تجار أسواق دمشق يسعون للهجرة بعد «الركود غير المسبوق»

مخاوف من حلول «أثرياء الحرب» الجدد مكانهم بهدف تبييض أموالهم

شارع «العدلي» المؤدي إلى سوقي «الحريقة» و«مدحت باشا» في دمشق القديمة (الشرق الأوسط)
شارع «العدلي» المؤدي إلى سوقي «الحريقة» و«مدحت باشا» في دمشق القديمة (الشرق الأوسط)
TT

تجار أسواق دمشق يسعون للهجرة بعد «الركود غير المسبوق»

شارع «العدلي» المؤدي إلى سوقي «الحريقة» و«مدحت باشا» في دمشق القديمة (الشرق الأوسط)
شارع «العدلي» المؤدي إلى سوقي «الحريقة» و«مدحت باشا» في دمشق القديمة (الشرق الأوسط)

يسعى عدد من أصحاب المحال التجارية في أسواق دمشقية شهيرة، إلى الهجرة باتجاه دول أخرى، بسبب تفاقم الانهيار الاقتصادي والركود غير المسبوق في الأسواق، وفقدان الأمل في تحسن الأوضاع في البلاد.

كما يعكف أصحاب شركات خاصة على تصفيتها والهجرة من البلاد، نتيجة حالة عدم الاستقرار والضغوط الشديدة التي تمارسها الحكومة عليهم.

الشكوى من «عدم القدرة على تحمل الوضع القائم» والبحث المستمر في سبل الخروج منه، هما الشغل الشاغل هذه الأيام لعشرات التجار في سوق «الحريقة»، التي تعد من أشهر وأعرق أسواق العاصمة السورية، والتي كان يقصدها أصحاب محال بيع الألبسة الجاهزة والأقمشة من كل المحافظات السورية لشراء حاجياتهم منها، وفق ما تحدث به لنا تاجر في السوق.

يقول التاجر: «لا أمل في انفراجة. أنظر إلى أبنائي ولا أعرف أي مستقبل ينتظرهم في هذه البلاد». ويضيف: «في كل سنة أعتقد أنها السنة الأخيرة للأزمة، وها قد مرت 13 سنة ولم تنته. أريد أن أنجو من هذا الغرق وأرحل لعلي أوفر الأمان والكرامة لأبنائي في بلد جديد».

استثمار في الخليج

غير أن التاجر الذي يملك عقارات في دمشق تزيد قيمتها على 300 مليون دولار أمريكي، يوضح أنه لن يخاطر بالإقدام على الهجرة بطرق غير شرعية، كما يفعل كثيرون باللجوء إلى عصابات تهريب البشر على متن قوارب بحرية، ويقول: «أستطيع بأموالي أن أصل إلى أي بلد. خلال جلساتنا كتجار في السوق الحديثة، أصبح الحديث يتركز على استطلاع طرق السفر إلى خارج سوريا».

العشرات من أصحاب المحال التجارية في سوق «الحريقة» يفكرون بشكل جدي في الهجرة، أيضا العشرات في الأسواق المجاورة مثل سوق «مدحت باشا» ينوون الهجرة، والسبب هو تفاقم الانهيار الاقتصادي، «والركود غير المسبوق في الأسواق»، حسبما يؤكد التاجر، الذي يلفت إلى أن بعض التجار يسعون للحصول على إقامات في دول خليجية كمستثمرين.

محل لبيع الأقمشة في سوق «مدحت باشا»

في سوق «مدحت باشا» الواقعة إلى الجنوب من سوق «الحريقة»، وبينما يخيم اليأس على وجوه أصحاب المحال التجارية، يقول أحدهم لنا: «الشمس عندما تشرق تشرق على الجميع، وعندما تغيب تغيب عن الجميع، ومنذ أشهر الشمس غائبة عن (أسواق) مدحت باشا والحريقة والحميدية». ويضيف: «الوضع يدمي القلوب، وهناك تجار نفد صبرهم ويسعون جديا إلى تصفية بضائعهم وبيع محالهم والهجرة».

