المبادرة السعودية لمنع الاجتياح الإسرائيلي اصطدمت برفض السوفيات

«الشرق الأوسط» تنشر شهادات من صيف لبنان الساخن عام 1982 (2 من 3)

TT

المبادرة السعودية لمنع الاجتياح الإسرائيلي اصطدمت برفض السوفيات

عرفات على الخطوط الأمامية للقتال في بيروت (غيتي)
عرفات على الخطوط الأمامية للقتال في بيروت (غيتي)

في إطار الشهادات التي تنشرها «الشرق الأوسط» عن صيف الاجتياح الإسرائيلي للبنان، عام 1982، يروي هاني الحسن، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، أن الفلسطينيين تجمعت لديهم معلومات قبل الاجتياح بسنة تفيد بأن «إسرائيل تعدّ لعدوان واسع على لبنان بهدف ضرب الوجود العسكري للمقاومة».

يقول إن قيادة منظمة التحرير اتصلت بالسعودية التي تجاوبت بسرعة وهو ما تبلور في مبادرة ولي العهد السعودي آنذاك الأمير فهد بن عبد العزيز. يضيف الحسن «أن الهدف من المبادرة كان من أجل امتصاص الحرب المقبلة في لبنان ومنع حصولها. الواقع أن المبادرة تعثّرت لأن الاتحاد السوفياتي أصدر أوامره بعرقلتها».

في الشهور الأولى من عام 1982 بدأت تتوارد إلى مكتب مدير المخابرات في الجيش اللبناني العقيد جوني عبده معلومات عن استعدادات إسرائيلية لتنفيذ عملية اجتياح واسعة قد تصل إلى بيروت. وسأترك عبده يروي.

حصلنا على هذه المعلومات من مصادر لبنانية. وأعتقد أن الدول الغربية نفسها كانت تستقي معلوماتها من لبنان. كانت المعلومات على درجة من الأهمية والوقاحة إلى درجة أنه لم يكن ممكناً تصديقها لدى تحليلها. كانت المعلومات تتحدث عن اجتياح واسع مع رغبة إسرائيلية في تحاشي صدام مع القوات السورية المنتشرة في لبنان. ولم نكن نحن نرى كيف يمكن شن مثل هذا العدوان الواسع من دون الاصطدام بالقوات السورية. وكانت لدينا تساؤلات عن مدى أهمية مغامرة من هذا النوع، خصوصاً في ضوء العلاقات السورية - السوفياتية والمعاهدة الموقعة بين البلدين.

ثم بدأ الحديث عن التواريخ. وتبيّن أن التاريخ الأول كان قبل ثلاثة أشهر من وقوعه. ثم عُدّل وأرجئ إلى يونيو (حزيران). حين أطلعت وزير الخارجية فؤاد بطرس على هذه المعلومات في حضور الرئيس إلياس سركيس، سألني بطرس عمّا أصدّقه من المعلومات، فقلت 10 في المائة فقط. فقال: «عال، ظننت أنك جُننت!». كان تحليل بطرس أن إسرائيل لا يمكن أن تتحاشى الصدام مع سوريا التي يمكن أن تفتح جبهة الجولان ثم يتدخل الاتحاد السوفياتي، واستبعد أن يصل الإسرائيليون إلى هذه الدرجة من المغامرة.

جبهة الإنقاذ الوطني تعقد اجتماعها الأول في قصر بعبدا عام 1982 برئاسة الرئيس إلياس سركيس وحضور رئيس الحكومة شفيق الوزان والنائب نصري المعلوف وبشير الجميل وفؤاد بطرس ونبيه بري ووليد جنبلاط (أ.ب)

غادر بطرس القصر، فسألني سركيس هل أصدّق 10 في المائة فقط من المعلومات، فقلت: «لا، إنني أصدّق 90 في المائة منها، لكنني قلت ذلك أمام الوزير بطرس رغم اعتقادي أن الإسرائيليين درسوا سلفاً المسائل التي أثارها». كلفني الرئيس سركيس إطلاع رئيس الوزراء شفيق الوزان على كل هذه المعلومات وأن أُطلع عليها الإخوان السوريين. أبلغت الرئيس الوزان كما أبلغت العقيد محمد غانم المسؤول العسكري السوري في لبنان، وتأكدت من وصول المعلومات (للجانب السوري). لم يصدّق الإخوان السوريون، وربما استقبلوا المعلومات بحذر كونها جاءت من المخابرات اللبنانية التي لم تكن معهم على علاقات ثقة كاملة. وربما رأوا أن المعلومات مدسوسة نتيجة فقدان الثقة.

حصل هذا قبل أسابيع من الاجتياح. صدرت في ذلك الوقت تصريحات لشخصيات لبنانية قريبة من سوريا تعدُّ هذه المعلومات محاولة تهويل وتخويف غرضها ممارسة ضغوط على المقاومة لدفعها إلى تسهيل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. والواقع أن الحل لتفادي الاجتياح كان انسحاب الفلسطينيين من الجنوب وانتشار الجيش فيه. حاولنا ذلك مرات عدة، لكن أبو عمار لم يكن في وارد التخلي عن جنوب لبنان. فقد رفضت منظمة التحرير البحث في الموضوع جملة وتفصيلاً.

عرفات على الخطوط الأمامية للقتال في بيروت (غيتي)

أُطلق النار على السفير الإسرائيلي في لندن شلومو أرغوف فبدأت الغارات الإسرائيلية على لبنان وتلاها الاجتياح في السادس من يونيو. ظن كثيرون أن العملية محدودة، لكن المعلومات التي كانت متوفرة لدينا تشير إلى غير ذلك. بعضهم استند إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين للقول إن العملية محدودة. والواقع أن المسؤولين الإسرائيليين لم يكونوا على اطلاع على المدى الذي ستتخذه العملية. فوزير الدفاع الإسرائيلي آرييل شارون وحده كان يعرف السيناريو وإلى أين سيصل. قبل الاجتياح، قام شارون سراً بعمليات استكشاف في مناطق بجبال المتن قبالة بيروت. جاء بواسطة طائرات هليكوبتر، في حين جاء آخرون بحراً.

يعرب عبده عن أسفه لأن السلطة اللبنانية لم تتمكن من إقناع منظمة التحرير باتخاذ ما كان يمكن أن يساعد على تفادي الاجتياح. ويعرب أيضاً عن أسفه لأن الجانب السوري لم يأخذ على محمل الجد المعلومات التي أوصلها إليه الجانب اللبناني.

