ترسانة «حزب الله» منظومة عسكرية كاملة تعتمد على الصواريخ

تطورت نوعياً وكمياً بعد حرب يوليو 2006... وغذّتها الحرب السورية

صورة من المعرض لمدرعات «حزب الله» (من مواقع التواصل)
صورة من المعرض لمدرعات «حزب الله» (من مواقع التواصل)
TT

ترسانة «حزب الله» منظومة عسكرية كاملة تعتمد على الصواريخ

صورة من المعرض لمدرعات «حزب الله» (من مواقع التواصل)
صورة من المعرض لمدرعات «حزب الله» (من مواقع التواصل)

يمثل إعلان «حزب الله» عن إدخاله منظومة صواريخ جديدة موجّهة ضد الدروع، أحدث إعلان رسمي عن ترسانته العسكرية. وعلى الرغم من أن الحزب الذي يواصل تسليحه منذ عام 2006 بوتيرة سريعة، يعتمد على الصواريخ بأصنافها كافة، فإنه كشف أخيراً عن مدرعات يمتلكها، مع أن المدرعات لم تكن ضمن ترسانته العسكرية قبل دخوله الحرب السورية، وغالباً لا يستخدمها لطبيعة القتال الذي يخوضه، وهو أسلوب «حرب العصابات» بما يتناسب مع قتال إسرائيل، في حين تعتمد الجيوش النظامية على سلاح المدرعات. واقتصرت الترسانة المؤللة في وقت سابق على المحمولات المدولبة التي تحمل راجمات صواريخ صغيرة، أو مدافع رشاشة يسهل نقلها وإخفاؤها.

صور لمدرعات عرضها «حزب الله» أخيراً في معرض خاص في منطقة البقاع (من مواقع التواصل)

 

تعزيز قدرات منذ حرب تموز

 

لا يختلف اثنان على أن الحزب عزّز قدراته التسليحية والقتالية منذ نهاية حرب تموز (يوليو) في عام 2006، وبدأ يجاهر بامتلاك سلاح نوعي وصواريخ دقيقة قادرة على تغيير المعادلة وتدمير أهداف حيوية واستراتيجية في العمق الإسرائيلي، ويرى رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة» العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، أن الحزب «يمتلك ترسانة عسكرية قويّة ومتطورة باعتراف قادة الجيش الإسرائيلي ومراكز الدراسات الإسرائيلية، التي تفيد بأن قدرات الحزب تضاعفت عشرات المرات منذ حرب عام 2006 حتى الآن».

 

ويؤكد جابر لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوّة (حزب الله) باتت أكبر من توقعات الإسرائيليين، ولديه سلاح نوعي ومتطوّر يمكن أن يشكّل مفاجآت في أي حرب مقبلة، منها صواريخ (أرض ـ بحر) من نوع (ياخونت) الروسية القادرة على تدمير المنصات البحرية الإسرائيلية، ونحو 200 ألف صاروخ بينها منظومة الصواريخ الدقيقة أو الذكيّة، بالإضافة إلى المسيّرات وسلاح الدفاع الجوّي»، لافتاً إلى أن «(حزب الله) بات يجاهر بالحديث عن قدراته التسليحية، بدليل المناورات والاستعراضات التي أجراها قبل شهرين في بلدة مليتا (جنوب لبنان) بحضور إعلامي لبناني وعربي وعالمي».

 

بعض التهديدات المتبادلة بين إسرائيل والحزب، تندرج ضمن الحرب النفسيّـة التي يستخدمها كلّ منهما للتأثير على جمهور الآخر، وبدا لافتاً أن الحزب عرض للمرة الأولى صوراً لدبابات ومدرعات في إطار الجهوزية لأي معركة مقبلة، ويعدّ الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو، أن «قدرات (حزب الله) التسليحية لا يمكن مقارنتها بموازين القوّة مع إسرائيل». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «صور الدبابات التي عرضها الحزب مؤخراً هي عبارة عن دبابات روسية قديمة العهد وتعود إلى ستينات القرن الماضي حصل عليها من الجيش السوري، بالإضافة إلى آليات مصفّحة كان غنمها من ميليشيات جيش لبنان الجنوبي في عام 2000».

 

منظومة «ثأر الله» للصواريخ المضادة للدروع التي كشف عنها الحزب في الأسبوع الماضي (من فيديو وزّعه الحزب)

منظومات ضد الدروع

ونشر الإعلام الحربي التابع لـ«حزب الله»، في الأسبوع الماضي، مشاهد تُعرض للمرة الأولى، عن منظومة «ثأر الله» للصواريخ الموجّهة، وذلك ضمن تدريبات عناصر الحزب على السلاح المضاد للدروع، وهي تتضمن سلاحاً مضاداً للدروع مخصصاً لرماية صواريخ «كورنيت»، كما تتألف من منصتي إطلاق. وقال إنه أدخلها في عام 2015 إلى ترسانته.

 

ويستخدم الحزب منظومة صواريخ «كورنيت» الروسية منذ عام 2006، واعتمد عليها في صد الدبابات الإسرائيلية في حرب تموز في ذلك العام، كما استخدمها في سوريا إلى جانب منظومات أخرى ضد الدروع، علماً أنه كان يستخدم في التسعينات منظومات قديمة من هذا الطراز، كما تظهر المشاهد التي يعرضها.

 

كورنيت و«فاتح 1»

كل سلاح له تأثيره في الحرب، لكن نوعيته تختلف بين ما يمتلكه الحزب والدولة العبرية، ويعترف العميد الحلو بأن «(حزب الله) لديه صواريخ (كورنيت) الروسية، التي استخدمها بمعركة (وادي الحجير) في جنوب لبنان في عام 2006، والتي تمكنت من اختراق دبابات ميركافا الإسرائيلية. أما بما خصّ الصواريخ الدقيقة، التي تحدث عنها (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو في الأمم المتحدة سنتي 2017 و2018، فهي عبارة عن صاروخ (زلزال) الذي استخدمته إيران في حربها مع العراق، ثمّ طوّرته وأطلقت عليه اسم (فاتح 110) ثم استحدثت نسخة جديدة منه سمّته (البدر 313)، وأعطت (حزب الله) بعضاً من صواريخ (زلزال)، وزوّدته بتقنيات لتطويره، وهذا الأمر سبق وأثاره المسؤول الأميركي ديفيد هيل مع القيادات اللبنانية عن الكميات الموجودة مع الحزب، وتردد أن هذه الصواريخ سحبت إلى ريف القصير في سوريا».

 

ولم يخفِ العميد الحلو امتلاك الحزب دفاعات جوية، هي عبارة عن صواريخ «سام 7» جرى تطويرها وتسميتها صواريخ «eglo». وسأل: «لماذا لم تُستخدم هذه الصواريخ لمواجهة الغارات الإسرائيلية على سوريا التي دمّرت الكثير من مواقع (حزب الله)؟» ولماذا لم تُستخدم لصدّ الطائرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية؟».

 

صواريخ «أرض - أرض»

تشكل ترسانة الحزب من صواريخ «أرض - أرض»، العماد الرئيسي لترسانته العسكرية. وتشير مراكز الأبحاث المتخصصة التي تنشر معلومات مفتوحة، إلى قائمة من الصواريخ التي يمتلكها «حزب الله»، وكانت في حرب عام 2006 عبارة عن 6 أنواع، بينما تضاعفت بحسب الأعداد والأحجام ومدى الوصول وقوة التدمير، بعد 17 عاماً على الحرب.

 

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه عشية حرب لبنان الثانية، كان بحوزة «حزب الله» 15 ألف صاروخ. في المقابل، فإن لديه اليوم أكثر من 100 ألف صاروخ، حسبما يقدر مسؤولون أمنيون إسرائيليون.

 

ومع أن الحزب لا يعلن الرقم الحقيقي للصواريخ التي يمتلكها، ولا أنواعها، ذكرت صحيفة «معاريف» في وقت سابق أن مجموعة صواريخ «حزب الله» «أرض - أرض» تتكون في الغالب من صواريخ «كاتيوشا» الروسية الصنع.

 

صواريخ دقيقة

ويمثل تطوير الحزب للصواريخ جزءاً من استراتيجية أعلن عنها، فقد قال نصر الله في وقت سابق: «لدينا القدرة على جعل آلاف الصواريخ دقيقة، ونفعل ذلك منذ سنوات».

