«بيتك» الكويتي ينجز إصداره الثالث لصكوك قيمتها مليار دولار

ناطحات السحاب وسط ضباب الصباح في مدينة الكويت (أ.ف.ب)
ناطحات السحاب وسط ضباب الصباح في مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

«بيتك» الكويتي ينجز إصداره الثالث لصكوك قيمتها مليار دولار

ناطحات السحاب وسط ضباب الصباح في مدينة الكويت (أ.ف.ب)
ناطحات السحاب وسط ضباب الصباح في مدينة الكويت (أ.ف.ب)

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، يوم الأربعاء، أنه انتهى من إتمام إصداره الثالث لصكوك قيمتها مليار دولار، ضمن برنامج إصدار أوراق ‌مالية بقيمة ‌لا تتجاوز أربعة ‌مليارات ⁠دولار. وقال ​البنك، ‌في بيان إلى بورصة الكويت، إن التسوية ستجري في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي. وأعلن البنك إصداره ⁠الأول بقيمة مليار دولار ‌في يناير 2024، والإصدار الثاني بقيمة مماثلة في الشهر نفسه من عام 2025. وأشار البيان إلى أن الصكوك ​ستكون ذات أولوية وغير مضمونة، ومُدتها خمس ⁠سنوات، وتاريخ التسعير السادس من يناير، ونسبة الربح 4.563 في المائة. وأوضح أنه سيجري إدراج هذه الصكوك في بورصة لندن وسوق الأوراق المالية الدولية.


مقالات ذات صلة

قرار وشيك للمحكمة العليا بشأن رسوم ترمب يربك الأسواق

الاقتصاد دونالد ترمب يخاطب الجمهوريين في مجلس النواب خلال مؤتمرهم السنوي في واشنطن يوم 6 يناير 2026 (رويترز)

قرار وشيك للمحكمة العليا بشأن رسوم ترمب يربك الأسواق

قد تُحدث قضية تنتظر البت فيها من قبل المحكمة العليا الأميركية بشأن استخدام الرئيس دونالد ترمب لصلاحيات الرسوم الطارئة صدمة في الأسواق المالية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الحيّ المالي في مدينة إسطنبول (رويترز)

تركيا تطرح سندات «يوروبوند» بـ3.5 مليار دولار ضمن برنامج تمويل 2026

أعلنت وزارة الخزانة التركية، الخميس، بيع سندات «يوروبوند» مقوّمة بالدولار بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الخارجي لعام 2026.

«الشرق الأوسط» (اسطنبول)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات منطقة اليورو ترتفع بعد أدنى مستوياتها الشهرية

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو قرب أدنى مستوياتها في شهر، يوم الخميس، بعد انخفاضها خلال الأسبوع إثر بيانات التضخم الأضعف من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يدخلون مركز توظيف في برلين (رويترز)

«بطالة ألمانيا» ترتفع بأقل من المتوقع في ديسمبر

أظهرت بيانات «مكتب العمل الألماني»، الصادرة الأربعاء، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بألمانيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا إن الزيادة جاءت أقل من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أكوام من أوراق الجنيه الإسترليني (رويترز)

سندات بريطانيا تبلغ أدنى مستوياتها في أسابيع بفعل أحداث فنزويلا

سجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية عبر مختلف آجال الاستحقاق، الأربعاء، أدنى مستوياتها في أسابيع عدة، في ظل المخاوف الناتجة عن الاضطرابات في فنزويلا.

