«من زرع خضاراً نجا ومن زرع قمحاً خسر»، قالها مزارع من سهل الغاب بريف حماة وهو يعلن عزوفه عن زراعة القمح هذا العام، فالموسم كان مخزياً، والسعر الذي حددته الحكومة بالكاد غطى تكاليف الزراعة. أضف إلى ذلك احتكار الحكومة شراء محاصيل القمح.
يقول المزارع أثناء التجول في المنطقة: «لم نربح ولم نخسر، والمبلغ الذي حصلنا عليه بعد شهور من التعب، هو ما سبق وأنفقناه، وقد تبخر فور قبضه، إذ ذهب لسداد الديون وتغطية النفقات المعيشية التي زادت في الأشهر الأخيرة»، مؤكداً أنه لن يزرع القمح بعد الآن، إذ لم يعد لديه مال يستثمره في زراعة «خاسرة».
زيادة مخيفة
تجدر الإشارة إلى أن تكاليف الإنتاج الزراعي زادت على نحو مخيف، مع رفع الحكومة، مؤخرا، سعر طن سماد اليوريا إلى ثمانية ملايين ليرة سورية، بدلاً من ثلاثة ملايين ليرة، وسعّرت طن «السوبر فوسفات» بستة ملايين ليرة، بدلاً من مليونين، وطن سماد «كالينترو» إلى خمسة ملايين بدلاً من 1.65 مليون ليرة. وقد وصل سعر كيس سماد اليوريا إلى 400 ألف ليرة سورية، يكفي 3 دونمات تقريباً. ما أثار مخاوف المزارعين من خسارة محققة سوف تتكبدها زراعاتهم الشتوية.
وقال مزارع من المنطقة الجنوبية، أثناء جولة لنا هناك، إن المصارف الزراعية الحكومية تتأخر بتسليم السماد للمزارعين، وغالبا ما يتم التسليم بعد فوات الأوان، ما يدفع المزارع إلى شراء السماد من السوق السوداء بأسعار مضاعفة عما حددته الحكومة لمستلزمات الزراعة المدعومة.
يضيف، أنه بعد كل ذلك، وعند الموسم تقوم الحكومة باحتكار شراء القمح بسعر تحدده «بالكاد يغطي تكاليف الإنتاج» كما حصل العام الماضي، وأن رفع سعر الأسمدة وزيادة تكاليف الإنتاج سيؤديان إلى تآكل الربح، والتسعير الحكومي لن يكون مرضياً، «لذلك من الأفضل للمزارع التوجه نحو محاصيل أخرى، أقل تكلفة وغير استراتيجية أي لا تتحكم الحكومة بتسويقها».
ويعد القمح من المحاصيل الاستراتيجية السورية التي تسعى الحكومة إلى زيادة إنتاجها، لتغطية الاحتياج المحلي الذي تراجع من معدل ثلاثة ملايين طن في العام إلى نحو 750 ألف طن، في حين يبلغ الاحتياج نحو مليون ونصف المليون طن.
وتقوم الحكومة منذ تراجع الإنتاج بسبب الحرب إلى تعويض النقص عبر الاستيراد من روسيا وإيران. ولتخفيف التسديد بالعملة الأجنبية، تقوم بمبادلة الأقماح السورية القاسية المرتفعة الثمن والمطلوبة لعدة صناعات غذائية بالأقماح الطرية الرخيصة التي راحت تستخدمها لصناعة الخبز الحكومي.
ووفق ما ذكرته مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، فإن تخبط السياسات الزراعية، ونقص القطع الأجنبي وأزمة المحروقات والجفاف والحرب، عوامل أسهمت في تراجع إنتاج المحاصيل الاستراتيجية في سوريا، بعد أن كانت تصدرها فترة ما قبل الحرب، وأشارت المصادر إلى أن قرار رفع سعر الأسمدة زاد الطين بلة.
ولفتت المصادر إلى تراجع إنتاج محصول القطن الذي يعد المحصول الاستراتيجي الثاني بعد القمح، وقالت المصادر إن المزارعين انكفأوا عن زراعة القطن بسبب الجفاف، وسوء تعامل الحكومة مع هذا المحصول، مؤكدة أن ما أنتج هذا العام لا يكفي لتشغيل معامل القطن الحكومية التي باتت مهددة بالتوقف عن العمل.
وبحسب أرقام حكومية سورية بلغ إنتاج سوريا من القطن عام 2004، أكثر من مليون طن، في حين لم يصل حجم الإنتاج من القطن المسلم للحكومة هذا العام سبعة آلاف طن.
وكان رئيس مكتب الشؤون الزراعية بالاتحاد العام للفلاحين في سوريا محمد الخليف، قد حذر من الانعكاسات السلبية لقرار رفع أسعار الأسمدة للموسم الحالي ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، وقال الخليف في تصريحات إعلامية نقلتها جريدة «الوطن» المحلية، إن كميات السماد بالسعر «المدعوم» لا تكفي، ما يدفع الفلاح إلى تأمين المادة من السوق السوداء، الأمر الذي يجعله خاسراً في أغلب المحاصيل، وأضاف أن الفلاح أصبح مرهقاً من التكاليف المرتفعة لتأمين المستلزمات الزراعية.
وفي تقرير نشرته صحيفة «تشرين» المحلية قالت إنه «على الجهات المعنية من الآن أن تعمل لتوفير كل ما يحتاجه محصول القمح أولاً، وبقية المحاصيل ثانياً، ما دام لم يبقَ عندنا محصول استراتيجي غيره، فها هو محصول الشوندر قد خرج، ومحصول القطن ينازع، وها هي وزارة الاقتصاد توافق على استمرار استيراد القطن المحبوب لزوم الشركات الصناعية النسيجية ولمدة ستة أشهر قادمة».
