اتهمت حركة «حماس» الجانب الإسرائيلي بمحاولة التلاعب في نوعية الأسرى الفلسطينيين الذين أطلقت سراحهم، قائلة إن تل أبيب بدأت بمجموعة من الأسرى من ذوي المحكومية الخفيفة، ثم المعتقلين غير المتهمين الذين يمكن إطلاق سراحهم من دون صفقة، ثم أطلقت سراح شابات من «عرب 48» اعتقلن بسبب منشورات على الشبكات الاجتماعية تعاطفاً مع أطفال غزة ونسائها، وهن لسن أعضاء في تنظيمات فلسطينية ولسن مطلوبات للتحرير أيضاً، فرفضن أن يطلق سراحهن لكن إسرائيل أصرت على ذلك.
ومقابل 220 أسيراً فلسطينياً تم إطلاق سراحهم، أعلنت إسرائيل أنها اعتقلت 221 فلسطينياً جديداً خلال فترة الهدنة، أي أن عدد الأسرى الفلسطينيين لديها زاد ولم ينقص في فترة صفقات الهُدن. وبذلك تكون إسرائيل عملياً قد خرقت اتفاقات الهُدن وتلاعبت فيها. والسبب في ذلك أنها دخلت إلى هذه الهُدن مرغمة بسبب الضغوط التي تعرضت لها من عائلات الأسرى ومن الإدارة الأميركية ومن الدول العربية.
الجولات الأولى من الهُدن
أسفرت الجولات الأولى من الهُدن بين إسرائيل وحركة «حماس»، عن إطلاق سراح 113 أسيراً لدى «حماس»، منهم 89 إسرائيلياً و24 أجنبياً، مقابل إفراج إسرائيل عن 267 سجيناً فلسطيناً كلهم من النساء والأطفال، أي بمعدل 3 فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي وليس أجنبياً. وبذلك يتبقى في الأسر لدى «حماس» 137 أسيراً مقابل نحو 11 ألف سجين فلسطيني.
فالأسرى لدى «حماس»، يحفظون في أماكن خطرة تحت الأرض، ويتم نقلهم من مكان إلى آخر في ظروف قاسية، ما يجعل مصيرهم في خطر؛ بسبب الحرب والقصف. وعلى الرغم من الأشرطة التي عممتها «حماس» على الرأي العام وظهر فيها أنهم تلقوا معاملة إنسانية، فإن إسرائيل تدعي أن التحقيقات الأولية مع الأسرى المُفرج عنهم شكوا من معاملة قاسية، وفي بعض الأحيان وحشية، بما في ذلك الاغتصاب وتهديد الأطفال. وبقاء 137 أسيراً لدى «حماس» يهدد باستمرار هذا التعامل من جهة، كما يهدد حياتهم بخطر القصف الإسرائيلي.
السجناء الفلسطينيون
أما السجناء والأسرى الفلسطينيون لدى إسرائيل، والذين يقترب عددهم من 11 ألفاً، (8.456 من الضفة الغربية، و1762 من قطاع غزة، و694 من القدس (يوجد بينهم نحو 100 من فلسطينيي 48)، يعانون أصلاً من تنكيل شديد حتى قبل الحرب، ثم زادت معاناتهم خلال الحرب لدرجة تقليص وجبات الطعام، وتقليص الاستحمام، ومنعهم من زيارات الأهل أو المحامين، والاستخفاف بطلباتهم لتلقي العلاج، وبالفعل توفي منهم 6 في الأسابيع الأخيرة.
وكانت صفقة التبادل الأخيرة تنص على إطلاق سراح الأسرى من المرضى والأطفال من الجهتين، مقابل كل أسير لدى «حماس» تطلق إسرائيل سراح 3 سجناء فلسطينيين. وقد التزمت «حماس»، ما عدا في الفترة الأخيرة حين ادعت أنها لم تستطع الوصول إلى جميع الأسرى. واقترحت توسيع المعايير بحيث تشمل كبار السن من الرجال، ثم الجنديات الشابات، واشترطت تغيير المعايير ليصبح عدد من يطلق سراحهم من الفلسطينيين أكثر من ثلاثة عن كل أسير إسرائيلي. لكن إسرائيل رفضت ذلك، فتعرقلت المفاوضات وتجدد القتال.