السوفيات عرقلوا مبادرة سعودية لمنع اجتياح لبنان


عنصر أمن فرنسي (بالنظارات) خلال مرافقة موكب يضم ياسر عرفات في أثناء انسحابه من بيروت عام 1982 (غيتي)
عنصر أمن فرنسي (بالنظارات) خلال مرافقة موكب يضم ياسر عرفات في أثناء انسحابه من بيروت عام 1982 (غيتي)
TT

السوفيات عرقلوا مبادرة سعودية لمنع اجتياح لبنان


عنصر أمن فرنسي (بالنظارات) خلال مرافقة موكب يضم ياسر عرفات في أثناء انسحابه من بيروت عام 1982 (غيتي)
عنصر أمن فرنسي (بالنظارات) خلال مرافقة موكب يضم ياسر عرفات في أثناء انسحابه من بيروت عام 1982 (غيتي)

لم يشكّل الاجتياح الإسرائيلي للبنان، عام 1982، مفاجأة. فقد كان الفلسطينيون على دراية بالتحضيرات له، قبل حصوله بعام.

في إطار الشهادات التي تنشرها «الشرق الأوسط» عن صيف الاجتياح، يكشف هاني الحسن، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عن معلومات تجمعت في 1981 تفيد بأن «إسرائيل تعدّ لعدوان واسع على لبنان بهدف ضرب الوجود العسكري للمقاومة». يقول إن قيادة منظمة التحرير توجهت إلى السعودية وأطلعت المسؤولين فيها على ما تملكه من معلومات. كان التجاوب السعودي سريعاً وكاملاً، وهكذا تبلورت مبادرة ولي العهد السعودي آنذاك الأمير فهد بن عبد العزيز. يجزم الحسن «أن الهدف من المبادرة كان من أجل امتصاص الحرب المقبلة في لبنان ومنع حصولها. الواقع أن المبادرة تعثّرت لأن الاتحاد السوفياتي أصدر أوامره بعرقلتها... وكلنا يعلم ماذا جرى في القمة العربية في فاس».

أما فؤاد بطرس، وزير الخارجية اللبناني السابق، فيلخص المشكلة التي واجهها لبنان قبل الاجتياح الإسرائيلي بالقول: «كانت (دولة ياسر عرفات) أقوى على أرض لبنان من الدولة اللبنانية». ويضيف أن «عرفات لم يكن مستعداً للتخلي عن هذه الورقة».

أما مدير المخابرات في الجيش اللبناني آنذاك، العقيد جوني عبده، فيقول إن المخابرات اللبنانية تلقت في الشهور الأولى من عام 1982 معلومات عن استعدادات إسرائيلية لتنفيذ عملية اجتياح واسعة قد تصل إلى بيروت. نُقلت هذه المعلومات للجانب السوري الذي لم يأخذ بها، ربما لأنها أتت من جهاز أمني لبناني لم يكن آنذاك على علاقة جيدة بهم.



لأول مرة منذ 1997... تعداد عام لسكان العراق في 20 و21 نوفمبر

عراقيون يسيرون في أحد شوارع بغداد (رويترز)
عراقيون يسيرون في أحد شوارع بغداد (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 1997... تعداد عام لسكان العراق في 20 و21 نوفمبر

عراقيون يسيرون في أحد شوارع بغداد (رويترز)
عراقيون يسيرون في أحد شوارع بغداد (رويترز)

دعت السلطات العراقية سكان البلاد، اليوم (الأحد)، إلى ملازمة منازلهم يومي 20 و21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بهدف إجراء تعداد عام للسكان والمساكن، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

والتعداد الذي تعدّه وزارة التخطيط هو الأول من نوعه منذ عام 1997. وشمل يومها 15 محافظة مستثنياً المحافظات الثلاث التي تشكل حالياً إقليم كردستان العراق في شمال البلاد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مطلع أغسطس (آب)، «أهمية التعداد العام للسكان الذي يأتي بعد 27 عاماً على آخر عملية تعداد، كونه يوفّر البيانات أمام أصحاب القرار في جميع المفاصل، ويمنح معلومات مهمة في التخطيط وتوجيه الجهود بالوجهة الصحيحة».

وفي اجتماع (الأحد)، ترأسه السوداني، جرى بحث ومتابعة التحضيرات الجارية واتخاذ «جملة مقررات تسهل من عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء». وأفاد بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه تقرر «فرض حظر التجول في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 نوفمبر المقبل». وأشار إلى «معالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كردستان العراق في ما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر».

وأرجئت مراراً عملية إحصاء كانت مقررة عام 2010 بسبب خلافات سياسية حول المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان في شمال البلاد. ومحافظتا كركوك ونينوى الواقعتان شمال العراق على حدود كردستان هما في صلب النزاع بين الحكومة العراقية والسلطات الكردية.

وعادة ما يجرى التعداد السكاني مرة كل 10 سنوات في العراق. ولكن تعذر إجراؤه منذ 1997.