حذرت مؤسسات المجتمع المدني في مدينة الخليل الفلسطينية، يوم الاثنين، من الانفلات الأمني الذي انتشر مؤخراً، وكانت ضربته الأخيرة محاولة اغتيال عضو المجلس البلدي المنتخب، المحامي عبد الكريم فراح يوم الأحد، وأعربت عن خشيتها من نقل عدوى الجريمة المنظمة من المجتمع العربي في إسرائيل إلى الضفة الغربية، وعدّتها «نكبة ثانية».
وبحسب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء «مساواة» في الخليل، فإن الاعتداءات الإجرامية على شخصيات سياسية وبلدية في الخليل تتحول إلى ظاهرة في الأسابيع الأخيرة، وترافقها عمليات إشاعة للفُرقة والاقتتال والانقسام المجتمعي، وتُوسّع من دائرته وتحوله إلى انقسام جغرافي وعائلي ومجتمعي عميق.
وقال: «هذه نكبة جديدة لا تقل خطورةً وتهديداً وجودياً عن تلك النكبات التي حلّت بالشعب الفلسطيني كونها تشي بتمزيق النسيج المجتمعي وتوسيع رقعة الفلتان والاقتتال، ما يودي بالأمن الشخصي والجمعي، وينسف أُسس الاستقرار والسلم الأهلي ويُمزّق الوطن إلى أشلاء، ويُكرّس ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد بل وأبناء المدينة الواحدة أو حتى الحيّ الواحد، ويبدِّد الحقوق الوطنية لشعبنا ويحرمه من حقه في تقرير المصير والتنمية المستدامة، ويدفع بخيرة أبنائه للهجرة أو الوقوع في أتون الاقتتال والفلتان».
محاولة اغتيال المحامي فراح
وكان مسلحون ملثمون قد أوقفوا سيارة المحامي فراح، في منطقة دوار التحرير جنوب الخليل في وضح النهار، وأرغموه تحت تهديد السلاح على النزول من سيارته، ومن ثم تم إطلاق النار على قدميه، وسرقة سيارته إلى مكان آخر وإحراقها. وكانت سيارة نائبة رئيس بلدية الخليل الدكتورة أسماء الشرباتي قد تعرضت لإطلاق نار قبل عدة أيام، فيما تعرضت العيادة الطبية لزوجها لإطلاق النار من مسلحين آخرين.
واستنكر رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد أشتية، ما يجري من اعتداءات دامية في الخليل، خلال جلسة الحكومة الاثنين، وقال إن «القانون هو سيد الأحكام»، وأكد أن وزيري الداخلية والحكم المحلي يتابعان الموضوع المتعلق بالبلدية وارتدادات ذلك، وأن الأجهزة الأمنية تلاحق الخارجين عن القانون وسيتم تقديمهم إلى العدالة.
وقال رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو اسنينة، ظهر الاثنين، إنّ الأحداث المؤسفة الجارية في الخليل تدفع بالمدينة إلى مربع الفلتان والفوضى، مؤكداً أنّها محاولة انقلاب على نتائج الانتخابات المحلية التي أفرزت هيئة المجلس المحلي الحالي. ولمح إلى أن الاعتداءات المتكررة على أعضاء المجلس البلدي، ذات طابع سياسي مرتبط بخلافات بين الفصائل الفلسطينية. ووجهت حركة «حماس» اتهامات لحركة «فتح» والسلطة الفلسطينية التي تتقاعس عن مكافحة الجريمة.
اجتماع عاجل
ومن جانبه، دعا رئيس اللجنة الرئاسية للسلم الأهلي القيادي في حركة «فتح» لافي غيث، لاجتماع عاجل لجميع مكونات الخليل، بهدف الحفاظ على السلم الأهلي، ووقف حالة التدهور التي تعيشها الخليل. وقال غيث: «آن الأوان أن نقف في وجه الفلتان، وعلى الأمن مطاردة الخارجين عن القانون ومثيري الفتن والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة».
وقد عم الإضراب العام مدينة الخليل بقرار من البلدية ومؤسسات المجتمع المدني. وقررت نقابة المحامين، تعليق العمل الاثنين، أمام كل المحاكم والنيابات بمحافظة الخليل، وتنظيم وقفة أمام محكمة بداية الخليل ظهراً، تنديداً بالاعتداء على المحامي عبد الكريم فراح.
وقالت النقابة في بيان: «هذا الاعتداء وما سبقه ينذر بتقويض السلم الأهلي، وندعو لسرعة توقيف المعتدين ومحاكمتهم ووضع حد للسلاح المنفلت في مواجهة الناس والمختلف عن البوصلة التي تعرف وجهتها البنادق الثائرة». كما دعت القوى السياسية والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل، إلى اعتصام جماهيري احتجاجي، استنكاراً لحالة الفوضى والعبث بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم ومؤسساتهم في الخليل، وحالة البلطجة والفلتان الأمني السائدة. كما طالبت القوى السياسية، الأمن الفلسطيني، «بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القانون، وملاحقة المتورطين في هذه الأعمال والمظاهر التي تهدد أمن المجتمع والسلم الأهلي ووحدتنا الوطنية».
أرواح 182 شخصاً
وقال نشطاء سياسيون في قيادة المجتمع العربي بإسرائيل، إن ما يجري في الخليل مقلق للغاية، «وهو يشير إلى أن من يقف وراء تشجيع الجريمة المنظمة في صفوف العرب بإسرائيل، التي حصدت حتى الآن أرواح 182 شخصاً، يسعى لنقل العدوى إلى أهلنا في الضفة الغربية». وحذروا: «لقد نجحنا في إفشال مخططات السلطات الإسرائيلية لتفتيت وحدتنا طيلة 75، بمختلف طرق الفتنة الشريرة. ولكن هذه السلطات وجدت بيننا من يستخدمون الجريمة المنظمة. فلا تبتلوا بما ابتلينا به».
