ما زالت قضية الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بشأن إبطال اتفاقية خور عبد الله مع دولة الكويت، محل اهتمام ومتابعة الأوساط البرلمانية والسياسية العراقية، وفي أحدث تداعيات هذا الحكم، طالب 174 نائباً في البرلمان الاتحادي، اليوم (السبت)، بإيداعه نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة في الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية «حفاظاً على حق العراق التاريخي في خور عبد الله».
وتستند التواقيع إلى مطالبة سابقة موجهة إلى وزير الخارجية وصادرة عن مكتب النائب الحالي ووزير النقل السابق والنائب الحالي عامر عبد الجبار. ويأتي الطلب النيابي بحسب الوثائق رداً على قيام الكويت بإيداع نسخة من الاتفاقية في المنظمتين المشار إليهما.
ويبدو من خلال أسماء النواب الموقعين على الطلب أن غالبيتهم ينتمون إلى قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.
وكانت المحكمة الاتحادية، حكمت نهاية أغسطس (آب) الماضي، ببطلان مصادقة البرلمان العراقي في عام 2013، على اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله، بناء على طعن قدمه النائب سعود الساعدي عن كتلة «حقوق» التابعة لـ«كتائب حزب الله» الحليفة لإيران.
واستندت المحكمة في حكمها إلى عدّ التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور الدائم.
وفي سياق متصل، دعا عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم (السبت)، الكويت إلى قبول حكم المحكمة الاتحادية والتواصل مع الحكومة العراقية لعقد اتفاق جديد لترسيم الحدود البحرية.
وقال المالكي في بيان، إنه «من الطبيعي أن تتمسك الكويت بسريان اتفاقية خور عبد الله، وأن تدافع عن بقائها بصيغتها الحالية، لأنها تضمنت تنازلاً عراقياً لمصلحتها تماماً وعلى حساب المصلحة العراقية».
وأضاف: «على الكويت أن تسلم للمنطق السليم، فقواعد القانون الدولي، وأشير هنا إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا تمنح الصفة الإلزامية للاتفاقيات التي تعقد خلافاً لأحكام الدساتير الوطنية والقوانين الداخلية للدول، كما لا تقر بالتعاقدات التي تبنى على أساس إفساد ممثل الدولة».
موقف السيد رئيس الوزراء السوداني في نيويورك التزام العراق بالاتفاقات الدولية مع الكويت وقبله موقف السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المماثل يعني بان قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله هو باطل قانونيا و دستوريًا.المطلوب موقف من الخارجية العراقية .
— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) September 21, 2023
من جانبه، قال وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، في تدوينة عبر منصة «إكس»، تعليقاً على التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في نيويورك، أول من أمس، إن «موقف رئيس الوزراء السوداني في نيويورك التزام العراق بالاتفاقات الدولية مع الكويت، وقبله موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى المماثل، يعنيان أن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبد الله، باطل قانونياً ودستورياً. المطلوب موقف من الخارجية العراقية».
اقرأ أيضاً
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أكد خلال لقائه رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الخميس الماضي، على هامش مشاركته في الدورة 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، «التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وسيادة أراضي دولة الكويت الشقيقة وسلامتها».
وفي وقت سابق، قال القاضي والخبير القانوني رحيم العكيلي، إن «المحكمة الاتحادية لم تحكم بعدم دستورية الاتفاقية الملاحية في خور عبد الله لمخالفته الدستور أو لمساسه بحقوق العراق وانتهاكه لحدوده البحرية، إنما حكمت بعدم دستورية القانون بسبب مخالفته شرطاً شكلياً تعتقده؛ ويتمثل بوجود التصديق عليها بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، لذلك فإن الاتفاقية ولو أنها أصبحت منقوصة التصديق، فإنها قائمة، وبالإمكان العودة إليها والمصادقة عليها مجدداً في مجلس النواب بأغلبية الثلثين».
وسبق أن رفض مجلس الوزراء الكويتي حكم المحكمة الاتحادية، وقال في بيان إن «حيثيات الحكم تضمنت ادعاءات تاريخية باطلة».
