جدّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تحذيره من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، مشدداً على عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين.
وأكد الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله في عمّان، الجمعة، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، وأهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد والحرب على غزة.
كما حذّر الملك الأردني، في بيان صحافي صادر عن الديوان الملكي، من انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين الأبرياء من الجانبين، انسجاماً مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ونبّه عبد الله الثاني إلى ضرورة عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية في قطاع غزة لكي تقوم بواجباتها الإنسانية، لافتاً إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع تدهور الأوضاع وتوسعها إلى الضفة الغربية.
البحث عن أفق سياسي
وجدّد الملك الأردني خلال لقائه بلينكن القادم من تل أبيب، التأكيد على ضرورة بناء أفق سياسي لضمان فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ومنع اندلاع المزيد من دوامات العنف والحروب في المنطقة. وشدد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، لافتاً إلى الاستمرار في حماية ورعاية هذه المقدسات بموجب الوصاية الهاشمية عليها.
إلى ذلك، بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الأميركي جهود وقف التصعيد الخطير وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وخلال لقاء ثنائي، شدد الصفدي ونظيره الأميركي على أهمية استئناف جهود وقف التصعيد وإنهاء الحرب على غزة، ومواجهة تداعياتها الإنسانية وخطر استمرارها وتمددها على المنطقة برمتها. وأكد الصفدي، خلال استقباله بلينكن، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية فوراً إلى غزة ووقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. كما أكد أن حماية المدنيين من الجانبين وإدانة استهدافهم وقتلهم مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية جماعية.
حسابات معقدة ومخاوف من مفردة «التهجير»
وجاءت التحذيرات الأردنية على لسان الملك عبد الله الثاني بعد مخاوف عبّرت عنها مصادر رسمية تحدثت إلى «الشرق الأوسط» من خطر تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وضرورة توافر شروط التهدئة والاحتواء والابتعاد عن سيناريو اتساع رقعة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وتجنيب الأبرياء المزيد من القتل. ويخشى الأردنيون من حجم عدوان محتمل يحيي آمال اليمين الإسرائيلي المتطرف بتنفيذ خطط التهجير، وطروحات الوطن البديل، عبر تصدير الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين تحديداً على حساب مصر والأردن.
ويدرك الأردن الرسمي حجم الدعم الغربي والأميركي الذي تتلقاه إسرائيل والذي يندرج في سياق «مشروعية الدفاع عن النفس» عقب «صدمة» عملية «طوفان الأقصى» التي شنّتها حركة «حماس»؛ لذا سعى مركز القرار الرسمي في عمّان إلى اتباع سياسة التدرج في تطور الخطاب الرسمي الأردني في مواجهة السياسات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تستثمر في الدعم الدولي لتل أبيب من أجل تنفيذ ما تطمح إليه.
وأمام قراءات المفاجأة، استغرق مركز القرار في البحث عن إجابات على أسئلة المرحلة وتداعياتها، ورسم جملة من السيناريوهات المحتملة التي قد ينشأ عنها مخاطر تهدد بالضغط على السكان نحو التهجير، وهو ما تراه المملكة الأردنية «خطراً وشيكاً» إذا ما استمرت سياسة القتل الجماعي التي تُهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية سوءاً.
ومن جملة المؤشرات التي يمكن اعتمادها في قياس مستوى القلق الأردني من انسحاب تداعيات أحداث غزة على الضفة الغربية، يبدو لافتاً أن عمّان التي أعلنت عن بدء تسيير مساعدات عاجلة إلى غزة عن طريق مصر عبر طائرات تحمل مواد إغاثية طارئة، طلبت «تحديد الاحتياجات المطلوبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة»؛ وهو ما يكشف «حجم القلق الرسمي الأردني من تطورات قد تكون وشيكة إذا لم يتم احتواؤها».
مسيرات وتظاهرات
وفي الوقت الذي كانت اجتماعات رسمية تنعقد مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمّان كانت مظاهرات ومسيرات قد انطلقت في منطقة «وسط البلد» في العاصمة الأردنية، وسط حضور أمني كثيف وتأكيد على تمكين المحتجين «من ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن الرأي». وفي حين حاول عشرات المتظاهرين الوصول إلى المناطق الحدودية مع فلسطين في الأغوار الوسطى والجنوبية، منعت الأجهزة الأمنية بالقوة وصولهم، مستخدمة الغاز المسيل للدموع. إلا أن الأمن العام أصدر بياناً صحافياً جاء فيه «أن البعض القليل حاول الاحتكاك مع رجال الأمن»، مهيباً بهم «التقيد بأماكن التجمع والاحتجاج التي جرى تحديدها لهم للوقوف وإيصال رسالتهم وممارسة حقهم بذلك دون أي تجاوز للقانون والتعليمات الصادرة بذلك الخصوص»، داعياً المواطنين إلى التقيّد بما صدر من تعليمات ليلة الخميس بخصوص مواقع التجمع وعدم محاولة تجاوزها، مؤكداً عزم القوى الأمنية على تنفيذ القانون.
وتفرض عمان طوقاً أمنياً على محيط السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية في عمّان؛ منعاً لوصول مئات المتظاهرين والخشية من تطور الاحتجاجات، وفقدان السيطرة على مشاعر الغاضبين من العدوان الذي تنفذه إسرائيل على غزة.
وتخشى عمّان من مساعي حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لـ«جماعة الإخوان المسلمين» غير المرخصة في البلاد، من ركوب موجة الغضب الشعبي. وبدا هذا الأمر واضحاً بعد ما أصدرته هذه الجبهة من خبر لقائها مع وزير الداخلية مازن الفراية، ومطالبتها الحكومة بـ«إعادة التعبئة للجيش الشعبي وتسليح الشعب الأردني والتأهب لمخططات العدو الصهيوني الذي يسعى لإحداث نكبة جديدة في فلسطين»؛ ما أجبر مصادر حكومية على الرد بقولها: إن اللقاء جاء في إطار توفير ضمانات بعدم تجاوز مسيرات الجمعة التي دعت إليها الحركة، الأماكن المخصصة للتجمعات في المدن الرئيسية والابتعاد عن المناطق الحدودية.
وكانت وزارة الداخليّة الأردنية أكدت الخميس «أنه وحرصاً منها على سلامة المواطنين وضمان حق التعبير المشروع لمشاعرهم الوطنية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، فإن الدعوة للتجمهر والتظاهر في مناطق الأغوار والحدود أمر غير مسموح به»، وأنها ستقوم باتخاذ التدابير لمنع ذلك، «حيث إنّ منطقة الأغوار والمناطق الحدودية المحيطة بها على طول الحدود مع فلسطين، مناطق محظورة للتجمهر وتتولى القوات المسلحة الأردنيّة حمايتها وضبط الأمن فيها».