كانت دولة ياسر عرفات أقوى على أرض لبنان من الدولة اللبنانية

وزير الخارجية اللبناني الأسبق فؤاد بطرس

«دولة ياسر عرفات»... ورحلة العذاب الطويلة

رجل آخر كان يؤلمه أن لبنان لم ينجح في تفادي كارثة الاجتياح رغم الجهود التي بُذلت. إنه فؤاد بطرس، وزير الخارجية في تلك الحقبة. بعد إغلاق آلة التسجيل، قال: «أريدك كصحافي أن تعرف القصة بايجاز. كانت (دولة ياسر عرفات) أقوى على أرض لبنان من الدولة اللبنانية. وكانت أقوى في العالمين العربي والإسلامي. هذا فضلاً عن الاتحاد السوفياتي والدول الدائرة في فلكه. كنا نلمس من بعض وزراء الخارجية والسفراء تفهماً لحقّ لبنان في أن ينشر جيشه في الجنوب لتفادي هجمات إسرائيلية، لكن هذا التفهم لم يكن يظهر علناً ويُترجم في سياسات هذه الدول. كانت للقضية الفلسطينية قدسية تمنع حتى إثارة تجاوزات المنظمة الفلسطينية التي تعرّض لبنان للأخطار».

وأضاف: «كانت منظمة التحرير تعدُّ وجودها العسكري في جنوب لبنان ورقتها الأخيرة للتذكير بالوجود والمطالب والقضية. لم يكن عرفات مستعداً للتخلي عن هذه الورقة. ولم تكن الدول العربية راغبة في الضغط على المنظمة. وكان الإعلام في المنطقة غير متعاطف مع أي دعوة لبنانية لفرض سيادة الدولة اللبنانية وحدها على أراضيها. ويُضاف إلى هذا كله أن الانقسام اللبناني حول الوجود العسكري الفلسطيني كان عميقاً وعنيفاً وكانت حتى محاولة ضبطه توصم بالخيانة».

رجل آخر أصابته معلومات عبده بالقلق وحاول إقناع نفسه بعدم تصديقها. إنه رئيس الوزراء شفيق الوزان. قلب الأمر. لم يسبق في تاريخ النزاع أن احتلت إسرائيل عاصمة عربية. وهناك الرأي العام العربي والإسلامي. وهناك الاتحاد السوفياتي. وليس من المتوقع أبداً أن تؤيد أوروبا مغامرة مجنونة من هذا النوع. حاورته لاحقاً وشعرت بالحرج. بدا وكأنني دفعته إلى أن يحك جرحاً عميقاً لا يزال يؤلمه.

في 1981 وبعد تبادل القصف الشديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في جنوب لبنان، وما رافقه من غارات، جاءنا المبعوث الأميركي فيليب حبيب وقال: «أحب أن أطمئنكم إلى أننا توصلنا إلى اتفاق لوقف اطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين». ظهر الغضب والاستياء في عيني الرئيس سركيس، رحمه الله. كان بالغ الحساسية تجاه أي اتفاق يمكن أن يضع قيوداً على لبنان وسيادته، وكان شديد التمسك باتفاق الهدنة. قال سركيس لحبيب: «نحن لا علاقة لنا بأي اتفاق من هذا النوع، لدينا اتفاق الهدنة فقط». فتح حبيب فمه مستغرباً قول سركيس. كان لا بد من العثور على مخرج، فقلت لحبيب: «الرئيس سركيس على حق في موقفه، لكنني أقول لك إننا أخذنا علماً». أي إننا أخذنا علماً بالاتفاق لكننا لسنا طرفاً فيه.

آرييل شارون مع قواته في جنوب لبنان خلال الاجتياح عام 1982 (غيتي)

أضاف الوزان: «بعد الاجتياح، استدعينا سفراء الدول الكبرى وظهرت مواقف إيجابية وسلبية تبيّن في نهايتها أنه ليس أمامنا غير الرهان على الولايات المتحدة للجم العدوان، أو دفع إسرائيل إلى الانسحاب، حتى ولو كانت متعاطفة مع الغزو أو أهدافه. كان الموقف السوفياتي مفاجأة كبيرة لنا. سارع السفير السوفياتي إلى إبلاغنا ومن دون الرجوع إلى حكومته: «نحن دولة ليست بذات تأثير على إسرائيل». تألمت. فقد كان الاتحاد السوفياتي صديقاً للعرب، وكنا نأمل موقفاً آخر. ذكّرت السفير بانذار بولغانين الشهير (نيكولاي بولغانين، رئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي) إبان العدوان الثلاثي على مصر، فاكتفى بابتسامة وامتنع عن الرد. كان كلام السفير السوفياتي واضحاً، ومعناه أن عليكم البحث مع من يستطيع التأثير على إسرائيل، أي الولايات المتحدة. بدت قدرة الأوروبيين محدودة بدورها. كنا نتمنى لو كانت هناك قوة عربية قادرة على التدخل وقلب مسار الأحداث، لكن الواقع كان غير ذلك. وهكذا صرنا تحت نار العدوان الإسرائيلي، وأمامنا الوسيط الأميركي وبدأت رحلة العذاب الطويلة.

أغمض الوزان عينيه لبرهة واسترجع المحطة المؤلمة. «حوصرت بيروت وانهالت عليها الحمم براً وبحراً وجواً. صحيح أن إرادة البيروتيين واللبنانيين في الصمود كبيرة، لكن المعاناة تجاوزت كل حدود. قطع الإسرائيليون المياه عن العاصمة المحاصرة، ورحت أفكّر بمن أستجير في وجه هذه الوحشية التي لا مثيل لها. اتصلت بالملك فهد بن عبد العزيز وأبلغته أن بيروت تعيش بلا ماء ولا خبز ولا دواء. تألم كثيراً وأبلغني أنه سيعاود الاتصال بي. بعد خمس ساعات، أبلغني الملك فهد أنه تحدّث إلى الرئيس رونالد ريغان طالباً تدخله، وأن الرئيس الأميركي اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، الذي وعده بإعادة المياه. وفي تلك الظروف القاسية، اعتبرنا إعادة المياه إنجازاً. أحبّ أن أسجّل هنا أن السعودية لم تبخل على لبنان بأي مساعدة ممكنة».

حزب العمل الصامت

لم أتمكن من الحصول على شهادة الرئيس سركيس عن تلك الأيام. والأسباب عديدة. كان من حزب العمل الصامت، لا من حزب الكلام. وكان واثقاً، انطلاقاً من نزاهته وسلوكه المسؤول، أن التاريخ سينصفه إذا كُتب بأمانة. يضاف إلى ذلك أنه غادر القصر مريضاً فأضيفت أوجاع جسده إلى أوجاعه كرئيس بفعل الانقسامات والعواصف التي ضربت عهده، والتي توّجت بزلزال الاحتلال الإسرائيلي. رأى سركيس بيروت تحترق وتُحاصر وتُستباح. ورأى جنود الاحتلال يقتربون حتى من قصر الرئاسة. كان صوت الدولة وكانت الدولة ضعيفة. وكان صوت الوطن وكان الوطن منقسماً. ويقول أصدقاؤه إنه كان يُحصي الأيام في انتظار موعد المغادرة، رافضاً أي بحث في تمديد ولايته.

هل حاول الجانب الفلسطيني تفادي الاجتياح الإسرائيلي، ومن يتحمّل مسؤولية إفشال تلك المحاولة؟ عثرت على الجواب لدى هاني الحسن. كان عضواً في اللجنة المركزية لحركة «فتح» ومسؤولاً عن الأمن السياسي في الحركة، إضافة إلى حضوره في الحلقة الضيقة للقرار حول الرئيس ياسر عرفات.

