غداة إعلان «الإطار التنسيقي»، كتلة القوى الشيعية في البرلمان العراقي، التزامه القرارات الدولية ومنها القرارات التي تتعلق بالعلاقة مع الكويت، أكد «ائتلاف إدارة الدولة» التزامه بالقرارات ذاتها؛ ومنها القرارات الأممية.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد هو الآخر التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالعلاقة مع الكويت، ومنها ما يتعلق باتفاقية خور عبد الله.
واستضاف السوداني على مدى يومين لقاءين لكل من قيادات «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي ينتمي إليه بشأن ملابسات العلاقة مع الكويت، خصوصاً بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله.
ومن أصل 329 نائباً في البرلمان العراقي، يتكون «ائتلاف إدارة الدولة» من 280 نائباً. وهم يمثلون قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي وقوى سنية وكردية.
وجدد البيان الصادر من اجتماع «ائتلاف إدارة الدولة» مساء الثلاثاء التأكيد على احترام وحدة أراضي الكويت وحل المشكلات بالوسائل السلمية.
وتناول الاجتماع العلاقات العراقية - الكويتية في ضوء التطورات المتعلقة بملفّ الحدود البحرية بين البلدين، وما خلفته «سياسات النظام البائد»، على حد وصفه.
وفي هذا السياق، ووفق البيان، فقد تم التأكيد على أن «العراق يحكمه دستور يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات»، مشددين في الوقت ذاته على «رفض الأساليب التي استخدمها النظام السابق في التعامل مع دول الجوار وملف العلاقات الدولية، التي كلفت العراق أثماناً باهظة». وخلص الاجتماع إلى أنّ العراق «يحترم سيادة ووحدة أراضي دولة الكويت، وملتزم بجميع اتفاقاته الثنائية مع الدول، وبقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها القرار رقم (833) الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي الصادر في مايو (أيار) 1993 وصادقت عليه الحكومة العراقية حينذاك».
وكان سبق اجتماع «ائتلاف إدارة الدولة» اجتماع قوى «الإطار التنسيقي»، الذي أكد بدوره احترامه سيادة الكويت والالتزام بالقرارات الدولية خصوصاً قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالعلاقة العراقية ـ الكويتية.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد في تصريحات صحافية أنه أكد «لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد خلال لقائهما في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي موقف الحكومة العراقية، وأعربتُ عن رغبة العراق في مواصلة عمل اللجان المشتركة، وأن تكون هناك زيارات متبادلة مستمرة بين المسؤولين والخبراء في البلدين بجميع المجالات، لتعزيز مستويات التعاون وبناء الثقة».
تعليق أم إلغاء؟
ولم يتطرق كل من «الإطار التنسيقي» و«ائتلاف إدارة الدولة» إلى قرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله. و تعد قرارات المحكمة الاتحادية باتة وقاطعة على جميع السلطات.
وأبقت المحكمة الاتحادية الباب مفتوحاً حيال الاتفاقية؛ الأمر الذي أتاح لأكبر «ائتلاف سياسي» التأكيد على احترام العراق للاتفاقات الدولية، ومنها اتفاقية خور عبد الله، وهو ما قد يفتح باب الجدل من جديد بشأن ما إذا كانت الحكومة العراقية والائتلاف السياسي البرلماني الذي يقف خلفها سوف يتحدى قرار المحكمة.
يذكر أن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، قد أكد هو الآخر «احترام العراق سيادة الكويت تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً»، عقب لقائه نائب السفير الكويتي لدى بلاده فهد الفضلي في العاصمة بغداد.
وذكر الأعرجي أن «التفاهم والحوار هو السبيل لحل جميع القضايا، وفق مبدأ حسن الجوار ومن خلال اللجان القانونية المختصة»، مشيراً إلى أن اللقاء بين السوداني والنواف في نيويورك، «أثبت موقف المحبة والاحترام تجاه الكويت»، مضيفاً أنه ناقش مع الفضلي «تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك».