وفرض الانهيار الكبير والمستمر لقيمة الليرة السورية منذ بداية يوليو (تموز) الماضي، التي لامست، اليوم الأربعاء، 15 ألف ليرة، مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية بدمشق، والارتفاع الخيالي للأسعار، وتزايد انعدام القوة الشرائية للمواطنين، حالة من الركود غير المسبوق على عموم أسواق مدينة دمشق، وتسببت في خسائر كبيرة لأصحاب المحال التجارية.

لوحة إعلانية في طريق بدمشق تحمل صورة الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي (غيتي)

ضغوط حكومية

ولا يقتصر التفكير الجدي في الهجرة على أصحاب محال تجارية في أسواق وسط دمشق، إذ إن أصحاب شركات خاصة ينوون تصفية شركاتهم والهجرة، بسبب الأوضاع غير المستقرة في البلاد، وإجراءات الحكومة التي تمارس من خلالها ضغوطا كثيرة على قطاع الأعمال.

هذا الوضع يتحدث عنه صاحب شركة خاصة تعمل في مناطق الحكومة منذ سنوات، ولديها نحو 50 موظفا، يوفر لكل واحد منهم مرتبا شهريا أفضل بـ20 مرة من الراتب الذي يدفعه القطاع الحكومي.

يقول صاحب الشركة لنا: «لدينا عقود مجزية، ولكن الوضع غير المستقر في البلاد بسبب إجراءات الحكومة والضغوطات التي تمارسها على قطاع الأعمال، والتدهور الاقتصادي السريع، يعكفنا عن متابعة العمل في هذه البيئة، مع العمل على الهجرة إلى بلاد أخرى».

سوق «مدحت باشا» التي غابت عنها زحمة الزبائن (الشرق الأوسط)

ويضيف: «مؤخرا بدأت وزارة المالية تلاحق أي نشاط اقتصادي مهما كان صغيرا. حتى بائعو الرخام والألمنيوم لم يسلموا من الضرائب الباهظة، بل وصلت يدها إلى الشركات الهندسية».

ووفق حديث مصادر أهلية، فقد ساهم قدوم المغتربين من الخارج خلال موسم الصيف الحالي وأحاديثهم عن حياتهم الجيدة في بلدان الاغتراب، في تعزيز فكرة الهجرة عند كثير من ذويهم ممن ما زالوا في مناطق سيطرة الحكومة. ويقول أحد المصادر: «حديث مجموعات الشباب في (ضاحية) جرمانا (بريف دمشق الشرقي)، يتركز على الهجرة مهما كلف الأمر، ولسان حالهم يقول: البلد انتهى ولا حل إلا بالسفر».

موجات الهجرة

وشهدت سوريا عدة موجات هجرة منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف مارس (آذار) 2011، التي تحولت بعد عدة أشهر إلى حرب طاحنة.

أولى تلك الموجات كانت بين عامي 2012 و2013، وكان معظم المغادرين من المعارضين والملاحَقين والمهددين أمنياً، وضمت أيضا تجارا وخبراء من مستوى رفيع وكفاءات علمية من أطباء وصيادلة ومهندسين ومدرسين. تلتها موجة أخرى عام 2015 مع تراجع الأمل في توقف الحرب، أُطلق عليها «موجة الهجرة الكبرى». وكان معظم المهاجرين من الشباب الرافضين للخدمة العسكرية الإلزامية، والعائلات التي فقدت مصادر رزقها وهُجِّرت من بيوتها.

كما حصلت موجة هجرة خلال عامي 2018 و2019، عندما بدأ تدهور الوضع الاقتصادي، بالترافق مع تواصل الهجرة عبر البحر رغم المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون.

قارب يحمل عشرات السوريين في البحر المتوسط باتجاه اللجوء في أوروبا (أ.ب)

ومع تفاقم الانهيار الاقتصادي وحالة العطالة وفقدان مصدر العيش، في عام 2021 الذي حصلت فيه الانتخابات الرئاسية وفاز الرئيس بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة، حصلت موجة هجرة أواخره، عبر بيلاروسيا التي كان المهاجرون ينطلقون منها إلى الدول الأوروبية، وضمت كبار الصناعيين والتجار وصغار الحرفيين، بالترافق مع هجرة واسعة للأطباء نحو مصر والعراق واليمن والصومال.

