القتال يحتدم في غزة رغم الضغوط على إسرائيل

دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)
TT

القتال يحتدم في غزة رغم الضغوط على إسرائيل

دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)

زاد حلفاء إسرائيل ضغوطهم على الدولة العبرية من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر الذي دمّرته الحرب، بينما تواصلت عمليات القصف الجوي والقتال البري بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس» ليل الثلاثاء - الأربعاء.

وفي تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، سجّل الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أكبر حصيلة قتلى في صفوف العسكريين الإسرائيليين منذ بدء الهجوم البري في 27 أكتوبر (تشرين الأول) في قطاع غزة، مع إعلانه مقتل عشرة جنود. وأعلن الجيش الأربعاء مقتل 115 جندياً حتى الآن منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة.

ومساء الثلاثاء، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 صوتاً من أصل 193 قراراً غير ملزم يدعو إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري» في غزة، حيث تسببت الحرب في إغراق مئات الآلاف من الفلسطينيين في وضع إنساني يائس.

ورغم ذلك التصويت، تواصل القصف الجوي والقتال البري طوال الليل في أنحاء قطاع غزة، خصوصاً في خان يونس ورفح في الجنوب وفي مدينة غزة في الشمال، وفق ما أفاد مراسلون في وكالة الصحافة الفرنسية.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» اليوم (الأربعاء) يومها الثامن والستين بعدما بدأت بهجوم دام وغير مسبوق نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر، داخل الأراضي الإسرائيلية انطلاقاً من قطاع غزة.

وأسفر الهجوم عن 1200 قتيل معظمهم مدنيون قضى غالبيتهم في اليوم الأول، وفق السلطات الإسرائيلية، واختطاف نحو 240 شخصاً. وأتاحت هدنة استمرت أسبوعاً نهاية نوفمبر (تشرين الأول) إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيلياً، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 سجيناً فلسطينياً. وكان المفرج عنهم من الطرفين من النساء والأطفال.

ومساء الثلاثاء، أعلن الجيش استعادة جثتي رهينتين إسرائيليين في قطاع غزة خلال عملية عسكرية.

وبحسب الجيش، لا يزال 135 رهينة أحياء أو قتلى في قطاع غزة. ورداً على ذلك، تعهّدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس» التي تتولى السلطة في غزة منذ عام 2007 والتي تصنّفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة إرهابية.

ووفقاً لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة للحركة، أدّى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 18806 أشخاص نحو 70 في المائة منهم نساء وأطفال. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا): إن الكثير من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى الفلسطينيين، منذ بدء الحرب الإسرائيلية، على القطاع ارتفع إلى 18608، في حين زاد عدد المصابين إلى 50 ألفاً و594 مصاباً.

وبالإضافة إلى القصف الجوي المدمّر، يشنّ الجيش هجوماً برياً في قطاع غزة تركّز بداية في الشمال، حيث سيطر على قطاعات عدة، ثم امتد إلى بقية أنحاء المنطقة.

«معاناة مستمرة»

الثلاثاء، صوّتت إسرائيل والولايات المتحدة ضد القرار الذي تم تبنيه في الأمم المتحدة الذي لا يدين «حماس».

ورغم دعمه القوي لإسرائيل، انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمعارضتها «حل الدولتين» مع الفلسطينيين، وحذّر من خسارة الدعم الدولي لحربها.

وفي خطابه، أكّد الرئيس الأميركي، أنّه «ليس هناك أيّ شكّ في ضرورة القضاء على (حماس)».

وخلال تجمع لجمع تبرّعات لحملته الانتخابية في واشنطن، قال بايدن: إنّ إسرائيل تحظى اليوم بدعم أوروبا ومعظم دول العالم بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته «حماس»عليها انطلاقاً من غزة. وأضاف «لكنّهم (الإسرائيليون) بدأوا يفقدون هذا الدعم بسبب القصف العشوائي الذي يحدث».

وفي بيان مشترك، أعرب رؤساء وزراء كندا وأستراليا ونيوزيلندا، الأربعاء عن قلقهم من تقلّص المساحة الأمنية المتوافرة للمدنيين في غزة. وأضافوا، أن الثمن مقابل هزيمة «حماس» لا يمكن أن يكون المعاناة المستمرة لجميع المدنيين الفلسطينيين.

وبعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب في قطاع غزة حيث نزح 85 في المائة من السكان البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، شبّه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الوضع في غزة بأنه «جحيم على الأرض».

وفي قطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ عام 2007 وحصار كامل منذ التاسع من أكتوبر، أسفر القصف الأخير عن مقتل أكثر من 50 شخصاً ليل الثلاثاء - الأربعاء في مدينة غزة وخان يونس ورفح، وكذلك في النصيرات ودير البلح (وسط)، بحسب وزارة الصحة.

اكتظاظ وأمراض

بعد الفرار من منازلهم في شمال القطاع، ثم من ملاجئهم في خان يونس، انتقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى رفح الواقعة في أقصى الجنوب عند الحدود مع مصر وتحوّلت مخيماً ضخماً للنازحين، حيث نصبت مئات الخيام باستخدام أخشاب وأغطية بلاستيكية.

وقال «أوتشا»: إن عشرات آلاف النازحين الذين وصلوا إلى رفح يواجهون ظروفاً كارثية في أماكن مكتظة بالسكان داخل الملاجئ وخارجها (...)، كما أن غياب المراحيض يزيد من خطر انتشار الأمراض، خصوصاً عندما تسبب الأمطار فيضانات.

وقال الشاب الفلسطيني إيهاب أبو جوف (23 عاماً): «غمرت المياه كل الخيم، لا نعرف ماذا نفعل، أقسم بالله أن الظروف هنا صعبة جداً».

ورغم وجود هؤلاء النازحين في المكان، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف رفح، حيث أسفر قصفان على منزلين عن مقتل 24 شخصاً الثلاثاء، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».

«أين الأمن في رفح؟»

قال توفيق أبو بريق، أحد الناجين بين الأنقاض «هم (الجيش الإسرائيلي) بأنفسهم قالوا إن الجنوب آمن، رفح آمنة، أين الأمن في رفح؟ كل يوم هناك قصف على رفح».

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء إلى اقتحام القوات الإسرائيلية مستشفى كمال عدوان في غزة، حيث يوجد 65 مريضاً و45 عاملاً صحياً، بعد أيام من الحصار. وكتب على منصة «إكس»: «أنا قلق جداً».

ومن جانبها، أكّدت «حماس»على «تلغرام»، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل مدير المستشفى واقتاده إلى جهة مجهولة خارجها. إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يؤكد ذلك، لكنّه يتّهم «حماس»بانتظام باستخدام مستشفيات ومدارس ومساجد منشآت عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وبحسب «أوتشا»، دخلت إلى قطاع غزة مئة شاحنة محملة بالمساعدات عبر معبر رفح منذ مساء الاثنين، بالإضافة إلى 120 ألف لتر من الوقود، وهي مساعدات تبقى بحسب المكتب أقل بكثير من الحاجات.

وفي إطار الحصار التي تفرضه على غزة، تتحكّم إسرائيل في دخول المساعدات الدولية إلى القطاع عبر معبر رفح. وبسبب القتال، يصعب نقل هذه المساعدات إلى ما بعد رفح.

وقد أعادت الحرب إشعال الجبهة مع «حزب الله» اللبناني على الحدود الشمالية لإسرائيل، وتسببت في اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، حيث قتلت القوات الإسرائيلية ستة فلسطينيين الثلاثاء، بحسب السلطة الفلسطينية.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء: إنها «تؤيد» فرض عقوبات على «المتطرفين» من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، مندّدة أمام البرلمان الأوروبي بتصاعد أعمال العنف التي يمارسونها والتي عُدّت أنها تهدد استقرار المنطقة.