«الشرق الأوسط» (لندن )

بعد بيانات مفاجئة... «فيتش» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي في 2026

مبنى الكابيتول الأميركي ونصب واشنطن عند الغروب في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي ونصب واشنطن عند الغروب في واشنطن (رويترز)
TT

بعد بيانات مفاجئة... «فيتش» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي في 2026

مبنى الكابيتول الأميركي ونصب واشنطن عند الغروب في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي ونصب واشنطن عند الغروب في واشنطن (رويترز)

عقب نشر البيانات الاقتصادية التي تأخر صدورها نتيجة الإغلاق الحكومي، رفعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لعامي 2025 و2026. وعدّلت الوكالة تقديراتها لنمو الاقتصاد الأميركي في عام 2025 لتصل إلى 2.1 في المائة، ارتفاعاً من توقعاتها السابقة البالغة 1.8 في المائة بتقريرها لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما رفعت توقعاتها لنمو عام 2026 إلى 2 في المائة مقارنة بـ1.9 في المائة في التوقعات السابقة.

ويأتي هذا التفاؤل مدفوعاً بالأداء القوي للاقتصاد في الربع الثالث من عام 2025، حيث حقق نمواً بنسبة 1.1 في المائة على أساس فصلي، متجاوزاً التوقعات بفضل مرونة الاستهلاك الخاص، والإنفاق الحكومي، وصافي التجارة الخارجية.

محركات النمو والإنفاق الاستهلاكي

أشار التقرير إلى أن انتعاش أسواق الأسهم دعم الإنفاق الاستهلاكي الذي نما بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثالث من 2025، على الرغم من تباطؤ نمو الدخل الحقيقي للأسر. ولوحظ تراجع نسبة الادخار من 5.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2025 إلى 4 في المائة بحلول سبتمبر (أيلول)، مما يعكس اعتماد المستهلكين على مدخراتهم لدعم الإنفاق.

ورغم ضعف الاستثمار الخاص بشكل عام، فإن الاستثمارات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات سجلت قفزة نوعية بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي، مما أسهم بشكل كبير في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت «فيتش» أن يشهد التضخم مساراً صاعداً في عام 2026، متأثراً بالتمرير المتأخر لآثار التعرفات الجمركية إلى الأسواق؛ حيث قدرت الوكالة وصول التضخم إلى 3.2 في المائة بنهاية عام 2026، ارتفاعاً من 3 في المائة المسجلة في ديسمبر 2025.

وبالنسبة إلى سوق العمل، توقعت أن يبلغ متوسط معدل البطالة 4.6 في المائة في عام 2026. أما بالنسبة إلى السياسة النقدية، تتوقع الوكالة أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين خلال النصف الأول من عام 2026، لتصل إلى مستوى 3.25 في المائة (الحد الأعلى).


انخفاض العجز التجاري الأميركي في أكتوبر لأدنى مستوى منذ 2009

العَلم الأميركي يرفرف فوق سفينة وحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
العَلم الأميركي يرفرف فوق سفينة وحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

انخفاض العجز التجاري الأميركي في أكتوبر لأدنى مستوى منذ 2009

العَلم الأميركي يرفرف فوق سفينة وحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
العَلم الأميركي يرفرف فوق سفينة وحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

سجَّل العجز التجاري الأميركي انخفاضاً حاداً في أكتوبر (تشرين الأول)، مُسجِّلاً أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2009، في ظل تراجع واردات السلع، وهو اتجاه قد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للرُّبع الأخير من العام إذا استمر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعان لوزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، بأن العجز التجاري تقلص بنسبة 39 في المائة ليصل إلى 29.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2009. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقَّعوا ارتفاع العجز إلى 58.9 مليار دولار. ويُذكر أن صدور التقرير تأخَّر؛ بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً.

وانخفضت الواردات بنسبة 3.2 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار دولار، بينما تراجعت واردات السلع بنسبة 4.5 في المائة لتبلغ 255 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2023. ويُعزى هذا التراجع جزئياً إلى التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، كما يعكس انخفاض الطلب المحلي.