ويمثل اللاجئون السوريون منذ عام 2014 الأغلبية العظمى من لاجئي العالم، حيث تتصدر سوريا قائمة الدول المصدرة للاجئين، حسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. فقد وصل عدد اللاجئين السوريين حول العالم إلى ستة ملايين و600 ألف لاجئ عام 2019.

حلول أثرياء الحرب

باحثة اجتماعية توجهنا لها، توضح أن السبب الذي يدفع المواطن للهجرة إلى بلد آخر، هو البحث عن الاستقرار والأمان والحياة الطبيعية والعيش بكرامة، خصوصا إذا كانت الأوضاع في بلده غير مستقرة من كل النواحي، كما هو الحال في مناطق الحكومة السورية، حيث لا تتوفر أدنى مقومات للحياة الكريمة (كهرباء، ماء، وقود، دواء، نقل...). يضاف إلى ذلك تزايد صعوبة الوضع المعيشي نتيجة التفاوت الهائل بين الرواتب والأجور مقابل تكاليف العيش، مشيرة إلى أنه توجد «مجاعة حقيقية في البلاد، بسبب تعمق حالة الفقر لدى الأغلبية العظمى من الأسر».

سكان العاصمة السورية يهربون من انقطاع الكهرباء في الصيف الحار إلى الحدائق (غيتي)

تضيف: «مع تزايد انهيار الوضع الاقتصادي وتضخم الأزمات بشكل كبير في البلاد، والعطالة والركود القاتل في الأسواق وعدم ظهور ضوء في نهاية النفق، من الطبيعي أن يبحث الجميع عن الخلاص، وتراه معظم مكونات المجتمع المتضررة من تجار وشباب وصناعيين وخريجين جامعيين وأصحاب مهن حرة في الهجرة».

وترى الباحثة أن قيام تجار في أعرق أسواق دمشق بالهجرة، سيؤدي إلى نزف جديد بين طبقة هؤلاء التجار، متسائلة: «من سيشتري محالهم التي يقدر ثمن أصغر محل فيها بمئات آلاف الدولارات؟»، معربة عن خشيتها من أن تؤدي عملية بيع هؤلاء التجار لمحالهم إلى «حلول أثرياء الحرب» الجدد الذين جمعوا ثرواتهم بطرق غير مشروعة مكانهم في تلك الأسواق بهدف تبييض أموالهم.


مقالات ذات صلة

تباين أداء قطاعي التصنيع والخدمات يثير القلق في أسواق الأسهم الأميركية

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

تباين أداء قطاعي التصنيع والخدمات يثير القلق في أسواق الأسهم الأميركية

تتسبب الفجوة الصارخة بين أداء قطاع التصنيع في الولايات المتحدة وقطاع الخدمات الأكثر هيمنة في صداع شديد لأسواق الأسهم في لحظة حرجة تتأرجح فيها ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العَلم الوطني الألماني يرفرف في برلين (رويترز)

معهد «إيفو» يتوقع ركود الاقتصاد الألماني هذا العام

من المتوقع أن يركد الاقتصاد الألماني هذا العام، حسبما أفاد معهد به «إيفو» الألماني يوم الخميس، متخلياً عن توقعاته السابقة بنمو قدره 0.4 في المائة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد متجر بيع بالتجزئة يعلن عن وظيفة بدوام كامل في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)

تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة مع ضعف الطلب على العمالة

سجلت الشركات الأميركية عدداً أقل من فرص العمل في يوليو مقارنة بالشهر السابق مما يشير إلى احتمال تباطؤ التوظيف بالأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

مخاوف الركود تتغلب على توقعات خفض الفائدة في الأسواق العالمية

أدت حالة القلق الزائدة بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة وشهر سبتمبر الذي يعد شهراً ضعيفاً تقليدياً لأسواق الأسهم إلى عاصفة مثالية جديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد حلقات أولمبية للاحتفال بالإعلان الرسمي عن فوز باريس بمناقصة الألعاب الأولمبية (رويترز)

«الألعاب الأولمبية» تنعش مؤقتاً نشاط الأعمال في منطقة اليورو

حصل نشاط الأعمال في منطقة اليورو على دفعة من استضافة فرنسا للألعاب الأولمبية الشهر الماضي، لكن الركود في الكتلة من المحتمل أن يعود.

