في زيارة مفاجئة إلى الجنوب... ميقاتي يجدد مطالبته «بوقف الجرائم الإسرائيلية»

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (رويترز)
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (رويترز)
TT

في زيارة مفاجئة إلى الجنوب... ميقاتي يجدد مطالبته «بوقف الجرائم الإسرائيلية»

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (رويترز)
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (رويترز)

جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم (الثلاثاء)، المطالبة بوقف إطلاق النار في فلسطين و«وقف الجرائم الإسرائيلية».

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن ميقاتي قوله خلال جولة مفاجئة في الجنوب اليوم: «نطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانيّة، ونحن نرى اليوم بأم العين إجرامها وبطشها، ضاربةً بعرض الحائط كل القرارات والمواثيق الدولية».

وأضاف: «خيارنا هو السلام وثقافتنا هي ثقافة سلام ترتكز على الحق والعدالة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة»، مؤكداً أن «الجيش ركن البنيان الوطني وإليه تشخص العيون اليوم في الداخل والخارج».

وقال ميقاتي: «أتينا إلى جنوبنا الحبيب، الذي يدفع اليوم، كما دفع دوماً، ضريبة دفاعه عن كامل أراضي الوطن بوجه كيانٍ غاصب لا يعرف الرحمة، لنؤكد احترام لبنان، هذا البلد المحب للسلام، لكل قرارات الشرعيّة الدوليّة، والالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدّولي الرقم 1701».

وشدد على أن «منطق القوة في وجه الحق المتبع اليوم لا يستقيم كل الأوقات، والمطلوب العودة إلى منطق قوة الحق وفق ميثاق الأمم المتحدة وشرعية حقوق الإنسان».

وأعرب رئيس الحكومة عن تقديره العميق «لتضحيات الجيش دفاعاً عن لبنان، في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة عند الحدود الجنوبية والاعتداءات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي».

وأشاد بـ«دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في حفظ استقرار الجنوب بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش».

وقال: «كل الأطراف جربت وتجرب الخيارات الجانبية التي تشكل خطاً موازياً مع الخيارات الوطنية الجامعة، وكل الأطراف عادت ولو بعد حين، إلى خيار الدولة الواحدة الموحدة لجميع أبنائها».

وأكد ميقاتي أن الجيش سيبقى رمزاً «للوحدة الوطنية الجامعة»، موجهاً التحية إلى قائد الجيش الذي يواجه كل الصعوبات التي تعترض الجيش في الميدان وفي الثكنات.

وعن زيارته إلى مقر قيادة «اليونيفيل»، قال ميقاتي: «أتينا اليوم لشكر اليونيفيل على كل تضحياتها، وعلى كل ما قدمته وتقدمه في سبيل لبنان، وتزامنت زيارتنا مع الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، ونتمنى أن يطبق ميثاق الأمم المتحدة».

وكان رئيس الحكومة تفقد اليوم بمشاركة قائد الجيش العماد جوزيف عون، منطقة القطاع الغربي في جنوب لبنان للاطلاع على الأوضاع هناك والمهام التي يقوم بها الجيش بالتعاون مع قوات «اليونيفيل».

واستهل ميقاتي الجولة بزيارة مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني بالجيش في «ثكنة بنوا بركات» في صور، حيث اجتمعا مع قائد القطاع العميد الركن رودولف هيكل وقادة الوحدات المنتشرة في الجنوب، واستمعا إلى إيجاز عن المهام المنفذة.

وانتقل ميقاتي وقائد الجيش إلى مقر قيادة «يونيفيل» في الناقورة، حيث اجتمعا مع القائد العام لـ«اليونيفيل» الجنرال أرولدو لازارو ساينز، في حضور كبار ضباط «اليونيفيل» والجيش.

وكانت الوكالة اللبنانية أشارت إلى «تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاع الغربي، كما حلق الطيران الحربي المعادي بعد منتصف الليل فوق الساحل اللبناني».

وطبقاً للوكالة، «كان العدو الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة ليلاً فوق الناقورة واللبونة وعلما الشعب، ولم يسجل قصف معادٍ حتى صباح اليوم».

ولفتت إلى أن الهدوء سمح بعودة عدد من العائلات اللبنانية من أماكن نزوحهم إلى منازلهم لتفقدها والنظر في إمكان البدء بموسم قطاف الزيتون.

وأشارت إلى أن «المدارس الرسمية والخاصة المتاخمة للخط الأزرق ما زالت مقفلة في وجه تلامذتها، فيما بدأ عدد من الأهالي النازحين بمراجعة مديري المدارس، حيث نزحوا لالتحاق أبنائهم بناء على قرار وزير التربية».

وأوضحت الوكالة أن «استخدام المدارس الرسمية مراكز لإيواء النازحين يؤثر سلباً على سير العام الدراسي، وبخاصة في مدينة صور».

من جهته، أعلن «التجمع الوطني الديمقراطي» اللبناني «التعبئة الصحية العامة القصوى والاستنفار الشامل في صفوفه، وإنشاء غرفة طوارئ طبية مركزية في مقره الرئيسي في بيروت، للإغاثة الصحية والمساعدة الطبية العاجلة وتأمين الحاجات العلاجية الطارئة».

وأكد التجمع، في بيان، أنه «في جهوزية تامة، واضعاً إمكاناته الطبية بتصرف نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس ووزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية».

ودعا ميقاتي «الموجودين في مدن الجنوب والبقاع الغربي إلى الالتحاق الفوري بالمراكز الصحية والمستشفيات الميدانية، التي تحددها نقابة الأطباء ووزارة الصحة العامة، والاتصال عند الضرورة بالمركز الرئيسي للتجمع».


مقالات ذات صلة

توغل إسرائيلي يثير مخاوف لبنانية من تجدد الحرب

المشرق العربي يقف أفراد من الجيش اللبناني بالقرب من الأنقاض في قرية الخيام (رويترز)

توغل إسرائيلي يثير مخاوف لبنانية من تجدد الحرب

صعّدت تل أبيب بتوغلها، الخميس، في مناطق بعيدة عن الحدود، وبالتحديد في وادي الحجير الذي له رمزية بالنسبة لـ«حزب الله» وإسرائيل.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي عنصر من الجيش اللبناني يسير بالقرب من الأنقاض في الخيام (رويترز)

إسرائيل تواصل خرق الهدنة... غارة شرقاً وراياتها على مركز للجيش اللبناني جنوباً

واصلت إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار حيث أغارت للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق على بلدة طاريا في منطقة بعلبك شرق لبنان.

لينا صالح (بيروت)
المشرق العربي مواطنون يسيرون بالقرب من مسجد مدمر في قرية خيام اللبنانية (رويترز)

غارة جوية إسرائيلية على شرق لبنان

استهدفت غارة جوية إسرائيلية، فجر اليوم (الأربعاء)، منطقة بعلبك شرق لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مترئساً اجتماع اللجنة الخماسية في السراي الحكومي (رئاسة الحكومة)

لبنان يلجأ إلى مجلس الأمن و«المراقبة الدولية» لوقف الخروق الإسرائيلية

لجأ لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، وإلى لجنة مراقبة وقف النار الدولية في محاولة للضغط على إسرائيل لوقف خروجاتها المتكررة لوقف إطلاق النار.

لينا صالح (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلتقي بوزير العدل هنري خوري (مكتب رئاسة الوزراء)

وزير العدل اللبناني يأمل بكشف مصير المفقودين من مواطنيه

سلّم وزير العدل اللبناني هنري خوري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أسماء المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، كما تسلّم منه قائمة بأسماء السجناء السوريين في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الحزبان الكرديان ينهيان جولة ثالثة من مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم

إحدى جلسات برلمان إقليم كردستان (أ.ف.ب)
إحدى جلسات برلمان إقليم كردستان (أ.ف.ب)
TT

الحزبان الكرديان ينهيان جولة ثالثة من مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم

إحدى جلسات برلمان إقليم كردستان (أ.ف.ب)
إحدى جلسات برلمان إقليم كردستان (أ.ف.ب)

أنهى الحزبان الكرديان الرئيسيان؛ «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني»، الثلاثاء، الجولة الثالثة من مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان، من دون أن تسفر عن اتفاق جدي ومعلن. وتقول مصادر صحافية كردية إنه تقرر عقد اجتماع آخر في وقت لاحق، وإن الاجتماع تضمن «مناقشة التقارير التي أُعدت من الجانبين بشأن رؤى تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم».

وعقد الحزبان في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أول اجتماع رسمي بينهما للاتفاق على ترتيبات تشكيل حكومة الإقليم، بوصفهما أكبر الفائزين في انتخابات برلمان الإقليم التي جرت في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحصل فيها «الحزب الديمقراطي» على الأغلبية بـ39 مقعداً من أصل 100 هي عدد مقاعد البرلمان، وحل حزب «الاتحاد الوطني» في المركز الثاني برصيد 23 مقعداً.

ومع أن أغلبية «النصف إضافة إلى واحد (51 مقعداً)» اللازمة لتمرير الحكومة في البرلمان تبدو بسيطة ويمكن تحقيقها بسهولة بالنسبة إلى «الحزب الديمقراطي» الذي يتزعمه مسعود بارزاني في حال رغب بتشكيل الحكومة بعيداً عن غريمه التقليدي «حزب الاتحاد الوطني»، خصوصاً إذا تمكن من التحالف مع بقية الأحزاب الفائزة، فإن معظم الأوساط الكردية؛ السياسية وغير السياسية، تقر بـ«استحالة» ذلك من الناحية العملية.

تأتي هذه الاستحالة، وفق معظم المراقبين الكرد، من مشكلة «تقاسم مناطق النفوذ بين الحزبين الرئيسيين». بمعنى أنه إذا نجح «الحزب الديمقراطي»، أو حتى «الاتحاد الوطني»، في الانفراد بتشكيل الحكومة عبر التحالف مع بقية الأحزاب الفائزة، فإن رئيس الحكومة الجديدة، سواء أكان من «الديمقراطي» أم من «الاتحاد الوطني»؛ «لن يستطيع، بأي حال من الأحوال، التحكم في مناطق نفوذ الطرف الآخر».

ومعروف أن مناطق نفوذ «الحزب الديمقراطي» تشمل محافظتَي أربيل عاصمة الإقليم ودهوك، شمال وغرب الإقليم، فيما يستحوذ «الاتحاد الوطني» على محافظة السليمانية شرقاً وبقية المناطق القريبة منها وضمنها حلبجة (محافظة في طور التشكل).

وبناء على هذه المعطيات والتنافس الحاد بين الحزبين واضطرار أحدهما إلى القبول بالآخر، فإن معظم المراقبين الكرد يميلون إلى عدم التفاؤل بشأن رؤية حكومة جديدة للإقليم في المدى القريب.

ولا يستبعد مسؤول كردي رفيع أن يتواصل «تعطيل» تشكيل حكومة الإقليم حتى نهاية العام الحالي.

ويقول المسؤول، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن «تأخر تشكيل الحكومة إلى نهاية العام وراد جداً؛ لأن مفاوضات الحزبين، وتقاسمهما المناصب في الإقليم، مرتبطان بتقاسمها في الحكومة الاتحادية ببغداد».

وتقليدياً يذهب منصب رئاسة الجمهورية العراقية إلى حزب «الاتحاد الوطني»، فيما يحصل «الحزب الديمقراطي» على منصب وزارة الخارجية، وهو منصب سيادي، إلى جانب مناصب وزارية غير سيادية.

ويرى المسؤول أن «الانتخابات العامة في العراق التي ستُجرى نهاية العام ستكشف عن أحجام الأحزاب الكردية، وبالتالي قدرتها على التفاوض مع منافسيها، وذلك بالضرورة سينعكس على حصصها من المناصب في الإقليم».

ويميل المسؤول إلى الاعتقاد أن «(الحزب الديمقراطي) لن يفرط بأي حال من الأحوال في منصبَي رئاسة الإقليم ووزارة الداخلية، لكنه قد يتفاوض على منصب رئيس الإقليم».