150 منظمة سورية تطالب بإغلاق المجال الجوي أمام «المسيّرات» التركية

قائد «قسد»: الهجوم يقوض الجهود الدولية لتثبيت الاستقرار

صورة متداولة لحريق في محطة كهرباء نتيجة غارة تركية
صورة متداولة لحريق في محطة كهرباء نتيجة غارة تركية
TT

150 منظمة سورية تطالب بإغلاق المجال الجوي أمام «المسيّرات» التركية

صورة متداولة لحريق في محطة كهرباء نتيجة غارة تركية
صورة متداولة لحريق في محطة كهرباء نتيجة غارة تركية

دانت 150 منظمة ومؤسسة سورية مدنية التصعيد التركي واستهداف البنى التحتية بشمال شرقي سورياً، مطالبة بإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المسيرة والحربية التركية، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الهجوم التركي الجوي على مقر لقوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) إلى 20 عنصراً قتيلاً وإصابة نحو 50 جريحاً بحالات متفاوتة وحرجة، ما دفع بـ«منظمة الهلال الأحمر» الكردية الطبية إلى إطلاق نداء استغاثة للتبرع بالدم في جميع المشافي العامة لصالح الجرحى المصابين جراء الهجوم التركي الأخير.

وطالبت الـ150 منظمة وجهة مدنية سورية ناشطة في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، في بيان رسمي، بـ«وقف الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية والمرافق الحيوية بشكل فوري واحترام القانون الإنساني الدولي، وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المسيرة والحربية التركية».

وجاء في نص البيان: «تستنكر المنظمات استهداف المناطق الآهلة بالسكان ومحطات الكهرباء والمنشآت النفطية والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين»، وحذرت المجتمع الدولي من أنّ هذه الهجمات «سوف تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية القائمة، وستؤثر بشكل كبير على سكان المنطقة بكل مكوناتهم»، وناشدت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، لاتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين ومنع استهداف المرافق العامة وحقوقهم الأساسية في كل أنحاء سوريا، وتكثيف جهود الوساطة الدولية لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

من جانبها، كشفت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية أن تركيا استهدفت مناطقها بأكثر من 170 هجمة، بينها 40 ضربة جوية و30 طائرة مسّيرة، أسفرت في حصيلة غير نهائية عن سقوط 35 شخصاً قتلى، منهم 8 مدنيين و26 عسكرياً من قوى الأمن الداخلي «الأسايش».

حقائق

35 قتيلاً

الحصيلة غير النهائية للهجمات التركية على شمال شرقي سوريا

بدران جيا كرد (الشرق الأوسط)

وأوضح بدران جيا كرد، رئيس الدائرة، لـ«الشرق الأوسط»، أن سلسلة الهجمات التركية على المرافق الحيوية، «جعلت أكثر من مليوني إنسان دون خدمات رئيسية من قبيل الماء والكهرباء. فالدمار الهائل الذي لحق بمناطقنا يعد انتقاماً لما حققه شعبنا من مكاسب في مواجهة الإرهاب ومشروعات التقسيم في سوريا».

صورة متداولة لإطفاء حريق في محطة كهرباء نتيجة غارة تركية

ومنذ بدء الهجوم نهاية الأسبوع الماضي، طال القصف التركي حقولاً نفطية مثل كرداهول وآل قوس، إضافةً لمحطات طاقة مثل سيكركا وسعيدة والزرابة وحقل العودة في معبدة، الواقعة بريف محافظة الحسكة الشمالي. كما تعرضت منشأة السويدية الحيوية للغاز لقصف جوي عنيف وقصفت الغارات التركية محطة تغذية الكهرباء في السد الغربي بمحافظة الحسكة ومحطة الكهرباء في مدينة القامشلي، ومحطة تحويل الكهرباء في معبدة ومحطة ناحية عامودا التي تغذي بلدة الدرباسية ومحطة العلوك للمياه بريف رأس العين، وخرجت جميع هذه المنشآت عن الخدمة بشكل كامل نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بها.

وأكد جيا كرد أن أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في المنطقة محطة السويدية «كانت تنتج 150 ميغاواط، 70 منها كانت تذهب للآبار النفطية، و80 للمواطنين المدنيين وخرجت عن العمل تماماً جراء العدوان التركي الأخير»، مشيراً إلى أن سوريا تحولت لساحة صراعات وتصفية للحسابات الإقليمية والدولية، و«السوريون الوحيدون الذين يدفعون ثمن هذه الصراعات، ويتطلب من كل الأطراف السورية الالتفاف حول طاولة النقاش، والسعي لوضع حلول لمنع تفاقم أزمة الشعب السوري».

عبدي: جرائم حرب

قال القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، إن الهجمات التركية المسّيرة استهدفت 145 موقعاً في مناطق نفوذها بشمال شرقي سوريا، شملت محطات للطاقة والكهرباء والمياه، إضافة إلى المشافي والمدارس التعليمية.

