حذرت الحكومة الأردنية من دعوات التجمهر والتظاهر في مناطق الأغوار الوسطى، وبالقرب من المعابر الحدودية، مشددة على أنها لن تسمح بالاقتراب من الحدود مع فلسطين؛ كونها مناطق محظورة للتجمهر وتتولى القوات المسلحة الأردنيّة حمايتها وضبط الأمن فيها.
وتتزامن الدعوات الشعبية للخروج والتظاهر مع ما تشهده غزة من عدوان إسرائيلي، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية تنذر بارتفاع حدة التصعيد وتزايد مأساة الأبرياء من المدنيين، كما أن تلك الدعوات تتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى عمان، الجمعة، حيث يجري مباحثات منفصلة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكدت وزارة الداخلية الأردنية، الخميس، «أنه وحرصاً منها على سلامة المواطنين وضمان حق التعبير المشروع لمشاعرهم الوطنية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، فإن الدعوة للتجمهر والتظاهر في مناطق الأغوار والحدود أمر غير مسموح به».
وشددت الوزارة، في بيان صحافي، على أن الأجهزة الأمنية ستقوم باتخاذ التدابير لمنع ذلك، «حيث إنّ منطقة الأغوار والمناطق الحدودية المحيطة بها على طول الحدود مع فلسطين، مناطق محظورة للتجمهر وتتولى القوات المسلحة الأردنيّة حمايتها وضبط الأمن فيها».
ودعت الوزارة القوى السياسيّة والشعبيّة كافة، إلى الالتزام بما جاء في بيانها، مشيرة إلى أنها تراعي مسؤولياتها كافة؛ لضمان حق التعبير في مناطق المملكة كافة، دون المساس بالممتلكات العامة وأمن الوطن وسلامة حدوده. وأشادت الوزارة بالمسؤوليّة التي يُبديها المواطنون تجاه أمن بلدهم وتعاونهم واستجابتهم لما يصدر من تعليمات ضابطة لحركة التجمهر الشعبي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني.
وكان لقاء جمع وزير الداخلية مازن الفراية، مع قيادات من حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد، ظهر الخميس، في مقر الوزارة.
وفيما أصدر الحزب بياناً قال فيه: إنه طالب الحكومة بإعادة التعبئة للجيش الشعبي وتسليح الشعب الأردني والتأهب لمخططات «العدو الصهيوني» الذي يسعى لإحداث نكبة جديدة في فلسطين، تحدثت المصادر الحكومية إلى «الشرق الأوسط»، بأن اللقاء جاء في إطار توفير ضمانات بعدم تجاوز مسيرات الجمعة التي دعت إليها الحركة، الأماكن المخصصة للتجمعات في المدن الرئيسية والابتعاد عن المناطق الحدودية.