 

ومع أنه لم تقع حرب بين إسرائيل و«حزب الله» منذ عام 2006، إلا أن التقديرات الإسرائيلية التي تنشرها مراكز أبحاث، تشير إلى أن الحزب وإيران يعملان على تحسين دقة الصواريخ المتقدمة، والنتيجة نسخة «زلزال» المطورة التي يبلغ مدى الصاروخ منها 125 إلى 160 كلم ويحمل رأساً متفجراً وزنه 600 كيلوغرام، أما «زلزال 2» فيعدّ أكثر تقدماً ويبلغ مداه 210 كيلومترات وله رأس حربي مماثل يبلغ 600 كيلومتر.

 

وتشتمل ترسانة «حزب الله» الصاروخية كذلك على «فتح - 110»، وهو صاروخ باليستي إيراني قصير المدى، ويبدو أنه نسخة مختلفة عن «زلزال - 2»، وهو موجه بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

 

دفاع جوي وبحري ومسيّرات

يمتلك «حزب الله» قدرات محدودة في مجال صواريخ الدفاع الجوي «أرض - جو»، وتكمن أهمية تلك الصواريخ في أنها تجبر الطائرات الإسرائيلية على التحليق على ارتفاعات كبيرة تقلل من دقة هجماتها ضد الأهداف الأرضية، حسب ما تقول وسائل إعلام غربية.

 

وتقدّر وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحزب يمتلك نوعين من الصواريخ المضادة للسفن، أحدهما تم استخدامه في حرب تموز 2006، وهو «سي – 802»، كما تقدر امتلاكه منظومة «ياخونت» الإسرائيلية، وهي صاروخ مجنح مضاد للسفن حصل عليه «حزب الله» من سوريا.

 

أما سلاح المدرعات، فدخل إلى ترسانة الحزب أخيراً بعد الحرب السورية، وأظهرت العروض التي أقامها في سوريا في عام 2017، امتلاكه دبابات روسية من نوع «تي 55» و«تي 72» وحتى «تي 80».

 

أما الصور التي تناقلها مناصرون له قبل يومين، وقالوا إنها ستُعرض في معرض يعده الحزب في البقاع في شرق لبنان، فتتضمن مدرعات روسية لنقل الجنود ومجنزرات مع أسلحة ثقيلة، مخصصة للدفاع الجوي وتستخدم عملياً للتمشيط والإسناد البعيد وإسكات النيران، مثل مدفع مزدوج ZSU 57 -، وشيلكا ZSU 34، ومدفع 23 رباعي، و«غفوزديكا 2S1»، وناقلات جند مدرعة ومسلحة BMP و BTR مختلفة الطراز.

 

وفي الجو، برزت في العام الماضي مسيّرات أطلقها «حزب الله» فوق حقول الاستثمار الإسرائيلية بالغاز في البحر المتوسط، ومثلت إعلاناً صريحاً عن سلاح الحزب الذي لم تُعرف طبيعته، رغم التقديرات بأنه شبيه بالمسيّرات الإيرانية. وتنقسم قسمين: الأول مخصص لجمع المعلومات الاستخبارية، والآخر للهجوم، من خلال الطائرات المسيرة الانتحارية، حسب ما ذكر موقع «نتسيف نت» العبري.

آليات صغيرة تحمل راجمات صواريخ «غراد» عرضها «حزب الله» أمام وسائل الإعلام في شهر مايو الماضي (من وسائل إعلام الحزب)

تهديدات متبادلة

 

ارتفاع وتيرة التهديدات بين الطرفين، لا تعني أن حرباً وشيكة ستقع، من هنا يشدد العميد الدكتور هشام جابر على أن «(حزب الله) غير مستعد لفتح جبهة مع إسرائيل خدمة لأجندة إقليمية، وبالوقت نفسه إسرائيل غير مهيأة لحرب مع لبنان بسبب أزمتها الداخلية». ويضيف: «يدرك (حزب الله) أن بيئته لا تقبل بجرّ لبنان إلى حرب لها نتائج كارثية؛ لذلك لن يبدأ نصر الله بالحرب لأسباب تتعلّق بالوضع الداخلي اللبناني، كما أنه لن يقدِم على عملية عسكرية ستكون لها نتائج تدميرية، وتشكل خدمة لنتنياهو للهروب من أزمته الداخلية».

 

من جهته، يرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو، أن «كلّ الضجة التي يفتعلها الحزب والتلويح بردع نوعي، هي لحرف الأنظار عن حادثة الكحّالة (انقلاب شاحنة ذخيرة تابعة للحزب والتي تسببت باشتباك مع أبناء الكحالة في جبل لبنان، أسفرت عن سقوط قتيل من أبناء المنطقة وآخر من «حزب الله»)، التي تسببت بأزمة؛ لذلك يوجّه نصر الله الانتباه حول إسرائيل، ليقول إنه قادر على مواجهتها و«إعادتها إلى العصر الحجري». ويسأل الحلو: «إذا كان (حزب الله) قادراً على تدمير إسرائيل وإعادتها إلى العصر الحجري، لماذا لا يبدأ الآن وينفذ تهديداته؟».



تصعيد محدود في جنوب لبنان بعد اغتيال قيادي بـ«حزب الله»

الدخان يتصاعد من بلدة علما الشعب إثر استهدافها في قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من بلدة علما الشعب إثر استهدافها في قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

تصعيد محدود في جنوب لبنان بعد اغتيال قيادي بـ«حزب الله»

الدخان يتصاعد من بلدة علما الشعب إثر استهدافها في قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من بلدة علما الشعب إثر استهدافها في قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

تصاعدت وتيرة المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل، الأربعاء، إثر اغتيال الأخيرة قيادياً في الحزب، ليل الثلاثاء، في منطقة صور - الحوش، في عمق الجنوب اللبناني، حيث سجّل إطلاق الصواريخ باتجاه ثكنات ومواقع عسكرية إسرائيلية.

وبعدما أعلن «حزب الله» صباحاً عن استهدافه قاعدتين عسكريتين في شمال إسرائيل بالصواريخ، أعلنت «كتائب القسام» (الجناح العسكري لحركة حماس) أنها قصفت من جنوب لبنان ثكنة ليمان العسكرية في الجليل الغربي برشقة صاروخية مركزة «رداً على استمرار العدوان والمجازر الصهيونية بحقّ المدنيين في غزة الصابرة».

وصباحاً، قال «حزب الله»، في بيانين منفصلين، إنه استهدف مقر قيادة في ثكنة برانيت «بصواريخ بركان الثقيلة»، ومقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون «بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية»، وذلك في «إطار الرد على الاغتيال الذي نفّذه العدو الإسرائيلي في الجنوب». وأعلن بعدها أيضاً عن استهداف مقاتليه المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا.

من جهتها، أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بعد الظهر، نقلاً عن الجيش الإسرائيلي، أن 10 صواريخ أطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة بشمال البلاد، ولم تقع أي إصابات، مشيراً كذلك إلى انطلاق صفارات الإنذار في الشمال. وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إلى أن صفارات الإنذار دوّت عدة مرات في منطقة جبل ميرون بشمال إسرائيل، مع إطلاق «حزب الله» عشرات القذائف من لبنان.

في غضون ذلك، سجّل قصف مكثّف على بلدات الجنوب، وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بتنفيذ الطيران الإسرائيلي، بعد الظهر، «غارة استهدفت سهل المنصوري، نتج عنها حسب المعلومات الأولية شهيد وجريحان مدنيان». واستهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة حامول في الناقورة بعدد من القذائف الثقيلة، تزامناً مع تحليق للطائرات المسيرة في أجواء الناقورة، وصولاً إلى ساحل صور والقليلة ورأس العين، كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل.

وأتى التصعيد العسكري، بعدما كانت قد استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في مدينة صور، في جنوب لبنان، وفق ما أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام»، مشيرة إلى أنها أدت إلى مقتل شخصين، لم تحدد هويتهما. ونعى بعدها «حزب الله»، في بيان، حسين إبراهيم مكّي (55 عاماً)، من دون أن يحدّد الدور الذي كان يؤدّيه في صفوفه ولا مهامه.

وقال مصدر مقرب من الحزب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مكي كان «قائداً ميدانياً للحزب»، في وقت نفى مصدر آخر أن تكون الضربة أسفرت عن مقتل شخصين، مشيراً إلى إصابة الشخص الثاني بجروح.

السيارة التي استهدفها الطيران الإسرائيلي مساء الثلاثاء في صور ما أدى إلى مقتل قيادي في «حزب الله» (الوكالة الوطنية للإعلام)

وصباح الأربعاء، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذه الضربة، واصفاً مكي بأنه «قائد ميداني بارز في (حزب الله) على جبهة الجنوب، وكان مسؤولاً عن التخطيط لكثير من الهجمات وتنفيذها» منذ بدء الحرب، وقال إنه شغل سابقاً مهام «قائد قوات (حزب الله) في المنطقة الساحلية»، وكان مسؤولاً عن هجمات عدة ضد إسرائيل.

ومنذ 8 أكتوبر (تشرين الأول)، يعلن الحزب استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية دعماً لغزة و«إسناداً لمقاومتها». ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي، يقول إنه يستهدف «بنى تحتية» للحزب وتحركات لمقاتلين قرب الحدود وقياديين ميدانيين، ودفع التصعيد عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى النزوح.


رؤساء بلديات الشمال الإسرائيلية يطالبون بـ«حرب أو سلام» مع لبنان

آثار الدمار في كريات شمونة الإسرائيلية جراء صواريخ أُطلقت من لبنان (رويترز)
آثار الدمار في كريات شمونة الإسرائيلية جراء صواريخ أُطلقت من لبنان (رويترز)
TT

رؤساء بلديات الشمال الإسرائيلية يطالبون بـ«حرب أو سلام» مع لبنان

آثار الدمار في كريات شمونة الإسرائيلية جراء صواريخ أُطلقت من لبنان (رويترز)
آثار الدمار في كريات شمونة الإسرائيلية جراء صواريخ أُطلقت من لبنان (رويترز)

خرج رؤساء البلديات والمجالس المحلية وغيرهم من ممثلي الجمهور اليهودي، سكان الجليل ومنطقة الشمال في حملة احتجاج ضد سياسة الحكومة، الرامية إلى الاستمرار في حرب الاستنزاف مع «حزب الله» في لبنان، وتأجيل معالجة الملف كله إلى ما بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويتهم عدد منهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالاستخفاف بأوضاعهم، حيث إن نحو 100 ألف مواطن منهم مشردون عن بيوتهم. وقال رئيس المجلس لبلدة المطلة، ديفيد أزولاي، الذي يعدّ مبادراً أساسياً للحراك ضد الحكومة، واشتهر خلال الأسبوع الماضي بالتهديد بالانسلاخ عن إسرائيل وإقامة دولة مستقلة في الجليل، إن نتنياهو يتوافق مع رغبة حسن نصر الله في ربط التسوية بما بعد غزة. وقال: «قد أفهم مرامي نصر الله لكنني لا أفهم توافق نتنياهو معه». وأضاف أزولاي في مقابلات إذاعية: «الانفجارات باتت جزءاً من واقع حياتنا في الأشهر الأخيرة، فهذا الأمر ليس من يوم أو يوميْن أو من أسبوع أو أسبوعين، بل أطول بكثير... لا يمكننا أن نفهم لماذا تصمت إسرائيل وتتصرف بشكل روتيني تقريباً، أمس كنت في حفل زفاف في منطقة الوسط، حيث أُصبتُ بصدمة ثقافية. الكثير من الناس في تل أبيب يتجوّلون ويشربون ويأكلون، فأسأل نفسي: هل هذه إسرائيل؟

ويطالب أزولاي ورفاقه نتنياهو بالكف عن تقبل الوضع الذي تتعرض فيه بلدات الشمال للتدمير جراء قصف «حزب الله»، ويقول: «نريد منه أن يحسم الأمر، فإما أن تكون حرباً تُجبر (حزب الله) على الابتعاد إلى ما وراء الليطاني، وإما سلاماً مع لبنان مبنياً على تفاهمات كاملة حول الحدود».

وكشفت مصادر سياسية عن أن الإدارة الأميركية ناقشت في الأشهر الأخيرة مع إسرائيل ولبنان الحاجة إلى إجراء تعديلات على الحدود بوصفها جزءاً من محاولة بلورة اتفاق تهدئة بين الدولتين، يتم من خلاله الاعتراف الإسرائيلي بالسيطرة على أراضٍ لبنانية على الحدود وإعادتها لأصحابها. وقال مصدر مطّلع لصحيفة «هآرتس»، إن إسرائيل هي التي بادرت إلى تأجيل المحادثات حول خط الحدود، في حين أن لبنان يصمّم حتى الآن على الموافقة على التفاهمات بشكل أسرع.

وأعرب مصدر إسرائيلي مسؤول عن تقديره أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع لبنان إذا جرى التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة. ومع ذلك فإن أي تدهور إلى مواجهة بين الطرفين قبل ذلك، يشمل عدداً كبيراً من الإصابات الإسرائيلية في هجمات «حزب الله»، يمكن أن يُفشل العملية ويؤدي إلى عملية عسكرية إسرائيلية. وقال إن المبادرة إلى تأجيل المفاوضات حول تعديل الحدود ستساعد إسرائيل على مواجهة صعوبة قانونية، وهي أن جهات سياسية تقدِّر أن نتنياهو، في الاستفتاء العام، سيجد صعوبة في تأمين الأغلبية المطلوبة للمصادقة على اتفاق يشمل تعديلات على الحدود، وهي العملية التي يُتوقع أن تصعِّب المصادقة على هذه الخطة. فحسب القانون الإسرائيلي يحتاج نتنياهو إلى تأييد 80 نائباً في الكنيست، للموافقة على التنازل عن أراضٍ تُعدّ إسرائيلية، وهذا ليس متوفراً له. فهناك 14 نائباً من كتلة الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، يعارضون وهناك أيضاً نواب في «الليكود». وحتى إذا أعطى حزب «يوجد مستقبل» برئاسة يائير لبيد (24 نائباً) شبكة أمان لنتنياهو، «بشرط أن يكون الاتفاق الذي سيجري التوصل إليه مقبولاً من المنظمات التي تمثل سكان الشمال»، فإن احتمال الوصول إلى 80 نائباً ليس مضموناً. لذلك يتهرب نتنياهو من المضيّ قدماً في المفاوضات مع لبنان، ويفضِّل الاستمرار في حرب الاستنزاف الحالية. وعندما يتعرض لضغوط في هذا الاتجاه، يجيب: «هذه ساحة ثانوية الآن».

وقد أثار هذا التوجه موجة اعتراض واسعة في الشمال. وحاول رؤساء البلديات إدخال الجيش في الموضوع، لكنَّ الجيش يبدو قريباً أكثر من موقف نتنياهو. فهو أيضاً يعدّ الجبهة مع لبنان ثانوية، ويفضل إنهاء الحرب على غزة أولاً. ومع أنه يُجري تدريبات يومية على اجتياح لبنان، فإنه يحافظ على سقف معين لا يتجاوزه في هذه الحرب. ويقول لسكان الشمال إن «الدمار الذي أحدثته الضربات الإسرائيلية في بلدات لبنان الجنوبي أكبر بكثير من الدمار الذي أحدثه (حزب الله) في الشمال الإسرائيلي. وما تعانيه بلدة كفركلا اللبنانية أشد خطورة من الدمار في المطلة».


جنود وضباط إسرائيليون يقفون وراء عرقلة المساعدات لغزة

شاحنات تحمل مساعدات لغزة تعرضت لاعتداء قرب الخليل يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
شاحنات تحمل مساعدات لغزة تعرضت لاعتداء قرب الخليل يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
TT

جنود وضباط إسرائيليون يقفون وراء عرقلة المساعدات لغزة

شاحنات تحمل مساعدات لغزة تعرضت لاعتداء قرب الخليل يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
شاحنات تحمل مساعدات لغزة تعرضت لاعتداء قرب الخليل يوم الثلاثاء (د.ب.أ)

أكدت حركات سلام إسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي تشجع عمليات الاعتداء على شاحنات المساعدات الإنسانية لأهل غزة، وقالت إن الجيش لا يكتفي بعدم منع هذه الاعتداءات، وتوفير الحماية لمرتكبيها، بل إن عدداً من الجنود والضباط يوفرون المعلومات لهم عن موعد تحرك هذه الشاحنات، ومسار سيرها.

وقالت هذه الحركات إن «تنظيم الأمر 9»، الذي يقود هذه الاعتداءات، يضم في صفوفه نحو 5 آلاف شخص، ويوجد بينهم عدد كبير من جنود وضباط الاحتياط الذين يقيمون علاقات مع الجهات التي تشرف على وصول المساعدات، فيبلغونهم عن مكان وجود الشاحنات، ومواعيد تحركها.

وقد جاءت هذه المعلومات في أعقاب الاستغراب من كيف تمكن المعتدون من اقتفاء أثر الشاحنات التي تنقل مساعدات الإغاثة من الأردن ومن المناطق الفلسطينية عبر محافظة الخليل، ومعبر ترقوميا، في الطريق إلى غزة. فهذه المنطقة خاضعة بالكامل لسيطرة الجيش الإسرائيلي، والمخابرات، حيث يتم حشد قوات ضخمة هناك. وأكد شهود عيان أن قوات الجيش لم تتدخل لمنع الاعتداءات في أي مرحلة من تنفيذها.

ناشطون يمينيون إسرائيليون قرب شاحنات مساعدات تم إتلافها عند معبر ترقوميا بالضفة الغربية يوم الاثنين (أ.ف.ب)

وكتبت صحيفة «هآرتس» مقالاً افتتاحياً الأربعاء جاء فيه: «كالمعتاد، لا أحد يتحمل المسؤولية. في الشرطة وفي الجيش ألقوا المسؤولية عن الحدث كل واحد منهم على الآخر. عندما يعارض وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير نقل المساعدات الإنسانية – فلا غرو في أن الشرطة، القوية على عائلات المخطوفين وعلى المتظاهرين ضد الحكومة في كابلان، تبدي ضعفاً تجاه متظاهرين يسدون طريق الشاحنات إلى غزة، ينزلون الحمولة وينثرونها على الطريق بل ويحرقونها. نشطاء (منظمة الأمر 9) هم من يمنعون الشاحنات من المرور. في الأسبوع الماضي سد نشطاء المنظمة ومؤيدوهم طريق الشاحنات عند مدخل متسبيه ريمون على مدى ست ساعات إلى أن أخلتهم الشرطة».

وتابعت الصحيفة أن مسؤولاً كبيراً في جهاز الأمن قال لها: «في الشرطة يغضون الطرف عن شغب المخلين بالقانون ممن يفسدون ويحرقون المساعدات مستخدمين معلومات داخلية يتلقونها عن حركة الشاحنات». وعلى حد قوله «في الشرطة يوجد من يمتنعون عن العناية بالأمر ومنع أعمال الإخلال بالنظام وحتى عندما يعملون شيئاً فإنهم يفعلونه بانعدام شهية واضح. ثمة إحساس بأنهم يحاولون إرضاء أحد ما محدد في الحكومة».

مساعدات لغزة تم إتلافها في ترقوميا على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع الضفة الغربية (أ.ف.ب)

وقالت

الصحيفة إن ضعف الحكومة ورئيسها في مقابل الجناح اليميني المتطرف فيها يعطي إسناداً لنشطاء اليمين المتطرف لتخريب المساعدات الإنسانية وعملياً تخريب السياسة الإسرائيلية.

المعروف أن «تنظيم الأمر 9» تأسس مع بداية الحرب على غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بمبادرة الزوجين رعوت ويوسف بن حايم، وهما مستوطنان في الضفة الغربية. ويضم التنظيم وفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت» نحو 5000 شخص، بينهم بعض ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس». وقسم منهم يتعرضون لإجراءات عقابية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لكنهم لا يكترثون لها. بل يهاجمون الرئيس جو بايدن ويتوجهون إليه قائلين: «السيد الرئيس، لا تفعل ذلك. تماماً كما لم يخطر بالبال إرسال مساعدات وإمدادات إلى (أسامة) بن لادن بعد أحداث 11/9، فلا معنى لطلب مساعدات وإمدادات إلى يحيى السنوار بعد أحداث 10/7. لا يتعلق الأمر بأي حال من الأحوال بالمساعدات الإنسانية، بل يتعلق بتزويد شاحنات الأكسجين والمعدات لإرهابيي منظمة (حماس) الإرهابية القاتلة».

وهم يحظون بتأييد علني من الوزير بن غفير، وبالتالي من شرطته، ولا يسمح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حتى بانتقاده.


توترات القاهرة وتل أبيب... «حزمة ضغوط» ترجح عودة مفاوضات «هدنة غزة»

جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)
TT

توترات القاهرة وتل أبيب... «حزمة ضغوط» ترجح عودة مفاوضات «هدنة غزة»

جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)

لحظات صمت توصف في نطاق التفاوض بـ«الجمود»، تمر بها محادثات الهدنة في غزة، على وقع توترات بين تل أبيب والقاهرة (الوسيط المباشر)، حَرّكتها العملية الإسرائيلية في رفح.

وتخيم سيناريوهات عديدة على مفاوضات الهدنة، بعد مغادرة وفدي حركة «حماس» وإسرائيل لمشاورات القاهرة مؤخراً، وبدء تل أبيب، عملية عسكرية في رفح.

لكن الضغوط هي نافذة «إنقاذ» المفاوضات في الوقت الحالي، سواء عبر الطرف الأميركي، أو من خلال استمرار الاحتجاجات الإسرائيلية ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

متطوعون في موقع تعرض لغارة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

والأربعاء، أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بأن مسؤولين إسرائيليين حذَّروا من أن مصر قد تنسحب من جهود الوساطة، وتنهار المحادثات أو ينخفض التعاون، عقب سيطرة تل أبيب على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في 7 مايو (أيار) الجاري.

وتأتي تلك المخاوف، غداة اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لمصر بإغلاق معبر رفح، قائلاً إن الأخيرة «تملك المفتاح لمنع حدوث أزمة إنسانية في غزة»، قبل أن يرد وزير الخارجية المصري سامح شكري بقوة منتقداً هذه التصريحات، ومؤكداً رفض بلاده القاطع «سياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي تتبعها تل أبيب»، متهماً إسرائيل بأنها «المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية في غزة».

خطة إسرائيلية

اللواء نصر سالم المستشار بـ«أكاديمية ناصر العسكرية» ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بمصر، يرى في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن إسرائيل «تتحرك إعلامياً في اتجاه الزعم بأن مصر طرف غير محايد (في المفاوضات) في إطار الرد على لهجة أكثر خشونة من مصر».

وعقب تصعيد إسرائيل برفح، رفضت مصر التنسيق مع تل أبيب أو تلقي اتصالات، وأبلغت الأطراف كافة، مسؤولية الإسرائيليين عن التدهور الحالي. قبل أن تعلن قبل أيام، عزمها «دعم جنوب أفريقيا في دعواها ضد جرائم الجيش الإسرائيلي بغزة بمحكمة العدل الدولية»، وفق بيان للخارجية المصرية.

دبابة إسرائيلية قرب الحدود مع قطاع غزة الأربعاء (رويترز)

وفي هذا الصدد، يستبعد سالم إمكانية انسحاب مصر من دور الوساطة، مؤكداً أن القاهرة «تتجرع مرارة الصبر من أجل الأشقاء بفلسطين، ولا غنى عن دورها، وإسرائيل تتحجج بمثل هذه الأمور، وهي ترى دور مصر وضغوطها».

ويمضي قائلاً: «ستعود المفاوضات الفترة المقبلة... وإن عادت (المفاوضات) عاد أمل الهدنة». لكنه يرى في الوقت ذاته، أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول إطالة أمد المعركة لنهاية العام؛ أملاً في عودة دونالد ترمب للرئاسة الأميركية العام المقبل، أو استنزاف قدرات (حماس)».

ويستبعد الدكتور خالد عكاشة، المدير العام لـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، انسحاب مصر من الوساطة، قائلاً: «أشك في انسحاب مصر... الوسطاء لا ينسحبون».

وبالعودة لجولة القاهرة الأخيرة في مسار التفاوض، يرى خالد عكاشة، أن «حماس» «كان لديها اعتراضات على بعض البنود وتراجعت، لكن الجانب الإسرائيلي في اللحظات الأخيرة راوغ بعد الحصول على الموافقات كافة، ووضع جميع الضمانات أمام الطرفين، إذ رأى أن مصلحته في استمرار القتال».

دخان يتصاعد في وقت سابق بعد الغارات الإسرائيلية على رفح بالقرب من الحدود الفلسطينية - المصرية (أ.ف.ب)

المقترح المصري للهدنة، وفق عكاشة، كان على «بعد مسافة أمتار قليلة من الخروج للنور وسط زخم دولي وأميركي، باعتبار أن المقترح كان أكثر نضوجاً، وكان يمثل حصاداً لجولات سابقة ويشتمل على مراحل عدة منها اليوم التالي للحرب وتبادل المحتجزين والأسرى».

وعن الظروف الحالية، يقول عكاشة إن الجانب المصري «مستمر حتى اللحظة في الوساطة، ويجري اتصالات رغم تحفظاته على الأداء الإسرائيلي».

ويتوقع عكاشة عودة المفاوضات، ويقول: «ستعود المفاوضات... وهذا يرجع لأمرين مرتبطين بإسرائيل، الأول حجم الرفض الدولي لعملية موسعة في رفح، والثاني فاتورة داخلية محتملة جراء خسارة مزيد من أرواح المحتجزين».

النائب مجدي عاشور، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، يؤكد أن «مصر لا يمكن أن تتراجع عن دعم القضية الفلسطينية، وسوف تواصل مسار التفاوض رغم العقبات التي تضعها إسرائيل».

ومفاوضات الهدنة، وفق عاشور، «ستعود من جديد، في ظل التحركات المصرية واتصالات وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن للضغط على إسرائيل للعودة بمرونة للتفاوض وتقديم تنازلات».

وبخلاف عامل الضغط الأميركي المدفوع من مصر، يرى عاشور، أن «المظاهرات المستمرة لأهالي المحتجزين، في تل أبيب، هي مسار ضغط على الحكومة الإسرائيلية؛ ومهما طال الوقت، ستحاول إسرائيل التهدئة عبر العودة للتفاوض».

وفي محاولة لتفسير التحركات الإسرائيلية في رفح رغم هذه الضغوط، يقول عاشور: «إسرائيل لا تريد أن تجلس لمفاوضات وهي تستشعر أنها لم تحقق أي نصر». ويوضح: «المناورة الإسرائيلية واستمرار استفزاز الجانب المصري، لن يستمرا كثيراً... وكلها تحركات استعراضية لنتنياهو وحكومته لتفادي أي إقالة».

وبالإضافة إلى ذلك، يرى النائب المصري أن «مسار المفاوضات خط استراتيجي مصري، فيه حفاظ على الأمن القومي المصري، ولذلك، فإن استمراره جزء من الثوابت المصرية، ولا يعني توقفه أو جموده انتهاء ذلك المسار الاستراتيجي».


«تسريب المالكي» يمهد لانقسام داخل حزب الدعوة

رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (أرشيفية - إعلام المالكي)
رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (أرشيفية - إعلام المالكي)
TT

«تسريب المالكي» يمهد لانقسام داخل حزب الدعوة

رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (أرشيفية - إعلام المالكي)
رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (أرشيفية - إعلام المالكي)

تتضارب المعلومات بشأن تسريب منسوب لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن تغيير محافظ بغداد، فيما تشير مصادر إلى أن طرفاً في حزب الدعوة الإسلامية سرب عمداً التسجيل للرأي العام المحلي.

ولم ينف أو يؤكد حزب الدعوة عبر منصاته الرسمية صحة التسجيل، ورغم أن مراقبين طرحوا فرضية أن «طرفاً ما عالج صوت المالكي بالذكاء الاصطناعي»، فإن مصادر أفادت لـ«الشرق الأوسط»، بأن «المالكي نفسه اضطر إلى تسريب التسجيل لإحراج جناح في الحزب كان يريد الإطاحة بالمحافظ».

وينتمي محافظ بغداد عبد المطلب العلوي إلى حزب الدعوة، وكان مرشحاً مفضلاً للمالكي منذ إعلان نتائج الانتخابات المحلية ببغداد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

نوري المالكي (غيتي)

محافظ بغداد

وكان أكثر من 15 عضواً في مجلس محافظة بغداد جمعوا تواقيع لإحالة المحافظ العلوي إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانونية.

لكن مجموعات «واتساب» عراقية تداولت تسجيلاً صوتياً بدا أنه صوت المالكي بالفعل، وهو يخاطب أعضاء ائتلاف دولة القانون في مجلس بغداد، قائلاً: «بلغني أنكم تشتركون مع الإخوة الآخرين في اجتماع تتداولون فيه تغيير محافظ بغداد... هذا ليس قرارنا، ولم يصدر التوجيه منا، ولا هو قرار الإطار (...) أرجوكم غادروا الاجتماع».

وتزعم تقارير صحافية أن ياسر صخيل، وهو صهر المالكي، متورط في حملة لإقالة محافظ بغداد وتحشيد أعضاء مجلس المحافظ ضده، وتقول المصادر إن صخيل «يعارض سياسة إقصاء الحلبوسي، وحاول الضغط على حزبه داخل مجلس المحافظة»، لكن المالكي أوقف الحملة مؤقتاً.

وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن انقساماً داخل حزب الدعوة يظهر على السطح بشأن قضايا سياسية مختلفة؛ منها محافظ بغداد، وموقف الحزب من أزمة انتخاب رئيس البرلمان، ما أجبر المالكي على التحرك لوقف محاولات قد ترقى لاحقاً إلى «وضع أكثر احتقاناً».

وأوضحت المصادر أن الخلافات لم تكن ترقى حتى اليوم إلى الانقسام داخل «دولة القانون»، لكنها تتعلق الآن بملفات حساسة، كان آخرها آلية التعامل مع حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المقال.

وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن قيادات مقربة من المالكي كانت تضغط باتجاه المضي في اتفاق متماسك مع الحلبوسي بوصفه حليفاً يمكن التعامل معه، بأغلبية سنية واضحة.

وكان المالكي يفضل ترشيح صديقه رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني لمنصب الرئيس ليحل محل الحلبوسي، ولم يكن يرغب قط في أن يقدم الحلبوسي مرشحاً مثل عبد الكريم الشعلان للمنصب، كما تقول المصادر.

مفاجأة الحلبوسي

لكن المفاجأة جاءت من كتلة «الصدارة» السنية، التي ينتمي إليها المشهداني حين أعلنت الأحد الماضي: «الانضمام لتحالف (تقدم) بقيادة محمد الحلبوسي»، في قرار من شأنه الدفع بمرشح لرئاسة البرلمان العراقي.

ويقول مصدر مقرب من قيادة حزب «تقدم» إن العلاقة «غير ودية» بين الحلبوسي والمشهداني، والقيادي الآخر في تحالف «الصدارة» وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي.

وتضم كتلة «الصدارة» أربعة نواب؛ وهم محمود المشهداني، وطلال الزوبعي، وخالد العبيدي، ومحمد نوري عبد ربه.

وذكر بيان الكتلة، أن قرارها جاء «انطلاقاً من الثقة في أن حزب (تقدم) يمتلك الأغلبية البرلمانية الممثلة لمحافظاتنا المحررة، كما جاء بعد اجتماعات عدة أفضت إلى تفاهمات مشتركة من بينها احتفاظ كتلة الصدارة بهويتها السياسية وكيانها القانوني».

وأضاف أن القرار جاء أيضاً «لإنهاء تعطيل الاستحقاقات الدستورية وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تعاهدت عليها القوى السياسية وصوتت لها ضمن البرنامج الحكومي، للشروع في حسم انتخاب رئيس مجلس النواب وتعزيز مهام أعلى سلطة تشريعية وتفعيل دورها الرقابي».

وتداولت تقارير صحافية معلومات بأن انضمام «الصدارة» إلى الحلبوسي أفضى إلى اتفاق على ترشيح الحلبوسي لمحمود المشهداني رئيساً للبرلمان، في جلسة السبت المقبل.

وقال المصدر السني، إن «مناورة الحلبوسي الأخيرة بالاتفاق مع المشهداني قلبت الموازين مع الإطار التنسيقي وأعادت المبادرة إليه بعدما كان قريباً من فقدان جميع أوراقه السياسية».

وكانت مصادر أبلغت «الشرق الأوسط» بأن طرفاً في الإطار التنسيقي انقلب على اتفاق مع الحلبوسي لتعديل النظام الداخلي للبرلمان يسمح للأخير بتقديم مرشحه وعقد جلسة انتخاب الرئيس «في أي وقت».

صورة نشرتها منصات مقربة من «الإطار التنسيقي» لأحد اجتماعاته في بغداد

رواية الإطار التنسيقي

في المقابل، تقدم بيئة الإطار التنسيقي رواية مختلفة تماماً عما يحدث بشأن مرشح رئيس البرلمان، وقالت مصادر شيعية إن «الحلبوسي استسلم تماماً للمالكي وقرر التنازل والقبول بمرشحه المفضل محمود المشهداني».

وتابعت المصادر: «إذا كان هدف المالكي المعلن منذ البداية هو دعم المشهداني الذي تخطى منتصف السبعينات، لإكمال سيطرته على الرئاسات الثلاث، فإن الحلبوسي بات مجبراً على قبول خيار المالكي مع أنه صاحب السردية السنية الخاصة بما يسميه الأغلبية داخل المكون السني التي يحوزها حزبه (تقدم)».

ومع ذلك، من الصعب الحديث عن حسم منصب رئيس البرلمان في الجلسة المقبلة، وعمّا إذا كان المشهداني سيفوز بأغلبية الأصوات أو أن مرشحاً مفاجئاً سيظهر في اللحظة الأخيرة.


الفلسطينيون بين نكبتين: 76 عاماً من التهجير

الفلسطينيون بين نكبتين: 76 عاماً من التهجير
TT

الفلسطينيون بين نكبتين: 76 عاماً من التهجير

الفلسطينيون بين نكبتين: 76 عاماً من التهجير

أحيا الفلسطينيون الذكرى 76 للنكبة، التي انتهت بقتل إسرائيل نحو 15 ألف فلسطيني وعربي (عام 1948)، وتهجير 950 ألفاً، وهم يعيشون الآن نكبة ثانية في غزة، قتَلَت خلالها إسرائيل، 35 ألفاً، وأجبرت نحو مليون و900 ألف على النزوح من منازلهم قسراً، في حربها المستمرة.

بين نكبتين، الأولى والثانية، خاض الفلسطينيون حروباً وانتفاضات، وجربوا معاهدات سلام واتفاقات، وضحوا بـ134 ألفاً منهم (بينهم 15 في النكبة و35 ألفاً في الحرب الحالية)، لكنهم لم يصلوا قَطّ إلى دولتهم المنشودة، في صراع مستمر رفع معه الفلسطينيون هذا العام شعار «رغم الإبادة باقون، ورغم التهجير عائدون»، وهو الشعار الرسمي لفعاليات ذكرى النكبة (الأولى) في عام النكبة (الثانية).

لا يسقط بالتقادم

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قال إن وعي الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم ووطنهم «سيُسقِطان كل محاولات التهجير المستمرة منذ النكبة، وليس آخرها مخططات تهجير أهلنا في غزة بعد 8 أشهر من عمليات التدمير الممنهج والإبادة الجماعية المستمرة التي تسبَّبت بأكثر من 100 ألف من الشهداء والجرحى». وأضاف: «الحق لا يسقط بالتقادم، وشعبنا لن يركع ولن يستسلم ولن يرحل».

وأحيا الفلسطينيون في الضفة الغربية ذكرى النكبة بمسيرات ووقفات ومواجهات، فيما كانت الحرب مستمرة في قطاع غزة تودي بحياة المزيد منهم، وتدمر بيوتهم.

فلسطينيون يحملون مفاتيح رمزية خلال مسيرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية الأربعاء لإحياء الذكرى السادسة والسبعين لـ«النكبة» التي أدَّت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين عام 1948 (أ.ف.ب)

وخرج فلسطينيون غاضبون في كل مدن الضفة يلوحون بالإعلام الفلسطينية ورايات سوداء، فيما دوَّت صفارات الإنذار لـ76 ثانية في مختلف المدن الفلسطينية، بعدد سنوات النكبة.

جاءت ذكرى النكبة في اليوم الـ222 للحرب الإسرائيلية على القطاع؛ ما جعل المأساة التي تمثلها الذكرى واقعاً معيشاً بكل تفاصيله.

واعتبرت «منظمة العفو الدولية» التهجير القسري الجاري لقرابة مليونَي فلسطيني، والتدمير الشامل لممتلكات المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة المحتل، يسلطان الضوء على سجلّ إسرائيل المروِّع في تهجير الفلسطينيين، ورفضها المستمر لاحترام حقهم في العودة على مدى الـ76 عاماً الماضية.

تداخل النكبتين وشعاراتهما في مسيرة بالخليل جنوب الضفة الغربية (أ.ف.ب)

وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في «منظمة العفو الدولية»، إريكا جيفارا روساس إن «أجيالاً من الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة تعرضوا لصدمة اقتلاعهم من أرضهم والاستيلاء على ممتلكاتهم عدة مرات، دون أمل في العودة إلى ديارهم؛ ما خلَّف جرحاً عميقاً في أنفسهم».

وأضافت أنه «من المروِّع جداً رؤية المشاهد المخيفة (لكارثة) نكبة 1948، كما يسميها الفلسطينيون، تتكرر مع اضطرار أعداد كبيرة منهم في قطاع غزة إلى الفرار من منازلهم سيراً على الأقدام، بحثاً عن الأمان مرة تلو أخرى، وإقدام الجيش الإسرائيلي والمستعمرين المدعومين على تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية من منازلهم».

وقتلت إسرائيل في رام الله بالضفة الغربية، الثلاثاء، فلسطينياً خلال مواجهات اندلعت بعد مسيرة لإحياء ذكرى النكبة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

ونعت الفصائل الفلسطينية الطالب في جامعة بيرزيت أيسر محمد صافي (20 عاماً)، من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله، الذي قضى في مواجهات يوم النكبة. وقتلت إسرائيل كذلك عشرات الآلاف ذفي قطاع غزة بالحرب المستمرة هناك.

وبدأ يوم النكبة بمسيرة في رام الله انطلقت من أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، قبل أن تنطلق مسيرات أخرى في مختلف مدن الضفة بمسيرات مشابهة رافعين أعلاماً فلسطينية، وأخرى تحمل أسماء المدن والقرى التي تركها أجدادهم، ورايات سوداء، ورفعوا «مفتاح العودة»، في إشارة إلى تمسكهم بحق العودة.

وقال نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قيادة حركة «فتح»، محمود العالول، إن «هذه الذكرى كانت نتيجة لمذابح أودت بآلاف الضحايا الذين هُجروا من قراهم التي أقيمت على أنقاضها دولة الاحتلال الغاصب العنصري على أرض فلسطين. واليوم تتم نكبة جديدة ربما أقسى بكثير من نكبة عام 1948، وهي حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، وعصابات المستعمرين الذين يعتدون على قرانا، ويزيلون تجمعات سكانية كبيرة، في مختلف المناطق في الضفة الغربية، بما فيها القدس».

وأَضاف: «76 عاماً وهم يحاولون أن يطوعوا شعبنا، وهو متمسك بأرضه وحقوقه».

وتابع: «واضح أن لدى إسرائيل الرغبة في حسم الصراع بالقوة والتدمير والقتل، لكنهم لم يتعلموا من التاريخ. لم نتخلَّ عن أرضنا. متمسكون بأرضنا وبحقنا في العودة».

اللاجئة الفلسطينية ابتهاج دولة تحمل صورة لها ولزوجها في منزلهما بغزة قبل نكبة 1948 (أ.ف.ب)

10 أضعاف عددهم

وغادر نحو 950 ألف فلسطيني قراهم ومدنهم عام 1948 وأصبحوا اليوم 5.9 مليون لاجئ.

وبحسب «جهاز الإحصاء الفلسطيني»، فإن إجمالي عدد الفلسطينيين تضاعف نحو 10 مرات، منذ النكبة.

وأوضح «جهاز الإحصاء»، أنه «رغم تهجير نحو مليون فلسطيني في عام 1948 وأكثر من 200 ألف فلسطيني بعد حرب يونيو (حزيران) 1967، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم 14.63 مليون نسمة في نهاية عام 2023». ويقيم اليوم 5 ملايين و500 ألف منهم في فلسطين، ونحو مليون و750 ألف فلسطيني في أراضي 1948، في حين بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية نحو 6 ملايين و560 ألفاً، ونحو 772 ألفاً في الدول الأجنبية.

وبذلك بلغ عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية نحو 7 ملايين و300 ألف، في حين يُقدَّر عدد اليهود بنحو 7 ملايين و200 ألف مع نهاية عام 2023. ما يعني أن عدد الفلسطينيين يزيد على عدد اليهود في فلسطين التاريخية.

الحرب الدموية على غزة لم تُنسِ الفلسطينيين «حق العودة». وقالت حركة «حماس» إن معركة طوفان الأقصى تثبت أن «شعبنا لا يعرف الهزيمة والاستسلام أو التنازل والتفريط في أرضه وثوابته وحقوقه، مهما طال الزمن، ومهما بلغت قوَة وجرائم المعتدي وشركائه وداعميه».

وأضافت في بيان أن «عدوان الاحتلال المستمر من 78 عاماً، وكل محاولات الاحتلال، رغم تعاقب السنين، في كي الوعي الفلسطيني، أو النيل من مقاومته أو تغييب قضيته أو طمسها، باءت بالفشل الذريع». وطالبت «حماس» الجميع بالانضمام إلى المواجهة حتى «الحرية وتقرير المصير». وقالت إن «حق الفلسطينيين المشروع في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها لا يمكن التنازل أو التفريط فيه».

وبينما تواصَلَ نزوح الفلسطينيين في قطاع غزة، احتفظ الذين عادوا إلى منازلهم المدمَّرة في غزة بمفاتيح ورثوها عن أجدادهم لمنازل تركوها في بلداتهم ومدنهم الأصلية، وأخرى لمنازلهم المدمَّرة اليوم، شاهدة على نكبتين، وصراع طويل ومستمر.


البرلمان اللبناني يوصي الحكومة بإعادة السوريين غير الشرعيين خلال سنة

جلسة نيابية برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري للبحث في أزمة النزوح السوري (الوكالة الوطنية للإعلام)
جلسة نيابية برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري للبحث في أزمة النزوح السوري (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

البرلمان اللبناني يوصي الحكومة بإعادة السوريين غير الشرعيين خلال سنة

جلسة نيابية برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري للبحث في أزمة النزوح السوري (الوكالة الوطنية للإعلام)
جلسة نيابية برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري للبحث في أزمة النزوح السوري (الوكالة الوطنية للإعلام)

أصدر البرلمان اللبناني توصية للحكومة لمواجهة أزمة النزوح السوري في جلسة نيابية وصفها رئيس البرلمان نبيه بري بأنه «يتوقف عليها مصير لبنان».

وفيما كانت الدعوة للجلسة تحت عنوان مناقشة الهبة الأوروبية التي قدّمتها المفوضية الأوروبية إلى لبنان، التي عدّها البعض «رشوة» لإبقاء اللاجئين في لبنان، لم تأخذ هذه القضية حيّزاً مهماً من الكلمات التي ألقيت خلال الجلسة، إنما تركّز الاهتمام على ضرورة إيجاد حل لأزمة النازحين، بينما جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التأكيد على أنها مساعدة غير مشروطة.

واستهلّ ميقاتي الجلسة بعرض الإجراءات التي بدأت الحكومة القيام بها، استناداً إلى القرارات التي اتخذتها «اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان وكرامة».

وفيما ستكون الفترة المقبلة، بمثابة الاختبار للحكومة والجهات المعنية في كيفية معالجة هذه القضية، لا سيما في ظل رفض المجتمع الدولي لعودة اللاجئين في هذه المرحلة، قال الخبير الدستوري سعيد مالك إن «البرلمان من ضمن صلاحياته بحكم الدستور والنظام الداخلي أن يصدر التوصيات، وقد حصل أن أصدر أكثر من توصية في أكثر من مناسبة»، ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «التوصية النيابية ليس لها قوة إلزامية للحكومة، إنما لها قوة اعتبارية وإرشادية، ولكن إن حازت على تأييد الجزء الأكبر من تكوين البرلمان، فعندها يكون لها إلزام معنوي، بحيث إن الحكومة يُفترض عليها أن تأخذ بأي توصية صادرة عنه؛ كونه يمثل الشعب والمجتمع الذي يجب أن تحترم توجهاته وتطلعاته حول أي إشكالية».

وبعد مداخلات من قبل معظم الكتل النيابية، التي لم تخل من الاتهامات المتبادلة حول مسؤولية وصول أزمة النازحين إلى ما هي عليه اليوم، انتهت الجلسة بتوصية كان قد اتفق عليها ممثلو الكتل في الاجتماع الذي عقدوه يوم الثلاثاء، كما قدّم تكتل «الجمهورية القوية» بدوره، توصية لا تختلف بمضمونها عن الأولى، إنما «مباشرة بعيداً عن اللف والدوران»، وفق ما قالت مصادر نيابية في الكتلة لـ«الشرق الأوسط»، وهي «الترحيل الفوري للسوريين الموجودين في لبنان بشكل غير شرعي»، بما يعني تأييداً لإجراءات الحكومة التي بدأت العمل عليها شرط الاستمرار بها، والتشدد في تطبيقها؛ وفق المصادر.

وعرضت توصية البرلمان لتداعيات النزوح السوري على لبنان منذ 13 عاماً، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً وصحياً، وعلى الاستقرار العام فيه، «مع تنامي الشعور بالقلق لدى عموم اللبنانيين من التغيير الديموغرافي والمجتمعي». وبعد التأكيد على «أن لبنان ليس بلد لجوء، وهو ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتزاماً بالدستور والقوانين، وبهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، وخلال مدة أقصاها سنة من تاريخه»، نصّت التوصية على تسعة بنود رئيسية، أهمها، تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المختصين وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة. ودعا البرلمان الحكومة إلى القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية، كما دعا أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والأوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الأمر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان، وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا.

وكان ميقاتي عرض الإجراءات التي بدأت حكومته العمل عليها بما فيها ترحيل كل مَن يقيم بشكل غير شرعي إلى بلده، متوقفاً عند المشكلة المتمثلة بأمن الحدود البرية لجهة نقص عدد العناصر المطلوب، وأوضح: «الجيش يقوم بواجبه كاملاً ضمن الإمكانات المتاحة، ولكن في الواقع العسكري وعلى طول الخط، يلزم خمسة أضعاف القوى المنتشرة حالياً لضبط الحدود، ناهيك عن الحاجة البشرية واللوجيستية لتعزيز الحدود البحرية والمراقبة عليها وضبطها»، مضيفاً: «لهذا السبب نتابع الاتصالات الدولية من أجل تعزيز قدرات الجيش على الصعد كافة، بما فيها التجهيزات اللوجيستية اللازمة للمراقبة، وتكثيف أبراج المراقبة الحدودية».

وأكد أنه رغم الإمكانات المحدودة، «يقوم الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتعزيز نقاط التفتيش الحدودية، وتنفيذ عمليات رصد وتفتيش كاملة ومنسقة تستهدف مواقع التسلل والتهريب، وإحالة المعنيين على القضاء المختص، إضافة إلى إغلاق نقاط العبور غير الشرعية، ومصادرة الأموال المستخدمة من قبل المهرّبين حسب الأصول. كذلك يتم تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية».

نازحون سوريون عائدون من لبنان إلى بلدهم ضمن قافلة العودة الطوعية التي نظّمت الثلاثاء (أ.ف.ب)

ولفت ميقاتي إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت تعاميم لإجراء مسح شامل للسوريين، وإعداد بيانات عنهم، والتشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحال والعمل على إقفالها فوراً، وإحالة المخالفين إلى القضاء، كما التشدد، من قِبل وزارة العمل، في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات المخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية، والطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بمهربي الأشخاص الداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة، وملاحقتهم بجرم الاتجار بالبشر. كذلك الطلب من وزارة العدل بحث إمكانية تسليم المحكومين والمسجونين والموقوفين؛ وفقاً لما تجيزه القوانين والأنظمة المرعية.


عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على مدينة غزة

جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)
TT

عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على مدينة غزة

جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، إن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح في قصف إسرائيلي لتجمع للمواطنين بمدينة غزة، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين تجمعوا لالتقاط إشارة إنترنت في تقاطع شارع الجلاء مع شارع العيون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

كما قُتل ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لمركبة مدنية شمال القطاع، بينما قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في قصف لطيران إسرائيلي استهدف بصاروخ على الأقل مركبة في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا.


بارزاني في بغداد للتفاوض على الموازنة والانتخابات

السوداني خلال لقائه بارزاني 14 مايو 2024 (مكتب إعلام رئاسة الوزراء)
السوداني خلال لقائه بارزاني 14 مايو 2024 (مكتب إعلام رئاسة الوزراء)
TT

بارزاني في بغداد للتفاوض على الموازنة والانتخابات

السوداني خلال لقائه بارزاني 14 مايو 2024 (مكتب إعلام رئاسة الوزراء)
السوداني خلال لقائه بارزاني 14 مايو 2024 (مكتب إعلام رئاسة الوزراء)

يواصل رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني زياراته المكوكية إلى بغداد التي وصلها مساء أمس (الثلاثاء)، بعد زيارتين سابقتين في غضون الأسابيع الأربعة الأخيرة. ويتحدث مراقبون ومحللون عن «السياسة الناعمة» التي ينتهجها الزعيم الكردي مع مراكز الحكم والقوة في بغداد بدلا من سياسة التصعيد والانكفاء في الإقليم الذي يعاني من أزمات سياسية واقتصادية مزمنة، من بينها التعقيد المرتبط بإجراء انتخابات برلمان الإقليم وتأخر مرتبات موظفي الإقليم.

نهاية الأزمة

وتشير توقعات كردية إلى قرب انتهاء أزمة الإقليم مع القضاء الاتحادي، بالنظر للجهود التي بذلها بارزاني خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة مع نجاحه في إقناع المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي، الأسبوع الماضي، بإيقاف الفقرة المتعلقة بقرارها إلغاء «كوتة» الأقليات في قانون انتخابات برلمان الإقليم.

والتقى بارزاني خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتناول الاجتماع طبقا لبيان صادر عن رئاسة الوزراء «بحث الأوضاع العامة في البلاد وعدد من القضايا على المستوى الوطني، وكذلك الأوضاع في إقليم كردستان العراق».

وفي مؤشر على تحسن العلاقة بين الإقليم والقضاء الاتحادي التي عانت من الاضطراب خلال السنتين الأخيرتين، التقى بارزاني فور وصوله إلى بغداد برئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري خلال استقباله بارزاني (إعلام القضاء)

وكان زعيم الحزب «الديمقراطي» الكردستاني مسعود بارزاني وجه مطلع مارس (آذار) الماضي انتقادات لاذعة إلى المحكمة الاتحادية واتهمها بالسعي لـ«التصفية النهائية للمكونات».

ويميل مراقبون إلى الاعتقاد أن زيارات نيجرفان بارزاني المتكررة إلى بغداد تتعلق أساسا بحل مشكلة انتخابات الإقليم المقررة في 10 يونيو (حزيران) والبحث عن مخرج لتأجيلها إلى موعد آخر بعد الحكم الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية، وتركز كذلك، على مشكلة الأموال الاتحادية والمخصصة للإقليم، التي يرشح عنها غالبا التأخر في إيصال مرتبات الموظفين هناك.

وسألت «الشرق الأوسط» الباحث المتخصص في الشأن الكردي كفاح محمود عن أهمية الزيارات المتكررة لبارزاني إلى بغداد ونتائجها المتوقعة، فتحدث عن «تراكم الإشكاليات» بين بغداد وأربيل وضرورة بذل جهود استثنائية لحلها.

وأشار إلى أن تلك الإشكاليات كانت «تتراكم مع كل حقيبة وزارية وتقوم بترحيلها للحكومة التالية، ناهيك عن اختلاف معقد في فهم التطبيق الفيدرالي وحتى في ممارسة الديمقراطية بين الحكومات الاتحادية المتعاقبة والإقليم الذي سبق المركز في تطبيقه للنظام الفيدرالي والديمقراطي بأكثر من عقد من الزمان».

وتحدث محمود، وهو مستشار إعلامي في مكتب زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، عن وراثة رئيس الوزراء محمد السوداني «سلة كبيرة من الإشكاليات وتعقيدات» المرتبطة بعلاقة الإقليم ببغداد.

أهداف بارزاني

وقال محمود إن «إرادات سياسية ربما لا تريد الحل لعدم إيمانها بالنظام الديمقراطي والفيدرالي، وهذا يظهر جليا في محاولة تلك القوى تجريد الإقليم من صلاحياته الدستورية كما حصل في قرارات المحكمة الاتحادية التي نقضت الدستور عبر إلغاء 11 مقعدا من برلمان كردستان والمخصصة للمكونات الصغيرة وفرض قانون جديد البرلمان المحلي دون إرادة الإقليم».

وعن مجمل الأهداف التي يسعى بارزاني إلى حلها مع بغداد عبر سلسلة زياراته، يعتقد محمود أن «بارزاني يعمل بالتعاون مع السوداني لحلحلة تلك العقد، خاصة المتعلقة بتعديل قانون الموازنة الذي شوهته تلك القوى التي أشرت إليها في البرلمان وتسبب في إحداث أزمة جديدة مع الإقليم، وموضوع اعتماد مصارف القطاع الخاص المجازة من البنك المركزي في مشروع (حسابي) الذي اعتمدته حكومة الإقليم وترفضه المحكمة الاتحادية، وكذلك تعديل قرار المحكمة في مسألة كوتة المكونات وتهيئة أجواء مناسبة لانتخابات نزيهة تشترك فيها كل الفعاليات السياسية».

وتوقع المستشار الكردي أن تسهم زيارات بارزاني في «التوصل لحلول في مسألة توطين الرواتب خلال هذا الشهر وتأجيل الانتخابات وإجراء تعديل يحفظ حقوق الإقليم في الموازنة».

ورأى محمود أن زيارة بارزاني الأخيرة لطهران أحدثت تطوراً مهماً في معادلة العلاقات بين الإقليم وإيران من جهة، وبين الإقليم والقوى الشيعية الحاكمة من جهة أخرى، بما يدعم توجهات الإقليم الرامية إلى حل الإشكاليات وإنهاء حالة التشنج وفقدان الثقة القائمة مع المحكمة وبغداد بشكل عام.


مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة

جانب من المظاهرات لإحياء الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية في رام الله اليوم (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات لإحياء الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية في رام الله اليوم (أ.ف.ب)
TT

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة

جانب من المظاهرات لإحياء الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية في رام الله اليوم (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات لإحياء الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية في رام الله اليوم (أ.ف.ب)

قُتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، إثر مسيرة إحياء الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية تجمع المشاركون فيها عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وزارة الصحة، في بيان مقتضب: «استشهد شاب برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة».

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي فوراً على الحادثة.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) «استشهاد الطالب في جامعة بيرزيت أيسر محمد صافي (20 عاماً) من مخيم الجلزون... إثر إصابته الخطيرة بالرصاص الحي في الرقبة».

وأكد شهود عيان للوكالة أن طلاباً من جامعة بيرزيت تجمعوا قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة على بعد أمتار من حاجز «بيت إيل» العسكري استعداداً للتظاهر قبل أن تصل مركبات الجيش الإسرائيلي وتبدأ بإطلاق النار.

وقالت وكالة «وفا» إن الجيش الإسرائيلي أطلق «قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق».

ورصدت مراسلة الوكالة جثمان شاب لف رأسه بضمادات ملطخة بالدماء، فيما غُطي جسده بملاءة زرقاء خلال نقله خارج مبنى مجمع فلسطين الطبي في رام الله إلى المشرحة، وسط تجمهر العشرات.

وهتف الحشد: «الله أكبر»، وبكت النسوة الموجودات في أثناء مرور الجثمان، فيما تعرضت إحدى الشابات للإغماء.

ونعت جامعة بيرزيت، في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، «شهيدها أيسر محمد صافي» الذي قالت إنه «طالب في دائرة التربية الرياضية في سنته الثانية».

وخرج آلاف الفلسطينيين، اليوم، في مدن الضفة الغربية المحتلة في مسيرة لإحياء ذكرى النكبة. وتنظم هذه المسيرات في 15 مايو (أيار) من كل عام في ذكرى الهجرة القسرية التي أدت إلى طرد أو فرار نحو 760 ألف فلسطيني خلال الحرب التي رافقت قيام إسرائيل.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وقتلت القوات الإسرائيلية ومستوطنون 499 فلسطينياً في الضفة الغربية، وفق وزارة الصحة في رام الله.

وفي الجانب الإسرائيلي، ووفقاً لجهاز الأمن الداخلي، قُتل خلال الفترة ذاتها ما لا يقل عن 11 إسرائيلياً في هجمات فلسطينية.

تحتلّ إسرائيل الضفة الغربية حيث يعيش ثلاثة ملايين فلسطيني، منذ عام 1967، ويقطنها نحو 490 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.