تقارير: إسرائيل تجاهلت تحذيراً مفصلاً بشأن هجوم «حماس» بوصفه «سيناريو وهمياً»

مقاتلون تابعون لـ«حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي» (أ.ف.ب)
مقاتلون تابعون لـ«حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي» (أ.ف.ب)
TT

تقارير: إسرائيل تجاهلت تحذيراً مفصلاً بشأن هجوم «حماس» بوصفه «سيناريو وهمياً»

مقاتلون تابعون لـ«حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي» (أ.ف.ب)
مقاتلون تابعون لـ«حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي» (أ.ف.ب)

قالت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية إن المسؤولين العسكريين والمخابرات الإسرائيلية تلقوا تحذيراً مفصلاً للغاية بأن «حماس» كانت تتدرب بشكل نشط لتنفيذ هجومها الذي وقع يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) إلا أن ضابطاً كبيراً عدَّ خطر وقوع الهجوم «سيناريو وهمياً».

ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد استند الادعاء الذي كُشف عنه لأول مرة بواسطة القناة 12 الإسرائيلية مساء الاثنين، إلى رسائل بريد إلكتروني مسرَّبة من وحدة الاستخبارات الإلكترونية 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي، إذ ناقشت هذه الرسائل التحذيرات بشكل مفصل.

وكشفت الرسائل أيضاً عن أن ضابطاً كبيراً قام بمراجعة المعلومات الاستخبارية عدّ خطر وقوع هجوم مفاجئ واسع النطاق من «حماس» عبر حدود غزة «سيناريو وهمياً»، وأكد ضرورة «التمييز بين ما تفعله (حماس) من أجل الاستعراض وبين الأفعال الواقعية».

ويكشف التسريب عن أن المراقبين الإسرائيليين كانوا على علم بحضور كبار مسؤولي «حماس» التدريبات، استعداداً للهجوم.

ووفقاً لرسائل البريد الإلكتروني، فقد ذكرت «حماس» خلال التدريبات أسماء الكيبوتسات (التجمعات السكنية) الموجودة على حدود غزة والتي كانت تخطط للهجوم عليها، بل تدربت على رفع العَلَم فوق كنيسها.

كما علمت المخابرات الإسرائيلية بوجود خطط ناقشت اجتياح «حماس» قاعدة عسكرية حدودية وقتل جميع من فيها، وفقاً للتقارير.

فلسطينيون يحتفلون فوق ظهر دبابة إسرائيلية على الجدار العازل قرب خان يونس جنوب قطاع غزة يوم 7 أكتوبر (أ.ب)

ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، فإن هذه التسريبات والإحاطات الجديدة تشير إلى إخفاقات خطيرة داخل الجيش الإسرائيلي.

وأشارت تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن مصدر التحذير كانت ضابطة في الاستخبارات العسكرية.

ويشير المزيد من رسائل البريد الإلكتروني التي سُربت إلى القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن التحذير الأوّلي جرى دعمه بعد بضعة أيام بأدلة على أن وحدات أخرى من «حماس» شاركت في تدريب مماثل استهدف أهدافاً مختلفة على ما يبدو.

وبعد الهجوم، زعم ضباط كبار، بمن في ذلك رئيس وحدة 8200، في إحاطات إعلامية للصحافيين الإسرائيليين، أنهم لم يطّلعوا على تحذير الضابطة الإسرائيلية، على الرغم من سلسلة رسائل البريد الإلكتروني التي تناقشه.

وتعليقاً على هذه المزاعم، قال الجيش الإسرائيلي: «حالياً، يركز الجيش الإسرائيلي بالكامل على محاربة (حماس). أما بعد الحرب، فسيُجري الجيش تحقيقاً شاملاً وثاقباً لا هوادة فيه في هذا الشأن وسينشر نتائجه للجمهور».


مقالات ذات صلة

كلمة مصر أمام «العدل الدولية» تلقى تفاعلاً... وإشادة بممثلتها ياسمين موسى

المشرق العربي المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري ياسمين موسى في ثالث أيام جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 (أ.ف.ب)

كلمة مصر أمام «العدل الدولية» تلقى تفاعلاً... وإشادة بممثلتها ياسمين موسى

تفاعل متابعون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع كلمة ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم (الأربعاء) المستشارة ياسمين موسى.

يسرا سلامة (القاهرة)
شؤون إقليمية الكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - إ.ب.أ)

الكنيست يؤيد بأغلبية ساحقة بيان حكومة نتنياهو المعارض لدولة فلسطينية «من جانب واحد»

صوَّت البرلمان الإسرائيلي بأغلبية ساحقة لصالح بيان حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لإقامة دولة فلسطينية «من جانب واحد».

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي جنود إسرائيليون يحرسون السياج المؤدي إلى الضفة الغربية (رويترز)

وفاة قيادي في «كتائب الأقصى» داخل سجن إسرائيلي

أعلنت «هيئة البث الإسرائيلية»، اليوم (الأربعاء)، أن معتقلاً فلسطينياً يقضي حكماً بالسجن المؤبد 11 مرة توفي اليوم داخل سجن نفحة الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب - الضفة الغربية)
المشرق العربي أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة للتصويت على مشروع قرار جزائري (أ.ف.ب)

أميركا تسقط مشروعاً جزائرياً بـ«الفيتو» وتعرض بديلاً لـ«وقف النار مؤقتاً» في غزة 

أجهضت الولايات المتحدة مشروع قرار أعدته الجزائر في مجلس الأمن للمطالبة بـ«وقف فوري ودائم للنار لأسباب إنسانية» في غزة، مقترحة بديلاً يدعو لوقف مؤقت للقتال.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي طفل فلسطيني ينتظر الحصول على طعام في رفح بجنوب قطاع غزة (رويترز)

«الأغذية العالمي» يوقف تسليم المساعدات إلى شمال غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي وقف تسليم المساعدات لشمال غزة بسبب العنف مضيفاً أن ذلك لحين توفر ظروف تسمح بالتوزيع الآمن.

«الشرق الأوسط» (روما)

الجيش الإسرائيلي يدّعي العثور على وثيقة تؤكد غضب السنوار من «حزب الله»

موقع غارة إسرائيلية على الغازية قرب صيداء في جنوب لبنان يوم الاثنين (رويترز)
موقع غارة إسرائيلية على الغازية قرب صيداء في جنوب لبنان يوم الاثنين (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يدّعي العثور على وثيقة تؤكد غضب السنوار من «حزب الله»

موقع غارة إسرائيلية على الغازية قرب صيداء في جنوب لبنان يوم الاثنين (رويترز)
موقع غارة إسرائيلية على الغازية قرب صيداء في جنوب لبنان يوم الاثنين (رويترز)

بعد نحو شهرين من نشر «لو فيغارو» (Le Figaro) الفرنسية تقريراً عن غضب قائد «حماس» في قطاع غزة عضو المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار من «حزب الله» اللبناني، على خلفية أنه نكث وعده بشن حرب على إسرائيل يحتل فيها الجليل، حالما تنفذ «حماس» هجومها في غلاف غزة، نشر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، ما ادعى أنها «وثائق عثر عليها في خان يونس ويتضح منها فعلاً أن السنوار كتب أكثر من تقرير ينتقد فيه (حزب الله) ويعبّر عن خيبة أمله منه».