آليات إسرائيلية خلال تقدمها في اتجاه بيروت عام 1982 (غيتي)

يقول الحسن إن معلومات تجمعت في 1981 تفيد بأن إسرائيل تعدّ لعدوان واسع على لبنان بهدف ضرب الوجود العسكري للمقاومة، وأن وجود إدارة الرئيس رونالد ريغان يسهّل لإسرائيل عملية من هذا النوع. كان الوضع العربي شديد الصعوبة. مصر في شبه عزلة عربية، والعراق غارق في حربه مع إيران. توجهت قيادة المنظمة إلى السعودية وأطلعت المسؤولين فيها على ما تملكه من معلومات. كان التجاوب السعودي سريعاً وكاملاً، وهكذا تبلورت مبادرة ولي العهد السعودي آنذاك الأمير فهد بن عبد العزيز. ويجزم الحسن «أن الهدف من المبادرة كان من أجل امتصاص الحرب المقبلة في لبنان ومنع حصولها. الواقع أن المبادرة تعثّرت لأن الاتحاد السوفياتي أصدر أوامره بعرقلتها... وكلنا يعلم ماذا جرى في القمة العربية في فاس».

روى الحسن ما عدَّه قصة سيطرة السوفيات على القرار الفلسطيني. كل من يريد أن يؤرخ للثورة الفلسطينية بين 1972 و1982 عليه دائماً أن يضع الموقف السوفياتي في الاعتبار، لأن الثورة الفلسطينية عاشت في تلك الفترة مرحلة اللاقرار، حيث كان يسود فقط في النهاية، رغم كل الخلافات وتعدد وجهات النظر، القرار السوفياتي الذي استحكم بالمقاومة الفلسطينية وجعلها تنقسم دائماً إلى موقفين.

تيار مع السوفيات يؤمن أن قدرنا هو معهم، ويبذل كل جهده لمناقشة السوفيات وتطوير موقفهم لكنه في النهاية يتبنى الموقف السوفياتي. كانت قوة السوفيات في مواجهة التيار الآخر تنبع من سيطرتهم على أجهزة الأمن في المنظمات الفلسطينية، وبخاصة جهاز الأمن الموحد التابع للأخ صلاح خلف (أبو إياد) ومعه اليساريون في «فتح»، مثل المناضل الكبير ماجد أبو شرار ومحمود عباس (أبو مازن) الذي لعب، رغم أنه ليس يسارياً في بنيته الداخلية، دوراً مهماً في تبني وجهة نظر السوفيات. لقد دفعه أبو إياد إلى أن يصبح رجل العلاقة مع السوفيات وملزماً قبول هذا الموقف، هذا إضافة إلى أبو صالح (نمر صالح)، وعضو اللجنة المركزية سميح عبد القادر محمد أبو كويك؛ المعروف بـ«قدري».

في المقابل كنا مجموعة أخرى على رأسها الأخ ياسر عرفات، الذي كان يمثّل الوسط. وأنا لا أقصد أنه لا يأتمر في النهاية بالأمر السوفياتي لأنه كان يساير ويمشي. وكان أيضاً أمير الشهداء خليل الوزير أبو جهاد وفارس الفرسان سعد صايل وأبو السعيد. وكنت أنا ممثلاً للتيار الفلسطيني المستقل، الذي يبحث عن مصالحه سواء كانت عند السوفيات أم عند غيرهم. ومن دون فهم هذه العلاقة مع السوفيات لا يمكن فهم ما دار وراء الكواليس.

تابع هاني الحسن روايته. في 1982 جاءتنا معلومات من مصادر لبنانية صديقة. والحقيقة هي أن الرئيس أمين الجميل، وكان نائباً يومها، لعب دوراً مهماً في تنبيهنا أن الإسرائيليين آتون إلى بيروت. وكان كلامه شبه موثّق، وقد لعب بعض الإخوة دوراً مهماً في هذا الموضوع. إضافة إلى ذلك كان لدينا مصدر إسرائيلي مهم يديره الأخ أبو جهاد وكان في غاية الأهمية بالنسبة لنا. زودنا هذا المصدر بتفاصيل عن الهجوم المقبل الذي كان يفترض أن يحصل في أبريل (نيسان). إنه مصدر أمني وشبه عسكري ومعلوماته من الدرجة الأولى. ورغم شكوكنا التي استمرت فترة في معلومات المصدر، فإن مجريات الحصار أكدت أنه كان صادقاً معنا إلى أقصى الحدود. ناقشنا المعلومات مع القيادات اللبنانية والإخوة في دمشق ومع الدول العربية. والحقيقة أنه بعد تعثّر مبادرة فاس لأسباب فلسطينية لم يعد هناك مجال لقطع الطريق على العدوان الإسرائيلي.

مظلي فرنسي (بالنظارات) خلال مرافقته موكباً يضم ياسر عرفات خلال انسحابه من بيروت (غيتي)

لم تحدث الحرب في أبريل بسبب أمطار غير عادية هطلت، فتأجل الاجتياح إلى يونيو. عندما وقعت الحرب كان هناك انقسام في الرأي. بعضهم اعتقد أن الهجوم الإسرائيلي سيبقى في حدود 45 كيلومتراً داخل الأراضي اللبنانية ثم تتراجع القوات الإسرائيلية. وهذا الرأي كان قوياً في أوساط الحركة الوطنية اللبنانية وموقفها كان مهماً جداً بالنسبة إلينا. كان لدينا في «فتح» قرار دائم باستمرار التعامل والتفاهم، أي أن نختلف ولا نفترق. لم يعتقد الإخوة السوريون أيضاً أن الهجوم سيصل إلى بيروت والبقاع. أقول هذا في ضوء اللقاءات التي عقدها مع الإخوة السوريين العميد سعد صايل وقياديون آخرون.

منذ 1972 وحتى 1982 كان لعرفات أسلوب للعمل يقوم على أن له مجموعته التي تناقش معه القضايا وتنفذها. بعد المناقشة، نذهب إلى اللجنة المركزية أو المجلس الثوري فنعدل القرار أو نزيد عليه. كانت مجموعة أبو عمار الأساسية في 1982 التي تطلع على آرائه ومواقفه وتوجهاته تضم إليه أبو جهاد وسعد صايل وأنا، وكان من خارج اللجنة المركزية المسؤول عن الاستخبارات العسكرية أبو الزعيم، وكان عضواً مهماً في عملية تقويم المواقف.

حصل الحصار وأبلغني أبو عمار أن علينا أن نقاتل ستة أشهر. كان ذلك في اجتماع مجموعة العمل فقط، لأن أبو عمار وأبو إياد كانا لا يلتقيان تقريباً طول فترة الحرب. ولهذا الجو خلفية تاريخية. كان أبو إياد يريد أن يمحو سبتمبر (أيلول) 1970 في الأردن بتشنج ظاهر في المواقف. وهنا نعود إلى السوفيات. المهم أننا اتخذنا قراراً سرياً بالقتال ستة أشهر، وطلب مني أبو عمار القيام بالعمل السياسي. أي أنه طلب مني أن نحرّك العمل السياسي، ولكن من دون الرجوع باتفاق. بمعنى أن نفاوض كي نفاوض، ثم نرى موازين القتال والوضع الدولي وموازين التدخل السوري.