مقالات ذات صلة

«القسام» تعلن مقتل اثنين من عناصرها بقصف إسرائيلي في شمال الضفة

المشرق العربي رجال يتفقدون سيارة محترقة قيل إنها تعرضت لغارة جوية إسرائيلية في قرية العقبة الفلسطينية بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية 3 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

«القسام» تعلن مقتل اثنين من عناصرها بقصف إسرائيلي في شمال الضفة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من عناصرها في قصف إسرائيلي بشمال الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
العالم الجمعية العامة للأمم المتحدة (صورة من الحساب الرسمي على إكس)

«الجمعية العامة»: حل الدولتين هو السبيل الوحيد إلى السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانغ، الثلاثاء، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

شؤون إقليمية فلسطينيون يجلسون وسط الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية على منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

«لجنة لإدارة غزة» وتحذير ترمب... هل يسرّعان «اتفاق الهدنة»؟

تطورات جديدة يشهدها حراك التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة، مع حديث عن اتفاق «مبدئي» بين حركتي «فتح» و«حماس» بشأن تشكيل لجنة لإدارة القطاع عقب اجتماعات بالقاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية ترمب يتوسط نتنياهو وزوجته سارة (أرشيفية - د.ب.أ)

ترحيب إسرائيلي حار بموقف ترمب بشأن الرهائن

لقي موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرهائن لدى «حماس» ترحيباً حاراً من الإسرائيليين مقابل صدمة لدى الغزيين.

العالم العربي قطاع غزة المدمَّر إثر الحرب (أ.ف.ب)

«حماس» و«فتح» تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

أعلن مسؤول في «حماس» وآخر من «فتح» أن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب بين حركة «حماس» وإسرائيل، المتواصلة منذ أكثر من 13 شهراً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

المعارضة اللبنانية لتطبيق القرارات الدولية وإسقاط ثلاثية «جيش - شعب - مقاومة»

اجتماع لقوى المعارضة في مقر حزب «القوات اللبنانية» (موقع القوات)
اجتماع لقوى المعارضة في مقر حزب «القوات اللبنانية» (موقع القوات)
TT

المعارضة اللبنانية لتطبيق القرارات الدولية وإسقاط ثلاثية «جيش - شعب - مقاومة»

اجتماع لقوى المعارضة في مقر حزب «القوات اللبنانية» (موقع القوات)
اجتماع لقوى المعارضة في مقر حزب «القوات اللبنانية» (موقع القوات)

رفعت المعارضة اللبنانية سقف مواقفها مطالبة بنزع سلاح «حزب الله»، وإسقاط ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» التي تنص عليها البيانات الوزارية؛ «تمهيداً للانطلاق بمرحلة جديدة من تاريخ لبنان».

وجاءت هذه المواقف في اجتماع عقدته كتل ونواب قوى المعارضة (تمثل 31 نائباً)، في مقر حزب «القوات اللبنانية»، حيث كان يعقد الاجتماع الدوري لكتلة «الجمهورية القوية» برئاسة سمير جعجع.

وفيما كان واضحاً الاتفاق على المطالبة بضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية، ولا سيما تلك المرتبطة بنزع سلاح «حزب الله»، لم يحسم الاجتماع الأول خيار المعارضة، في مقاربة الاستحقاق الرئاسي، وأبقت النقاش مفتوحاً بشأنه، بعدما سقط ترشيحها للوزير السابق جهاد أزعور، الذي كان قد اتفق عليه المجتمعون مع كتلة «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل.

وتقول مصادر نيابية شاركت في الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إن المعارضة أرادت التأكيد على وحدتها حول رؤية وطنية واحدة، وكان هناك إجماع على أنه لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والأمور المرتبطة بسلاح «حزب الله»، وأهمية العمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المرتكز على القرار «1701»، ويتضمن ذلك القرار «1559»، الذي ينص على حلّ ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

تباين وجهات نظر

وتقر المصادر بأن هناك «تبايناً في وجهات النظر في مقاربة الاستحقاق الرئاسي، وتحديداً لجهة المرشح الذي ستبذل المعارضة جهودها في الأسابيع المقبلة لاختياره انطلاقاً من مواصفات تتفق عليها، ليتولى قيادة لبنان في المرحلة المقبلة، بحيث سيكون التركيز والنقاش مفتوحاً في الاجتماعات المقبلة على هذا الأمر، من دون قطع الطريق على إمكانية إعادة التواصل والانفتاح مع باسيل الذي أعلن فك تحالفه مع (حزب الله)، لأنه يرفض مرشح (الثنائي الشيعي) للرئاسة، الوزير السابق سليمان فرنجية».