مظلوم عبدي (الشرق الأوسط)

وأضاف عبدي عبر حسابه على منصة «إكس» الأحد، أن الهجمات التركية خلال الـ72 ساعة الماضية، «قصفت مناطقنا الآمنة بأكثر من 145 موقعاً، شملت محطات كهرباء، ومحطات مياه وطاقة، ومشافي ومدارس»، حيث تتعرض مناطق نفوذها منذ الأربعاء الماضي (4 الشهر الحالي)، لسلسلة هجمات جوية طالت جميع المناطق الحدودية مع تركيا، وعدّ عبدي تدمير البنية التحتية «يرقى لجرائم حرب»، على حد تعبيره.

وحذر قائد «قسد» من أن الهجوم التركي يستهدف بشكل مباشر جهود وقدرات الإدارة الذاتية وتقويض الجهود الدولية والمؤسسات الإنسانية، التي عملت خلال سنوات على إرساء الاستقرار والأمان وتقديم الخدمات لأهالي المنطقة. وأضاف في منشوره: «هذا العدوان يستهدف بنوايا سياسية عدوانية شل الحياة المدنية، وهو استهداف للجهود الدولية وعمل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المدنية، التي عملت على ترسيخ الاستقرار وخدمة السكان المحليين بعد هزيمة (داعش)».


مقالات ذات صلة

وفاة حالة وإصابة العشرات بالكوليرا في مخيم «الهول» شرق سوريا

المشرق العربي الخدمات الطبية بمخيم «الهول» محدودة أمام عدد سكانه (الشرق الأوسط)

وفاة حالة وإصابة العشرات بالكوليرا في مخيم «الهول» شرق سوريا

سُجلت بمخيم «الهول» شرق سوريا حالة وفاة بالكوليرا وعشرات الإصابات لأول مرة منذ تأسيسه قبل 10 سنوات.

كمال شيخو (الحسكة)
شؤون إقليمية القصف التركي على مواقع «قسد» يركز على حقول النفط ومحطات الكهرباء والبنى التحتية (الإدارة الذاتية- إكس)

تركيا مستمرة في تصعيد ضرباتها على «قسد» وتدفع بتعزيزات إلى شرق سوريا

دفعت القوات التركية بتعزيزات لقواعدها في شمال محافظة الرقة، شمال سوريا، في ظل استمرار ضرباتها الجوية لمواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشرق سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أهالي القامشلي يشيعون في موكب مهيب 7 موظفين ضحايا جراء القصف التركي على محطة السويدية للنفط (الشرق الأوسط)

أكراد سوريون يخشون هجوماً تركياً جديداً ضد «الإدارة الذاتية»

يشعر غالبية سكان مدينة القامشلي بالقلق على مستقبل «الإدارة الذاتية» ومناطق سيطرتها بعد 10 سنوات على تأسيسها.

كمال شيخو (القامشلي)
المشرق العربي أضرار خلفتها غارة إسرائيلية على معبر الجوسية الحدودي بين سوريا ولبنان الجمعة (أ.ف.ب)

«حزب الله» يعيد انتشاره لحماية «قاعدته اللوجيستية» في سوريا

مسألة بقاء القاعدة اللوجيستية في سوريا هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لـ«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رجلان على دراجة نارية وخلفهما منشأة نفطية تعرَّضت لقصف تركية في محافظة الحسكة الجمعة (أ.ف.ب)

عشرات الضحايا بغارات تركية مكثفة على شمال شرقي سوريا

جدّدت تركيا غاراتها الجوية المكثفة على مناطق متفرقة في إقليم «شمال شرقي سوريا» منذ فجر الجمعة.

كمال شيخو (القامشلي)

مطالبة برلمانية للحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها حيال «أزمة النزوح»

ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)
ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)
TT

مطالبة برلمانية للحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها حيال «أزمة النزوح»

ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)
ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)

اختلفت الكتل النيابية اللبنانية التي تنادت للاجتماع في المجلس النيابي على طرح عناوين الحرب، وسبل الخروج منها، واتفقت على بند واحد يتعلّق بمعالجة أزمة النزوح. ولم يلغ هذا اللقاء الخلافات حول ملفات مهمّة للغاية، وأولها انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.

وكشف مصدر نيابي شارك في اللقاء أن «التحضيرات التي سبقت الاجتماع أخفقت في طرح مسائل جوهرية تتعلّق بكيفية الخروج من الحرب». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «كتل المعارضة، لا سيما (القوات اللبنانية) و(الكتائب) والتغييرين والنواب المستقلين، فشلت في طرح آلية تطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية، التي كانت تنذر بتطيير الاجتماع وخلق توترات سياسية ليس وقتها الآن».

