نتنياهو يتورط في «صدامات» مع الجيش... ثم يعتذر

ازدياد أعداد من يرونه «غير صالح للحكم ولإدارة حرب»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو يتورط في «صدامات» مع الجيش... ثم يعتذر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

يزداد عدد الإسرائيليين، الذين يعتبرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «غير صالح للحكم ولإدارة حرب»، بل حتى رفاقه في معسكر اليمين بدأوا يشعرون بأنه لم يعد ذلك القائد المحنَّك، وينظرون إلى تصرفاته منذ هجوم «حماس» قبل ثلاثة أسابيع، ويستغربون قراراته المتقلبة وتصريحاته المتناقضة. ويرى هؤلاء أن نتنياهو يحاول بث مظاهر قوة فتتحول إلى ضعف، وأن أداءه يقوّي خصومه في الداخل وأعداءه في الخارج، والجمهور الذي منحه أكثرية المقاعد في الحكم، ينفضّ عنه بسرعة ويطالبه بالاستقالة، وكل ذلك في خضم الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول). وحتى عندما اعتذر خطياً وكتب: «أعتذر، لقد أخطأت»، لم يصدّقوه.

جنود إسرائيليون يستعدّون لعملية برية في مكان غير معلوم بالقرب من الحدود مع غزة (إ.ب.أ)

مواجهة الصحافيين

كان ذلك عندما عقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع عضويْ قيادة الحرب؛ وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الدولة بيني غانتس، في ساعة متأخرة من الليل. ولأول مرة منذ بداية الحرب، جرى إبلاغ الصحافيين بأنه سيُسمح لهم بتوجيه الأسئلة. وقد وُجّهت الأسئلة له وحده. أحدها طرحه مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي حول «التقارير التي أشارت إلى أنه كان قد تلقّى قبل الحرب وثائق من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أهرون حليوة، ورئيس المخابرات العامة (الشاباك)، رونين بار، يحذران فيها من ازدياد احتمال نشوب الحرب». وقد بدا الارتباك على مُحيّاه ونبرة صوته، وقال: «كل الأمور التي تُطرح ستُفحَص. الجميع يتعرضون لاستجواب، وأنا أيضاً. الآن كلُّنا مجنَّدون لإحباط مهمات العدو الذي يريد محونا جميعاً عن الخريطة».

هذا الجواب لم يُعجب المقرَّبين منه، واعتبروه ضعيفاً ومتهرِّباً، ولديه مقرَّبون يستخدمون خطاب عربدة وتبجّح. فقالوا إنه كان عليه أن يردّ فوراً ويقول ما يؤمن به بأن أحداً لم يحذّره. ولم يستطع النوم. وفي الساعة الواحدة وعشر دقائق بعد منتصف الليل، ظهر منشور على صفحته في الشبكات الاجتماعية قال فيه: «لم يجرِ تحذير رئيس الحكومة نتنياهو، تحت أي ظرف من الظروف وفي أية مرحلة، من نيات حماس شن الحرب، بل على العكس، قدَّر جميع المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس أمان ورئيس الشاباك، أن حماس مرتدعة وستلجأ إلى التسوية». وأضاف أن «هذه هي التقديرات التي قدّمتها جميع الأجهزة الأمنية الاستخباراتية، إلى رئيس الحكومة والكابينيت، مرة تلو الأخرى، حتى لحظة اندلاع الحرب».

فلسطينيون يُخلون منازلهم المدمرة بفعل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ.ب)

عاصفة مجلجلة

وعندما استيقظ نتنياهو من النوم، وجد أصداء هذه التغريدة عاصفة مجلجلة. فقد هاجمته المعارضة وبعض المقرَّبين من الائتلاف. وأجمعت الصحافة على أنه تصرَّف بشكل غير مسؤول ولا يليق برئيس حكومة، وتساءلوا أي رئيس وزراء هو الذي يهاجم قادة الجيش والمخابرات وهو يقود معهم حرباً يعتبرها هو مصيرية.

وبدا واضحاً أن هذه الهجمة عليه فاقت التصور، واتسمت بكثير من المبالغة والتضخيم، وأنها «خطأ يُستغلّ ضدّه بشكل مكشوف». وبرز في مهاجمته رئيس المعارضة، يائير لبيد، وقادة حركة الاحتجاج ضد خطته «لإصلاح القضاء». وقال لبيد إن «نتنياهو تجاوز خطّاً أحمر. ففي الوقت الذي يقاتل فيه الجنود وقادة الجيش الإسرائيلي ضد حماس وحزب الله، هو منشغل في محاولات لتحميلهم الذنب، بدلاً من منحهم الدعم. والمحاولات للتهرب من المسؤولية وتحميل الذنب على جهاز الأمن تُضعف الجيش الإسرائيلي، في الوقت الذي يحارب فيه أعداء إسرائيل. وعلى نتنياهو الاعتذار عن أقواله».

وجاء في بيان صادر عن حركة احتجاجات عناصر الاحتياط «إخوة في السلاح»، أنه «في الوقت الذي يتكتل فيه الشعب خلف الجيش ويعمل على مدار الساعة من أجل الانتصار على حماس، يختار نتنياهو الانشغال بسياسة حزبية وبلجنة التحقيق (التي يتوقع تشكيلها بعد الحرب على غزة)، وهو ليس قادراً على القول أنا مسؤول. لوكان زعيماً حقيقياً لقام بمساندة قوات الأمن ولتحمّل مسؤولية».

مدفعية الجيش الإسرائيلي تطلق قذائف صوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

نصيحة بالتراجع والاعتذار

وقد سارع إليه المخلصون له ناصحين إياه بالتراجع والاعتذار. ومحا التغريدة التي أثارت الضجة. وأمام هول الهجوم عليه، نشر اعتذاراً جزئياً يقول فيه: «أخطأت، أنا أعتذر. ما كان ينبغي الإدلاء بهذه الكلمات»، لكنه أضاف هنا أنه لم يتلقّ تحذيرات، بل طمأنوه بأن «حماس» مرتدعة وتخشى من خوض حرب، لذلك، لم يجرِ تخفيف الضجة ضده، وراحوا يفتحون ملفات أخرى له مرتبطة بالحرب. وذكّروه بأن قادة الجيش والمخابرات نشروا في الصحف أيضاً تحذيرات، قبل أسبوع من الحرب، يقولون فيها إن سياسة الحكومة والمستوطنين ضد الفلسطينيين، مثل الاقتحامات للأقصى واعتداءات المستوطنين على البلدات والممتلكات الفلسطينية، وخطة إساءة شروط حياة الأسرى في السجون، سوف تفجر تصعيداً أمنياً خطيراً. ومع ذلك لم يغير نتنياهو هذه السياسة ولم يُجرِ حتى بحثاً فيها في الحكومة.

يُشار إلى أن نتنياهو يدير سياسة تناقضات تلفت نظر كثيرين. وهناك من يتهمه بالاستمرار في تقوية «حماس» حتى اليوم، عندما يتحدث عن أنه يخوض حرباً وجودية أخطر من حرب الاستقلال (1948). فيسألون: «ألا يفهم أنه بهذه الكلمات يرفع من شأن حماس ويصدّرها على أنها شيء قوي وضخم وكبير، وهي تنظيم لا يزيد عدد مقاتليه عن 30 ألفاً؟!».

وكتب ناحوم بارنياع، في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوم الأحد، قائلاً: «هذه بعيدة جداً عن أن تكون حرب الاستقلال الثانية، كما ادعى نتنياهو وزملاؤه في الكابينيت. ففي حرب الاستقلال قاتلت إسرائيل في سبيل وجودها، أما الآن فهي لا تقاتل في سبيل وجودها. هي تقاتل كي تعيد المخطوفين، كي تزيل التهديد من جانب منظمة إرهاب إجرامية وترمّم قوة ردعها تجاه أعداء في المنطقة. هذه ثلاث مهام ثقيلة مشكوك أن تنجح الحكومة في تحقيقها». وبهذه الروح خرج عدد من الخبراء يتفوهون ضد نتنياهو يقولون إنه لم يعد صالحاً للحكم ولا لإدارة حرب.


مقالات ذات صلة

مقتل 4 فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية على غزة

المشرق العربي رجل يحمل جثمان طفل أمس السب تقتل جرَّاء قصف مدفعي إسرائيلي على منازل سكنية قرب مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

مقتل 4 فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية على غزة

قال مسؤولو صحة في قطاع غزة إن هجمات للجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين على الأقل اليوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي إسرائيليون في مقبرة جبل هرتزل خلال احتفالات بذكرى القتلى العسكريين الثلاثاء (رويترز)

إسرائيل تُحيي «ذكرى الاستقلال» بمهرجانين متناقضين

تشهد إسرائيل مجموعة كبيرة من المهرجانات في ذكرى ما تسميه بـ«يوم الاستقلال»، لكن المناسبة باتت مساحة لخطابين ومهرجانين متناقضين.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام أعمال «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الأحد (الخارجية التركية)

تركيا لتمديد وقف إطلاق النار في إيران واستئناف المفاوضات

عبّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن تفاؤله بتمديد وقف النار بين إيران وأميركا، واستئناف المفاوضات، متهماً إسرائيل باستغلال الوضع لفرض أمر واقع في لبنان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس السوري أحمد الشرع خلال جلسة حوارية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا الجمعة (إعلام تركي)

الشرع: الجولان أرض سورية... وأي وضع غير ذلك باطل

أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا تدفع باتجاه استقرار المنطقة وحل المشكلات عبر الحوار والدبلوماسية والابتعاد عن الصراعات والنزاعات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية فيدان متحدثاً خلال مقابلة صحافية الاثنين 13 أبريل (إعلام تركي)

تركيا تستبعد تشكيل آلية أمنية ثلاثية مع سوريا وأوكرانيا

استبعدت تركيا تشكيل آلية أمنية ثلاثية مع سوريا وأوكرانيا، محذرة من مخاطر إسرائيلية مؤجلة لما بعد حرب إيران.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended