تركيا ترد رسمياً على الأسد: قواتنا لن تغادر سوريا قبل ضمان أمن حدودنا

تعزيزات عسكرية جديدة في إدلب واستمرار التصعيد ضد «قسد»

جندي تركي يراقب الحدود مع سوريا (وزارة الدفاع التركية)
جندي تركي يراقب الحدود مع سوريا (وزارة الدفاع التركية)
TT

تركيا ترد رسمياً على الأسد: قواتنا لن تغادر سوريا قبل ضمان أمن حدودنا

جندي تركي يراقب الحدود مع سوريا (وزارة الدفاع التركية)
جندي تركي يراقب الحدود مع سوريا (وزارة الدفاع التركية)

أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أنه لا يمكن تصور أن تغادر القوات التركية سوريا دون ضمان أمن حدود البلاد وشعبها.

وفي أول رد فعل رسمي تركي على تصريحات للرئيس السوري بشار الأسد، أدلى بها منذ أيام وكرر فيها مطالبته بانسحاب «قوات الاحتلال التركي» من الأراضي السورية، قال غولر: «لا يمكن تصور انسحاب قواتنا قبل ضمان أمن حدودنا وشعبنا، وأعتقد أن الرئيس السوري سيتصرف بعقلانية أكثر في هذا الموضوع».

وشدد الوزير التركي، في مقابلة تلفزيونية ليل السبت – الأحد، على أن بلاده ترغب في إحلال السلام في سوريا، لافتاً إلى أن «صياغة دستور جديد لسوريا واعتماده، أهم مرحلة لإحلال السلام هناك».

وأكد غولر، الذي تعدّ هذه أولى تصريحاته منذ توليه منصب وزير الدفاع في حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان الجديدة في يونيو (حزيران) الماضي، أن إردوغان «يبذل جهوداً حثيثة صادقة في سبيل إحلال السلام في سورياً»، مضيفاً: «تركيا تريد السلام بصدق، لكن لدينا ما نعدّه نقاطاً حساسة، فلا يمكن تصور أن نغادر سوريا دون ضمان أمن حدودنا وشعبنا، وأعتقد أن الرئيس السوري سيتصرف بعقلانية أكثر في هذا الموضوع».

وزير الدفاع التركي خلال مقابلة مع قناة «إيه خبر» القريبة من الحكومة (وزارة الدفاع التركية)

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أكد، في مقابلة تليفزيونية، الخميس، أنه لن يلتقي الرئيس إردوغان بشروطه، وأن «الإرهاب في سوريا صناعة تركية»، وأن الدول التي خلقت الفوضى في سوريا هي التي تتحمل مسؤولية تجارة المخدرات، وأن التحدي الأبرز أمام عودة اللاجئين هو البنية التحتية التي دمّرها الإرهاب.

وقبل هذه التصريحات، صدرت رسائل جديدة عن أنقرة، تؤكد أن مناقشة مسألة الانسحاب في الوقت الراهن « خط أحمر». كما أكد مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه برئاسة إردوغان، الخميس، أن تركيا ستواصل، بحزم، عملياتها لمكافحة الإرهاب داخل وخارج الحدود.

في السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام كردية، الأحد، عن الرئيس المشارك لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي»، أكبر أحزاب «الإدارة الذاتية» الكردية في سوريا، صالح مسلم، أن حكومة دمشق لا تملك أي قوّة أو قدرة لاتخاذ قرار بشأن إخراج القوات التركية من الأراضي السورية.

وأضاف أن دمشق غير قادرة على التحّكم بمفردها، أو اتخاذ أي خطوات من تلقاء نفسها، في مسألة وجود القوات التركية بسوريا، عادّاً أن القوى المهيمنة على سوريا تتصارع في ما بينها ولم تتفق بعد على خروج تركيا من الأراضي السورية، ولا تهتم بذلك الأمر.

ولفت مسلم إلى أن إيران لها مصالح مع تركيا، ولهذا فهي الآن لا تؤيّد خروج تركيا، وروسيا تريد تنفيذ خططها مع تركيا، والتحالف الدولي لا يريد إثارة استياء حليفته في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)».

وأوضح أن تلك القوى «لا توافق على ما تقوله تركيا، لكنهم لا يكفون عن عقد الاجتماعات معها أيضاً»، وأنهم اتخذوا خلال اجتماع أستانا الأخير في يونيو (حزيران) الماضي، قرارات ضد «الإدارة الذاتية».

صالح مسلم رئيس «حزب الاتحاد الديمقراطي»

وسبق أن كشف مسلم عن أن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، أبلغ «الإدارة الذاتية»، بأنه لا يوجد ما يمكنه القيام به لوقف الهجمات التركية على مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وعبرت «الإدارة الذاتية» التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، مراراً، عن استنكارها؛ إزاء «صمت» حلفائها في قوات التحالف الدولي والأطراف الضامنة (روسيا والولايات المتحدة) لوقف إطلاق النار (في عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019)، أمام استمرار الهجمات التركية على شمال شرقي سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة «قسد» ضربات، شبه يومية، بالطيران المسيّر التركي المسلح، تستهدف قياداتها وتسببت خلال الأسابيع الماضية في مقتل كثير منهم، في وقت تتواصل فيه عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع «قسد» على محاور عدة في عين العرب وريف منبج وشمال حلب.