وقال المصدر إن «العنوان الوحيد الذي تمّ الاتفاق عليه هو ملفّ النازحين اللبنانيين، ومواجهة أزمة النزوح التي تنذر بتفجير أزمة داخلية بفعل عشوائية انتشار هؤلاء ووقف الاستفزازات التي تحصل، ومنع احتلال الممتلكات الخاصة».

حضر الاجتماع 48 نائباً من مختلف الكتل، بما فيها كتلتا «حزب الله» وحركة «أمل». واعترف المصدر بأن «حصر النقاش بملفّ النزوح كان السبب الأساس لتأمين حضور نواب (حزب الله)». وفي نهاية اللقاء أصدر المجتمعون بياناً اعتبروا فيه أنه «في خضم العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان، وفي سياق مسؤوليتنا الوطنية النابعة من تضامننا في الأيام الصعبة، وضرورة وجود شبكة أمان وطنية تحمي الداخل اللبناني من أي تداعيات سلبية نتيجة العدوان».

ورأوا أن «واقع النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الإسرائيلي يُعدّ قضية وطنية تعني الجميع، وتفترض مقاربتها القيام بمهامها وفق قواعد وأصول التضامن الوطني الذي تجلى بالاحتضان المشكور الذي حصل في جميع المناطق اللبنانية التي استقبلت النازحين، وقدمت أفضل صورة عن الانتماء الوطني».

مضاعفة الاهتمام

وطالب النواب الحكومة اللبنانية بـ«مضاعفة جهودها والقيام بكل ما يلزم لإيجاد أماكن الإيواء وتأمين المستلزمات الضرورية لإقامة ومعيشة النازحين اللبنانيين، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية في هذا المجال، وشكر الدول والمنظمات التي قامت بتقديم مساعدات مشكورة حتى اللحظة، والتي للأسف لم تصل إلى إيفاء الحاجات المطلوبة».

وإزاء بعض التجاوزات الأمنية التي تشهدها بعض مراكز الإيواء، والتخوّف من انعكاساتها على الوضع الأمني في البلاد، دعت الكتل النيابية كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلديات إلى «القيام بكامل واجباتها للحفاظ على أمن النازحين اللبنانيين والمقيمين، وتطبيق القوانين بحزم، وإيلائها الأولوية المطلوبة، ومنع أي وجود مسلح، سواء من المجتمع النازح أو المقيم، والابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي».

مواجهة التجاوزات

واستأثر موضوع احتلال نازحين بعض الممتلكات العامة من منازل وفنادق ومحال تجارية في بيروت وجبل لبنان، على حيّز واسع من النقاش، وشدد النواب على أهمية «خضوع جميع المواطنين من مقيمين ونازحين للقانون وقواعد الانتظام العام واحترام الملكيات الخاصة وعدم الاعتداء عليها أو استعمالها بغير موافقة أصحابها»، مطالبين الحكومة أيضاً بـ«دعم البلديات للقيام بدورها بفاعلية، وتسجيل النازحين في أماكن النزوح، وإشرافها على كل ما يتعلق بموضوع النازحين اللبنانيين، وتوزيع المساعدات لهم بالتنسيق الكامل مع هيئة إدارة الكوارث الحكومية».

وتمنّى النواب على النازحين اللبنانيين الراغبين بممارسة أي نشاط تجاري أو مهني الاستحصال على أذونات من المراجع المختصة وفق الأصول القانونية.

الحشيمي: المجلس يغيّب دوره

الجوّ التوافقي الذي خرج به البيان، لم يبدد تحفّظات بعض النواب حيال تغييب دور مجلس النواب في القضايا المصيرية التي تقع في صلب مهامه ودوره.

ورأى عضو كتلة «نواب التغيير» النائب الدكتور بلال الحشيمي أن المجلس «يغيّب دوره عن الملفات الرئيسية التي تقع في أولويات مهامه الوطنية، وعلى رأسها انتظام عمل الدولة». وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «ضرورة فتح أبواب المجلس النيابي، وأن يسارع إلى انتخاب رئيس للجمهورية، اليوم قبل الغدّ، والبحث الجدّي في مسألة وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، وتسليم الجيش مهامه على الحدود من دون تردد».

وقال الحشيمي: «صحيح أن رئيس مجلس النواب (نبيه برّي) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) يقومان بجهود كبيرة من أجل التوصل إلى وقف النار، لكن لا يمكنهما أن يحققا لوحدهما هذا الهدف، فالأمر يتطلب وجود رئيس للجمهورية وحكومة دستورية للتواصل مع المجتمع الدولي».

وختم الحشيمي بالقول: «يفترض في الاجتماع الذي انعقد وشاركنا فيه انطلاقاً من دورنا ومسؤوليتنا أن ندخل بالعمق، لا سيما إعادة انتظام عمل المؤسسات».