بايدن يؤجل رحلته إلى كولورادو لمتابعة الحرب في غزة

البيت الأبيض يكرر مطالبته بفتح معبر رفح

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
TT
20

بايدن يؤجل رحلته إلى كولورادو لمتابعة الحرب في غزة

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

أعلن البيت الأبيض، صباح الإثنين، تأجيل رحلة الرئيس الأميركي جو بايدن المقررة على جدوله لزيارة محطة لبرج الرياح في ولاية كولورادو للبقاء في البيت الأبيض لحضور اجتماعات الأمن القومي، ومتابعة تطورات الصراع بين إسرائيل و«حماس».

ويجري المسؤولون في الإدارة الأميركية باتصالات دبلوماسية مكثفة مع المسؤولين المصريين والإسرائيليين لتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني سكانه من قصف إسرائيلي متواصل منذ الهجوم الذي شنه نشطاء «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، ووسط توقعات باجتياح بري إسرائيلي وشيك للقطاع.

ويأمل المسؤولون الأميركيون فتح معبر رفح اليوم. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، صباح اليوم، إن البيت الأبيض يأمل في إمكانية فتح معبر رفح على الحدود مع مصر لبضع ساعات في وقت لاحق الاثنين للسماح لبعض الأشخاص بمغادرة غزة قبل الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع.

وأضاف كيربي: «في الوقت الحالي لا يزال المعبر مغلقاً». وأضاف: «نأمل أنه في وقت لاحق من اليوم، يمكن أن يكون مفتوحاً لمدة ساعات، ولكن مرة أخرى، علينا فقط أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور».

وأشار كيربي إلى استمرار المشاورات مع الجانبين المصري والإسرائيلي، وقال: «سنواصل العمل على هذا الأمر وبذل كل الجهد».

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أبدى تفاؤله بفتح المعبر بعد لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد سعياً للتوصل إلى اتفاق يسمح لبعض المواطنين الأميركيين ورعايا الدول الأخرى بمغادرة قطاع غزة الواقع تحت سيطرة إسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة طلبت من مواطنيها في غزة التوجه إلى المعبر. وتقدر الحكومة الأميركية عدد الأميركيين - الفلسطينيين مزدوجي الجنسية في غزة بما يتراوح بين 500 و600 شخص. في المقابل حمل السيسي وزير الخارجية الأميركي رسالة قوية بضرورة توصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة.

وعاد بلينكن إلى إسرائيل الاثنين في لقاءات متواصلة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمتابعة إمكانية توصيل المساعدات لسكان غزة ومتابعة فتح المعبر لمن سيغادر القطاع.


مقالات ذات صلة

السعودية والأردن تبحثان تحضيرات مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

الخليج وزير الخارجية السعودي خلال مباحثاته مع نظيره الأردني (واس)

السعودية والأردن تبحثان تحضيرات مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

بحثت السعودية والأردن التحضيرات القائمة لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في شهر يونيو المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية أعضاء محكمة العدل الدولية والمشاركين خلال جلسات الاستماع في محكمة العدل في لاهاي 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أميركا تدافع عن موقف إسرائيل بحظر عمليات مساعدات «الأونروا» في غزة

قالت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي إنه لا يمكن إجبار إسرائيل على السماح لوكالة «الأونروا» بالعمل في غزة.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
الخليج محمد الناصر يلقي بيان السعودية خلال جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي (واس) play-circle 00:52

السعودية تطالب بوجوب التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني

جدَّدت السعودية مطالبتها بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
الخليج وليد الخريجي يتحدث خلال اجتماع «بريكس» الوزاري في ريو دي جانيرو الثلاثاء (الخارجية السعودية)

السعودية تُجدِّد التزامها بالحياد تجاه التصعيد الإقليمي والدولي

جدَّدت السعودية التزامها بأن تكون شريكاً موثوقاً ومحايداً ضمن جهودها ومساعيها الرامية إلى خفض التصعيد إقليمياً ودولياً.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
العالم أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن الصراع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك 29 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

غوتيريش يُحذّر: الأمل في حل الدولتين يواجه خطر التلاشي

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من أن وعد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يواجه «خطر التلاشي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

البرلمان اللبناني يبدأ دراسة مشروع «إعادة هيكلة المصارف»

مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
TT
20

البرلمان اللبناني يبدأ دراسة مشروع «إعادة هيكلة المصارف»

مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)

باشرت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، دراسة «مشروع قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي» الذي أقرَّته الحكومة، وعقدت جلسة الأربعاء بحضور وزير المال ياسين جابر وغياب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الموجود خارج البلاد، على أن يحضر الجلسة المقبلة لعرض ملاحظاته على النص المحال من الحكومة.

