل تعيين رئيس للأركان، لم يكن فقط بسبب اعتراض رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية بذريعة أنه لا يؤيد تعيينه بغياب رئيس الجمهورية، كما قيل، وإنما أيضاً لأن البعض ارتأى التريُّث إلى ما بعد التمديد لقائد الجيش في الجلسة النيابية لقطع الطريق، ولو من باب التحسُّب، على من يحاول تطيير النصاب النيابي بذريعة أن لا عجلة في التمديد له طالما أن الحكومة بادرت إلى تعيين رئيس للأركان ينوب عنه طوال فترة الشغور في قيادة الجيش.
وكشف الوزير البارز أيضاً أن الرئيس ميقاتي لم يكن متحمّساً لانعقاد مجلس الوزراء ما لم يؤد إلى التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بذريعة أنه لا يتحمل رد فعل عدد من النواب السُّنّة الذين يمكن أن يحجموا عن المشاركة في الجلسة النيابية إلا في حال تقرر في البرلمان أن يشمله التمديد. وقال إن «التيار الوطني الحر» لا علاقة له بتأجيل مجلس الوزراء، لأن رئيسه النائب جبران باسيل كان تبلّغ عشية التئام البرلمان من مسؤول التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا أن ما كُتب قد كُتب، وأن التمديد لقادة الأجهزة الأمنية قد حُسم، وأن نواب الحزب سيخرجون من الجلسة لحظة انصرافها للتصديق على اقتراح القانون في هذا الخصوص.
ورأى أن الحزب أكد لباسيل أنه ليس في وارد التدخُّل لتعطيل الجلسة، لأنه لا يودّ الدخول في اشتباك سياسي مع الكنيسة المارونية، ومن خلالها المجتمع الدولي الذي يضغط بالتمديد لقائد الجيش لمنع الشغور في المؤسسة العسكرية، وقال إن لا علم له بما تردد بأن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون هدّد الحزب بإنهاء التحالف في حال أن الجلسة التشريعية أدت إلى تأجيل تسريحه.
لذلك، فإن فرنجية الأب، وإن كان اعترض، كما قيل، على تعيين رئيس للأركان بغياب رئيس الجمهورية، فإن الشق الآخر لاعتراضه، حسب الوزير البارز، يتعلق بأنه يسجل عتبه على الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ونجله تيمور، رئيس «اللقاء الديمقراطي»، على خلفية أنهما لم يتواصلا معه، بخلاف تواصلهما مع باسيل الذي عاد وانقلب على تعهُّده بموافقته على تعيين العميد حسان عودة رئيساً للأركان، واشترط ربط تعيينه برفضهما التمديد للعماد عون وتعيين من يخلفه في منصبه.
وأكد الوزير البارز أن الحزب أبدى تفهمه لموقف حليفه الآخر فرنجية، ناصحاً بوجوب التواصل معه، وقال إنه ليس صحيحاً القول بأن اعتراضهما يأتي لصالح حليفهما النائب السابق طلال أرسلان، وقد أُعلم جنبلاط الأب والابن بعتب رئيس تيار «المردة»، ما استدعى تشغيل محركاتهما نحوه لإقناعه بتعديل موقفه، خصوصاً أن تعيين رئيس الأركان حضر في لقاء فرنجية بالعماد عون.
وعدَّ أن اجتماعهما جاء استجابة للجهود التي تولاّها أكثر من صديق مشترك وأدى إلى إنهاء القطيعة وكسر الجليد وصولاً إلى تطبيع العلاقة بينهما من موقع تصدُّرهما للمرشحين لرئاسة الجمهورية، وقال من السابق لأوانه التعاطي مع ما انتهت إليه الجلسة النيابية وكأنه استفتاء رئاسي يصب لصالح قائد الجيش، طالما أن النواب المنتمين إلى محور الممانعة كانوا في عداد الذين صوّتوا على اقتراح القانون الرامي للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وعليه، فإن تعيين رئيس للأركان في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء يبقى عالقاً على ما ستؤول إليه الاتصالات التي استهلها جنبلاط الابن بفرنجية الابن، ويتابعها حالياً النائب وائل أبو فاعور بتواصله مع النائب طوني فرنجية والوزير السابق يوسف سعادة، التي تلازمت مع دخول رئيس المجلس النيابي نبيه بري على الخط بتكليفه النائب علي حسن خليل بالتواصل مع زعيم تيار «المردة» ونجله، وقيادة «اللقاء الديمقراطي»، وبانضمام الرئيس ميقاتي لتأمين النصاب لجلسة الحكومة اليوم في محاولة لإخراج تعيين العميد عودة رئيساً للأركان من المراوحة بتأييد ثلثي الوزراء.
ومع أن هناك من يتوقع ترحيل تعيينه إلى جلسة لاحقة إفساحاً في المجال أمام توسيع مروحة الاتصالات لإنضاج الظروف المؤاتية لتعيينه، فإن قنوات التواصل بين النائبين فرنجية وجنبلاط مفتوحة، ويمكن اجتماعهما في أي لحظة، وبالتالي هناك من يستبعد أن يكون لاعتراض فرنجية الأب علاقة بامتناع «اللقاء الديمقراطي» عن ترشيحه لرئاسة الجمهورية.
