يعاني نصف عمال قطاع غزة الـ9 آلاف، من مصير مجهول بعدما ألغت إسرائيل تصاريح عمال القطاع جميعاً، بعد عملية «طوفان الأقصى»، التي نفذها مقاتلو «حماس» في السابع من الشهر الحالي، وتحوّل هؤلاء العمال الذين كانوا في إسرائيل وقتها، إلى معتقلين في إسرائيل أو مطارَدين في الضفة الغربية.
مروان، الذي ناهز الستين من عمره، اضطر للهرب مع آخرين قبل أيام قليلة عندما داهمت قوات إسرائيلية قاعة «الفينيق» في بيت لحم، خشية اعتقاله، طالباً الحماية في «كنيسة المهد».
وقال مروان لـ«الشرق الأوسط»، إنه منذ اضطر إلى العودة للضفة الغربية، تنقّل هو وزملاء آخرون، في أكثر من مكان بين رام الله وبيت لحم، بناءً على تعليمات المسؤولين الفلسطينيين، ثم طلب منهم الهرب بعد اقتحام إسرائيلي لاعتقالهم.
أضاف: «لا أعرف لماذا يريدون اعتقالنا. لا أعرف لماذا علينا أن نهرب. نحن عمال دخلنا إلى إسرائيل بطريقة قانونية، جميعنا مدنيون».
وعاد مروان مع نحو 100 عامل من رفاقه إلى رام الله ثم بيت لحم، لكن الأغلبية من زملائه اعتُقلوا على يد الجيش الإسرائيلي، وهو مصير يخشاه مروان الذي لا يعرف ما إذا كان سيبقى مطارَداً أم سيصبح معتقلاً، أم أنه سيعود إلى قطاع غزة وربما يموت هناك، لكنه يدرك أنه لا يمكنه العودة للعمل في إسرائيل.
تدخّل عامل آخر يدعى سليم، وقال: «رجعونا على غزة، بنموت هناك أهون من هذا الوضع».
وألغت إسرائيل تصاريح أكثر من 18 ألف عامل من قطاع غزة يعملون في إسرائيل، كان نصفهم في القطاع والنصف الآخر في أماكن عملهم، مع بداية هجوم «حماس».
ومن أصل 9 آلاف عامل كانوا في إسرائيل في السابع من الشهر الحالي، تعتقل إسرائيل اليوم نحو 5 آلاف، ولا يُسمح لمحامين بزيارة أي منهم، ولا يُعرف مكان احتجازهم.
وأكد مسؤول إسرائيلي أن العمال محتجزون في مكان أمني، ويجري التحقيق معهم حول احتمال مساعدتهم «حماس» في تنفيذ هجومها الكبير.
إضافة إلى ذلك، تخشى إسرائيل أن يحاول العمال، إذا تُركوا في الضفة الغربية، الانتقام لما يحدث لعائلاتهم في غزة، وتنتظر نهاية الحرب حتى تقرر مصيرهم.
وقال بيان لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية، إن مسألة بقائهم في المنشأة الإسرائيلية أو نقلهم إلى مكان آخر، سيتم النظر فيها وفقاً لتطورات الموقف.
ارتفاع البطالة
وقفُ عمال غزة عن العمل بشكل نهائي، في إسرائيل، يهدد بارتفاع البطالة العالية هناك. وقبل الحرب، وصلت نسبة البطالة في غزة إلى نحو 50 في المائة، وهو رقم سيرتفع كثيراً بعد الحرب.
وكان العمال الفلسطينيون يُدخلون إلى القطاع نحو 90 مليون شيقل شهرياً، في ظل وضع اقتصادي صعب ومتردٍ هناك، وهو رقم ساعد في إنعاش الوضع الاقتصادي إلى حد ما.
لكن المسألة قد لا تقتصر على العمال الغزيين، وربما تضر بشكل واسع بالعمالة الفلسطينية كلها في إسرائيل.
وبحسب وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، فإن «160 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل عاطلون عن العمل (اليوم)».
وستوجه إسرائيل ضربة مهمة للاقتصاد في الضفة الغربية، إذا أوقفتهم جميعاً عن العمل على غرار الغزيين. ولا يوجد قرار بذلك حتى الآن، لكن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، اقترح بشكل عاجل المصادقة على خطوة لجلب 160 ألف عامل أجنبي ليحلوا محل العمال الفلسطينيين، معظمهم من الهند. وقال بركات: «في ظل حالة الطوارئ مطلوب منا زيادة حصة العمالة الأجنبية في إسرائيل بشكل عاجل».
وفي مايو (أيار) الماضي، وقّعت إسرائيل مع الحكومة الهندية اتفاقية لاستقدام 10 آلاف عامل هندي إليها.
ويسعى بركات لجلب 80 ألف عامل لقطاع البناء، ونحو 15 ألفاً لقطاع الزراعة ونحو 22 ألف عامل للقطاع الصناعي، ونحو 24 ألفاً للعمل في المطاعم.
وحاولت إسرائيل، مراراً، استبدال العمال الفلسطينيين، لكن حسابات سياسية وأخرى اقتصادية منعت خطوة مثل هذه.
وتراهن إسرائيل على أن الازدهار الاقتصادي ينعكس إيجاباً على الوضع الأمني، ولذلك انفتحت أكثر على تسهيلات للعمال الفلسطينيين في الشهور القليلة الماضية، ورفعت عدد العمال من غزة من 5 آلاف إلى 18 ألفاً، لكن عملية «حماس» قلبت كل الحسابات.
ويعتمد الفلسطينيون، إلى حد كبير، في اقتصادهم على العمالة في إسرائيل. وتشكل فاتورة أجور العمال في إسرائيل الفاتورة الكبرى في الأراضي الفلسطينية، وهي أكبر من فاتورة موظفي السلطة.
وتقدر سلطة النقد الفلسطينية أجور العمال الفلسطينيين، ممن يعملون بتصاريح عمل رسمية داخل المستوطنات والخط الأخضر، بـ800 مليون شيقل (230 مليون دولار) شهرياً، بينما يقدر متوسط أجورهم السنوية (مجموع العمال)، بنحو 9 مليارات شيقل (2.5 مليار دولار) سنوياً. يذكر أن الأرقام المشار إليها، لا تشمل جميع غير الرسميين، الذين يدخلون إسرائيل دون تصاريح، عبر التهريب، ويقدر عددهم بالآلاف.
أما فاتورة رواتب موظفي السلطة الشهرية، فتبلغ نحو 560 مليون شيقل نحو (160 مليون دولار).