«الشرق الأوسط» (باريس - ألمانيا )

مصر: «أسعار البيض» تطيح بكبار منتجيه

أسعار البيض شهدت ارتفاعاً في مصر خلال الأسابيع الأخيرة (صفحة وزارة الزراعة المصرية على فيسبوك)
أسعار البيض شهدت ارتفاعاً في مصر خلال الأسابيع الأخيرة (صفحة وزارة الزراعة المصرية على فيسبوك)
TT

مصر: «أسعار البيض» تطيح بكبار منتجيه

أسعار البيض شهدت ارتفاعاً في مصر خلال الأسابيع الأخيرة (صفحة وزارة الزراعة المصرية على فيسبوك)
أسعار البيض شهدت ارتفاعاً في مصر خلال الأسابيع الأخيرة (صفحة وزارة الزراعة المصرية على فيسبوك)

عقب زيادة لافتة في أسعار «بيض المائدة» داخل الأسواق المحلية المصرية، حرك جهاز «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» في مصر، الاثنين، دعوى جنائية بالإحالة إلى النيابة العامة، ضد 21 من كبار المنتجين، اتهمهم بـ«الاحتكار، والاتفاق على أسعار مرتفعة لبيع البيض بالمخالفة للقانون».

وخلال الأسبوع الماضي، سجلت أسعار البيض ارتفاعات قياسية، ووصل سعر الكرتونة للمستهلك (30 بيضة) لمتوسط 180 جنيهاً، (الدولار يساوي 48.35 جنيه مصري).

وقال الجهاز، في بيان، إنه ثبت له «من خلال عمليات الفحص والتقصي قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق البيض من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية؛ نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة».

واتهم الجهاز التجار بـ«السعي لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري»، و«تعطيل آليات السوق الحرة من التسعير وفق مبدأ العرض والطلب الخاص بكل مزرعة».

وأوضح: «قام المخالفون باتباع منهجية في زيادة الأسعار بشكل تدريجي بغض النظر عن آليات العرض والطلب خلال الفترة الماضية، مستغلين ظروف السوق والأحوال الاقتصادية في زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة أن بيض المائدة يمثل سلعة غذائية أساسية لكل المواطنين طوال العام».

وتعد جريمة «الاتفاق الأفقي» بين التجار أو ما يطلق عليها (الكارتل)، من «أخطر جرائم المنافسة»؛ وفق جهاز حماية المنافسة، الذي أشار في بيانه، إلى أنها «تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحرة من العرض والطلب، على اعتبار أنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثراً بالكيانات الأخرى».

وتوقع الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز «المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية»، انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب «مخاوف التجار الآخرين من الملاحقة القضائية، كون العقوبة قاسية، والتي قال إنها قد تصل وفق قانون حماية المنافسة إلى 5 ملايين جنيه غرامة مع السجن لمدة 10 سنوات، وبالتالي هي عقوبة رادعة».

لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تحرك أسعار البيض لن يكون فورياً، وقد يتطلب نحو شهر على الأقل بسبب دورة الإنتاج»، متوقعاً أن «يطول ذلك سلعاً أخرى، مع ظهور يد قوية تطبق القانون وتواجه المحتكرين».

ووفق «الجهاز المصري»، فإن «أحد العناصر الرئيسية في الاتفاق - يشغل منصباً رفيع المستوى في شعبة بيض المائدة - حثَّ أصحاب المزارع على عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، ومحاولة طمس الأدلة، وعرقلة إجراءات الفحص والاستدلال».

وسيطرت أسعار البيض خلال الفترة الماضية على حديث الشارع المصري، وعلى النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تجدد مع الإعلان عن الإطاحة بكبار منتجي البيض.

وتداول الرواد بشكل كبير فيما بينهم الإفادة الرسمية للجهاز بشأن تفاصيل الواقعة، مشاركين معلومات حول ما وصلت إليه أسعار البيض مؤخراً، فيما اتهم آخرون تجار البيض بالجشع، لافتين إلى قيامهم برفع ثمنه بشكل أسبوعي.

كما تكهن آخرون بسعر البيض مستقبلاً مع إعلان ضبط محتكريه، وسط انقسام بين إمكانية انخفاضه أو ارتفاعه مجدداً.