وسجَّلت واردات المستلزمات الصناعية انخفاضاً قدره 2.7 مليار دولار، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2021، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع واردات الذهب غير النقدي بمقدار 1.4 مليار دولار، والتي لا تُحتسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي. كما انخفضت واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 14 مليار دولار لتصل إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020، متأثرةً بانخفاض 14.3 مليار دولار في واردات المستحضرات الصيدلانية. في المقابل، ارتفعت واردات السلع الرأسمالية بمقدار 6.8 مليار دولار، مدفوعةً بزيادة واردات ملحقات الحاسوب ومعدات الاتصالات وأجهزة الحاسوب، ويُرجح أن ذلك مرتبط بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت الصادرات بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 302 مليار دولار في أكتوبر. كما ارتفعت صادرات السلع بنسبة 3.8 في المائة لتصل إلى 195.9 مليار دولار، مُسجِّلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومةً بزيادة صادرات الذهب غير النقدي والمعادن النفيسة الأخرى. في المقابل، انخفضت صادرات السلع الاستهلاكية، ومعظمها من المستحضرات الصيدلانية، إلى جانب صادرات السلع الأخرى. كما تراجع العجز التجاري في السلع بنسبة 24.5 في المائة ليصل إلى 59.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2016. وحقَّقت صادرات وواردات الخدمات مستويات قياسية على الإطلاق.

وشهد العجز التجاري تقلبات كبيرة في ظل سياسة ترمب التجارية الحمائية، وأسهمت التجارة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الرُبعين الثاني والثالث من عام 2025. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.7 في المائة في الرُّبع الرابع، بعد أن نما الاقتصاد بمعدل 4.3 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).


أسواق الأسهم الخليجية تنهي جلسة الخميس بأداء متباين

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

أسواق الأسهم الخليجية تنهي جلسة الخميس بأداء متباين

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات، الخميس، على أداء متباين، في ظلِّ متابعة المستثمرين ارتفاع أسعار النفط، وترقّبهم صدور بيانات الوظائف الأميركية التي قد توفّر إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، في حين واصلت الأسهم المصرية مكاسبها.

وفي السعودية، أغلق المؤشر العام مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاعَي الطاقة، وتقنية المعلومات، والقطاع المالي. وقفز سهم «البحري» بنسبة 10 في المائة، بينما ارتفع سهم «البنك الأهلي السعودي»، بنسبة 0.7 في المائة.

وتعافى سهم «سابك» من أدنى مستوى له في نحو 17 عاماً الذي سجَّله في وقت سابق من الجلسة، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة، بعدما أعلنت الشركة موافقتها على بيع أعمالها للبتروكيميائيات في أوروبا وأعمال اللدائن الهندسية في أوروبا والأميركتين، بقيمة منشأة إجمالية بلغت 950 مليون دولار.

وفي دبي، واصل المؤشر العام مكاسبه ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، مقترباً من أعلى مستوياته منذ عام 2008، بدعم من أسهم قطاعات الاتصالات والصناعة والمرافق. وصعد سهم «العربية للطيران» بنسبة 4.6 في المائة، وارتفع سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 1.1 في المائة، في حين تراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1 في المائة، وانخفض سهم «سالك» بنسبة 1.1 في المائة.

وفي قطر، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.8 في المائة، مع انخفاض معظم الأسهم، حيث هبط سهم «صناعات قطر» بنسبة 0.8 في المائة، وتراجع سهم «بنك قطر الوطني» بنسبة 1.3 في المائة.

كما أنهى مؤشر سوق أبوظبي تعاملاته منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة، ليكسر سلسلة مكاسب استمرَّت جلستين، مع تراجع سهم «أدنوك للإمداد والخدمات» بنسبة 1.2 في المائة، وانخفاض سهم «شركة أبوظبي الوطنية للطاقة» بنسبة 1.9 في المائة.

ويترقَّب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر إعلانها، الجمعة، لمزيد من المؤشرات حول توجهات السياسة النقدية الأميركية، علماً بأن أسواق الخليج غالباً ما تتأثر بتغيرات توقعات أسعار الفائدة الأميركية نظراً لارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.8 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «المصرية للاتصالات» بنسبة 5.3 في المائة، وصعود سهم «البنك التجاري الدولي» بنسبة 1.3 في المائة.