نتنياهو يتراجع في اللحظة الأخيرة عن صفقة لتبادل الأسرى

اتهامات للحكومة الإسرائيلية بعدم وضع قضية المخطوفين على رأس اهتماماتها

الأسرى الإسرائيليون في غزة محور محادثات من أجل تأمين الإفراج عنهم في إطار صفقة مع حركة «حماس» (رويترز)
الأسرى الإسرائيليون في غزة محور محادثات من أجل تأمين الإفراج عنهم في إطار صفقة مع حركة «حماس» (رويترز)
TT

نتنياهو يتراجع في اللحظة الأخيرة عن صفقة لتبادل الأسرى

الأسرى الإسرائيليون في غزة محور محادثات من أجل تأمين الإفراج عنهم في إطار صفقة مع حركة «حماس» (رويترز)
الأسرى الإسرائيليون في غزة محور محادثات من أجل تأمين الإفراج عنهم في إطار صفقة مع حركة «حماس» (رويترز)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، يوم الخميس، عن مشروع جاهز لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل و«حماس»، منذ يوم الثلاثاء، متفَق عليها وقابلة للتنفيذ، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تراجع عنها في اللحظة الأخيرة. وأوضحت المصادر أن نتنياهو جمع الوزراء لإقرار الصفقة، لكن بعدما استمع إلى اعتراضات الجيش وبعض الوزراء، «ارتدع وتراجع وخشي من ردود فعل حزبية تهدد حكومته، فأنهى الاجتماع بلا قرارات، وامتنع عن عقد جلسة ثانية في اليومين التاليين».

وقد تلقفت عائلات الأسرى الإسرائيليين هذه الأنباء بانزعاج شديد. وخلال اليوم الثالث للمسيرة التي تنظمها من تل أبيب إلى القدس، لرفع صوت الأسرى عالياً، راحوا يطالبون بإقرار الصفقة فوراً. وقالت أوريت مئير جان، التي خُطف ابنها ألموغ، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه «بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية لا تضع قضية أولادنا المخطوفين على رأس اهتمامها. ونحن نشعر بقلق شديد على حياة أولادنا. لقد مرت علينا 41 يوماً قاسية جداً، والحكومة لا تعطينا أي أمل، لهذا نحن ننطلق في هذه المسيرة ولن نكفّ حتى يعود أولادنا».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

تفاصيل الصفقة

وقالت مصادر مطّلعة، في حديث مع ناحوم بارنياع، الكاتب في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن «الصفقة التي جِيء بها للمصادقة، يوم الثلاثاء ليلاً، في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، تشمل إطلاق 50 مخطوفاً، من نساء وأطفالاً ومُسنّين، مقابل خمسة أيام من وقف النار وتحرير نساء وفتيان من السجن. وكان يفترض بالكابينت أن يُقرّها، وكان يفترض بالحكومة، يوم الأربعاء، أن تنعقد وتُقرّ الصفقة، كما يلزم، لكن هذا لم يحصل. جلسة الكابينت انتهت دون قرار. الحكومة لم تنعقد، أمس، وحتى جلسة الكابينت التي خُطط لها في اليوم التالي. كلما مرت الساعات أخذ الانطباع بأن المخطط تمزَّق، فالمعارضة الأولية كانت لمدة وقف النار: فقد طلب المستوى السياسي تقصير زمنها بثلاثة أيام؛ الاعتراض الثاني كان على العدد: فقد طلب المستوى السياسي زيادة عدد المحرَّرين. والحجة المضادّة في أنه خلال هذه اللحظة ليس ليحيى السنوار (رئيس «حماس» في قطاع غزة) تحكم على أكثر من 50 مخطوفاً، ضمن التصنيف الذي حدد، لم تقنع نتنياهو ووزراءه».

جانب من عمليات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة (أ.ب)

شروط «حماس»

ويقول بارنياع: «الشروط التي تُمليها حماس صعبة جداً، أخطر ما فيها هو مدة وقف النار، فخمسة أيام هي مدة أبدية، حين تكون ثلاثة ألوية للجيش في ذروة عملية برية. مجرد وجود مفاوضات مع هذه المنظمة، بعد المذبحة التي ارتكبتها، يخلق مشكلة قيمية وأخلاقية. يحيى السنوار، الشريك الذي فرض علينا، هو قاتل، مُبتزّ ووقِح في الوقت نفسه. لكن نتنياهو والوزراء عرفوا على مدى كل الطريق ما الذي يوجد في الرزمة، وما الذي لا يوجد فيها. ووفق رواية معينة، فهِم نتنياهو الثمن، وعندها، قبل لحظة من الحسم، حين بات الثمن سيصبح واقعياً، تخوّف وتراجع إلى الوراء. هكذا حصل في عشرات القرارات العملياتية في الماضي. دون صلة بمضمون القرارات، مسيرة القرار هدّامة، فهي تخلق انعدام يقين لدى مبعوثي الدولة الذين ينكبّون على المهمة، ولدى الوسطاء بيننا وبين الطرف الآخر. القرار ليس بسيطاً».

وأضاف: «فأنا لا أحسد أي واحد من أصحاب القرار؛ لا في الكابينت، ولا في الجيش. يمكن القرار بهذا الاتجاه، ويمكن القرار باتجاه آخر. ما هو محظور عمله هو تضليل العائلات، فتحرير المخطوفين ليس الهدف الأول في هذه الحرب؛ هو الهدف الثاني. أحد الضباط المشاركين قال لي في بداية المسيرة: يدور الحديث عن قتَلة منكرين. كل طفل يخرج من هناك حياً هو معجزة، بدايةً فليخرج. في الحكومة قد يكونون يتحدثون مثله، لكنهم عملياً يتصرفون بشكل مختلف. 239 مخطوفاً ليسوا بضاعة للمساومة. هم أبناء وبنات بشر. بعضهم ليس حياً، بعضم مرضى أو مُقعدون، بعضهم رُضّع: كل يوم آخر لهم في أَسْر منظمات الإرهاب يمكن أن يكون حرِجاً. في المنظومة ثمة من يأمل في أنه إذا جرى اغتيال السنوار، فإن خلفاءه سيخفضون الثمن. أما التجربة فتشهد العكس: الخلفاء يشددون المواقف. مهما يكن من أمر، خيراً سيكون إذا نجح الجيش والشاباك في الوصول إلى السنوار وزملائه، وجميل ساعة واحدة مبكرة».

جنود إسرائيليون في محيط مستشفى الشفاء (أ.ب)

«بم يفكر السنوار؟»

وتابع بارنياع: «مُشوِّق أن نعرف ما يفكر به السنوار عن الطريقة التي تتعاطى بها إسرائيل معهم. في البداية، قالت الحكومة إنه لن تمر مساعدة إنسانية إلى القطاع دون أن يتحرر المخطوفون؛ بعد ذلك فتحت الباب للمساعدة الإنسانية، بل رحّبت بها؛ الحكومة قالت إنها لن توافق على وقف النار، ولا على نبضات؛ أما الآن فهي توافق، الحكومة قالت إنها لن تسمح بإدخال الوقود إلى القطاع؛ والآن هي تقر 24 ألف لتر سولار، بدعوى أن الوقود لازم للسماح لشاحنات الوكالة بتزويد الإغاثة للاجئين. في الجيش لا يشكّون في أن قسماً من الوقود سيصل إلى (حماس). وهذا يعد ثمناً معقولاً لغرض تخفيض الضغط من البيت الأبيض، والاتحاد الأوروبي، ومصر، والمنظمات الدولية. تخفيض الضغط يعطي زمناً، والجيش بحاجة إلى كثير من الزمن. كل قرار على حدة معقول، لكن المسيرة تدل على أنه ليس لإسرائيل خطوط حمراء: يرسمون خطوطاً حمراء، وبعد ذلك يتجاوزونها ويرسمون خطاً جديداً.


مقالات ذات صلة

هجوم إسرائيلي يستهدف معبراً بريف حمص عند الحدود السورية - اللبنانية

المشرق العربي الدخان يتصاعد من المباني بعد قصف سابق على حمص (أرشيفية - رويترز)

هجوم إسرائيلي يستهدف معبراً بريف حمص عند الحدود السورية - اللبنانية

ذكرت «وكالة الأنباء السورية»، السبت، أن الطائرات الإسرائيلية شنّت هجوماً استهدف معبر جوسية بمنطقة القصير في ريف حمص عند الحدود السورية - اللبنانية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا بعد قصف إسرائيلي على مدينة بعلبك في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

لبنان: مقتل 24 وإصابة 45 في غارات إسرائيلية على بعلبك الهرمل

أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم (السبت)، بأن الغارات الإسرائيلية على بعلبك الهرمل اليوم، قتلت 24 وأصابت 45 آخرين في حصيلة غير نهائية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تساؤلات حول نوع الضغوطات التي قد يمارسها ترمب على نتنياهو (أ.ف.ب)

تقرير: ترمب سيشرف شخصياً على المفاوضات بشأن أزمة غزة

قالت كارولين ليفيت، التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أنها ستكون متحدثةً باسم البيت الأبيض، لموقع «أكسيوس»، إن ترمب سيشرف شخصياً على المفاوضات

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (يمين) ونظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ف.ب)

وزير الدفاع الأميركي يشدد على التزام بلاده «حلاً دبلوماسياً في لبنان»

أفادت وزارة الدفاع الأميركية، السبت، بأن الوزير لويد أوستن أكد لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أهمية ضمان سلامة وأمن قوات الجيش اللبناني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (الخارجية العراقية)

بغداد: المنطقة تحت النار وهناك تهديدات واضحة من إسرائيل لنا

قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، الجمعة، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق كل من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
TT

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)

قالت صحيفة «تليغراف» البريطانية، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يفكر في فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني، كريم خان، بسبب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة أن مايك والتز، الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي لترمب، قال إن المحكمة الجنائية الدولية «ليست لديها مصداقية»، ووعد «برد قوي على التحيز المعادي للسامية للمحكمة» عندما تتولى إدارة ترمب منصبها في 20 يناير (كانون الثاني).

وأضافت الصحيفة أن كريم خان قد يكون من بين المسؤولين المستهدفين بعقوبات من قبل ترمب.

ومثل إسرائيل، لا تعترف الولايات المتحدة بسلطة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، ودعا كبار الجمهوريين إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية رداً على مذكرات الاعتقال.

ويجري التحقيق مع خان بشأن مزاعم سوء السلوك الجنسي وهو ينفي هذه الاتهامات.

وخلال فترة ولايته الأولى في منصبه، فرض ترمب عقوبات على المدعي العام السابق للمحكمة بسبب تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.

وفي ذلك الوقت، وصف مايك بومبيو، وزير الخارجية آنذاك، المحكمة بأنها «مؤسسة فاسدة تماماً».

في النهاية، ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التي تضمنت حظراً للسفر، عندما تولى منصبه في عام 2021، لكن هناك توقع بأن ترمب قد يعيد تنفيذ الاستراتيجية نفسها رداً على معاملة المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل.

دونالد ترمب (رويترز)

ويمكنه أيضاً سحب مشاركة الولايات المتحدة ومواردها من التحقيقات التي تقودها المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأي عقوبات تُفرض على خان وموظفيه قد تهدد العلاقة بين بريطانيا وترمب إذا اختار رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، الامتثال لأوامر الاعتقال.

وتقود الولايات المتحدة ردود فعل دولية عنيفة ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، حتى مع تردد المملكة المتحدة بشأن ما إذا كانت ستحتجز رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقالت بريطانيا إنها تحترم المحكمة ورفضت الإفصاح عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى المملكة المتحدة.

ودعت سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفلي، جميع الدول إلى رفض الأمر «الهزلي» للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.

وفي مقال لها في صحيفة «تليغراف»، اتهمت هوتوفلي المحكمة بـ«إيجاد أرضية مشتركة مع حماس»، وقالت: «نشكر الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى التي رفضت القرار الهزلي للمحكمة وندعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها في رفض هذا الظلم. لقد أظهرت المحكمة الجنائية الدولية أن كل زعيم ديمقراطي يسعى إلى الدفاع عن شعبه قد يصبح هدفاً للمحكمة».

وأشارت ألمانيا إلى أنها لن تحتجز نتنياهو بسبب ماضيها النازي وعلاقتها الخاصة بالدولة اليهودية، على الرغم من كونها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

وتعهد فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر العضو في الاتحاد الأوروبي، بتحدي اعتقال نتنياهو، وبدلاً من ذلك دعاه لزيارة بلاده.

وتمثل مذكرة الاعتقال المرة الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية الممتد 22 عاماً التي يسعى فيها قضاتها إلى اعتقال زعيم دولة مدعومة من الغرب.

والدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة، بما في ذلك بريطانيا، مسؤولة عن تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها.

وفي إشارة إلى الانقسامات بين الدول الأوروبية، وعدت آيرلندا وإيطاليا وهولندا باعتقال نتنياهو، إذا وصل إلى أراضيها، وأكدت فرنسا موقف المحكمة لكنها لم تقل ما إذا كان نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا عبر حدودها.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك ألمانيا والمجر، ستكون ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال.