ربطت سوريا عودة نازحيها بتوفير المساعدات الدولية، فيما قالت مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن دمشق تحاول استثمار ملف اللاجئين عبر «تذرعها بعدم توفر بيئة ملائمة لعودتهم إلى المناطق المدمرة، وصعوبة تأمين الخدمات اللازمة لهم».
الموقف السوري جاء بعد اجتماع في دمشق، الاثنين، بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونظيره اللبناني عبد الله بوحبيب المكلف من الحكومة اللبنانية بحث ملف النازحين السوريين. ورافق بوحبيب في زيارته، وهي الأولى إلى دمشق، وفد رسمي ضم المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وأمين سر المجلس العسكري في وزارة الدفاع اللبنانية.
وأصدر الجانبان بياناً مشتركاً أفاد بأنهما اتفقا على عقد اجتماعات تنسيقية لاحقة على مستوى المسؤولين والخبراء المختصين لمتابعة المسائل المتصلة بعودة النازحين، وضبط الحدود، وتبادل تسليم المحكومين العدليين. وأشار إلى أن زيارة بوحبيب هدفت إلى «التشاور وتنسيق المواقف إزاء التحديات المشتركة التي يواجهها البلدان الشقيقان والتصعيد الحاصل في المنطقة». ووفق البيان؛ فقد «دان الجانبان العدوان الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني، وأكدا ضرورة وقفه بشكل فوري، ووضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، والعمل على الإدخال الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى غزة». كما شددا على «الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته العادلة»، وأكدا «ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين ولبنان والجولان السوري وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس».
وتدارس الجانبان الهدف من هذه الزيارة وهو «معالجة التحديات المتصلة بأزمة النزوح السوري في لبنان». ووفق البيان المشترك، فقد «شددا على أهمية التعاون المشترك لضمان العودة الكريمة للمهجرين السوريين إلى وطنهم الأم، وضرورة تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لمسؤولياتهم في المساعدة على تحقيق هذا الهدف». وشرح المقداد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية على مدى السنوات الماضية وفي الآونة الأخيرة لإعادة الأمن والاستقرار وتيسير عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدا أن «سوريا ترحب بجميع أبنائها وتتطلع لعودتهم، وهي تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الدول الصديقة والشركاء في العمل الإنساني لتحقيق ذلك».
من جهته، أعرب بوحبيب عن «امتنانه وتقديره للجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية». ووفق البيان، فقد «تم الاتفاق على عقد اجتماعات تنسيقية لاحقة على مستوى المسؤولين والخبراء المختصين لمتابعة المسائل المتصلة بعودة النازحين، وضبط الحدود، وتبادل تسليم المحكومين العدليين، وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك».
وفي دمشق، قالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر متابعة إن «الجانب اللبناني يريد من دمشق تسهيل خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم في سوريا، إلا إن دمشق تتذرع بعدم توفر بيئة ملائمة لعودة اللاجئين إلى المناطق المدمرة، وصعوبة تأمين الخدمات اللازمة لهم، في ظل التضييق الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية، في محاولة منها لاستثمار ملف اللاجئين للضغط على الدول العربية التي انفتحت عليها كي تبذل مساعي لدى الإدارة الأميركية من أجل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية على دمشق، والسماح للشركات الأجنبية والعربية بالمساهمة في عملية إعادة الإعمار».
وأوضحت المصادر أن «زيارة الوزير اللبناني تأخرت؛ إذ كان متوقعاً أن تتم في يوليو (تموز) الماضي بالترافق مع الانفتاح العربي على دمشق»، لافتة إلى أن «التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة واحتمال توسع الحرب (في غزة) إقليمياً سيرحل ملف اللاجئين إلى قائمة الانتظار، وهو ما ستستغله دمشق لتوسيع هوامش المناورات السياسية على الصعيد العربي».
وكان وزيرا الخارجية السوري واللبناني بحثا في اتصال هاتفي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي ملف اللاجئين، وجرى الاتفاق على عقد لقاء بينهما فور عودة الوزير اللبناني من نيويورك، حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
