قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري إن سياسة «البنك المركزي» لن تشهد تغييراً، مجددا التأكيد على أنه «لا تمويل للدولة لا بالليرة ولا بالدولار»، وداعيا إلى ورشة عمل مشتركة لإعطاء الإجابات للمواطنين عن ودائعهم التي يجب أن يحصلوا عليها بالدولار الأميركي.
مواقف منصوري جاءت خلال مشاركته في لقاء عمل تشاركي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث كان عرض للسياسات المالية والنقدية المتبعة من المصرف المركزي، وتخلله حوار حول الواقع المالي وكيفية الخروج من الأزمة.
وتولى منصوري حاكمية مصرف لبنان بالإنابة في أول شهر أغسطس (آب) بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، وهو يرفض منذ بدء عمله الدفع من أموال احتياطي «المركزي»، ويمتنع عن تحويل الأموال لتغطية نفقات رئيسية للحكومة إذا لم يتوفّر الغطاء القانوني لها.
واعتبر منصوري في حديثه أن «قضية الإصلاحات تحولت من مطالب محقة إلى أمور شعبوية أرفض أنا والمصرف المركزي ممارستها». وأكد أن «الدولة ستستمر في دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي. ونحن كمصرف لبنان نوافق على هذه الآلية من منطلق نقدي بحت. وهذا أمر يؤمن استقرارا معيشيا واجتماعيا لنحو 400 ألف عائلة ويحافظ على الاستقرار النقدي».
حقائق
400 ألف عائلة
يؤمن «المركزي» اللبناني رواتبها الشهرية
وأكد أن «هذه الأموال المدفوعة هي بالكامل من الدولة اللبنانية ومن مداخيلها وليس المصرف المركزي»، موضحاً أنه «لم يخرج من مصرف لبنان منذ بداية أغسطس ولا دولار واحد لتمويل الدولة اللبنانية ولن يصدر أي تمويل إطلاقا».
وفي حين لفت إلى أنهم يعملون على «تجميد الحالة المالية والنقدية بانتظار وصول حلول»، شدد على أن «هذا الأمر لا يمكن أن يستمر ولا بد من وجود حلول للأزمة الاقتصادية الراهنة».
وبينما رأى أنه لا يجوز لحاكم مصرف لبنان بالإنابة ألا تكون لديه إجابة حول متى يحصل المواطن على وديعته، قال: «إذا عملنا جميعا يدا بيد فسنجد الحلول، والمسؤولية مشتركة. وأنا أول مسؤول ومن بعدي مسؤولية الحكومة ومجلس النواب والطبقة السياسية. وكلنا مسؤولون ولا يجوز ألا يحصل المودع على وديعته بالدولار. فإذا كانت الأموال موجودة فلنخبر الناس بذلك، وإذا كان عليها لغط فلنخبرهم، وإذا كانت ستعود فلنضع الآلية لهذا الأمر»، متمنيا «أن نبدأ ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له لإعطاء الإجابات في أسرع وقت ممكن».
اقرأ أيضاً
وفي رد على سؤال عما إذا كان سيتم إيقاف دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي وعما إذا كنا سنصل إلى استعمال الاحتياطي في المركزي، أجاب منصوري: «المصرف المركزي مؤسسة قوية ولديها إمكانات. هناك عمل دؤوب لتحسين كل آليات الحوكمة فيه وإعادة النظر في الآليات المالية الداخلية»، داعيا اللبنانيين إلى أن «يثقوا بهذه المؤسسة».
وأوضح أن الجباية في الدولة اللبنانية بلغت في الشهر الماضي، كما الحالي، 20 تريليون ليرة، مضيفاً «إذا استمر الأمر على هذا المنوال، فيجب عقد ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له، لإعطاء الإجابات في أسرع وقت ممكن. هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحملها. مصاريف الدولة مؤمنة ما يعني أنه يمكننا أن نحصل على توازن مقبول وعلى استقرار مقبول. ولكنني أود أن اكرر أن هذا الاستقرار يبقى استقرارا هشا إذا لم تحصل تسوية وأتمنى أن تحصل تسوية في وقتها».
وفي رد على سؤال عما إذا كان ستتم طباعة مزيد من الليرة اللبنانية للحفاظ على الاستقرار النقدي؟ دعا إلى عدم القلق، مؤكدا «لن يصبح هناك أي تغيير في سياسة المركزي. لا تمويل للدولة لا بالليرة ولا بالدولار، ما يعني أنه من ناحية المبدأ الاستقرار موجود والتأثير يكون على الدولة أكثر منه على المركزي، والمفروض على الوضع النقدي كذلك».
البستاني والقوانين
من جهته، تحدث رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية النائب فريد البستاني عن القوانين التي يتم العمل عليها في اللجنة، قائلاً: «لدينا قانونان، الأول هو استدانة بالدولار ودفع القروض بالدولار، والثاني هو لشركة كهرباء لبنان وتحويل إيراداتها للدولار لشراء الفيول».
عربيد والاستقرار
بدوره أكد رئيس المجلس الاقتصادي – الاجتماعي شارل عربيد أن الأهم يبقى «الاستقرار النقدي الذي هو من أولويات عملنا فضلا عن استعادة الثقة التي لها علاقة بالسياسة». وناشد القوى السياسية في لبنان «الإسراع في العمل على الانتظام السياسي الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة قادرة وموثوقة»، مشددا على «أن هذه الأمور لها وقع أساسي على المواضيع النقدية والاقتصادية والواقع الاجتماعي».
ولفت إلى «ضرورة البدء في بت القوانين الإصلاحية في مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي الضاغط»، مؤكدا أنه ليس هناك اقتصاد إذا لم يكن هناك قطاع مصرفي سليم»، مشددا على «ضرورة المصارحة من أجل حل الأزمة».