وجاء في تقرير نشره المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، يويسي يهوشع، الأربعاء، أنه «في إطار عمل الجيش الإسرائيلي في خان يونس، وضع الجيش يده على وثائق جديدة تروي فرضية زعيم (حماس) في القطاع وبموجبها أن المحور الشيعي (إيران – حزب الله)، لن يقف بجانبنا» عند قيام «حماس» بهجومها على إسرائيل. وأضاف المراسل: «في وثيقة تقويم وضع، كتب السنوار لرجاله: تلقينا تعهداً بأن نشارك المحور في مشروع التحرير العظيم بسبب طبيعة العلاقة التي نعمل عليها». وقالت الصحيفة إن هناك وثائق أخرى عثر عليها الجيش يكرر السنوار فيها الحديث عن التعهد الذي تلقاه وبموجبه فإن العملية في الجنوب (غلاف غزة) ستجر عملية موازية في الشمال تدرّب عليها «حزب الله» تحت عنوان «احتلال الجليل».

يحيى السنوار قائد «حماس» في قطاع غزة في صورة تعود إلى عام 2022 (د.ب.أ)

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه «في النهاية، خيّب آيات الله في طهران وحسن نصر الله في بيروت أمل السنوار».

ونشرت الصحيفة تبريرات عدة لتصرف «حزب الله»، فقالت إنه «في الواقع دفع بـ15 فوجاً – كتائب صغيرة من قوات الرضوان – على طول الحدود، من رأس الناقورة في الغرب وحتى هار دوف (مزارع شبعا) في الشرق، وكان في حالة تأهب لاجتياح في مدى زمني فوري. لكنه أيضاً لم يعرف الموعد الدقيق لعملية (حماس)، وحتى بعدها لم يصدر الأمر بالسرعة التي أرادها السنوار. وعندها، على مدى بضع ساعات حرجة، قوات الجيش النظامي وفي الاحتياط، التي استدعيت من البيوت، وصلت إلى الاستحكامات وأمسكت بالخط على مدى يوم متوتر». وتابعت أن «الفجوة بين وعي السنوار في الوثيقة مقابل ما حصل في الواقع تثير السؤال لماذا امتنع (حزب الله) عن عملية كانت ستثقل على إسرائيل التي على أي حال تعرضت لضربة لم ينتعش منها الجمهور بعد. فإلى جانب مفاجأة (حزب الله) من اختيار (حماس) الموعد، فإن أحد الاحتمالات هو أن يكون (حزب الله) أراد أن يفحص نجاح العملية. ولكن، وإلى أن استوعب أبعادها، كان الجيش الإسرائيلي قد انتظم في الشمال بشكل منع تنفيذاً فاعلاً في خطط احتلال بلدات في الجليل. وبعد أن ضاق على (حزب الله) الحال، وبالتأكيد بعد تهديدات الرئيس الأميركي بقوله كلمة (لا تفعلوا Don’t)، فتح (حزب الله) النار على استحكامات في هار دوف وهو يكتفي بمحاولة استنزاف وتآكل الجيش الإسرائيلي. وبين هذا وذاك انتزع إنجازاً أيضاً: إخلاء بلدات خط التماس وتحويل أكثر من 100 ألف إسرائيلي وإسرائيلية إلى لاجئين في البلاد».

«حزب الله» يشيّع القيادي علي الدبس في مدينة النبطية يوم 16 فبراير (د.ب.أ)

وأضاف المراسل، مقتبساً من مصدر إسرائيلي، أن «هناك سبباً آخر لامتناع حرب في الشمال، هو أن رغبة (حماس) الأساسية كانت الدخول فوراً، لكنها اصطدمت برفض إيراني». وتابع أن «طهران تعرف أن إسرائيل كانت سترد بقوة عظيمة، والقدرات العالية والخطيرة لـ(حزب الله) لم تبنَ في طهران بتكلفة مليار دولار في السنة كي تشكل مضاعف قوة لـ(حماس) بل هي رد حاد في حالة هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية. ولما كانت فكرة عملية إسرائيلية مكثفة في لبنان هي الأخرى شطبت من جدول الأعمال، في الأيام الأولى للحرب (وزير الدفاع وقادة الجيش أرادوا، لكن رئيس الوزراء وغانتس وآيزنكوت كبحوهم)، بدأت مرحلة الضربات المتبادلة».

صورة من فيديو بثه تلفزيون «حزب الله» لزعيم الحزب حسن نصر الله يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

يذكر أن «لو فيغارو» الفرنسية كانت قد نشرت في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، تقريراً قالت فيه إن السنوار غاضب من «حزب الله» لأنه نكث عهده، ولكن «حزب الله» أيضاً غاضب منه لأنه لم يبلغه مسبقاً بالهجوم في 7 أكتوبر (تشرين الأول) وغاضب على إيران «لأنها لم تبلغه بخطة (حماس)». وقالت إن يحيى السنوار ومحمد ضيف (الأول زعيم «حماس» في غزة والثاني قائد «كتائب القسام») غاضبان من حسن نصر الله لأنه لم يستخدم قوة «حزب الله» الكاملة بعد الهجوم على جنوب إسرائيل، وأرسلا رسالة غاضبة بهذا المعنى، حتى إن رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، سافر إلى طهران لحث المرشد الأعلى علي خامنئي على الانضمام إلى الحرب، لكن المرشد رفض طلبه.


أصدقاء من نوع ثانٍ... شعور مختلط بين الفرح والقلق تجلبه كلاب أليفة لشاب نازح في غزة

المراهق الفلسطيني النازح حسن أبو سمعان يجلس مع أخته وصديقه وكلابه في مخيم وسط الصراع المستمر (رويترز)
المراهق الفلسطيني النازح حسن أبو سمعان يجلس مع أخته وصديقه وكلابه في مخيم وسط الصراع المستمر (رويترز)
TT

أصدقاء من نوع ثانٍ... شعور مختلط بين الفرح والقلق تجلبه كلاب أليفة لشاب نازح في غزة

المراهق الفلسطيني النازح حسن أبو سمعان يجلس مع أخته وصديقه وكلابه في مخيم وسط الصراع المستمر (رويترز)
المراهق الفلسطيني النازح حسن أبو سمعان يجلس مع أخته وصديقه وكلابه في مخيم وسط الصراع المستمر (رويترز)

الاحتفاظ بثلاثة كلاب في خيمة على شاطئ في غزة يُعقّد الوضع الصعب بالفعل، لكن الابتسامة التي ترتسم على وجه الشاب حسن أبو سمعان وهو يداعب الحيوانات تُظهر أن الأمر بالنسبة له يستحق العناء.

يعشق أبو سمعان الكلاب منذ طفولته، بحسب تقرير لـ«رويترز»، وكان لديه 16 كلباً قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، لكنه تمكَّن من اصطحاب ثلاثة منها فقط، «موفاز» و«لوسي» و«دهب»، عندما فر من منزله في «مخيم النصيرات» للاجئين بوسط قطاع غزة.

تمكن حسن من اصطحاب ثلاثة من كلابه فقط: «موفاز» و«لوسي» و«دهب» عندما فر من منزله (رويترز)

وقال: «بعدما استقرت الأمور، دبّرت سيارة إني أرجع آخد الباقيات، رجعت ملقتش اشي، لقيتها مفقودات، ورجعت كمان مرة على أساس أدور عليها لقيت الدار مقصوفة».

والشاب البالغ من العمر 17 عاماً واحد من نحو 1.5 مليون فلسطيني مكدسين في رفح بجنوب غزة، بالقرب من الحدود مع مصر، هرباً من الهجوم العسكري الإسرائيلي، رغم أن إسرائيل قالت إنها تخطط لشن هجوم بري هناك أيضاً.