غداً الحلقة الثالثة


مقالات ذات صلة

تقرير فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يستحدث معسكرات جديدة لاحتجاز الفلسطينيين

العالم العربي تحتجز إسرائيل أكثر من 10 آلاف و300 أسير ومعتقل فلسطيني (أ.ف.ب)

تقرير فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يستحدث معسكرات جديدة لاحتجاز الفلسطينيين

ذكر تقرير فلسطيني، اليوم (الأربعاء)، أن الجيش الإسرائيلي استحدث معسكرات جديدة لاحتجاز الفلسطينيين في ظل ازدياد أعداد المحتجزين بعد هجوم السابع من أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي عناصر من الشرطة الإسرائيلية في مدينة الخضيرة (رويترز)

وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد نقله إلى المستشفى

أعلنت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان، الأحد، وفاة معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية بعد نقله لمستشفى «سوروكا».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
تحليل إخباري جانب من الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1982 (غيتي)

تحليل إخباري جبهة جنوب لبنان... هل تنجح إسرائيل بإبعاد إيران عن حدودها؟

مصادر دبلوماسية أوروبية تشرح لـ«الشرق الأوسط» صعوبات أمام محاولات تحييد جبهة جنوب لبنان وتنفيذ القرار 1701.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري فلسطيني نازح يتفقد منزله في دير البلح بقطاع غزة نهاية أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

تحليل إخباري لماذا لم تُحسم حرب غزة حتى الآن؟

دمّرت إسرائيل وقتلت في غزة لكنها ليست قادرة على إحراز نصر استراتيجيّ، وضربت «حماس» الوضع الذي كان قائماً لكنها عاجزة عن ترجمة سياسيّة لـ«طوفان الأقصى».

المحلل العسكري
المشرق العربي الراحل فاروق القدومي (غيتي)

فاروق القدومي: زرنا الأسد فأمر بإخراج عرفات من سجن المزة

لا يمكن كتابة قصة العقود السبعة الماضية في العالم العربي من دون التوقف عند قصة حركة «فتح». ولا يمكن كتابة قصة «فتح» من دون التوقف عند دور فاروق القدومي.

غسان شربل (لندن)

أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»

طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
TT

أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»

طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)

بين مجاعة وشيكة، وفقر مدقع، وأمراض لا تذر كبيراً ولا صغيراً، يقع سكان قطاع غزة محاصرين بين ثالوث شر لا يرحم، وقوات عسكرية لا تملك أي إنسانية.

وبعد نحو 14 شهراً من المأساة، يرى شهود عيان أن مَن مات في القطاع استراح، أما من عاش، فهو يحيا تجربة الاقتراب من الموت كل لحظة؛ سواء من القصف، أو من الجوع والمرض والفقر. تحدثت «الشرق الأوسط» إلى كثير من أهالي القطاع المحاصر والنازحين والمسؤولين الأمميين للوقوف على واقعهم اليوم.

يتذكر محمد، وهو اسم مستعار طلب محدِّثنا استخدامه، كأغلب النازحين الذين فضلوا عدم تعريفهم خشية تعرضهم لمشكلات، أيامه قبل الخروج هرباً من القطاع في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فيقول: «كنا نسمع في أجواء الحي القصف ليلاً، وصفير القذائف المتوالية بينما تسقط قبل انفجارها، لنجلس طوال الليل نحاول أن نعرف أين سقطت ومن مات... ثم نصحو لنخرج جميعاً إلى الشوارع من أجل معرفة الحقيقة، وعزاء أسر الضحايا، وتهنئة من لا يزال حياً».

وبدوره يروي إياد، لـ«الشرق الأوسط»، معاناة عائلته في غزة بعدما اضطر لتركهم خلفه، فيقول باكياً: «تحدث معي إخوتي وقالوا لي، لديك فرصة للخروج من غزة إلى مصر، اذهب ولا تقلق علينا ولا على أمك وأخواتك البنات، فالبقاء هنا لن يعني إلا أن نموت جميعاً. على الأقل يمكنك من هناك إرسال بعض المال لإعانتنا، أو حتى تقدر أن تسحبنا خلفك إلى مصر... وعلى الأسوأ، إذا متنا نجد أحداً يدفننا».

الهروب إلى الأمام

الدكتور محمد أبو دوابة، محاضر أكاديمي في الجامعات الفلسطينية وباحث في المجال النفسي والاجتماعي، تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن وجهة نظره في ما يعانيه سكان غزة كأكاديمي عاصر جزءاً كبيراً من الأحداث على الأرض، وقال: «العوامل في قطاع غزة متداخلة، ولا يمكن الفصل بين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والحلول المتاحة أصبحت لا تكفي لمشكلات الناس. وفي علم الاجتماع، عندما تكون هناك مشكلة وأنت في وسطها وتتحرك معها، فتراها من منظور... لكن إذا خرجت خارج الصندوق، تجد حالك تراها وأنت ثابت بشكل مختلف تماماً، وتشعر بالمعاناة التي يعانيها أهل غزة».

ظاهرة أخرى غريبة رصدها أبو دوابة وقال إنه يحاول دراستها، فقد لاحظ أن أهالي غزة ممن لديهم أولاد أو بنات صاروا يُقبلون على تزويج أبنائهم بكثافة، لا من أجل الفرح –«وهو إحساس قُتل عند الجميع»- حسب تعبيره؛ بل كنوع من أنواع تخفيف المسؤولية. فأهل البنت يريدون أن تدخل تحت غطاء الحماية الاجتماعية لزوجها، وأهل الولد يريدون أن يستقل عنهم.

ويتابع أبو دوابة: «لم يعد الزواج يمارَس بوصفه امتداداً ونواة للمجتمع لبناء الأسر، لكن هنا صار الوضع كله هروباً من الظروف الاقتصادية وتخفيف الأعباء على الأسر، فالوضع الاقتصادي ضرب نسيج المجتمع في مقتل. وفي العالم كله كلمة زواج تعني الفرح والسعادة والمستقبل والخلفة، فيما أهل غزة لا تمكنهم إقامة أفراح، ففي كل عائلة أكثر من شهيد وحالات ممتدة من الحداد، والفقر يحاصرهم من كل جانب».

أبرز القطاعات المتضررة في غزة (الشرق الأوسط)

ولادة تحت القصف

تجربة أخرى مريرة ترويها عزة، التي تقول إنها كانت في شهور الحمل الأخيرة وكان من المقرر أن تسافر مع زوجها قبل اشتعال الأزمة، لكن كل شيء تغير بعد بدئها.