وقصفت القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها، المتمركزة في منطقة «نبع السلام» شمال شرقي سوريا، الأحد، بالمدفعية الثقيلة، 5 قرى ضمن مناطق سيطرة «قسد»، حيث تركز القصف على قرى أم الكيف والقاسمية والبنجة والبوبي ودادا عبدال بريفي تل تمر وأبو راسين شمال غربي الحسكة، ما أدى إلى تدمير أجزاء من منازل للمدنيين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

كما استهدفت مسيرة تركية حاجزاً عسكرياً لـ«مجلس منبج العسكري» التابع لـ«قسد» في قرية توخار في منبج بريف حلب الشرقي، كما تعرضت 3 نقاط عسكرية للجيش السوري قرب القرية لاستهداف مسيّرة تركية، وسط معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.

أرشيفية لتدريبات مشتركة بين «قسد» و«التحالف الدولي» ضد «داعش» في ريف الحسكة (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية جديدة ضمن رتل ضم نحو 20 مدرعة محملة بتعزيزات عسكرية ولوجيستية، دخل عبر معبر «كفرلوسين» الحدودي واتجه نحو النقاط التركية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي في شمال غربي سوريا.

جاء ذلك استمراراً لتعزيز نقاط ومواقع عسكرية من قبل القوات التركية في شمال غربي سوريا، حيث أشار «المرصد السوري»، بتاريخ 7 أغسطس (آب) الحالي، إلى استقدام القوات التركية تعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق نفوذها في شمال غربي سوريا.

وتأتي التعزيزات التركية بالتزامن مع التصعيد العسكري بين القوات السورية والروسية من جانب، وفصائل المعارضة السورية من جانب آخر، وذلك بعد أن أعادت أيضاً توزيع وتمركز نقاطها بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.


مقالات ذات صلة

هل ينعقد «مجلس الشعب» في الموعد الذي حدده الرئيس الشرع؟

المشرق العربي مبنى مجلس الشعب في دمشق ينتظر عقد جلسته الأولى (أ.ف.ب)

هل ينعقد «مجلس الشعب» في الموعد الذي حدده الرئيس الشرع؟

من المتوقع أن يعلن مكتب الرئاسة أسماء ثلث مقاعد المجلس بعد المصادقة على نتائج انتخابات الحسكة

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي لافتة لأهالي المعتقلين المرحّلين إلى سجون العراق في اعتصام وسط دمشق (متداولة)

وفد أممي يلتقي في الشدادي أهالي المرحلين من سجون «قسد» إلى العراق

يلتقي في الشدادي بالحسكة وفدٌ أممي أهاليَ المرحّلين من سجون «قسد» إلى العراق، ويطالب الأهالي بإعادتهم ومحاكمتهم في سوريا.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي الوفد الرئاسي الحكومي في اجتماع مع الإدارة الذاتية في الحسكة (روناهي)

تعثر مسار الدمج في الملف القضائي في الحسكة

شهد مسار الدمج تعثراً في تسليم القصر العدلي في مدينة القامشلي للحكومة السورية كما تم منع القضاة من الدوام في القصر العدلي بالحسكة بعد يوم من تسلم وزارة العدل.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي محافظ الحسكة نور الدين أحمد استقبل وفد اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب التي تعدّ لانتخابات الحسكة الفرعية استكمالاً لمقاعد مجلس الشعب الذي يفتتح قريباً (محافظة الحسكة)

«الإدارة الذاتية» تعدّ قوائم مرشحين للمشاركة في الوزارات السورية

تحدثت القيادية في «الإدارة الذاتية»، إلهام أحمد، عن اجتماع عُقد في 15 أبريل (نيسان) بدمشق، جمع بينها وبين القائد مظلوم عبدي، مع الرئيس السوري أحمد الشرع...

«الشرق الأوسط» (الحسكة (سوريا))
المشرق العربي النائب العام السوري القاضي حسان التربة زار السجن المركزي في حي غويران بالحسكة واطلع على أوضاع النزلاء تمهيداً لإنشاء مكتب قانوني لمتابعة شؤونهم (مرصد الحسكة)

الحكومة السورية تتسلم سجنَي «غويران» و«علايا» في محافظة الحسكة

تسلمت الحكومة السورية، الأحد، القصر العدلي في محافظة الحسكة بعد توقف دام أكثر من عام، كما تسلمت سجن الحسكة المركزي «غويران» وسجن «علايا».

سعاد جرَوس (دمشق)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended