في الوقت الذي أعلنت فيه قوى سياسية مستقلة ومعارضة تأييدها لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره لمقاطعة الانتخابات، فإن البرلمان العراقي يمهد لاستمرار عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبيل 56 يوماً من نهاية دورتها الحالية.
البرلمان العراقي الذي يمثل الغالبية ممن يصنفون بخصوم الصدر، وهم قوى الإطار التنسيقي الشيعي، فضلاً عن حليفي الصدر السابقين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«السيادة السني» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورجل الأعمال خميس الخنجر، فإن هذه التركيبة بات يطلق عليها (ائتلاف إدارة الدولة) الذي يضم أيضاً قوى كردية وأخرى سنية. وحيث تمثل هذه القوى بحدود 280 نائباً من أصل عدد أعضاء البرلمان العراقي البالغ عددهم 329 نائباً، فإنه حتى من تبقى من أعضاء البرلمان سواء من المستقلين أو بعض ممثلي الحراك الشعبي ممن يصنفون من التشرينيين، فإنهم هم أيضاً يستعدون لخوض الانتخابات المحلية في وقت كان بعضهم متحالفاً في مرحلة من المراحل مع التيار الصدري خصوصاً أيام الاحتجاجات خلال انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
إعلان البرلمان عن عقد جلسة اليوم بعد غياب عن عقد جلسات طوال شهر تقريباً، رغم أحداث غزة ومطالبة الصدر نفسه البرلمان باتخاذ قرار بغلق السفارة الأميركية، يؤكد من وجهة نظر المراقبين السياسيين رغبة كل القوى السياسية ما عدا الصدريين وقسم من قوى الرفض، بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر نهاية الشهر المقبل. الدعايات الانتخابية التي باتت تعرف عن نفسها من خلال اللافتات والملصقات وتحركات المرشحين في مختلف المحافظات مع ضخ أموال طائلة ومحاذير من إمكانية استخدام أموال الدولة، تعزز اهتمام تلك القوى من مختلف المكونات بتلك الانتخابات التي من شأنها تغيير الخريطة السياسية، وتحديد أوزان الكتل للانتخابات البرلمانية المقبلة.
صرّح عضو اللجنة القانونية النيابية في البرلمان، أحمد فواز، بأن ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم الكتل السياسية المُشكِّلة للحكومة الاتحادية الحالية، اتفق على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من أجل المضي بالاقتراع للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في نهاية عام 2023.
مؤيدون ومعترضون
وبين من أيّد دعوة زعيم التيار الصدري بمقاطعة الانتخابات ومَن عارضها، اتخذ الائتلاف الأكبر في البرلمان (إدارة الدولة) قراراً بتمديد عمل المفوضية، وهو بمثابة إصرار على المضي في الانتخابات، وتحد واضح لدعوة الصدر إلى المقاطعة. غير أن الاختلاف بين دعوات القوى السياسية المعارضة بعدم المشاركة في الانتخابات تختلف كلياً عن دعوة الصدر لأكثر من سبب طبقاً لما يدور من توقعات وتكهنات في الغرف السياسية. ففي الوقت الذي لا يملك فيه العديد من القوى المعارضة التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات الوزن الجماهيري الذي لم يمكن أن يخل بالتوازن أو يقدح بشرعية الانتخابات، فإن مقاطعة التيار الصدري تعني إخلالاً بالتوازن لا سيما في المناطق ذات الغالبية الشيعية، فضلاً عن القدح في شرعيتها بسبب العزوف الكبير نتيجة هذه الدعوة. لكن القوى المؤيدة تستند إلى ما تسميه الشرعية الدستورية لجهة إجراء الانتخابات في موعدها، ما دام منصوصاً عليها بالدستور، وبالتالي لا يجوز التعامل بالعكس إلا بتعديل الدستور. كما أن هذه القوى لا ترى في مقاطعة الجمهور إخلالاً بأي مشروعية شعبية، ما دام أن ذلك جزء من قواعد اللعبة الديمقراطية.
في هذا السياق، أعلن ائتلاف إدارة الدولة أنه اتفق على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات. وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أحمد فواز، في تصريح صحافي، الثلاثاء، إنه «بعد الانتهاء من القراءة الأولى للقانون ستتم القراءة الثانية، والتصويت على تعديل الفقرة المتعلقة بمجلس المفوضين بمقترح قانون تعديل قانون المفوضية خلال الأيام المقبلة»، مبيناً أن «هذا التمديد سيعطي الشرعية للمفوضية بإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وبرلمان كردستان وما يتبعه من إعلان للنتائج وفترة الطعون». كما أشار فواز إلى أن «التعديل يتضمن مادة واحدة فقط، وهي تمديد ولاية أعضاء مجلس المفوضين لمدة لا تزيد على ستة أشهر لمرة واحدة، وذلك لغرض منح الصلاحية للمجلس من أجل استكمال أعماله بعد قرب انتهاء ولايته». ومضى فواز قائلاً إن «ائتلاف إدارة الدولة وجميع الكتل السياسية متفقة على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد، ولا يوجد أي تأجيل أو تغيير في الموعد».