وطالب كنعان بعد الاجتماع «الحكومة باستعجال إرسال قانون الانتظام المالي المتعلق بتحديد المسؤوليات وكيفية استعادة الودائع»، مشدداً على أن «الثقة بالقطاع المصرفي تُستعاد بثقة المودعين في أن أموالهم لن تضيع كل 20 سنة، وأن تكون الممارسة وفق إصلاحات واضحة تضع رقابة فعلية على عمل المصارف، وفق قانون إصلاح المصارف المحال إلينا».

مع العلم أن مجلس الوزراء كان قد أكد في جلسة إقرار «مشروع قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي» أن تنفيذه يبقى معلقاً إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية، على اعتبار أن القانون الأخير يُعتبر شرطاً ضرورياً لإعادة التوازن للانتظام المالي.

تأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعهَّدت بها الحكومة، والتي يطالب بها صندوق النقد الدولي.

مصرف لبنان يوضح: لا خطة مفروضة بل مقاربة منسجمة

بالتزامن مع انعقاد الجلسة، أصدر المكتب الإعلامي لمصرف لبنان بياناً نفى فيه وجود «خطة جاهزة» لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مؤكداً أن المؤسسة، بمن في ذلك الحاكم والمسؤولون الكبار، تعمل بالتعاون مع خبراء دوليين على وضع «مسودة أولى لخطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي».

وأوضح البيان أن هذه المسودة ستكون «قابلة للنقاش والتعديل من قبل الجهات الرسمية المعنية وصندوق النقد، مع مشاركة مستشارين ماليين دوليين ذوي خبرة في إدارة الأزمات المصرفية». وأكد أن مصرف لبنان لن يفرض «خطة واحدة»، بل يدفع باتجاه «مقاربة موحدة ومرنة» تحظى بدعم جميع الأطراف، وتشمل الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف التجارية.

ولفت البيان إلى أن الأولوية المطلقة هي «حماية صغار المودعين، وإعادة رسملة المصارف بشكل تدريجي يمكّنها من استعادة دورها الائتماني والمساهمة في النمو الاقتصادي». كما شدد على أن مجلس النواب، لا سيما لجنَتَي المال والموازنة والإدارة والعدل، يتحمّل دوراً محورياً في مراجعة وإقرار القوانين الطارئة المرتبطة بالخطة.

وأكد البيان أن هذه القوانين ستتطلب «تنازلات وتضحيات اقتصادية من جميع الأطراف من دون استثناء»، داعياً إلى الاتفاق على «هدف واحد يتمثّل في تحقيق تعافٍ تدريجي ومستدام للاقتصاد، يستند إلى قطاع مصرفي أكثر قوة، ومصرف مركزي مستقل، وآلية واضحة وعادلة لسداد الودائع».

جعجع: لا جدوى من إعادة الهيكلة دون قانون «الانتظام المالي»

في موازاة النقاش البرلماني، دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الحكومة إلى «الإسراع في إرسال مشروع قانون الانتظام المالي والفجوة المالية إلى مجلس النواب»، معتبراً أن إقرار مشروع إعادة هيكلة المصارف لن يكون مجدياً ما لم يُقرّ القانون المكمل له.

وقال جعجع في بيان: «تكتل الجمهورية القوية سيشارك بفعالية في مناقشة مشروع القانون بنداً بنداً، وسيسعى للتفاهم مع الكتل النيابية الأخرى لإقراره في أقرب وقت». لكنه شدّد على أن قانون إعادة الهيكلة لا يمكن أن يُعتمد عملياً «إلا بعد صدور قانون الانتظام المالي، ومن الأفضل أن يُرسل هذا القانون قبل انتهاء مناقشة مشروع إعادة الهيكلة، كي يتضمن التعديلات المطلوبة بموجب إعادة تنظيم النظام المالي». وأضاف: «اللبنانيون تواقون منذ سنوات للخروج من الأزمة المالية والمصرفية التي يعيشونها، ولا خطوات عملية ممكنة على هذا الصعيد قبل إقرار قانون الانتظام المالي والفجوة المالية».