قال مصدر فلسطيني مطلع إن موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من مسألة حكم قطاع غزة، قديم وثابت وواضح ولم يتغير وقائم على مسألتين؛ الأولى أن السلطة لن تعود على ظهر دبابة إسرائيلية إلى القطاع، والثانية أن فرض السلطة سيطرتها على القطاع مسألة فلسطينية خالصة، باعتبار غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسألة تسليم قطاع غزة للسلطة، ليست فكرة جديدة، فقد طرحت في ذروة الحرب عام 2014 التي استمرت 51 يوماً. وكان الرد واضحاً. لن نعود على ظهر دبابة إسرائيلية. وتم فحص الأمر ثانية، وسمعوا الرد نفسه، والآن يتم طرح الأمر على نطاق أوسع أميركي - إسرائيلي وحتى إقليمي، وموقفنا كما هو (لن نعود على ظهر دبابة إسرائيلية لحماية أمن ومتطلبات ورؤية إسرائيل، ولكن ضمن حل شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية تشمل الضفة وغزة والقدس)».
وبحسب المصدر، فقد أخبر عباس كل الأطراف بما فيها الأميركية، أن تدمير «حل الدولتين» واستبدال إضعاف السلطة وتهميشها في كثير من الأوقات به، ودعم الانقسام، ارتد على إسرائيل، وأن الحل الآن بسيط وواضح، بعد أن عرف العالم أهمية السلطة؛ وهو إقامة دولة فلسطينية.
وكان المصدر يعلق على حملة واسعة تستهدف الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية، بعد لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، في رام الله، وناقش الطرفان مستقبل قطاع غزة.
حملة وتحريض
وقال المصدر إن الجهات التي وقفت خلف الحملة، «خارجية وداخلية»، ركزت على جملتين؛ واحدة على لسان مصادر أميركية، متعلقة باستعداد السلطة للعب دور في غزة إذا تم عزل «حماس»، والثانية على لسان بلينكن الذي شكر الرئيس على جهده في ضبط الأوضاع بالضفة، لكنّ أياً منهم لم يُرِد أن يقرأ ما قاله عباس لبلينكن حول الحل السياسي الشامل.
وتعرض عباس والسلطة لهجوم، بعد تقارير بأنه أخبر بلينكن بأن السلطة مستعدة للعب دور في غزة إذا تم عزل «حماس»، وبعد شكر بلينكن له لمساعدته في الحفاظ على الهدوء بالضفة الغربية.
وعلى الرغم من أن وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نشرت أن عباس أبلغ بلينكن بأن الأمن والسلام يتحققان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، مشدداً على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، و«سنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة»، وأنه جدد التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي صاحبة القرار حول كل ما يخص الشعب الفلسطيني، تعرض عباس لهجوم سياسي وإعلامي وجرى تنظيم مظاهرات مسيئة في بعض مدن الضفة، كما وزعت وسائل تواصل اجتماعي بياناً يدعو الأجهزة الأمنية للتمرد.
وقال المصدر إن موقف السلطة واضح، فهي تعمل من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات، وقالت للعالم كله إن الحل يجب أن يكون سياسياً وليس أمنياً. السلطة تواصل ضغوطها وعملها بطريقتها، ولا تعترض طريق أي مظاهرة أو وقفة في الضفة الغربية، لكنها منتبهة لإمكانية خلق فوضى.
دعوة للوحدة الوطنية
وأصدر المفوض السياسي العام اللواء طلال دويكات الناطق باسم الأجهزة الأمنية بياناً، يوم الاثنين، قال فيه إن «الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية وسياسية واحدة، وهي ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولياتها، كونها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، التي تتحمل المسؤولية عن شعبنا الفلسطيني سواء في الداخل أو الشتات».
وأضاف أن «الأولوية لدى القيادة الفلسطينية وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإرسال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى أهلنا في القطاع».
وهاجم دويكات ما وصفه «ببعض الأبواق الإعلامية التي تحاول تسويق مواقف غير صحيحة تلصق في القيادة الفلسطينية، فيما يتعلق بإدارة غزة بعد الحرب، بهدف تأجيج الصراع الداخلي، في ظل العدوان الإسرائيلي القائم، ونحن أحوج ما نكون إلى الوحدة الوطنية، بدلاً من شق الصفوف وتوزيع الاتهامات».
وقال إن الرئيس محمود عباس كان واضحاً في موقفه مع وزير الخارجية الأميركي «بشكل لا لبس فيه»، إذ أكد أن الأولوية الآن وقف العدوان على قطاع غزة، ورفضه أي مشروع أمني ترغب في تنفيذه الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، يتجاوز الحل السياسي القائم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو (حزيران) وعاصمتها القدس الشرقية.
اشتية: قطاع #غزة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني#العربية pic.twitter.com/1vm9UIhOdb
— العربية (@AlArabiya) November 6, 2023
رفض المقاصة
وفي موقف آخر حول تمسك السلطة بحل سياسي قائم على وحدة الضفة وغزة والقدس، أكد رئيس الوزراء محمد أشتية، أن «قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ جديدة من أموال المقاصة، بحجة أننا نموّل غزة بقيمة 140 مليون دولار شهرياً، سياسي يهدف إلى فصل غزة عن الضفة، ونحن لن نسمح بذلك ولن نقبل بهذا الفصل».
وأضاف أشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة، الاثنين، في رام الله، أن «غزة جزء لا يتجزأ من نسيجنا الوطني، ومكون جغرافي أساسي لدولة فلسطين، لقد التزمنا بمسؤولياتنا فيها مدة 30 عاماً وحتى بعد الانقسام، وسوف نستمر. هذه الأموال هي أموال شعبنا، وسنستمر في المطالبة بها بأكملها حتى نحصل عليها».
وتحدث أشتية عن تدخل دولي لتسوية الأمر، مؤكداً أن المال ليس أغلى من دم الأطفال في غزة والضفة.