تروي عزة: «تجربة آخر شهرين في الحمل كانت صعبة جداً في الحرب بسبب عدم توفر الغذاء الصحي للحامل وعدم وجود غاز الطهي، وأغلب الوقت شغالين على نار الحطب، وطبعا دخان كثير وكنت خايفة جداً على الجنين من دخان النار... والأكل اللي كان متوفر إما مكرونة أو عدس، ولو عاوزين حاجه دافية في البرد نشرب شاي من دون سكر».

وتواصل عزة شهادتها لـ«الشرق الأوسط»، فتقول: «وقت الولادة كان الاتصال مقطوعاً عن غزه كلها، ما فينا نكلّم الإسعاف لو صار وجع ولادة، وحتى سيارات الإسعاف كانت تُستهدف كثيراً... ولا فينا نطلع بالسيارة لأنه لا يوجد بنزين. وأي شخص عنده سيارة ومتوفر فيها بنزين كان يخاف يطلع ويخاطر بحياته لأنه بيتم قصف السيارات المدنية. وقتها بيتي كان بعيداً عن المستشفى وكان أفضل حل أروح بيت أهلي القريب نوعاً ما للمستشفى».

لكن لسوء الحظ تم إبلاغ المربع الذي يسكن فيه أهل عزة بالإخلاء، لأن الجيش الإسرائيلي سيتدخل برياً، فنزحت هي وأهلها مجدداً إلى بيتها. ومن شدة الرعب، لم تداهمها آلام الولادة، فذهبت إلى المستشفى للكشف، ليكتشفوا أن حالة الجنين ليست مطمئنة، فحجزوها 3 أيام لحين الولادة.

تقول عزة: «خلال هذه الأيام الثلاثة لم يكن هناك من غذاء سوى الحلاوة التي تدخل من خلال المساعدات. وضُرب المستشفى بقذيفة دبابة، لكنّ الله سلَّم. وعُدتُ إلى البيت لأجد أمراً آخر بالإخلاء، لم يكن أمامنا من خيار سوى الذهاب إلى المخيمات بابنتي حديثة الولادة... حيث البرد القارس، والأمطار تبلل كل شيء داخل الخيمة. ولا طعام إلا وجبة واحدة مكونة من نصف رغيف خبز، ومياه الشرب قليلة ولا يحبذ الشرب بعد الساعة السادسة مساءً لأنه غير مسموح بمغادرة الخيمة للحمامات مساءً... كل هذا أدى في النهاية لعدم تمكني من إرضاع طفلتي بشكل طبيعي، واضطررت لاستخدام الحليب الصناعي، الذي كنت أشك في صلاحيته بالأساس لكونه يباع في الشارع؛ لكن لم يكن أمامي أي خيارات».

أما بالنسبة للملابس، فتقول عزة إن سكان القطاع يتعاونون في توفير ملابس الأطفال المستعملة بعضهم لبعض، فيما كانت تضطر لإبقاء على حفاظة ابنتها لأكثر من 10 ساعات كونها غير متوافرة. وتضيف: «أساساً موضوع الصحة آخر ما يمكن أن تفكر فيه في المخيمات... الاستحمام متاح مرة كل أسبوعين، وغسيل الملابس باليد على شاطئ البحر، وطبعاً شيء مثل الفوط الصحية النسائية تَرَفٌ غير موجود من الأساس».

نساء بطلات و«قلة حيلة»

وضع النساء -بصورة خاصة- المأساوي، دفع «الشرق الأوسط» إلى التوجه إلى الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي أوضح وجود أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضع داخل قطاع غزة حالياً، أغلبهن لا يجدن رعاية كافية بما يؤدي إلى تفاقم خطورة الأوضاع الصحية، وبينما تحاول الهيئات الأممية بكل السبل إيجاد وسائل لدعمهن ودعم غيرهن، إلا أنها تقف «قليلة الحيلة» في ظل الحصار ومنع دخول المساعدات، خصوصاً بعد حظر «أونروا» من ممارسة دورها، والتي كانت تعد العمود الفقري الأساسي للمؤسسات الأممية كافة داخل القطاع، ودورها بلا بديل ولا يعوَّض.

سيدة فلسطينية تُطعم طفلها وسط الأنقاض في منطقة نهر البارد جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال دريد: «الوضع كارثي، وعدد القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يناهز حالياً 45 ألف شخص، وهذا يعادل 6 أضعاف عدد القتلى خلال مجمل الأعوام الـ15 التي سبقت الأحداث الحالية. كما أن التركيبة الديمغرافية لهؤلاء الضحايا شهدت تغيراً فارقاً، إذ إن 70 في المائة منهم من النساء والأطفال، بعكس كل الأحداث والأعوام الماضية، مما يؤكد زيادة الاستهداف الأعمى للسكان دون التفرقة بين المدنيين وغيرهم... وهذا المعدل يساوي قتل ما يناهز 3 من السيدات والأطفال في كل ساعة يومياً منذ بداية الحرب!».

وأكد دريد أن بعض الأسر نزحت أكثر من 10 مرات من أجل الهرب من الضربات، ولا يوجد مكان آمن في غزة، والخدمات غير متوفرة، والأوضاع في غاية السوء.

وحول المساعدات التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في غزة، أوضح دريد أنها قدمت مساعدات غذائية ونقدية لنحو 75 ألف امرأة وأسرهن، «من بينهن 14 ألف امرأة مسؤولات بالكامل عن أسرهن نظراً لغياب أي عائل لأسباب الوفاة أو الاعتقال أو خلافه، إضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي. كما تتعاون الهيئة مع منظمات فلسطينية في غزة تقودها النساء، واللاتي نثمن ونقدر دورهن وصمودهن في ظل الأوضاع والصعاب الحالية».

وأفاد دريد بأن المساعدات التي تصل إلى مستحقيها شحيحة جداً، ليس بسبب قلة التمويل أو تقاعس مقدمي الدعم، ولكن بسبب العوائق التي تفرضها قوى الاحتلال، وغياب القدرة على تأمين هذه المساعدات القليلة التي تعبر إلى داخل القطاع، وهو أيضاً ما يقع تحت مسؤولية قوة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي.

وبعد نحو 14 شهراً من الحرب، يؤكد دريد أنه مع مستويات الفقر والبطالة والدمار الهائلة في غزة، ومع فقدان العائل الأساسي لنحو 8 آلاف من الأسر، تشير التحليلات إلى أن النساء فقدن روافد الدخل ومصادر الرزق بشكل فائق... ومع توحش التضخم، أصبحت حالة هؤلاء النساء مأساوية.

تجريف وجوع

وفي ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع، حاولت بعض القرى أن تلجأ إلى زراعة احتياجاتها الغذائية، بل نجح أهالي جباليا وبيت لاهيا، على سبيل المثال، في تحقيق ما يشبه الاكتفاء الذاتي زراعياً... لكنَّ القوات الإسرائيلية اجتاحت الأراضي ودمرت البنية التحتية عمداً، بما يشمل الأراضي وقنوات الري وحتى مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي، وذلك تحت ستار البحث عن الأسلحة والأنفاق، حسب شهادات شهود عيان وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، إلى جانب فرض قيود على دخول البذور والأسمدة إلى القطاع.