وفي حين لم يتطرق البيان الرسمي الذي تلاه النائب سليم الصايغ إلى ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» المنصوص عليها في البيانات الوزارية، قال الصايغ: «لن نقبل بأي بيان وزاري يعيد معادلة جيش - شعب - مقاومة لأنها لم تعد موجودة بفعل قرار اتفاق وقف إطلاق النار».

وهذا الأمر أكدته المصادر النيابية، موضحة أن «إسقاط الثلاثية يجب أن يكون أمراً طبيعياً ولا بحث فيه بعد الاتفاق الذي وافق عليه (حزب الله) بنفسه».

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع (حزب القوات)

وقال النواب، وفق البيان إن اجتماعهم جاء في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان «تتطلب عملاً مكثفاً لتثبيت الأمن والاستقرار، والإسراع بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس صلبة إصلاحية، انطلاقاً من الثوابت السيادية والدستورية والديمقراطية».

وأضاف البيان: «تؤكد كتل ونواب قوى المعارضة ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار من خلال استعجال تطبيق الآليات والخطوات العملية التي وافقت عليها الحكومة في جلستها المنعقدة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خصوصاً لجهة تطبيق القرارات الدولية (1559، 1680، 1701) والبنود ذات الصلة في (اتفاق الطائف)، والتعاطي الحازم مع الخروقات، وضبط السلاح وحصره مع الجيش اللبناني، وانتشار الجيش اللبناني على الحدود والأراضي اللبنانية كافة، وذلك سعياً للوصول إلى دولة فعلية يبسط الجيش اللبناني سيادة الدولة على أراضيها كافة، وحماية حدودها، وضبط كل معابرها، تمهيداً للانطلاق بمرحلة جديدة من تاريخ لبنان تكون نقيض المرحلة السابقة التي لم تأت على اللبنانيين إلا بالمآسي والانهيارات والنكبات والحروب».

عقدة الانتخابات الرئاسية

وعن الانتخابات الرئاسية، قال المجتمعون إن «تاريخ 9 يناير (كانون الثاني) (موعد جلسة الانتخاب التي حددها رئيس البرلمان نبيه بري) يجب أن يكون التاريخ الحاسم لانتخاب رئيس ملتزم بتطبيق الدستور، وتنفيذ البنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، وقيادة الإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة المؤسساتية والمالية والاقتصادية، والشروع في بناء دولة القانون والمؤسسات واستعادة سيادتها على كامل أراضيها»، وأكدوا: «لهذا الهدف، سنكثف الجهود والاتصالات مع الكتل النيابية كافة في محاولة للتفاهم حول مرشح يحظى بتأييد واسع مع التمسك بالمواصفات المطلوبة لمرحلة بناء الدولة التي نؤمن بها».

وشدّدوا في الوقت عينه على ضرورة أن تكون الجلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس بحسب الدستور.

وحضر الاجتماع إلى جانب نواب «القوات»، النواب، عن كتلة حزب «الكتائب اللبنانية»، نديم الجميل وسليم الصايغ، وعن كتلة «تجدد»، أشرف ريفي وفؤاد مخزومي وميشال معوض، وعن كتلة «تحالف التغيير» وضاح الصادق وميشال الدويهي ومارك ضو وأديب عبد المسيح.

موقف «التنمية والتحرير»

ردّ النائب قاسم هاشم، في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان، على مواقف المعارضة، معبراً عن «أسفه لما صدر عن قوى ما يسمى المعارضة في مقاربتها لاتفاق وقف إطلاق النار، ودور الجيش الوطني، وكأن المطلوب إعفاء العدو الصهيوني من ارتكاباته وممارساته العدوانية لخرقه وقف إطلاق النار، وقضمه أجزاء من الأراضي اللبنانية، واعتدائه حتى على حرمة الأموات، فأي سيادة تتحدثون عنها وباسمها».

وقال: «معيب أن تصل الأمور إلى هذا الدرك، فبدلاً من إدانة العدو وممارساته، إذا بصوت هذه القوى تبرر الاعتداءات، وهمها إرضاء الخارج مهما كانت نتائج هذه السياسة، ومعها أصبح الصمت أبلغ».