شنّ زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر هجوماً لاذعاً، الأربعاء، على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على خلفية شكوى تقدمت بها أسر 28 ضابطاً في وزارة الداخلية حُكم عليهم بالسجن والطرد من الوظيفة، بعد تحميلهم مسؤولية عدم القيام بواجباتهم في حماية السفارة السويدية التي اقتحمها أتباع التيار الصدري نهاية يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية إقدام اللاجئ من أصول عراقية سلوان موميكا على حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد.
وقال الصدر في نص جوابه على شكوى أسر الضباط: «ليس من المستغرب أن يصدر من تلك الحكومة (العباسية) تلك العقوبة، فليس لهم من القرآن صحبة، ولا من العقيدة صحبة، وليس لديهم إلا الكراسي والعشاء والمال».
وأصدر القضاء العراقي، أول من أمس، أحكاماً تضمنت السجن لفترة تتراوح بين سنتين و3 سنوات للضباط المدانين، إلى جانب قرار الطرد من الخدمة بحق ضباط قوات حماية السفارات ومكافحة الإرهاب وحفظ القانون.
وتتراوح رتب الضباط المدانين بين لواء و3 عمداء و5 عقداء و3 برتبة مقدم، بالإضافة إلى اثنين برتبة نقيب.
كانت حكومة السوداني، قد عدّت في يوليو (تموز) الماضي، عملية اقتحام السفارة السويدية في بغداد وحرقها «خرقاً أمنياً»، وألقت القبض على بعض المتورطين في الحادث وأحالت الضباط إلى القضاء بتهمة «التقصير في أداء الواجب».
وفي حين ترجح مصادر قانونية وقضائية عدم قدرة الصدر على تغيير الأحكام الصادرة عن القضاء بحق الضباط، بالنظر لفقدانه نفوذه السياسي بعد انسحاب كتلته النيابية (72 مقعداً) من البرلمان في أغسطس (آب) 2022، يميل آخرون إلى الاعتقاد بأن الصدر يسعى إلى العودة إلى الحياة السياسية عبر نافذة الضباط المحكومين، وتالياً يمهد الطريق أمام تياره للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
من ناحية أخرى، تقدم المحامي محمد خليل العباسي، أول من أمس، بشكوى قضائية أمام محكمة تحقيق الكرخ الثانية، ضد زعيم التيار مقتدى الصدر، يتهمه فيها بـ«التحريض وإثارة الفتنة الطائفية الخطيرة، من خلال تجاوزه على رموز المسلمين والصحابة»، بحسب نص وثيقة الشكوى.
وفي وقت مبكر من عام 2003، وبعد أيام قليلة من الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين، أصدر القاضي رائد جوحي ولاحقاً مدير مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مذكرة إلقاء القبض على مقتدى الصدر لاتهامه بالتورط في مقتل عبد المجيد الخوئي، نجل المرجع الديني الراحل أبو القاسم الخوئي، قبل أن يبرّئ القضاء ساحته بعد سنوات من تلك الحادثة.