رجل يختبئ خلف عمود فيما ينتشر الدخان والغبار نتيجة انفجار خلال غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في غزة (أ.ف.ب)

وعلى هامش إحدى الفاعليات الخاصة التي حضرتها «الشرق الأوسط» في القاهرة، قال عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن «التحدي الأكبر للمنطقة العربية بشكل عام فيما يخص الأمن الغذائي هو الحروب والنزاعات، وخلال النزاعات المطولة والممتدة مثل الوضع في غزة، يوجد أثر كبير على قطاع الزراعة والغذاء».

وأضاف الواعر أن «ذلك يعود إلى عدة عوامل، أولها هجران الناس والمزارعين أراضيهم، مما يتسبب في خلل المنظومة الزراعية، خصوصاً أنهم في حالة نزوح دائم من منطقة إلى أخرى. وذلك بالإضافة إلى الدمار المباشر لهذه الأراضي، فقد جرى تدمير نحو 70 في المائة من الأراضي الزراعية في غزة، سواء بالضرب المباشر خلال العمليات العسكرية أو عبر التجريف، وتأثراً بحركة الآليات الثقيلة... كما نضبت الثروة السمكية تقريباً داخل القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، والثروة الداجنة انتهت بالكامل لأنه لا توجد إمدادات، وبقي جزء قليل جداً من الثروة الحيوانية، الذي نحاول كمؤسسات دولية دعمه بالمدخلات الضرورية مثل العلف والتحصينات والمغذيات. وبالإضافة إلى ذلك لا توجد مصادر مياه أو غذاء آمنة ونظيفة ولا كافية، والمساعدات الغذائية شبه متوقفة».

وأكد الواعر أن «كل سكان» غزة أصبحوا للمرة الأولى يقعون تحت خطر التهديد بالجوع، حيث إنهم إمَّا يقعون في الفئة الخامسة (المجاعة) أو الرابعة (الكارثة)، وهي الفئة التي لا يتحصل فيها الإنسان على وجبة واحدة يومياً بصفة منتظمة.

مكان غير صالح للحياة

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فلم يكفِ سكان قطاع غزة كل ما يمرون به، ليُنكَبوا بوقف إسرائيل دخول المساعدات الشحيحة بالأساس.

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يواجه عراقيل كثيرة، ومن أصل 423 حركة مساعدات إنسانية تم التنسيق لها مع السلطات الإسرائيلية في الفترة من الأول إلى 20 أكتوبر الماضي، تم تسهيل 151 حركة فقط، ورُفضت 189، وعطلت البقية. وفيما يتعلق بحركة وصول المساعدات إلى شمال القطاع، قال المكتب الأممي إنه تم تسهيل 4 حركات فقط من أصل 66 حركة مخططاً لها في ذات الفترة.

التأثير الاقتصادي والشرائح التي شملها هامش الفقر (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن هناك تراجعاً بالغاً في مستويات الأمن الغذائي في قطاع غزة، وأن الوضع في الجنوب «على أبواب مجاعة حقيقية»، فيما دخل الشمال مجاعة فعلية، ودخلت المنظومة الصحية بشكل عام مرحلة الانهيار. وأشار إلى تكرار رفض طلبات دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع من جانب الحكومة الإسرائيلية. وضرب مثالاً بأن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) شهد مرور 37 شاحنة يومياً فقط، من بينها شاحنات مياه وأدوية وخيام، وذلك لخدمة 2.3 مليون ساكن للقطاع.

ولفت المسؤول الأممي، خلال «مائدة مستديرة» حضرتها «الشرق الأوسط» بمكتب الأمم المتحدة في القاهرة، إلى نقطة أخرى مهمة تؤكد معاناة سكان القطاع، إذ إن مئات الآلاف من السكان صاروا مصابين باضطرابات نفسية وعقلية نتيجة ما يمرون به من مأساة، حيث قدمت «أونروا» أكثر من 800 ألف استشارة نفسية في غزة خلال الفترة الماضية. كما حذر من أن المياه في غزة غير صالحة للشرب على الإطلاق، وكل المياه ملوثة ولا يمكن تنقيتها بعد تدمير منظومة الصرف الصحي تماماً.

حصار من كل الجوانب

وتشير أحدث تقارير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، والصادرة في شهر نوفمبر إلى أن مستوى الفقر في دولة فلسطين بشكل عام قفز إلى 74.3 في المائة في عام 2024، مؤثراً على أكثر من 4.1 مليون شخص، من بينهم 2.61 مليون يدخلون تحت هذا الخط للمرة الأولى. فيما تشير التقديرات إلى قفزة متوقعة لما يُعرف باسم «مؤشر الفقر متعدد الأبعاد» -الذي يقيس الفقر وفقاً لعدد من الأبعاد مثل مستوى المعيشة والوصول إلى الخدمات وغيرها- من 10.2 في المائة (وفقاً لقياسات عام 2017) إلى 30.1 في المائة في عام 2024... وكل ذلك بالتزامن مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1 في المائة مقارنةً بسيناريو عدم وجود حرب، وارتفاع البطالة إلى 49.9 في المائة (التقديرات الحالية من أغلب المسؤولين -وفي ظل غياب أرقام دقيقة- تشير إلى مستويات بطالة تفوق 85 في المائة من السكان).

فلسطينيون يجلسون وسط الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية على منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

مؤشر خطير آخر تشير إليه البيانات، مع تدهور مؤشر التنمية البشرية في فلسطين إلى مستوى 0.643 نقطة فقط، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بداية تسجيل البيانات في عام 2004، فيما هوى المؤشر في قطاع غزة تحديداً إلى 0.408 نقطة، ماحياً كل ما اكتسبه على مدار أكثر من 20 عاماً.

كما تشير «إسكوا» إلى أن عدد الإصابات في غزة تخطى 102 ألف شخص، فيما تخطى عدد القتلى 43 ألف شخص، من بينهم أكثر من 17 ألف طفل وأكثر من 7 آلاف امرأة.

تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تشير أيضاً إلى أن هناك نحو 1.9 مليون نازح داخلياً في قطاع غزة بما يمثل 90 في المائة من مجمل السكان البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، خصوصاً أن نحو 87 في المائة من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمِّرت وإما تضررت بشدة. وأن من بين هؤلاء السكان أكثر من 345 ألف في حالة مجاعة شديدة (المرحلة الخامسة)؛ و876 ألفاً في حالة خطرة (المرحلة الرابعة)، فيما يواجه 91 في المائة من السكان ظروفاً غذائية غاية في السوء تضعهم في المرحلة الثالثة على مقياس الأزمة الغذائية.

دمار البشر والحجر

وتوضح تقديرات تقارير «أوتشا» أن نحو 68 في المائة من الأراضي الزراعية في القطاع قد تم تدميرها، وكذلك 52 في المائة من الآبار الزراعية، و44 في المائة من المشاتل أو الصوب الزراعية، و70 في المائة من أسطول الصيد. وتابعت أن 95 في المائة من الماشية أيضاً ماتت، نتيجة إمّا القصف وإمّا عدم الرعاية وإمّا الاستهلاك من دون قدرة على الإحلال.