حسن يمشّي كلابه في مخيم (رويترز)

ويعيش أبو سمعان مع أفراد عائلته والكلاب الثلاثة التي تتبعه أينما ذهب في مخيم مترامي الأطراف بمنطقة شاطئية على مشارف مدينة رفح. وتحظى الكلاب بشعبية لدى أطفال المخيم الذين يتناوبون على مداعبتها.

ويصف أبو سمعان الكلاب بأنها «أصدقائي من النوع الثاني»، ويتحدث عنها كما يتحدث عن البشر.

وعن «موفاز»، وهو أكبر الكلاب الثلاثة، قال: «نفسيته تعبت من الحرب كتير... علشان غيّر بيته فنفسيته تعبت».

ويشكل العثور على ما يكفي من الطعام مشكلة للكلاب والبشر على حد سواء. وقال أبو سمعان إن «لوسي» و«دهب» فقدا وزناً لأنهما كانا عادة ما يتناولان نوعاً خاصاً لم يعد متوفراً من طعام الكلاب.

ومستقبل الشاب وعائلته وحيواناته الأليفة مجهول.

يتحدث حسن عن كلابه كأنه يتحدث عن بشر (رويترز)

وقال: «لقيت الصعوبة إنه لما نرجع على دارنا مفيش دار، يعني لو حبينا نرجع الدار ممحية، وليس له (لموفاز) بيت ولا مسكن، أنا مش عارف وين المسكن».

واندلعت الحرب بعدما شن مقاتلو «حماس» هجوماً على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وتعهدت إسرائيل بالقضاء على «حماس» وردَّت بهجوم جوي وبري على غزة أدى إلى مقتل أكثر من 29 ألف شخص، وفقاً لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، كما أدى إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وانتشار المجاعة على نطاق واسع، وتحويل معظم القطاع إلى أنقاض.​


«الوطني الحر» يتجّه لتقديم شكوى بحق ميقاتي لـ«مخالفته الدستور»

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة)
TT

«الوطني الحر» يتجّه لتقديم شكوى بحق ميقاتي لـ«مخالفته الدستور»

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة)

يتجه «التيار الوطني الحر» لتقديم شكوى أمام المجلس النيابي بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بتهمة «مخالفة الدستور؛ وتعيين حكومته رئيساً للأركان من دون اقتراح وزير الدفاع».

وأعلن رئيس «التيار» النائب جبران باسيل عن مسار سوف يسلكه لمواجهة «عملية إقصاء المسيحيين» تبدأ بالقضاء من خلال تقديم عريضة نيابية أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء «بطلب اتهام بحق من خالف الدستور».

وكشف النائب في تكتل «لبنان القوي» سليم عون، عن أنه «تم إعداد مسودة العريضة التي سوف تجول على النواب لتأمين أصوات 26 منهم على الأقل كما ينص القانون، على أن تقرر الهيئة العامة للمجلس بعدها تشكيل لجنة تحقيق أو إحالة العريضة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وقال عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «على النواب الذين يؤكدون يومياً تمسكهم بالدستور أن يقرنوا أقوالهم وشعاراتهم بالأفعال من خلال التوقيع على العريضة، باعتبار أن مخالفة ميقاتي للدستور بموضوع تعيين رئيس للأركان واضحة وضوح الشمس»، عادّاً أن «ميقاتي وآخرين يمعنون بخرق الدستور الذي حولوه خرقة، لكنّ الاجتهادات والتدخلات السياسية عطّلت دور مجلس شورى والمجلس الدستوري». وأضاف: «نحن اليوم أمام أفظع خرق بتجاوز صلاحيات وزير الدفاع الذي يدرس تقديم طعن بقرار تعيين رئيس للأركان، لكن هناك للأسف سابقة غريبة عجيبة في هذا المجال حين تم التحجج بالتضامن الوزاري لعدم الأخذ بالطعن وتم رده بالشكل».

ويعترض «الوطني الحر» على قيام حكومة تصريف الأعمال بتعيينات في ظل شغور سدة الرئاسة. إلا أن ميقاتي يؤكد أن ما يقوم به يندرج في إطار تسيير أعمال الدولة بغياب رئيس للبلاد، ويرى «أن من يقصي نفسه ويغيّب حضوره لا يمكن له أن يحمّل المسؤولية لمن يقوم بتسيير شؤون الوطن والعباد».

النائب الخير: رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا

ويرى النائب في تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير، أن «ما يحكى عن توجه لرفع دعوى أمام مجلس محاكمة الوزراء والرؤساء من قِبل (التيار الوطني الحر)، هو محاولة للقفز فوق التعطيل الذي يمارسه في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو بذلك يسيء للموقع المسيحي الأول في الدولة، انطلاقاً من مشاكل شخصية بين رئيس التيار والمرشحين المطروحين للرئاسة الأولى».

وشدد الخير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «من يرِد أن يجنّ فليجنّ بعيداً عن موقع رئاسة الحكومة»، مضيفاً: «خلال ست سنوات من عهد ميشال عون مورست كل الموبقات وخُرقت كل القواعد الدستورية، وتسبب ذلك ببالغ الضرر للبنانيين. ورغم ذلك لم نتوجه إلى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء لأننا نعلم أننا في إطار مواجهة سياسية وليس تخوينية. أما استهداف الرئيس ميقاتي في هذه الظروف فهو جنون سيدفع بالبلد نحو مزيد من الانهيار؛ لأن الرئيس ميقاتي يقود السلطة التنفيذية منفرداً في ظل غياب رئيس للجمهورية».

ويتألف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، عملاً بأحكام المادة 80 من الدستور، من سبعة نواب ينتخبهم المجلس النيابي في بدء كل ولاية وفي أول جلسة يعقدها، كأعضاء أصليين، وينتخب ثلاثة نواب آخرين احتياطيين، وذلك لمدة ولاية مجلس النواب، ومن ثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة.

ويوضح الخبير الدستوري، المحامي الدكتور عادل يمين، أنه «بحسب أحكام المادة 70 من الدستور، يمكن اتهام رئيس الوزراء والوزراء بالخيانة العظمى والإخلال بالواجبات الوظيفية من قِبل مجلس النواب، بأغلبية الثلثين من عدد أعضائه. وفي حال حصل الاتهام يحالون للمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

ويشرح يمين لـ«الشرق الأوسط»، أن «الآلية تبدأ بعريضة نيابية يوقّعها 26 من أصل 128 نائباً، على أن تحصل بعدها مرافعة من قِبل فريق الادعاء أمام الهيئة العامة، ومرافعة لفريق الدفاع، وبنتيجة المرافعتين يتم خلال الجلسة التصويت من قِبل أعضاء البرلمان، إما لإنشاء لجنة تحقيق بالأغلبية المطلقة أو رفض الاتهام. وفي حال تم تشكيل لجنة تحقيق تضع تقريراً في نهاية أعمالها يعرض أمام الهيئة العامة للبرلمان ويُناقَش ويتم التصويت عليه. فإذا نال طلب الاتهام تأييد ثلثي عدد أعضاء المجلس النيابي يُحال المتهمون للمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».


جدل قانوني حول رفض إنشاء أقاليم جديدة في العراق

الحلبوسي مع مناصريه خلال تجمع جماهيري غرب الأنبار (أرشيفية - إكس)
الحلبوسي مع مناصريه خلال تجمع جماهيري غرب الأنبار (أرشيفية - إكس)
TT

جدل قانوني حول رفض إنشاء أقاليم جديدة في العراق

الحلبوسي مع مناصريه خلال تجمع جماهيري غرب الأنبار (أرشيفية - إكس)
الحلبوسي مع مناصريه خلال تجمع جماهيري غرب الأنبار (أرشيفية - إكس)

أثارت تصريحات رئيس القضاء العراقي، فائق زيدان، بشأن رفض إنشاء أقاليم جديدة، جدلاً قانونياً بسبب مخالفتها الدستور الذي يجيز النظام الفيدرالي في العراق، بحسب خبراء.

ورفض زيدان، الأحد الماضي، ما سماها «فكرة أقاليم أخرى (عدا إقليم كردستان) في العراق»، عاداً أنها «تهدد وحدة العراق وأمنه».

ورأى سياسيون موقف القضاء «مخالفةً صريحةً للمادة 119 من دستور العراق الدائم الذي أقرّ باستفتاء شعبي عام 2005».

وجاء رفض زيدان غير المسبوق خلال لقائه محافظ الأنبار الجديد محمد نوري الكربولي، ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس، وهي المحافظة التي يثار حلوها الكثير من اللغط كلما تردد «مشروع الإقليم السني».

وطبقاً لبيان صادر عن «مجلس القضاء الأعلى»، فإن القاضي زيدان سعى من خلال حواره مع المسؤولين إلى تبرير رفضه للإقليم من خلال القول إن «الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005، تحديداً سنة 1991 إثر غزو الكويت، وما نتج عنه من آثار سلبية بسبب السياسات الفاشلة للنظام السابق».

وأضاف أن «إقليم كردستان له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي (...) فكرة إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق مرفوضة لأنها تهدد وحدة العراق وأمنه».

وهيمن حزب الحلبوسي على المنصب التنفيذي الأول، ممثلاً بالمحافظ، والمنصب الرقابي الثاني، ممثلاً برئيس المجلس، وبذلك يكون قد «احتكر» معظم مراكز القرار السياسي والاقتصادي والأمني في المحافظة، الأمر الذي يثير «الشهية» لصراع استثنائي لدى خصومه السياسيين.

من لقاء القاضي زيدان مع محافظ الأنبار الجديد ورئيس مجلس المحافظة (موقع مجلس القضاء)

وحتى مع تراجعه إلى معقله في الأنبار بعد إقالته من رئاسة البرلمان الاتحادي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما زال الحلبوسي يخوض «حرباً ضروساً» ضد خصومه السياسيين، سواءً على مستوى أبناء جلدته من المكون السني، أو على مستوى ساسة وقوى المكون الشيعي.

ويبدو أن الخلاف حول قضية الإقليم السني الموعود سيبقى إحدى أبرز قضايا الصراع التي يخوضها الحلبوسي ضد خصومه الذين يتهمونه بـ«نزعة انفصالية» تجد في قضية «الإقليم» المدعومة بغطاء دستوري أداة لتمريرها.

ورغم تذكير الحلبوسي، في بيان الأسبوع الماضي، برفض مواطني الأنبار الدستور الدائم الذي أقر المبدأ الفيدرالي، فإنه لم «يؤكد أو يستبعد إمكانية إقامة إقليم الأنبار»، طبقاً لمصدر مقرب من حزب «تقدم».

ويرى المصدر أن تركيز خصوم الحلبوسي على اتهامه بـ«السعي لتقسيم البلاد» هدفه «التشويش على فكرة إنشاء الإقليم التي يقرها الدستور، خلافاً لفكرة التقسيم التي يرفضها القانون والدستور».

وتنص المادة 119 من الدستور العراقي على الآتي حرفياً: «يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم، بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين، أولاً: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، ثانياً: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم».

وبصرف النظر عن رد فعل محافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة اللذين أكدا خلال لقاء القاضي زيدان «الحرص على وحدة العراق ورفض الأفكار التي تمس وحدته التي يروج لها البعض لغايات سياسية بحتة بعيدة عن واقع وقناعات أبناء المحافظة»، فإن ما صدر عن القضاء يعد تحولاً في التعامل مع مسألة الأقاليم في العراق.

ومع أن الجدل الحالي بشأن إقامة الأقاليم يخص محافظة الأنبار التي شهدت خلال السنتين الماضيتين جدلاً سياسياً بين قواها السياسية والمجتمعية، فإنه سبق لمحافظة صلاح الدين شمال شرقي العراق أن حاولت عام 2013 إنشاء إقليم فيدرالي طبقاً للدستور.

لكن السلطة المركزية في بغداد أعلنت رفضها لأي محاولة في هذا الشأن رغم تصويت مجلس المحافظة آنذاك على فكرة الإقليم، استناداً إلى الدستور.

وجاءت رغبة صلاح الدين في إقامة الفيدرالية على إثر المظاهرات والاضطرابات التي كانت شهدتها المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية في العراق والتي بدأت من الأنبار وامتدت إلى صلاح الدين والموصل، ما مهد لاحقاً بعد 2014 إلى دخول تنظيم «داعش»، لكن جدل الأقاليم يتجدد في ظرف مستقر أمنياً.

رئيس البرلمان المقال حقق نتائج قياسية في انتخابات بغداد والأنبار (إعلام حزب تقدم)

مخالفة الدستور

يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «الدستور العراقي يجيز لمحافظة أو أكثر تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما من ثلث أعضاء مجلس كل محافظة وإما محافظة واحدة».

ويقتبس التميمي من الدستور ما نصه: «يكلف مجلس الوزراء مفوضية الانتخابات خلال 15 يوماً (بعد طلب الاستفتاء) باتخاذ ما يلزم، ويكون الاستفتاء ناجحاً إذا صوت نصف عدد المستفتين زائد واحد لكل محافظة».

وفي مرحلة لاحقة، تصادق المحكمة الاتحادية على الاستفتاء ثم يصدر قرار من رئيس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ وصول المصادقة بإعلان الإقليم»، وفقاً لشروحات الخبير العراقي. ومن ثم يصار إلى إنشاء مجلس تشريعي والتصويت على دستور للإقليم الجديد.

وفي حالة فشل الاستفتاء، والكلام للتميمي، فإنه من الممكن إعادته بعد سنة، وفي حالة الرفض غير المبرر من مجلس الوزراء فإنه يمكن لمجلس المحافظة تقديم طعن للمحكمة الاتحادية بذلك»، وفقاً لنصوص الدستور العراقي.

وصوتت المحافظات ذات الأغلبية الشيعية، إلى جانب محافظات إقليم كردستان، بحماس في استفتاء الدستور الذي أكد «فيدرالية» الدولة، وأقر حق المحافظات بتشكيل إقليمها الخاص، خلافاً لامتناع الكثير من سكان المحافظات ذات الأغلبية السنية عن التصويت لصالح الدستور الدائم.

اقرأ أيضاً


كلمة مصر أمام «العدل الدولية» تلقى تفاعلاً... وإشادة بممثلتها ياسمين موسى

المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري ياسمين موسى في ثالث أيام جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 (أ.ف.ب)
المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري ياسمين موسى في ثالث أيام جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 (أ.ف.ب)
TT

كلمة مصر أمام «العدل الدولية» تلقى تفاعلاً... وإشادة بممثلتها ياسمين موسى

المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري ياسمين موسى في ثالث أيام جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 (أ.ف.ب)
المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري ياسمين موسى في ثالث أيام جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 (أ.ف.ب)

تفاعل متابعون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع كلمة ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم (الأربعاء)، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري ياسمين موسى.

وجاء في كلمة ياسمين موسى إدانة «المذابح والمجازر الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، التي أدت إلى مقتل نحو 29 ألف مدني، ونحو 1.3 مليون شخص قد نزح بسبب الحرب، وهو يمثل انتهاكاً للقانون الدولي».

وأضافت ياسمين موسى، في ثالث أيام جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أن «حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في فلسطين».

المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري ياسمين موسى في محكمة العدل الدولية اليوم (رويترز)

وقالت ياسمين موسى في كلمتها: «إسرائيل تتعمد تحويل الحياة السيئة في غزة إلى حياة مستحيلة، حيث تقوم بفرض المجاعة والحصار وتمنع وصول هذه المساعدات بشكل مستمر وتزيد من العراقيل».

وتابعت ممثلة مصر أمام المحكمة الدولية: «تكثف إسرائيل هجومها وهي مستمرة في هذه الانتهاكات، وترغب إسرائيل في طرد السكان الفلسطينيين، وقد فشل مجلس الأمن أكثر من مرة في الحصول على وقف إطلاق النار للحفاظ على حياة الفلسطينيين، وإسرائيل مستمرة في الهجمات مما يجعل الحياة مستحيلة».

وأضافت ياسمين موسى أن «إسرائيل مستمرة في الانتهاكات غير القانونية في الضفة الغربية، وهو ما يتمثل في دعم عنف المستوطنين، مما جعل الحياة هناك مستحيلة، في الوقت الذي اتسعت فيه سياسات إسرائيل من أجل الاستحواذ على الأراضي الفلسطينية».

من هي ياسمين موسى؟

وتتولى ياسمين موسى منصب المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية المصري، وأحد أعضاء مكتب وزير الخارجية المصري.

وحصلت ياسمين موسى على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من كامبريدج، كما أشرفت على القانون الدولي في كلية المجدلية وكلية سانت إدموند في جامعة كامبريدج البريطانية.

وتولت ياسمين موسى العديد من المناصب خارج وداخل مصر، وقبل عام 2019، كانت السكرتيرة الأولى للشؤون الإنسانية والقانونية في بعثة مصر الدائمة إلى الأمم المتحدة في جنيف. ومن 2014 إلى 2016 كانت أستاذة مساعدة في القانون بالجامعة الأميركية في القاهرة، حيث درست القانون الدولي العام.

المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري ياسمين موسى (حساب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري عبر «إكس»)

وآخر وجود لها في البعثات المصرية بالخارج كان العمل مستشارةً بالوفد المصري في جنيف بسويسرا، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية.

ويرافق ياسمين موسى في الفريق المصري أمام محكمة العدل الدولية، السفير حاتم كمال الدين السفير المصري لدى هولندا، بالإضافة إلى أعضاء سفارة مصر في لاهاي وهم: سكرتير أول شريف عبد العزيز، وسكرتير أول ماريهام يوسف، وسكرتير ثانٍ محمد سمير سالم، وفقاً لتقرير جلسات الاستماع الصادر عن محكمة العدل الدولية.

إشادات بالمرافعة

وحازت مرافعة مصر أمام المحكمة الدولية على إشادة من ناشطين عبر موقع «إكس» من خلال هاشتاغ: #محكمه_العدل_الدوليه و#المرافعة المصرية.

ونالت ممثلة مصر أمام المحكمة الدولية إشادات بأنها «تأصيل قانوني رائع، ومرافعة قانونية ممتازة، وعقلية فاهمة وحضورها طاغٍ»، بحسب إحدى المعلقات عبر موقع «إكس».

وكتب الصحافي المصري، وعضو مجلس النواب السابق، مصطفى بكري عبر تغريدة اليوم (الأربعاء): «من حقنا مصريين وعرباً أن نفخر بموقف مصر من قضيتنا الفلسطينية، الذي أكدته د. ياسمين موسى ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية. لقد أكدت على ثوابت السياسة المصرية تجاه القضية».

وأشاد الحقوقي المصري حسام بهجت بياسمين موسى، وكتب عبر موقع «إكس»: «ارفعي راسنا يا جيسي».

كما أشاد المحامي والإعلامي المصري خالد أبو بكر بكلمة ياسمين موسى وكتب عبر موقع «إكس»: «تأصيل قانوني رائع، وردود موضوعية على الدفوع، ومرافعة قانونية بامتياز. مصر في أول مواجهة قانونية رسمية مع إسرائيل بعد قضية طابا».

ووجه الصحافي المصري أيمن الصياد التحية لـ«الوضوح في اللغة القانونية لمرافعة المستشارة ياسمين موسى».

ودعت مصر في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي «طويل المدى» للأراضي الفلسطينية واتهمت إسرائيل بمخالفة القانون الدولي في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن المرافعة المصرية أمام المحكمة اليوم (الأربعاء) تضمنت «الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف».

وقال البيان المصري إن المرافعة أكدت «مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل لتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره»، حسبما نشرت وزارة الخارجية المصرية.

وقالت الخارجية المصرية: «أكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي - الإسرائيلي استناداً لأحكام القانون الدولي».

وأضافت أن مصر شددت أيضاً «على ضرورة التزام المجتمع الدولي... بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة».

مرافعات 50 دولة

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في عام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال.

وبدأت المحكمة في وقت سابق هذا الشهر الاستماع لمرافعات ما يزيد على 50 دولة، وتستمر جلسات الاستماع حتى يوم 26 فبراير (شباط) الحالي. وطُلب من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً مراجعة وضع «الاحتلال والاستيطان والضم (الذي تقوم به إسرائيل)... بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة».

وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني يوم الاثنين من القضاة إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني، وقالوا إن رأيها قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأمس (الثلاثاء)، أجمعت عشر دول، من بينها جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحثت العديد منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانوني. ومن المقرر أن تدلي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بمرافعاتها اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من ستة أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضاً النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع لكنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.


«صحة غزة»: إسرائيل تماطل في إجلاء 110 مرضى من مجمع ناصر الطبي

عملية إجلاء للمصابين من مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس الأحد الماضي (أ.ف.ب)
عملية إجلاء للمصابين من مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس الأحد الماضي (أ.ف.ب)
TT

«صحة غزة»: إسرائيل تماطل في إجلاء 110 مرضى من مجمع ناصر الطبي

عملية إجلاء للمصابين من مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس الأحد الماضي (أ.ف.ب)
عملية إجلاء للمصابين من مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس الأحد الماضي (أ.ف.ب)

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم (الأربعاء)، أن الوضع في مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس بجنوب القطاع لا يحتمل ويشكل خطرا حقيقيا على حياة الطواقم الطبية والمرضى، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». ولفت إلى أنه «تم تحويل 45 مريضاً من المجمع إلى مستشفيات أخرى وما زال الاحتلال يماطل في إجلاء 110 آخرين».

وقال القدرة، في بيان، إن «الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية للمرضى نتيجة عدم توفر الأكسجين والمقومات الطبية اللازمة»، مشيرا إلى انقطاع الماء والأكسجين عن كل المجمع نتيجة توقف المولد الكهربائي.

ولفت إلى تكدس أطنان من النفايات الطبية وغير الطبية في أقسام وساحات المجمع، موضحاً أن مياه الصرف الصحي تغمر أقسام الطوارئ والأشعة.

وطالب المؤسسات الدولية بـ«مزيد من الضغط على الاحتلال لوقف عسكرة المجمع وتوفير احتياجاته العلاجية والإنسانية العاجلة والإفراج عن الطواقم والمرضى المحتجزين لديه منذ أربعة أيام دون مبرر».


جنرال إسرائيلي يُحذر من مذبحة هائلة في حال اجتياح رفح

مخيمات النازحين في رفح الأربعاء (أ.ف.ب)
مخيمات النازحين في رفح الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

جنرال إسرائيلي يُحذر من مذبحة هائلة في حال اجتياح رفح

مخيمات النازحين في رفح الأربعاء (أ.ف.ب)
مخيمات النازحين في رفح الأربعاء (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يصر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأعضاء مجلس قيادة الحرب، على التهديد باجتياح رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، ويعلن فيه قادة الجيش أنهم أعدّوا خطة حربية مفصَّلة لهذا الاجتياح «لكنهم يريدون من الحكومة وضع أهداف سياسية محددة وترتيبات ضرورية مع مصر وحسابات صحيحة لوضع القادة العسكريين أمام مؤسسات القضاء الدولية» في حال وُجِّهت اتهامات إليهم بارتكاب جرائم حرب، خرج الجنرال إسحاق بريك بتحذير صريح من أخطار مثل هذا الاجتياح واحتمال وقوع مذبحة هائلة بين المدنيين الفلسطينيين تدفع إسرائيل ثمنه باهظاً في كل الاتجاهات. ودعا بريك إلى إحداث انعطاف في التفكير والسعي إلى اتفاق لإعادة المخطوفين، كأمر «يُمكّن من الخروج بكرامة من الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه».

والجنرال بريك (77 عاماً) من أبرز الشخصيات العسكرية الإسرائيلية، ومعروفٌ بانتقاداته للجيش. وقد حذّر في بداية الحرب ضد غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من أن إسرائيل ليست جاهزة لها ولا لتوسيعها بحربٍ مع لبنان. وقد اجتمع به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرات عدة خلال الحرب للتشاور. وهو ذو ماضٍ عسكري غنيّ وكان عضواً في رئاسة الأركان ومسؤولاً عن شكاوى الجنود. ومع أن الكثير من الشخصيات السياسية والعسكرية الإسرائيلية ترفع صوتها ضد اجتياح رفح، إلا أن صوته يبدو مميزاً، وكلماته تُسمع بشكل مختلف. وقد أحدث تحذيره، خلال مقال في صحيفة «هآرتس» والكثير من المقابلات الإذاعية والتلفزيونية، هزة في الشارع الإسرائيلي.

إسحاق بريك (حسابه على «إنستغرام»)

يقول بريك: «لا ينتصرون في الحرب بالمعارك التكتيكية أو بالعملية العارضة الاستثنائية التي جرى فيها إنقاذ مخطوفين في رفح. لا شك أن جنودنا حاربوا ببطولة كبيرة وتضحية، من خلال تعريض حياتهم للخطر وإظهار القدرة المهنية من الدرجة الأولى. ولكنّ هذا غير كافٍ. فهناك حاجة إلى استراتيجية سياسية بعيدة النظر، تأخذ في الحسبان كل الأخطار التي يمكن أن تحدث عقب دخول قواتنا رفح. وحسب هذه الأخطار يجب اتخاذ قرار حول ماذا سنفعل وكيف. الرغبة في القضاء على (حماس) بأي ثمن غير كافية. والآن سأطرح عدة أسئلة وسأعرض الأخطار التي يجب أخذها في الحسبان قبل الدخول إلى المخيمات في رفح».

وعدَّد هذه الأخطار قائلاً: «أولاً، هل محاولة نقل 1.4 مليون لاجئ إلى مناطق آمنة، من خلال الإدراك أنه محظور استخدام السلاح الناري، أمر واقعي؟ ما الذي سنفعله مع العدد الكبير جداً الذي سيقرر البقاء في مكانه؟ كيف سنحارب (حماس) عندما سيتضرر عدد كبير من الغزّيين، الأمر الذي سيزيد غضب العالم ويؤدي إلى وقفنا الفوري (عن إكمال الهجوم)؟».

فلسطينيون يشاركون في تشييع ضحايا القصف الإسرائيلي على رفح الأربعاء (أ.ف.ب)

وتابع: «ثانياً، إذا نجحنا في نقل 1.4 مليون لاجئ إلى مكان آمن بواسطة مكبّرات الصوت والمكالمات الهاتفية والمنشورات من الجو، كما قال رئيس الأركان، فهل تم الأخذ في الحسبان إمكانية أن تقوم (حماس) بإطلاق النار في الهواء وتؤدي إلى ذعر جماعي؟ هكذا حدث أكثر من مرة في ملاعب كرة القدم بسبب الاكتظاظ، وفي رفح بسبب الاكتظاظ الكبير يمكن أن يُسحق ويُقتل الآلاف. وكل المسؤولية ستُلقى علينا؟ وماذا بشأن إمكانية أن يقرر كثيرون الذهاب إلى أماكن أخرى وليس إلى المكان الذي نريده؟ الحديث يدور عن 1.4 مليون شخص، والسيطرة على انتقالهم من مكان إلى آخر هي إشكالية جداً».

وزاد: «ثالثاً، إذا وقعت أعمال الفوضى المذكورة أعلاه، فهي ستتسبب في أزمة إنسانية. وإسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً جداً يتمثل في وقف الحرب. ورابعاً، حتى لو اجتزنا بسلام كل هذه العقبات، فمن الواضح أنه من بين الـ1.4 مليون لاجئ يوجد آلاف من مخربي (حماس) على الأقل، وربما عشرات الآلاف، بعضهم هربوا من شمال القطاع ومن جنوبه إلى مدينة رفح، وبعضهم كانوا دائماً موجودين في رفح. هل من غير الواضح لمتخذي القرارات أن معظمهم سينضمون إلى حملة اللاجئين إلى الأماكن الآمنة، وأنه لن يكون بالإمكان التمييز بينهم وبين اللاجئين العاديين؟».

الجنرال الإسرائيلي إسحاق بريك (حسابه على «إنستغرام»)

وأضاف: «خامساً، كيف سنمنع مخربي (حماس) من السيطرة على المساعدات الإنسانية في المناطق الآمنة التي سيُنقل 1.4 مليون لاجئ إليها، كما فعلوا في رفح؟ وسادساً، مَن الذي سيضمن أن آلاف المخربين من (حماس) لن ينتقلوا من المناطق الآمنة عبر فتحات الأنفاق التي تنتشر في كل أرجاء القطاع، إلى داخل الأنفاق، وعندها سنجدهم مرة أخرى في مدينة غزة وجباليا والشجاعية (كما يفعلون الآن) وفي خان يونس؟».

وتابع: «سابعاً، متخذو القرارات لم يأخذوا في الحسبان حقيقة أن تفاقم القتال مع (حزب الله) في لبنان بسبب الدخول إلى رفح سيقتضي نقل القوات من القطاع إلى المنطقة الشمالية، وخفض آخر للقوات التي توجد في القطاع. إن إخراج القوات من مدينة غزة أدى إلى عودة (حماس) واللاجئين إليها، وهذا ما سيحدث أيضاً في خان يونس وفي مخيمات وسط القطاع. بسبب التخفيضات الكبيرة التي حدثت في الجيش في السنوات العشرين الأخيرة، لا يوجد لدى الجيش الإسرائيلي فائض قوات. وعندما نُعزز قطاعاً معيناً فنحن نُضعف قطاعاً آخر. وثامناً، هل أُخذ في الحسبان إمكانية أن دخول الجيش الإسرائيلي مخيمات رفح في شهر رمضان يمكن أن يُشعل يهودا والسامرة (الضفة الغربية)؟ من أين سيأتون بالقوات من أجل حماية السكان اليهود هناك؟».

دمار جراء الغارات الإسرائيلية على رفح الأربعاء (د.ب.أ)

وتابع: «تاسعاً، السؤال الأكثر أهمية هو: كيف ستتصرف مصر؟ حتى الآن لا يوجد أي اتفاق معها حول سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا وإغلاق الأنفاق من شبه جزيرة سيناء إلى قطاع غزة. لسنوات كثيرة وصلت وسائل قتالية وذخيرة وعبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع ووسائل لإنتاج الصواريخ وما شابه من سيناء إلى القطاع، مباشرةً إلى أيدي مخربي (حماس). مصر غير مستعدة لإغلاق الأنفاق في جانبها، لأنه حسب رأيها لا توجد مثل هذه الأنفاق. ومن دون أي حل يتم تنسيقه معها ستبقى مشكلة خطيرة لم يتم حلها. عملياً، نكون كأننا لم نفعل أي شيء حتى الآن في الحرب، لأن (حماس) ستنمو مرة أخرى في السنوات القادمة مع الوسائل القتالية التي تمر من أنفاق سيناء تحت محور فيلادلفيا والتي ترتبط بمئات الكيلومترات من الأنفاق التي توجد على طول قطاع غزة وعرضه. وعاشراً، مصر تهدد بتجميد اتفاق السلام مع إسرائيل إذا بدأ الجيش الإسرائيلي العملية البرية في رفح. القتال هناك يمكن أن يؤدي إلى إغلاق مسار المساعدات الرئيسية إلى القطاع، ومن هناك إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة».

وأضاف معدِّداً الأخطار التي يمكن أن تحصل: «الحادي عشر، الانجرار إلى أزمة في السلام مع مصر يمكن أن يؤدي إلى عاصفة في الدول العربية التي وقّعت إسرائيل معها على اتفاقات مثل الأردن والإمارات. هكذا نكون قد خسرنا في كل الاتجاهات. والثاني عشر، وضعنا البائس في العالم، لا سيما في الدول الأوروبية والولايات المتحدة. جوزيف بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، دعا في السابق إلى منع إرسال السلاح لإسرائيل بسبب عدد القتلى الكبير في أوساط المدنيين في الحرب في غزة. هولندا أوقفت إرسال قطع الغيار لطائرة (إف 35) إلى إسرائيل بأمر من المحكمة. شركات كثيرة في العالم أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل، والعالم آخذٌ في خنقنا حتى قبل الدخول إلى رفح. نحن يمكن أن نصبح دولة منبوذة وأن نفقد أرصدة مهمة جداً والتي من دونها لن نتمكن من النمو مجدداً».

واختتم بريك قائلاً: «حتى لو دخلنا إلى رفح فنحن لن ننجح في القضاء على (حماس) بشكل مطلق، ولكن يمكن أن نجد أنفسنا في وضع أمني أصعب بأضعاف من الوضع الذي نوجد فيه الآن قبل دخول رفح، وسنفقد المخطوفين إلى الأبد. إذا قرر المستوى السياسي والأمني الدخول إلى رفح فإن ذلك سيضر جداً بمناعة إسرائيل السياسية والأمنية والقومية، وسيضر بعلاقاتنا مع كل العالم. دولة إسرائيل ستصبح كرة ثلج ستتدحرج نحو الهاوية في مجال الاقتصاد والأمن والمجتمع والعلاقات الدولية. بعد فترة لن تكون هناك أي طريق للعودة. الحل الذي يجب علينا دفعه قدماً هو اتفاق لإعادة المخطوفين، الأمر الذي سيمكّن من الخروج بكرامة من الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه، وأن نعيد المخطوفين على قيد الحياة إلى بيوتهم. يجب عدم تمكين (حماس) من تعزيز قوتها مرة أخرى، ويجب تشكيل إدارة مدنية دولية ترافقها قوات شرطة، تُستبدل بسلطة (حماس). وإذا واصلوا في المستوى السياسي والأمني الطريقة غير العقلانية فإنه خلال بضعة أشهر سيتعين عليهم أن يشرحوا للشعب في إسرائيل لماذا لم تتحقق أهداف الحرب، القضاء على (حماس) وإعادة المخطوفين على قيد الحياة، هذا رغم الثمن الباهظ الذي دفعناه؛ مئات الجنود القتلى منذ اقتحام قطاع غزة».


القوات الإسرائيلية اعتقلت 7150 فلسطينياً بالضفة منذ أكتوبر

فلسطينيون أوقفهم جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية في مخيم «نور شمس» للاجئين قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية 3 يناير (إ.ب.أ)
فلسطينيون أوقفهم جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية في مخيم «نور شمس» للاجئين قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية 3 يناير (إ.ب.أ)
TT

القوات الإسرائيلية اعتقلت 7150 فلسطينياً بالضفة منذ أكتوبر

فلسطينيون أوقفهم جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية في مخيم «نور شمس» للاجئين قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية 3 يناير (إ.ب.أ)
فلسطينيون أوقفهم جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية في مخيم «نور شمس» للاجئين قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية 3 يناير (إ.ب.أ)

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين ونادي الأسير الفلسطينيان، اليوم (الأربعاء)، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 7150 مواطناً من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن «الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر الماضي، التي استهدفت كل الفئات، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبها، إلى جانب اقتحامات منازل أهالي المعتقلين، التي ترافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة».

فلسطينيون أوقفهم جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية في مخيم «نور شمس» للاجئين قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية 3 يناير (إ.ب.أ)

ووفق البيان، «اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس حتى صباح اليوم 30 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم 6 أطفال من بلدة عابود برام الله، وطفل من بيت لحم، ومعتقلون سابقون»، لافتاً إلى أن «عمليات الاعتقال تركزت في محافظة جنين ومخيمها، التي شهدت أمس عدواناً واسعاً، وطالت 8 مواطنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وأريحا، والخليل، وبيت لحم، وطوباس، والقدس».

عربات عسكرية إسرائيلية في طولكرم بالضفة الغربية (رويترز)

وأشارا إلى أن «المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقاً».


عبارة «وقف إطلاق النار» تكثر على لسان بايدن مع استعداد إسرائيل لاجتياح رفح

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

عبارة «وقف إطلاق النار» تكثر على لسان بايدن مع استعداد إسرائيل لاجتياح رفح

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

أمضى الرئيس الأميركي جو بايدن، شهوراً وهو يرغب في التوصل إلى «هدنة» خلال القتال الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، لكن مع استعداد إسرائيل لاجتياح رفح برياً تغيرت لهجته إلى تأكيد الحاجة إلى «وقف مؤقت لإطلاق النار».

قد يبدو هذا اختلافاً لفظياً طفيفاً، لكنه يجعل بايدن أقرب إلى الكثيرين حول العالم والمنتقدين داخل حزبه الديمقراطي الذين يريدون وقفاً دائماً لإطلاق النار في حرب قُتل خلالها زهاء 30 ألف فلسطيني.

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مقترحات في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب بين إسرائيل و«حماس». واعترضت في أحدث مرتين على صياغة طالبت بوقفٍ فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. لكنَّ واشنطن تقترح حالياً مشروع قرار يحتوي على عبارة «وقف إطلاق النار».

ويدعو مشروع القرار إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بهدف الإفراج عن المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية ويعارض هجوماً برياً كبيراً من جانب إسرائيل على رفح، وفقاً للنص الذي اطّلعت عليه «رويترز».

ونفت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أي تغيير متعمَّد في اللهجة.

وقالت للصحافيين، أمس (الثلاثاء): «هذا يعكس ما كنا نفعله طيلة الوقت».

وحتى تقديم مسودة المقترح، كانت واشنطن تتجنب استخدام عبارة وقف إطلاق النار فيما يتعلق بأي إجراء للأمم المتحدة بشأن الحرب في غزة. ويعكس النص الأميركي الجديد اللهجة التي استخدمها بايدن علناً هذا الشهر حول الوضع.

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)

في الثامن من فبراير (شباط)، وصف بايدن خلال مؤتمر صحافي رد إسرائيل في غزة بأنه «تجاوز الحد»، في أكثر انتقاداته حدة حتى الآن، وقال: «أضغط بشدة حالياً من أجل وقف لإطلاق نار يتعلق بالرهائن، كما تعلمون، أعمل بلا كلل من أجل هذا الاتفاق».

وبعدها بثمانية أيام قال بايدن إنه أجرى محادثات مستفيضة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن مسألة وقف إطلاق النار.

وقال بايدن في 16 فبراير: «أثْرتُ المسألة، التي أولي لها اهتماماً كبيراً، بضرورة إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج الرهائن. وهذا جارٍ. وما زلت آمل في التمكن من تحقيق ذلك».

وفي أثناء التفاوض حول اتفاق الرهائن السابق في نوفمبر (تشرين الثاني)، ذكر بايدن كلمة «هدنة».

وقال في 26 نوفمبر: «أود استمرار الهدنة ما دام خروج المحتجزين يتواصل».

وقال مسؤولون أميركيون إن تغير لهجة بايدن لا علاقة له بالانتقادات الموجهة إليه.

وقالوا إن هذا بدلاً من ذلك يعكس الجهود الحثيثة للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و«حماس» لوقف القتال لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع مقابل إطلاق سراح المحتجزين في غزة وتسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

ويرى المسؤولون في البيت الأبيض أنه إذا أمكن وقف القتال لهذه الفترة الطويلة قد يجري التوصل إلى وقف أطول لإطلاق النار. لكن أيَّ هجوم إسرائيلي مقرَّر على رفح، المدينة الواقعة جنوب غزة، التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني، من شأنه أن يُعقِّد الجهود الرامية إلى التوصل لوقف للقتال.

ويصر مسؤولون أميركيون على أن بايدن لا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وهو ما يعكس قناعته بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد مقتل 1200 شخص في جنوب إسرائيل في هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وقال آرون ديفيد ميلر، وهو باحث كبير في مؤسسة «كارنيغي للسلام الدولي» وخبير في شؤون الشرق الأوسط، إن التغير في خطاب بايدن لا يعكس تغييراً كبيراً، ولكنه يشير إلى قلق الإدارة إزاء هجوم محتمل على رفح.

واجه بايدن انتقادات شديدة من الأميركيين العرب الذين حضر كثير منهم بأعداد كبيرة فعاليات انتخابية للاحتجاج على دعمه إسرائيل والمطالبة بوقفٍ لإطلاق النار.

وتعهد الأميركيون العرب في ولاية ميشيغان بعدم دعمه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر مما قد يهدد فرص فوزه في تلك الولاية.

وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء توجه بايدن إلى ولاية كاليفورنيا، أمس (الثلاثاء)، إن الرئيس استخدم عبارة «وقف إطلاق النار» في نوفمبر.

ويبدو أنها كانت تشير إلى حملة لجمع التبرعات في الأول من نوفمبر، حينما صاح أحد الأشخاص مطالباً بوقف إطلاق النار. ورد بايدن قائلاً: «أعتقد أننا بحاجة إلى هدنة. هدنة تعني إتاحة الوقت لإخراج السجناء».

وأضاف: «أنا الشخص الذي أقنع بيبي (نتنياهو) بالدعوة إلى وقف لإطلاق النار للإفراج عن السجناء». وأوضح البيت الأبيض لاحقاً أن بايدن كان يشير إلى الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» وليس السجناء.

وقالت جان بيير، أمس: «من الواضح أنه لا يوجد تغيير في سياسة الولايات المتحدة. ونحن ثابتون على موقفنا».

ويتوجه المبعوث الأميركي لـ«الشرق الأوسط» بريت ماكغورك، إلى المنطقة هذا الأسبوع لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن اتفاق الرهائن. ويقول مسؤولون أميركيون إنهم يرغبون في التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان في العاشر من مارس (آذار).

وانتهت المحادثات التي شارك فيها رئيسا جهازي المخابرات في الولايات المتحدة وإسرائيل، ومسؤولون مصريون، ورئيس الوزراء القطري، للتوسط من أجل وقفٍ مؤقت للحرب الإسرائيلية الدائرة منذ 4 أشهر في غزة دون تحقيق انفراجة قبل أسبوع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحافي: «ما زال أمامنا أكثر من أسبوعين قبل شهر رمضان».

وأضاف: «نود التوصل إلى هذه الهدنة الإنسانية قبل بدء شهر رمضان. ونود أن يحدث تقدم قبل نهاية الأسبوع. وكما قلت، نود التوصل إليها في أقرب وقت ممكن».


العراق: إلزام إقليم كردستان بتسليم جميع الإيرادات إلى حكومة بغداد

قانون الموازنة ينص على إلزام إقليم كردستان بتسليم النفط الذي ينتجه إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) - (رويترز)
قانون الموازنة ينص على إلزام إقليم كردستان بتسليم النفط الذي ينتجه إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) - (رويترز)
TT

العراق: إلزام إقليم كردستان بتسليم جميع الإيرادات إلى حكومة بغداد

قانون الموازنة ينص على إلزام إقليم كردستان بتسليم النفط الذي ينتجه إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) - (رويترز)
قانون الموازنة ينص على إلزام إقليم كردستان بتسليم النفط الذي ينتجه إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) - (رويترز)

كشفت «وكالة الأنباء العراقية» اليوم (الأربعاء) أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا يلزم مجلس وزراء إقليم كردستان بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى حكومة بغداد.

وذكرت الوكالة أن المحكمة قررت أيضا إيداع رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية.

وأضافت الوكالة أن قرار المحكمة العليا يشمل أيضا «إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية».

كانت الحكومة الاتحادية اشترطت إرسال رواتب الإقليم عبر مصارف حكومية تابعة لها ونقل هذه الأموال وتوزيعها على موظفي الإقليم عبر تلك المصارف الحكومية. في المقابل، تُصر حكومة الإقليم على إرسال الرواتب إلى مصارف خاصة بالإقليم أو عبر فرع البنك المركزي العراقي.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أقر البرلمان العراقي قانون الموازنة العامة لثلاث سنوات وبقيمة سنوية تصل إلى 150 مليار دولار.

وينص قانون الموازنة على إلزام إقليم كردستان بتسليم النفط الذي ينتجه إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لبيعه بالتنسيق معها، أو استخدامه محليا في حال تعذر تصديره، على أن تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة الإقليم عن تكلفة إنتاج ونقل الكميات المنتجة.

كما تنص الموازنة على التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية للدولة، مقابل التزام وزارة المالية الاتحادية بتمويل مستحقات الإقليم شهريا.