وتشير بيانات دولية أخرى إلى أن نحو 80 في المائة من المرافق التجارية في قطاع غزة، و68 في المائة من شبكة الطرق فيها دُمِّرت، وفقاً للحسابات والتقديرات حتى صيف العام الجاري. كما أن أكثر من 650 ألف طالب لا يحصلون على تعليم مستدام، خصوصاً مع احتياج أكثر من 87 في المائة من المباني في مدارس قطاع غزة لإعادة بناء.

أطفال فلسطينيون يجري إجلاؤهم من موقع تعرَّض لقصف إسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ب)

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدر البنك الدولي تقريراً بالاشتراك مع الأمم المتحدة، يقدِّر تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة في ثلاثة أشهر (من بداية الحرب حتى يناير «كانون الثاني» الماضي فقط) بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.

كما أشار التقرير إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع. ومع تدمير أو تعطيل 92 في المائة من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان صعباً للغاية.

ويؤكد التقرير أن «الدمار خَلَّفَ كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها»، أما على المستوى الإنساني، فقال: «تعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقبَ سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم».

وأفاد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84 في المائة من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة. وتعرَّض نظام المياه والصرف الصحي تقريباً للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 في المائة من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة. وبالنسبة إلى نظام التعليم فقد انهار، حيث أصبح 100 في المائة من الأطفال خارج المدارس النظامية.

وفيما يخص الحالة الصحية والغذائية في القطاع، أشارت التقارير الأممية إلى أن 96 في المائة من الأطفال في عمر 6 إلى 23 شهراً، والنساء، لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية من العناصر الغذائية الكافية نتيجة النقص الحاد في التنوع الغذائي. مقدرةً أن نحو 50 ألف طفل من أبناء القطاع يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية خلال العام الجاري.

وفيما يخص وضع القطاع الطبي، تشير الإحصاءات إلى أن 19 مستشفى (من بين مجموع 36 مستشفى) خرجت عن العمل، فيما تعمل الـ17 مستشفى الباقية بصورة جزئية؛ إما نتيجة تضرر بنيتها التحتية، وإما نتيجة الافتقار إلى المعدات والأدوات الأساسية وإما نتيجة نقص في طواقم العمل الطبية... ونتيجة لذلك، فإن نحو 14 ألف مريض في حالات متباينة يحتاجون للإخلاء الطبي خارج القطاع من أجل إنقاذ حياتهم.

آلام مضاعَفة

الأوضاع الصحية السيئة التي يشير إليها الجميع داخل قطاع غزة، وسط بنية تحتية تعاني من دمار هائل، جعلت «الشرق الأوسط» تسأل منظمة «أطباء بلا حدود» حول الوضع هناك، وهل تمارس المنظمة عملها بشكل طبيعي؟

الدكتور أحمد أبو وردة، مدير الأنشطة الطبية في مستشفى ناصر بخان يونس، أجاب قائلاً: «بالطبع لا، نحاول في (أطباء بلا حدود) بذل كل ما بوسعنا لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمصابين بالوضع الحالي؛ لكن الكل يعلم صعوبة دخول المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية منذ إغلاق معبر رفح».

ويشير أبو وردة إلى أنه لا يوجد حالياً سوى نحو 1000 موظف في كل أفرع المنظمة في قطاع غزة، مؤكداً أن «الحاجة كبيرة جداً وهناك فجوات في بعض التخصصات حتى اليوم».

ومع استهداف المستشفيات، فإن عدد الأسرّة المتاحة للمرضى صارت محدودة للغاية، ويتم التعامل مع الحالات حسب الأولوية الصحية، حسب أبو وردة، الذي يوضح أن أعداد الحالات من ذوي الأمراض المزمنة، خصوصاً داخل المخيمات صارت «مهولة»، حيث إن «معظم سكان القطاع متكدسون في منطقة صغيرة للغاية بظروف بيئية وصحية سيئة للغاية، ويتردد يومياً على عيادات الرعاية الأولية آلاف المرضى من ضمنهم الأمراض المزمنة، وفي ظل الوضع الحالي الكثير من أدويتهم غير متوفرة».

تجويع ممنهَج وفساد

شاهِد آخر من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم وسام، قال: «بدأت الحرب في أكتوبر، وكانت بالتوازي معها هناك حرب اقتصادية تمثلت في جميع مناحي الحياة لأول مرة في تاريخ المعارك العسكرية ضد الفلسطينيين... من قطع جميع أواصر الحياة والضرب العنيف على كل أوتار الاقتصاد؛ يعني آلة القتل الإسرائيلية تطول الناس من ناحية، ومن الأخرى تقطع الكهرباء ليتم دفع الصناعة بالكامل إلى الشلل وتوقف التجارة بالكامل بعد إغلاق المعابر ليصبح هناك نقص حاد في الموارد السلعية».

وسام، الذي يعمل بأحد المراكز الحكومية ذات الصلة بالتجارة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع صار خطيراً بالفعل حالياً، لأن المخزون السلعي الاستراتيجي انخفض بشكل حاد، ليصبح لا يكاد يكفي 72 ساعة إثر الإغلاق الكامل للمعابر وقطع الإمدادات. ويتابع وسام: «فيما يخص الغاز مثلاً، فقد أصبح يدخل القطاع بشكل متقطع. والاعتماد حالياً على ما يدخل بشكل مباشر لأن الخزانات أصبحت بلا قيمة، فما يدخل ينفد في ذات اللحظة».

أطفال يحملون أواني معدنية ويتزاحمون للحصول على الطعام من مطبخ يتبع الأعمال الخيرية في خان يونس بقطاع غزة (إ.ب.أ)

أيضاً هناك أزمة أخرى، فالمواد السلعية التي تمر ليست منتظمة ولا منسَّقة، وعن ذلك يقول: «ما بيعطوك كامل المواد من احتياجاتك مرة واحدة... اليوم ممكن يمر منظفات وشغلات ثانوية ويقطعوا عنك اللحم والأرز والمواد الأساسية، عشنا آخر 10 أيام على هذه الشاكلة. بتلاقي أيام تانية نزلّك لحم ودجاج لكن بشكل أقل من الكميات المطلوبة، وبيصير سعرها عالي طبعاً. وهذا شكل مقنن لقطع المصادر الغذائية الأساسية وتوصيل الناس إلى مراحل كبيرة من سوء التغذية، وبتلاقي الناس كلها هزيلة وتعبانة لأنهم ما بيحصلوا على وجبة كاملة... لازم يكون في نقص في شيء».

فساد داخلي؟

لم يكن وسام وحده الذي يشير إلى الفساد، ورغم أن الكل يُدين الطرف الإسرائيلي سواء في المجازر أم الحصار والتجويع لسكان قطاع غزة، إضافةً إلى مسؤولية دولة الاحتلال عن توصيل المساعدات وفقاً للقانون الدولي، فإن كثيراً من قاطني القطاع والهاربين منه يُدينون الإدارة المحلية في قطاع غزة بأنها جزء من الأزمة، سواء بالضلوع في استغلال الوضع، أو السكوت عن الفساد.

وأشار عدد كبير ممن تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى أن الإدارة المحلية تسيطر على توزيع المساعدات الأممية، لكنَّ الفساد يتسلل إلى جانب من هذه المنظومة حيث تكثر السرقات للمستودعات، إضافةً إلى فرض ضرائب باهظة و«إتاوات» على مرور أي بضائع داخل القطاع... وكل ذلك أدى إلى حالة شح شديدة بالأسواق، وتضخم متوحش كسر ظهور سكان قطاع غزة.

ويرى خبير اقتصادي من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم الدكتور وليد، أن «حماس» تسيطر على السيولة النقدية داخل القطاع، حيث أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن حجم الأموال التي جمعتها «حماس» خلال عام من الحرب تتجاوز 750 مليون دولار، من بيع المساعدات عدا عن الضرائب التي جمعتها، بالإضافة إلى السيولة النقدية التي قامت ببيعها. علماً أن الحركة سيطرت على خزانة بنك فلسطين المحدود التي كانت تحتوي على ما يقرب من 140 مليون دولار في بداية الحرب، حسب مصادر محلية ودولية.

آفاق مالية غائمة

وفيما يخص القطاع المالي في غزة إثر كل هذه التحديات العنيفة، تبلغ قيمة محفظة البنوك في غزة نحو مليار دولار، وتبلغ قيمة قطاع التمويل الأصغر في المنطقة نحو 54 مليون دولار، حسب تقارير الأمم المتحدة.

ونفّذت سلطة النقد الفلسطينية وقفاً مؤقتاً للقروض حتى سبتمبر (أيلول) 2024، على الرغم من أن التأثير على كفاية رأس المال والسيولة كان كبيراً. وتقدَّر الخسائر المباشرة التي تكبَّدتها مرافق القطاع المالي في غزة بأكثر من 14 مليون دولار، بالإضافة إلى التأثير الإجمالي للظروف الاقتصادية المتدهورة على المحفظة المصرفية.

فلسطينيون يلتقطون رزم مساعدات أُلقيت من الجو على شمال غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وهناك أيضاً مخاوف بشأن استعادة السيولة النقدية المتاحة في غزة قبل الحرب. وتؤكد التقارير أنه «لمعالجة نقص السيولة، قدمت سلطة النقد الفلسطينية بعض المساعدات، لكن مشكلات السيولة والوصول إلى الخدمات المالية لا تزال قائمة. ويظل انكشاف النظام المصرفي على القطاع العام مرتفعاً، حيث تجاوز مستوى 2.5 مليار دولار في يوليو (تموز) 2024. وتشير النسبة المتزايدة من الشيكات المرتجعة -التي تصل إلى 9 في المائة من قيمة جميع الشيكات في الربع الأول من عام 2024، حتى 25 في المائة في بعض الحالات- إلى ملف مخاطر مالية كلية متنامٍ».

وفي تقرير للبنك الدولي، صدر في مايو (أيار)، أكد أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الأخيرة قبل صدوره، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة. وأشار إلى «نضوب تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي. وتؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل الحد الأدنى من الإنفاق العام إلى أزمة في المالية العامة».

وأوضح التقرير أنه في نهاية عام 2023، وصلت الفجوة التمويلية إلى 682 مليون دولار، وأنه من المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 مليار دولار. وأفاد بأن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية.

وفقد الاقتصاد الفلسطيني ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية. وختم التقرير بعبارة: «ومع ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، من المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 و9.6 في المائة».

7 عقود ضائعة

وفي تقديرات أخرى لـ«إسكوا»، فإنه في حال دخول الاقتصاد الفلسطيني إلى السيناريو الأسوأ مع عدم التعافي المبكر من آثار الحرب، واستمرار التضييق الإسرائيلي على السكان وبقاء مستوى المساعدات على وضعها الحالي، فإنه من المتوقع تهاوي الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20.1 في المائة في 2025، وصولاً إلى 34 في المائة في 2034، مقارنةً بأوضاع ما قبل الحرب.

في تقرير آخر صادم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، صدر في أكتوبر الماضي بمناسبة مرور عام على حرب غزة، أكد أن «آثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاماً»، وأنه «دون رفع القيود الاقتصادية، وتمكين جهود التعافي، والاستثمار في التنمية، لن يقدر الاقتصاد الفلسطيني على استعادة مستويات ما قبل الحرب والتقدم للأمام بالاعتماد على تدفق المساعدات الإنسانية وحدها».

مقتل أكثر من 10 أشخاص إثر قصف إسرائيلي على منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويشير التقييم إلى أن خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية في التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي، من شأنها أن تساعد في إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى المسار الصحيح ليستعيد توافقه مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034 -ولكنَّ هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تؤكد التوقعات الواردة في هذا التقييم الجديد أنه في قلب المعاناة الإنسانية والخسائر الفادحة في الأرواح، تَلوح في الأفق إرهاصات أزمة إنمائية خطيرة تُعرِّض مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة للخطر». وأضاف: «يشير التقييم إلى أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر. ويحتاج الشعب الفلسطيني إلى استراتيجية قوية للإنعاش المبكر يتم تنفيذها حالما تسمح الظروف على الأرض، كجزء لا يتجزأ من مرحلة المساعدة الإنسانية، من أجل إرساء الأسس للتعافي المستدام».

معركة الصبر والصمود

وحول الوضع النفسي حالياً لسكان غزة، يقول الدكتور محمد أبو دوابة: «المعروف عن الشعب الفلسطيني قدرته على الصمود، لا أتحدث عن المقاومة العسكرية، بل على مقاومة الظروف الصعبة... فهل ما وصلنا إليه يعد حالة يأس؟ في رأيي -وبعد عام كامل من الأزمة وظروف يمكن أن تضرب هذه الروح في مقتل- إننا بشر نُبدع في (آليات الصبر واستراتيجيات الصمود)».

وحول تجربته الشخصية، يقول أبو دوابة: «في بداية الأزمة، عملت متطوعاً في مستشفى الأقصى متخصصاً نفسياً... لكن كم كانت المهمة صعبة جداً، مثلاً ماذا يمكن أن نقول لشخص كل عائلته استُشهدت؟ وكان لي منذ سنوات ورقة بحثية في مؤتمر حول الصحة النفسية، أتكلم فيها عن (اضطرابات ما بعد الصدمة)، وأن ما يحدث في غزة هو صدمة مستمرة (Ongoing trauma) وليست صدمة عبرت بالفعل... ولكن هذه المرة فإن طول أمد هذه الصدمة المستمرة يجعلنا نشعر أن الناس بدأوا يصرخون بأنهم بشر وليسوا صامدين أو ناجين، فالناجي من الموت في غزة شخص يموت من الصدمة أكثر من 100 مرة في اليوم».